كييف: إسقاط صاروخين و60 مسيرة من روسيا خلال الليلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5055387-%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%86-%D9%8860-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84
جانب من الدمار جراء القصف الروسي على مدينة كريفي ريه الأوكرانية (رويترز)
كييف:«الشرق الأوسط»
TT
كييف:«الشرق الأوسط»
TT
كييف: إسقاط صاروخين و60 مسيرة من روسيا خلال الليل
جانب من الدمار جراء القصف الروسي على مدينة كريفي ريه الأوكرانية (رويترز)
أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، اليوم (الخميس)، أن الجيش الروسي شنّ الليلة الماضية هجوماً على أوكرانيا باستخدام 5 صواريخ و74 طائرة مسيرة من طراز «شاهد» أُطلقت من مناطق بريمورسكو - أختارسك وكورسك وييسك. وقال أوليشوك: «أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، ليلة 29 أغسطس (آب) الجاري، صاروخين روسيين موجهين من طراز كيه إتش59، وكيه إتش69، و60 طائرة مسيرة روسية من طراز شاهد 136/131»، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية» (يوكرينفورم).
وأضاف أوليشوك: «في ليلة 29 أغسطس، هاجم الروس أوكرانيا باستخدام 3 صواريخ موجهة طراز كيه إتش59، وكيه إتش69، وصاروخين، يجري حالياً تحديد طرازهما، تم إطلاقها من أجواء منطقتي كورسك وبيلغورود، بالإضافة إلى 74 طائرة مسيرة من طراز شاهد136/131 أُطلقت من مناطق بريمورسكو - أختارسك وكورسك وييسك». وقال أوليشوك إن القوات الجوية وقوات الصواريخ المضادة للطائرات والحرب الإلكترونية ومجموعات النار المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية شاركت في صد الهجوم الجوي. ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
من جانبه، قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم، إن شخصاً قُتل وأُصيب اثنان آخران في قصف أوكراني على بلدة شيبيكينو.
ونُقل جريحان إلى المستشفى إثر إصابتهما بشظايا، وفق الحاكم، في حين ألحق القصف الجوي أضراراً بمبنى إداري. وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إنها أسقطت مسيرة فوق منطقة بيلغورود ليلاً. كما أُسقطت مسيرتان فوق منطقة بريانسك المحاذية أيضاً لأوكرانيا، في حين دُمرت 3 مسيرات أخرى فوق القرم، بحسب بيان للوزارة على «تلغرام».
وتعرّضت منطقة بيلغورود لقصف عنيف في وقت سابق هذا الشهر، وأُجلي سكانها من عديد من القرى الحدودية. وفي الأسبوع الأول من الشهر الحالي، توغلت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية، في حين وُصف بأنه «أكبر هجوم بري تتعرّض له روسيا منذ الحرب العالمية الثانية». وتمكّنت القوات الأوكرانية من السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي الروسية، ما أثار ردود فعل متباينة بين المحللين والمتابعين، خصوصاً أن روسيا ردت قبل يومين بأكبر هجوم جوي على الأراضي الأوكرانية منذ بدء الحرب بين البلدين في فبراير (شباط) 2022.
قال وزيرا الدفاع الأميركي والأوكراني إنهما ناقشا إطلاق روسيا صواريخ باليستية جديدة والاستعدادات للاجتماع المقبل للدول المانحة للأسلحة وخطط المساعدات العسكرية.
فرنسا تواجه أزمة سياسية حادة وأصوات تطالب برحيل ماكرون عن الإليزيهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5087944-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%87
فرنسا تواجه أزمة سياسية حادة وأصوات تطالب برحيل ماكرون عن الإليزيه
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة
عندما غادر الرئيس إيمانويل ماكرون باريس متوجهاً إلى المملكة السعودية يوم الاثنين، ترك وراءه حكومة تحكم. وعندما سيعود إلى بلاده سيجد أنها أصبحت بلا حكومة بسبب التصويت على الثقة بها في البرلمان. فقد سارع رئيسها ميشال بارنييه إلى طرح الثقة بحكومته يوم الاثنين، ليستطيع تمرير ميزانية الضمان الاجتماعي من غير مناقشة. إلا أن اليمين المتطرف، ممثلاً بالتجمع الوطني، واتحاد أحزاب اليسار والخضر (الذي يضم الاشتراكيين والشيوعيين وحزب فرنسا الأبية والخضر) سارعا، كلّ من جانبه، إلى طلب التصويت على الثقة. الأمر الذي سيحصل في الرابعة من بعد ظهر الأربعاء.
