تركيا لا ترى تعارضاً بين الالتزام بـ«ناتو» والتوجه شرقاً

ترغب في العودة لبرنامج «إف - 35» واقتناء «يوروفايتر»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته في قمة «الناتو» الـ75 في واشنطن الشهر الماضي (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته في قمة «الناتو» الـ75 في واشنطن الشهر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا لا ترى تعارضاً بين الالتزام بـ«ناتو» والتوجه شرقاً

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته في قمة «الناتو» الـ75 في واشنطن الشهر الماضي (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته في قمة «الناتو» الـ75 في واشنطن الشهر الماضي (الرئاسة التركية)

أكدت تركيا التزامها الكامل بمسؤولياتها تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على الرغم من محاولتها لأن تكون جزءاً من منظمات ومجموعات يعتقد أنها تبعدها عن الغرب. وطالبت الحلف في الوقت نفسه، باتباع نهج متوازن ودعمها في مكافحة الإرهاب.

وشدد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، على التزام بلاده الكامل بمسؤولياتها حيال «الناتو»، الذي يبدي أعضاؤه قلقاً بشأن توجهات تركيا التي يمكن أن تبعدها عن الغرب.

وقال غولر، رداً على أسئلة لوكالة «رويترز» الاثنين، بشأن المخاوف من جانب «الناتو»، بشأن توجه تركيا بعيداً عن الغرب، عبر مساعيها للانضمام إلى منظمة «شنغهاي للتعاون» ومجموعة «بريكس» وتقاربها مع روسيا: «أولويتنا هي الوفاء بالتزاماتنا لـ(ناتو)، الحليف المهم، وتعزيز التضامن مع حلفائنا، تركيزنا يجب أن ينصب على أن يكون الحلف مستعداً وثابت العزم وقوياً».

جانب من لقاء بين إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة «شنغهاي» في آستانة الشهر الماضي (الرئاسة التركية)

والشهر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده تريد أن تكون شريكاً في منظمة «شنغهاي للتعاون»، وهي تجمُع أمني وسياسي واقتصادي تأسس في 2001، ويضم روسيا والصين ودولاً في آسيا الوسطى.

وأضاف، في تصريحات عقب مشاركته في قمة المنظمة التي عقدت في آستانة، أنه ليس هناك ما يمنع أن تكون تركيا عضواً دائماً في منظمة «شنغهاي».

وقال غولر: «عضوية تركيا في (ناتو) لا تمنعها من تطوير علاقاتها مع منظمة (شنغهاي للتعاون)».

كما أثار اهتمام أنقرة بمجموعة «بريكس» وصلاتها القوية مع روسيا، في مجالات منها الطاقة والسياحة والدفاع، مخاوف بين دول غربية من أن تحالفات تركيا ربما في طور التغير، بينما أكدت أنقرة، مراراً، أنها لا تزال حليفاً ملتزماً في «الناتو».

وقال غولر إن تركيا تتوقع «نهجاً متوازناً» بين الحلفاء، مع تولي الأمين العام الجديد لـ«الناتو»، مارك روته، وينبغي للحلف أن يفعل ذلك، كما يجب أن يفعل المزيد في مجال مكافحة الإرهاب ودعم بلاده في هذا الصدد.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (وزارة الدفاع التركية)

وعن رغبة تركيا في العودة إلى البرنامج متعدد الأطراف الذي يشرف عليه الحلف، لإنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» الأميركية الشبحية، قال غولر إن «المحادثات بين أنقرة وواشنطن مستمرة بشأن هذه المسألة».

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا وأخرجتها من برنامج طائرات «إف - 35»، بسبب حصولها عام 2019 على أنظمة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400».

وبديلاً عن الأموال التي دفعتها تركيا للحصول على 100 من هذه المقاتلات، وهي مبالغ تقدر بنحو 1.4 مليار دولار، سعت لشراء 40 مقاتلة «إف - 16 بلوك 70» المتطورة، و79 مجموعة تحديث لطائراتها القديمة الموجودة بالخدمة.

وبعد تأجيل لأسباب متباينة، حصلت أنقرة على موافقة واشنطن على تلك الصفقة التي ستكلفها أكثر من 20 مليار دولار، بعد أن صادقت على انضمام السويد إلى عضوية «الناتو».

وقال غولر إن الحصول على مقاتلات «إف - 16» مستمر بما يتسق مع الجدول الزمني المحدد، وإن محادثات بشأن تفاصيل الصفقة جارية.

وأضاف: «مسرورون بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لشراء (إف - 16) ومعدات التحديث، ونأمل في أن يكتمل المشروع دون مشكلات لحين تسليم آخر طائرة».

