وجه ممثلو ادعاء في السويد اليوم الخميس اتهامات إلى امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب أفعال ارتكبتها في سوريا بحق نساء وأطفال من الأقلية الإيزيدية في الفترة من 2014 إلى 2016، وهي المرة الأولى التي توجه فيها السويد هذه التهمة.
وقالوا إن المرأة، وهي مواطنة سويدية تبلغ من العمر 52 عاماً ورد ذكرها في لائحة الاتهام للمحكمة باسم لينا إسحاق، تواجه أيضاً اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب أو التواطؤ فيها بين عامي 2014 و2016.
وذكر ممثلو الادعاء أنها توجهت إلى سوريا للمساعدة في تأسيس حكم تنظيم «داعش» هناك، وهو جماعة متشددة استولت على مساحات شاسعة من سوريا والعراق في 2014 قبل هزيمتها في النهاية.
وقالت ممثلة الادعاء رينا ديفجون في بيان إن المرأة مشتبه بها في «شراء أو استقبال نساء مدنيات وأطفال ينتمون إلى الأقلية الإيزيدية في مقر إقامتها في الرقة في سوريا»، ومعاملتهم كعبيد. وأضافت «علاوة على ذلك، تعرضوا لمعاناة شديدة، كالعبودية أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وحُرموا من حريتهم في منزل المرأة ومنعوا من المغادرة في انتهاك للقانون الدولي».
وكانت المتهمة قد عادت في 2020 إلى السويد حيث تقضي في الوقت الراهن عقوبة السجن بسبب جرائم أخرى في سوريا. ويقول محاميها ميكائيل ويسترلوند إنها تنفي الاتهامات الجديدة. ويسمح القانون السويدي للمحاكم بمحاكمة المواطنين على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.
وقالت هيئة الادعاء إن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري إذا كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين. وفي عام 2022، أدانت محكمة سويدية المرأة نفسها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي لعدم منع ابنها البالغ من العمر 12 عاماً من التجنيد في مدينة الرقة بشمال سوريا عندما كانت تحت حكم «داعش».
