ألمانيا: تحريك دعوى ضد أفغانيَّين بتهمة التخطيط لشن هجوم بالقرب من برلمان السويدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5053159-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%91%D9%8E%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
ألمانيا: تحريك دعوى ضد أفغانيَّين بتهمة التخطيط لشن هجوم بالقرب من برلمان السويد
أجريا تنسيقاً مع «داعش - ولاية خراسان» رداً على فعاليات حرق القرآن
أُلقي القبض على مواطنَين أفغانيَّين يبلغ أحدهما 30 عاماً والآخر 23 عاماً لهما صلات بتنظيم «داعش - خراسان» الفرع الأفغاني للجماعة الإرهابية (إ.ب.أ)
كارلسروه:«الشرق الأوسط»
TT
كارلسروه:«الشرق الأوسط»
TT
ألمانيا: تحريك دعوى ضد أفغانيَّين بتهمة التخطيط لشن هجوم بالقرب من برلمان السويد
أُلقي القبض على مواطنَين أفغانيَّين يبلغ أحدهما 30 عاماً والآخر 23 عاماً لهما صلات بتنظيم «داعش - خراسان» الفرع الأفغاني للجماعة الإرهابية (إ.ب.أ)
أعلن مكتب المدعي العام الألماني في مدينة كارلسروه جنوب غربي ألمانيا (الأربعاء) تحريك دعوى قضائية ضد رجل يشتبه في أنه عضو في تنظيم «داعش»، وآخر يشتبه في أنه داعم للتنظيم. ويعتقد الادعاء العام الألماني بأن الرجلين كانا يخططان لشنّ هجوم باستخدام أسلحة نارية بالقرب من البرلمان السويدي.
ضابط شرطة على متن دراجة سيجواي يقوم بدورية في البرلمان السويدي في استوكهولم... الخميس 17 أغسطس 2023 (أ.ب)
يذكر أن السلطات الألمانية كانت ألقت القبض على الرجلين، وهما أفغانيان، في مارس (آذار) الماضي بالقرب من مدينة جيرا في ولاية تورينغن للاشتباه في صلتهما بـ«الإرهاب»، ويقبع الرجلان منذ ذلك التاريخ في الحبس الاحتياطي.
ويعتقد بأن الرجلين تلقيا في صيف 2023 تعليمات من فرع لتنظيم «داعش». وأوضح الادعاء الألماني أن الهجوم في العاصمة السويدية استوكهولم، في حال وقوعه، كان من المفترض أن يكون رداً على فعاليات حرق القرآن التي كانت تُجرى آنذاك في السويد ودول إسكندنافية أخرى. وكان الهجوم يستهدف أفراد شرطة وأشخاصاً آخرين.
وتابع الادعاء أن الرجلين أجريا تنسيقاً وثيقاً مع مسؤولي تنظيم «داعش - ولاية خراسان»، وهو فرع «داعش» في أفغانستان وباكستان. ويعتقد بأنهما بحثا عبر الإنترنت عن الظروف المحلية حول مكان الجريمة، وحاولا مراراً وتكراراً الحصول على أسلحة، لكن دون جدوى.
ويتهم الادعاء الرجلين بالانتماء أو دعم منظمة إرهابية، كما يتهمهما بالترتيب لارتكاب جريمة وانتهاك قانون التجارة الخارجية. ومن المنتظر أن تبت دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الإقليمية في مدينة ينا في قبول الدعوى من عدمه.
أعلن الجيش النيجيري أن خمسة من أبرز قادة جماعة «بوكو حرام» الموالية لتنظيم «داعش» في أفريقيا، قتلوا خلال عملية عسكرية يشنها في مناطق مختلفة من شمال شرقي البلاد.
الفرنسي - المغربي كريم بوعمران مرشّح لرئاسة الحكومة الفرنسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5053257-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D9%91%D8%AD-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
الفرنسي - المغربي كريم بوعمران مرشّح لرئاسة الحكومة الفرنسية
بوعمران لدى إلقائه كلمة في افتتاح «شارع سقراط» في القرية الأولمبية مارس 2024 (غيتي)
إذا رسا خيار الرئيس الفرنسي على كريم بوعمران، المولود في عائلة مغربية الأصل، لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، فلن يكون السياسي الأول من أصول أجنبية الذي يصل إلى أعلى المراكز في الجمهورية الفرنسية. فالرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، من أصول مجرية. ورئيس الحكومة الأسبق مانويل فالس، في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولند، إسباني الأصل من مقاطعة كاتالونيا وترشح مؤخراً لرئاسة بلدية برشلونة. كذلك جد رئيس الحكومة المستقيلة غبرييل أتال، مولود في تونس. ومن مغربيي الأصول، برزت رشيدة داتي، وزيرة الثقافة في الحكومة المستقيلة وقبلها برز اسم نجاة بلقاسم، التي شغلت لفترات طويلة منصب وزيرة التربية؛ وتطول اللائحة.