وذكر الوزير التركي أن بلاده لا تزال مهتمة بشراء 40 مقاتلة من طراز «يوروفايتر - تايفون»، التي ينتجها «كونسرتيوم» مؤلف من ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، لكن ليست هناك تطورات ملموسة في هذا الصدد بعد، وأنه يأمل في رد إيجابي على هذا الطلب من حلفاء بلاده.


مقالات ذات صلة

تراشق إيراني - تركي حول «النفوذ» الإقليمي

شؤون إقليمية إعلان مناهض لإسرائيل في طهران يظهر صواريخ إيرانية أبريل الماضي (إ.ب.أ)

تراشق إيراني - تركي حول «النفوذ» الإقليمي

وصفت إيران تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان بـ«الوقحة»، دعا فيها السلطات في طهران للتخلي عن «سياسة الاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط».

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني خلال مشاركتهما بالمؤتمر الاقتصادي في دافوس في 23 يناير (أ.ف.ب)

تحليل إخباري باريس تسعى لسد فراغ «غياب سياسة أميركية واضحة» في سوريا

باريس ستكون أول عاصمة غربية سيزورها أحمد الشرع بدعوة من ماكرون، ومصدر دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى يقول إنه مسؤول يمكن العمل معه.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية عناصر من الشرطة التركية ينتشرون خلال احتجاجات في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

تركيا: اعتقال مديرة أعمال فنانين لمحاولتها الإطاحة بالحكومة

أصدرت محكمة في إسطنبول أمرا بالقبض على مديرة أعمال فنانين بدعوى محاولتها الإطاحة بالحكومة على خلفية احتجاجات حديقة جيزي في عام 2013.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
المشرق العربي عناصر مسلحة من «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عمليات تمشيط وتفتيش لمخيم الهول نوفمبر 2024 (قسد عبر تلغرام)

«قسد» تعلن مقتل 7 من عناصرها في معارك بشمال وشرق سوريا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مقتل سبعة من عناصرها خلال المعارك في مناطق بشمال وشرق سوريا

«الشرق الأوسط» (دمشق)
رياضة عالمية عمر توبراك (الشرق الأوسط)

التركي توبراك يعتزل بابتسامة بعد مسيرة حافلة في البوندسليغا

أعلن المدافع التركي عمر توبراك، الذي خاض أغلب مسيرته في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الخميس، اعتزال كرة القدم الاحترافية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

ألمانيا تدخل حقبة من الإنفاق العسكري غير المسبوق منذ هزيمة النازيين

المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس يصوت على القانون الجديد داخل الـ«بوندستاغ»... (أ.ب)
المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس يصوت على القانون الجديد داخل الـ«بوندستاغ»... (أ.ب)
TT

ألمانيا تدخل حقبة من الإنفاق العسكري غير المسبوق منذ هزيمة النازيين

المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس يصوت على القانون الجديد داخل الـ«بوندستاغ»... (أ.ب)
المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس يصوت على القانون الجديد داخل الـ«بوندستاغ»... (أ.ب)

طوت ألمانيا صفحة الحذر في الإنفاق العسكري، التي حكمتها منذ هزيمة النازيين، لتدخل حقبة من الإنفاق الدفاعي غير المحدود، لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، مدفوعة بشكل أساسي بالمخاوف من انسحاب أميركي من حماية أوروبا.

وصوّت البرلمان الألماني على تعديل دستوري وُصف بأنه «تاريخي»، يلغي الحد من الإنفاق العام، مما يفتح الباب أمام الحكومة للاستدانة بشكل غير محدود لتمويل الحرب في أوكرانيا وتأهيل الجيش الألماني الهرِم، الذي حرصت الحكومات المتعاقبة منذ نهاية الحرب على إبقائه ضعيفاً، غير قادر حتى على الصمود في وجه اعتداء محتمل لأكثر من يومين.

وكانت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل قد أدخلت في الدستور عام 2009 بند منع الاستدانة بأكثر من 35 في المائة من الناتج الإجمالي العام، بعد انهيار الأسواق العالمية عام 2008، إلا في حالات الطوارئ. واستخدمت حكومة المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس «بند الطوارئ» خلال أزمة «كورونا» للاستدانة والمساعدة في إطلاق عجلة الاقتصاد، ثم بعد الحرب في أوكرانيا ووقف الغاز الروسي، الذي كان يؤمن معظم احتياجات ألمانيا من الغاز، بشكل مفاجئ.