ورغم أنه لا شيء يجمع بين هذين التشكيلين اللذين يقعان على طرفي الخريطة السياسية الفرنسية، فإنهما اجتمعا على إسقاط ميشال بارنييه وحكومته لأسباب متضاربة. والمعروف أن إسقاط الحكومة يفترض الحصول على 289 صوتاً من أصوات النواب، فيما الجمع بين أصوات المجموعتين يوفر ما لا يقل عن 314 صوتاً. وأكدت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، أن نواب حزبها سيصوتون مع تحالف اليسار لإسقاط بارنييه، ما يعني أن الأخير قضي عليه.
إذا تحقق هذا السيناريو، وهو الأكثر ترجيحاً، يكون بارنييه، المفوض الأوروبي السابق الذي تفاوض مع البريطانيين من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) قد حقّق رقمين قياسيين: الأول، أن عمر حكومته هو الأقصر من بين كافة حكومات الجمهورية الخامسة التي أرسى دعائمها الجنرال شارل ديغول عام 1958. والثاني أنها الحكومة الوحيدة التي تسقط في البرلمان بسبب عجزها عن تجديد الثقة بها منذ ستينات القرن الماضي.
بارنييه: رهينة لوبن
لا يعني سقوط بارنييه أن الرجل السبعيني الذي يجرّ وراءه تاريخاً سياسياً حافلاً، لم يكن رجل المهمة الشاقة التي أسندها إليه ماكرون. وحقيقة الأمر أن ما يحصل حالياً ليس سوى أحد تداعيات حلّ المجلس النيابي السابق الذي أقدم عليه ماكرون دون سبب واضح.
وأفضت نتيجة الانتخابات النيابية في يونيو (حزيران) الماضي إلى قيام 3 مجموعات نيابية لا تمتلك أي منها الأكثرية المطلقة التي تمكنها من تسلم زمام الحكومة. وبعد أسابيع من المماحكات والتردد، أوكل ماكرون المهمة لبارنييه الذي ينتمي إلى حزب سياسي (اليمين الجمهوري أو الجمهوريون سابقاً) حلّ في المرتبة الرابعة ولم يحصل إلا على 47 نائباً، بينما حصل تحالف اليسار على 193 نائباً، وتحالف الأحزاب الداعمة للرئيس ماكرون على 164 نائباً، واليمين المتطرف على 141 نائباً. ولأن التقليد يقضي بتكليف الحزب أو التجمع الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد، فإن ماكرون ناور لأسابيع لاستبعاد اليسار عن السلطة، ونجح في ربط نواب «اليمين الجمهوري» بعربة حزبه من خلال اختيار شخصية تنتمي إلى صفوفه، وحصل على تعهد من زعيمة اليمين المتطرف بألا تطيح سريعاً بالحكومة الجديدة.
هكذا ولدت الحكومة الجديدة مع لاعبين متلاصقين: الأول، أنها لا تمتلك الأكثرية النيابية، والثاني أنها رهينة ما ستقرره زعيمة اليمين المتطرف. ولأن الوعود في السياسة لا تلزم إلا من يتلقاها، فقد انقلبت لوبن على بارنييه وعلى تعهداتها واتهمت الأخير بأنه صمّ أذنيه عن مطالب حزبها، بينما الحقيقة مغايرة تماماً، إذ تجاوب مع اثنين من 3 طلبات، بل سعى، في ربع الساعة الأخير، إلى الاتصال بها ليعلمها بالتراجع عن رفضه آخر طلباتها الذي يتناول الربط بين مؤشر الغلاء وبين المعاشات التقاعدية.
