أعلنت الحكومة السويدية أنها ستبدأ بعرض ما يصل إلى 350 ألف كرونة سويدية (34 ألف دولار) على بعض المهاجرين مقابل العودة إلى بلدانهم الأصلية بداية من عام 2026، وفق مجلة «نيوزويك».
أعلن وزير الهجرة يوهان فورسيل عن ذلك، يوم الخميس، معلقاً: «نحن في خضم تحول نموذجي في سياسة الهجرة لدينا».
أصبحت الهجرة مثيرة للجدل بشكل كبير في السويد على مدار السنوات الأخيرة، حيث جاء الديمقراطيون في المرتبة الثانية في أحدث انتخابات في السويد في سبتمبر (أيلول) 2022.
وفي حين لم يتمكنوا من تشكيل حكومة بأنفسهم، فقد دعم الديمقراطيون السويديون منذ ذلك الحين إدارة بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون، من حزب «الوسط» اليميني المعتدل الذي جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات.
وأشار فورسيل إلى أن هناك بالفعل برنامجاً حكومياً سويدياً يقدم للمهاجرين أموالاً لمساعدتهم على العودة إلى ديارهم، لكن المبالغ المدفوعة أقل كثيراً بحد أقصى 10000 كرونة (976 دولاراً) لكل شخص بالغ و5000 كرونة لكل طفل، مع حد أقصى 40000 كرونة (3903 دولارات) لكل أسرة. ومع ذلك، قال إن العرض قليل الاستخدام؛ إذ لم يستخدمه سوى مهاجر واحد في عام 2023.
وفي حديثه إلى الصحافيين، اقترح لودفيغ أسبلنغ، وهو مشرع ومتحدث باسم الديمقراطيين السويديين بشأن الهجرة، أن السياسة ستجذب بشكل أكبر المهاجرين العاطلين عن العمل فترة طويلة، أو المعتمدين على الرعاية الاجتماعية من الدولة.
كما أشار أسبلنغ إلى مخطط الحكومة السويدية الحالي الذي يعرض على المهاجرين مبالغ أقل كثيراً للعودة إلى بلدهم الأصلي.
وقال: «كانت المنحة موجودة منذ عام 1984، لكنها غير معروفة نسبياً، وهي صغيرة وقليل من الناس يستخدمونها».
ومن غير الواضح ما هي المعايير الدقيقة لتلقي المبالغ الجديدة.
جاء قرار الحكومة السويدية بزيادة المبلغ المدفوع للمهاجرين الذين يغادرون بشكل كبير على الرغم من انتقاد السياسة، الشهر الماضي، في تقرير من لجنة تحقيق معينة من الحكومة، والتي زعمت أن الفوائد لا تبرر التكاليف.
ووفقًا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن عدداً من الدول الأوروبية الأخرى لديها بالفعل خطط تدفع للمهاجرين للعودة إلى بلدانهم الأصلية، مع عروض تبلغ نحو 2000 دولار في ألمانيا، و2800 دولار في فرنسا، و1400 دولار في النرويج وأكثر من 15000 دولار في الدنمارك.