أما أن يسمى سياسي مغاربي الأصل، في بلد يتربص اليمين المتطرف الذي حصلت مرشحته لرئاسة الجمهورية على 43 في المائة من الأصوات بالانتخابات الرئاسية عام 2022، بالسلطة وقد حصد أعلى نسبة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي حصلت قبل أسابيع قليلة، فإن ذلك يٌعدّ بلا شك تطوراً رئيسياً في المجتمع السياسي الفرنسي. ويفترض أن يعمد الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تسمية رئيس الحكومة الجديد بعد جولة المشاورات التي يجريها مع قادة المجموعات السياسية في البرلمان بجناحيه (مجلسي النواب والشيوخ) يومي الجمعة والاثنين. ومن المفترض أن يعمد ماكرون بعدها إلى تسمية رئيس الحكومة الجديد. بيد أن أوساط الإليزيه رفضت، ظهر الخميس، الإشارة إلى مهلة زمنية مهددة لإتمام التسمية، مكررة أن ماكرون «يريد حواراً شريفاً، أميناً ومفيداً»، وأنه يريد الدفع باتجاه ولادة أكثرية «عريضة ومستقرة» بحيث لا تسقط لدى أول اختبار في البرلمان. كذلك، فإنه «حريص على أن يكون ضامناً للدستور والمؤسسات ولمعنى اختيار الناخبين». وبكلام آخر، فإن كل هذه المعايير ستكون حاضرة عند اختيار الشخصية السياسية التي ستعهد إليها مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
مناورة الرئيس
ماكرون متحدثاً يوم 17 بمناسبة تحرير بلدة بورم ليه ميموزا حيث يقع مقر الرئاسة الصيفي (أ.ف.ب)
ليس مؤكداً أن يقع اختيار ماكرون على كريم بوعمران. إلا أن اسمه مطروح بجدية إلى جانب أسماء أخرى من اليمين واليسار، لكن بعضها فقط لغرض المناورة. ومن هذه الأسماء برنار كازنوف، آخر رئيس حكومة اشتراكية في عهد فرنسوا هولند وكزافيه برتراند، الوزير السابق المنتمي إلى حزب «اليمين الجمهوري» وميشال بارنيه، المفوض الأوروبي السابق الذي فاوض، بتكليف من الاتحاد الأوروبي، خروج بريطانيا من الاتحاد، أو حاكم البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيلروا غالهو. كذلك ليس مستبعداً أن يخرِج ماكرون من قبعته اسماً غير مطروح أو غير مرتقب. وفي أي حال، فإن اسم كريم بوعمران موضوع على الطاولة لأسباب تتعلق بالنتائج التي خرجت من صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي عُرفت نتائجها النهائية مساء 7 يوليو (تموز) الماضي. ولأن تركيبتها لم تفضِ إلى ولادة أكثرية، بل إلى ثلاث مجموعات سياسية، فإن تسمية ماكرون رئيساً جديداً للحكومة تأخرت وحكومة أتال استقالت في 16 الشهر الماضي، لكنها ما زالت تمارس مهام إدارة الشؤون اليومية للبلاد.
قبل أسابيع قليلة، لم يكن كريم بوعمران معروفاً على المستوى الوطني. لكن صيته ذاع مؤخراً، ليس فقط في فرنسا، بل أيضاً خارجها، حيث اهتمت به وسائل إعلام رئيسية أجنبية، مثل مجلة «دير شبيغل» الألمانية أو «نيويورك تايمز» الأميركية أو«ألباييس» الإسبانية. وأصبح عمران مطلباً ملحاً للإعلام الفرنسي الحائر إزاء خطط ماكرون وإزاء التأخير غير المعهود في تشكيل حكومة جديدة. وبعد «نشوة» الألعاب الأولمبية الناجحة، حان زمن العودة إلى مواجهة المشاكل المطروحة سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً بحيث لم يعد التأجيل ممكناً.
من هو كريم بوعمران
كريم بوعمران، البالغ من العمر 51 عاماً، يرأس حالياً بلدية سان أوان، الواقعة على مدخل باريس الشمالي، في دائرة سين سان دوني. وقد وُلد في عائلة متواضعة مغربية الأصل. والده، الأمي، هاجر مع عائلته إلى فرنسا، عمل، كما الكثيرين من المهاجرين، في ورش البناء. ويقول عنه ابنه كريم: «والدي كان عامل بناء. لقنني قيم العمل والتضامن والتواضع». وباكراً جداً، ظهر ولع كريم بوعمران بالسياسة منتمياً بدايةً إلى الحزب الشيوعي، عندما كان هذا الحزب بالغ القوة ومهيمناً على غالبية المدن والضواحي المحيطة بباريس، وبعدها انتمى إلى الحزب الاشتراكي ولا يزال اشتراكياً. وسبق له أن قال إنه ولع بالسياسة منذ شبابه الأول، وقال في إحدى المقابلات لقناة «فرنس إنفو» الإخبارية الفرنسية: «بدأت بالمشاركة في المظاهرات منذ أن كنت في الـ15 من عمري. نزلت إلى الشارع لمساندة الساندينيين في نيكاراغوا وللمطالبة بإطلاق سراح نيلسون مانديلا...».