وقبل ذلك، خضع بارنييه لمطالب القاعدة التي مبدئياً تدعم حكومته. وباختصار، فإن الأخير وجد نفسه في وضع يستحيل معه الاستمرار والمحافظة على ماء الوجه سياسياً، ما دفعه لخيار طرح الثقة، علماً بأن ميزان القوى في البرلمان لا يميل إلى صالحه.
في آخر كلمة له في البرلمان، أطلق بارنييه آخر رصاصاته ساعياً إلى وضع النواب أمام مسؤولياتهم. وقال: «لقد وصلنا إلى ساعة الحقيقة التي تضع كلاً منا أمام مسؤولياته. والآن، تعود إليكم، أنتم نواب الأمة، أن تقرروا ما إذا كان بلدنا بحاجة إلى هذه النصوص المالية الضرورية (ميزانية الرعاية الاجتماعية) المفيدة لمواطنينا أو أنكم تفضلون ولوج أرض مجهولة». وأضاف مقرعاً النواب: «لن يسامحكم الفرنسيون لأنكم فضلتم مصالحكم الشخصية على مصلحة مستقبل الأمة». وكان متوقعاً أن يكرر الأمر نفسه في كلمة له متلفزة، مساء الثلاثاء.
المطالبة باستقالة ماكرون
حقيقة الأمر أن فرنسا، كما ألمانيا، ولجت مرحلة من المطبات الهوائية الحادة. والرئيس ماكرون الذي احتاج لأسابيع طويلة قبل تكليف بارنييه تشكيل الحكومة، سيجد نفسه بمواجهة الصعوبات نفسها، بل إنه في طريق مسدود. فالتوازنات السياسية في البرلمان لن تتغير، ومواقف الكتل الثلاث الرئيسية ثابتة، بمعنى أن أياً منها لا يمكن أن يقبل بالتعاون مع الكتلتين الأخريين.
ثم إن تجربة إرضاء لوبن، التي راهن عليها ماكرون وبارنييه، لم تعد متوفرة، إذ «المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين». من هنا، فإن ماكرون الذي لا شيء يمنعه من إعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي، قد لا يجد أمامه سوى مخرج ضيق، عنوانه تشكيل «حكومة تكنوقراطية»، بمعنى أن يكون رئيسها وأعضاؤها غير منتمين إلى أي تيار سياسي.
وليس سراً أن حكومة من هذا النوع ستكون بالغة الضعف وستعمل «بالقطعة» بمعنى أنه سيكون عليها أن تسعى، إزاء أي قرار أو إجراء أو قانون، إلى البحث عن أكثرية أو عن شيء ليس بالضرورة الإجماع أو الموافقة العلنية، بل القبول الضمني فقط. والمعلوم أن حكومات من هذا النوع لا تعمر طويلاً، وليس بمستطاع ماكرون أن يحل البرمان مجدداً إلا في شهر يونيو المقبل، إذ يمنع الدستور رئيس الجمهورية من حلّه للمرة الثانية قبل مرور عام كامل بين الإجراءين، حتى إن وصل إلى قصر الإليزيه رئيس جمهورية آخر.
الجديد اليوم أن أصواتاً أكثر فأكثر أخذت تطالب باستقالة ماكرون كمخرج من الأزمة. وحتى اليوم، كانت المطالبة تأتي من جان لوك ميلونشون، زعيم اليسار المتطرف، ومن حزبه «فرنسا الأبية». والحال أن زعيمة اليمين المتطرف انضمت إلى المطالبين بالاستقالة. ويعزو المحللون والمراقبون ذلك للصعوبات التي تواجهها مع القضاء والمحاكم بسبب فضيحة استغلال حزبها، لسنوات، الأموال الممنوحة لنوابه في البرلمان الأوروبي، لأغراض حزبية، وليس لتسهيل عملهم وأنشطتهم كنواب أوروبيين. وطلب الادعاء الفرنسي بإرسالها إلى السجن 5 سنوات، منها سنتان فعليتان يمكن تحويلهما إلى ارتداء السوار الإلكتروني وحرمانها من الترشح 5 سنوات نافذة، ما يعني القضاء على مستقبلها السياسي.