أدان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم (الثلاثاء)، قرار ألمانيا المجاورة تشديد الرقابة على الحدود في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية ووصفه بأنه «غير مقبول»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلنت ألمانيا، الاثنين، تعزيز إجراءات المراقبة لتشمل كل حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية التي تثير أزمة سياسية بالنسبة إلى حكومة أولاف شولتس في مواجهة تنامي اليمين المتطرف.
وبموجب القرار، ستطبّق الإجراءات الجديدة عند الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك ابتداء من 16 سبتمبر (أيلول) لفترة أولية تمتد ستة أشهر.
وقال توسك في تصريحات بثت عبر التلفزيون إن بولندا تعد «هذه الإجراءات غير مقبولة».
وأضاف: «بدلاً من فرض ضوابط أكبر على حدودنا، تحتاج بولندا إلى مشاركة أكبر من جانب الدول، بما فيها ألمانيا، في حراسة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتأمينها».
وأكد: «في الساعات المقبلة، سنتواصل مع دول أخرى متأثرة بقرارات برلين لإجراء مشاورات عاجلة».
ومنذ صيف 2021، عَبَر أو حاول آلاف المهاجرين واللاجئين، معظمهم من الشرق الأوسط، عبور الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.
وحمّلت وارسو ودول غربية بيلاروسيا مسؤولية تنسيق تدفق المهاجرين مع حليفتها روسيا، في إطار الهجمات «الهجينة» التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة والاتحاد الأوروبي.
وفي مايو (أيار)، أعلنت بولندا أنها خصصت أكثر من 2.3 مليار يورو لتحصين حدودها الشرقية مع بيلاروسيا وجيب كالينينغراد الروسي.
وأقامت بولندا عام 2022 سياجاً معدنياً بارتفاع خمسة أمتار على طول 186 كيلومتراً من حدودها مع بيلاروسيا لردع المهاجرين، وزودته بآلاف الكاميرات وأجهزة الاستشعار.