بوعمران متقدّماً مسؤولين فرنسيين بينهم الرئيس ماكرون لدى زيارتهم القرية الأولمبية في 29 فبراير (أ.ف.ب)
وانتُخب عمران عضواً في المجلس البلدي لمدينته في سن الثانية والعشرين من عمره على لائحة الحزب الاشتراكي الذي كلفه لاحقاً مهمات داخلية كثيرة؛ إذ عُين مسؤولاً عن قطاع المهن الحرة وبعدها عن قطاع التجديد، ثم ناطقاً باسم الحزب. وباسم الحزب الاشتراكي، ترشح بوعمران لرئاسة بلدية سان أوان في عام 2014 وكانت طيلة 69 عاماً حكرا على الشيوعيين الذين خسروها لصالح اليمين. ويقول عنه وليم دولانوي، الذي سبقه إلى رئاسة بلدية المدينة إنه «شخص محبب، يقتنص الفرص عندما تتوفر له، إلا أنه ليس انتهازياً وقد نجح في بناء نفسه من غير الاعتماد على الآخرين». وتواكب نجاح بوعمران في العمل مع نجاحه المهني، حيث تخصص في الأمن السيبراني وشغل، في القطاع الخاص، مناصب رئيسية أكان في فرنسا أو في الولايات المتحدة التي عاش فيها لسنوات.
أما من الناحية السياسية، فإن دولانوي يقول عنه إنه «تحول، مع مرور الوقت، وسطياً، لا، بل إنه قادر على الانفتاح حتى على اليمين». وتقول عنه كارين فرنسوليه، رئيسة بلدية مدينة أوبرفيليه القريبة من سان أوان، إن بوعمران «يتجلي في فن التواصل والقدرة على جمع الأضداد، فضلاً عن كونه بسيطاً في تعامله مع الأشخاص». ومنذ عام 2020، يرأس بوعمران بلدية سان أوان، وسعى لتغيير صورتها وإنقاذها من التهميش والعنف.
«حاجة سياسية»
في الحديث الذي نشرته صحيفة «لا فوا دو نور» (صوت الشمال) الأربعاء، بين كريم بوعمران عن مهارة سياسية. فهو بداية أكد انتماءه للحزب الاشتراكي. ولأن حزبه جزء من «الجبهة الشعبية الجديدة» التي رشحت المسؤولة المالية في بلدية باريس، لوسي كاستيت، لرئاسة الحكومة، فإنه دعا إلى تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة. إلا أنه لم يغلق الباب بوجه اختياره لهذا المنصب؛ إذ قال، في المقابلة المذكورة: «ليست لدي أي طموحات شخصية وقصر الإليزيه (الرئاسة) لم يعرض عليّ شيئاً». لكنه أضاف: «لو شرفني رئيس الجمهورية بتكليفي (رئاسة الحكومة)، فإنني سأرجع لعائلتي السياسية؛ لأننا لا نستطيع أن نقوم بمهمة كهذه من غير وجود دينامية تساعد على السير بإجراءات ضرورية، الرواتب الدنيا ودعم الخدمات العامة والقطاع الصحي والسكني و(تعزيز) الأمن». ويضيف: «إن التوصل إلى تسويات هو الطريق الوحيدة لإنقاذ فرنسا». وإن اعتبر أن المقترحات التي تقدمت بها جبهة اليسار «يجب أن تكون لها الأولوية»، إلا أنه سارع إلى تأكيد أن الحكومة القادمة «يجب أن تكون ممثلة لثقل كل من القوى الجمهورية»، أي من غير اليمين المتطرف. وخلص إلى اعتبار أن دعوة الأطراف إلى التوافق على «تسوية شاملة تتيح تجنب الانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار المؤسساتي».
رهان ماكرون
هذا الطرح من شأنه أن يثلج صدر الرئيس ماكرون الباحث عن تشكيل أكثرية تحكم البلاد بعد أن خسرها معسكره، ويريد أن تضم معسكره واليمين التقليدي وأيضاً الحزب الاشتراكي وربما الشيوعي. ويراهن ماكرون على تفكك تحالف اليسار والطريق إلى ذلك تمر عبر تسمية رئيس للحكومة يسارياً اشتراكياً؛ ما يعني إبعاد حزب «فرنسا الأبية» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون عن الحكومة، علماً أن كريم بوعمران لا يؤيد السير وراء ميلونشون كما أن الحزب الاشتراكي منقسم على ذاته بهذا الخصوص. وفي هذا السياق، فإن بوعمران يسدي خدمة للرئيس الفرنسي لأن تعيينه، في حال قبله وقبل الحزب الاشتراكي السير وراءه، يعني عملياً فتح الباب أمام تفكك جبهة اليسار وتجنب تعيين مرشحته الرسمية (لوسي كاستيت)، وربما وضع حداً لهذا الانتظار الطويل الذي لم تعرف فرنسا مثيلاً له منذ بداية الجمهورية الخامسة.