بوريس بيستوريوس مع المستشار أولاف شولتس داخل الـ«بوندستاغ»... (رويترز)

وحاول شولتس تعديل البند الدستوري مع شريكيه، حزبَي «الخضر» و«الليبراليين»، للمساعدة على نهوض الاقتصاد الألماني الذي يعاني من الركود منذ عامين، ولكن معارضة الليبراليين ذلك الأمر أدت إلى انهيار حكومته والدفع بالبلاد إلى انتخابات مبكرة فاز فيها «الحزب المسيحي الديمقراطي» بزعامة فريدريش ميرتس.

ورغم أن ميرتس تعهد خلال الحملة الانتخابات بعدم الاستدانة، فإنه سرعان ما اضطر إلى الرد على المتغيرات السريعة الآتية من واشنطن، التي بدأت تظهر بعد أيام قليلة من فوز حزبه بالانتخابات. وفوجئ ميرتس بتصريحات جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن ودعمه حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، وكذلك بوصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأنه «ديكتاتور».

وسريعاً بدل ميرتس مواقفه من الاستدانة، ودخل في محادثات طارئة مع «الحزب الاشتراكي» الذي أعلن عزمه تشكيل حكومة ائتلافية معه؛ لأن حزبه لم يفز بالأغلبية، وهو بحاجة لتشكيل ائتلاف للحكم. وقبل بدء مفاوضات تشكيل الحكومة، اتفق الحزبان على إدخال التعديلات الدستورية سريعاً للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي.

واشترط «الحزب الاشتراكي» لدعم الإنفاق الدفاعي إنفاقاً موازياً على البنى التحتية، وهو ما وافق عليه البرلمان كذلك على شكل صندوق خاص قيمته 500 مليار يورو تُصرف في السنوات الـ12 المقبلة لتمويل مشروعات بنى تحتية. كما اضطر الحزبان إلى تقديم تنازلات لحزب «الخضر» الذي كانا بحاجة إلى دعمه القانون كي يمر في البرلمان، ووافقا على إدخال بند الاستثمار في مشروعات طاقة خضراء بقيمة 100 مليار يورو وإضافة بند في الدستور يتعهد بأن تصبح ألمانيا دولة خالية من انبعاثات أكسيد الكربون بحلول عام 2054.

وتعديل الدستور بحاجة إلى ثلثي أصوات البرلمان؛ مما جعل من حزب ميرتس محتاجاً إلى أصوات «الاشتراكيين» و«الخضر». وسارع ميرتس لتمرير القانون في البرلمان القديم قبل أن يلتئم البرلمان الجديد في 25 مارس (آذار) الحالي؛ بسبب حصول حزبَي «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف وحزب «دي لينكا» من أقصى اليسار، على أكثر من ثلث الأصوات، وكلاهما يعارض زيادة الاستدانة والإنفاق العسكري.

وبرر ميرتس، بكلمة توجه فيها إلى النواب قبل التصويت، سعيه لرفع شرط الاستدانة بالقول إن هذه الخطوة يمكن تبريرها «فقط بسبب ظروف استثنائية»، مضيفاً أن هذه الظروف يحددها بشكل أساسي «اعتداء روسيا على أوروبا». وتابع أنه «ليس فقط دفاع ألمانيا ما يعتمد على تصويت البوندستاغ، ولكن أيضاً (الحلفاء في حلف شمال الأطلسي - ناتو، والاتحاد الأوروبي) الذي ينظرون إلينا، بقدر ما ينظر إلينا أعداؤنا».

نواب حزب «دي لينكا» من أقصى اليسار يرفعون لافتات داخل الـ«بوندستاغ» اعتراضاً على تعديل الدستور (أ.ف.ب)

ويعدّ حزب ميرتس متشدداً أكثر من «الاشتراكيين» في دعم أوكرانيا، ولطالما انتقد تلكؤ شولتس في دعم كييف خلال السنوات الثلاث الماضية.

وطلب وزير الدفاع في الحكومة المنتهية ولايتها، بوريس بيستوريوس والمنتمي إلى الحزب «الاشتراكي»، دعم خطط الإنفاق العسكري، وقال إن ألمانيا «تواجه أعظم تحدٍّ أمني في تاريخها»، مضيفاً أن من ينفي ذلك «يكون منكِراً للواقع». وأضاف: «نحن نواجه عصراً جديداً في أوروبا وفي ألمانيا وفي حلف (الناتو) ومستقبل أجيالنا، واليوم الأمر يتعلق بأمن أولادنا وأحفادنا». وأشار إلى أن الإنفاق العسكري سيسمح بـ«تعزيز قدراتنا الدفاعية» بشكل كبير.

ووجه نواب من حزب «البديل من أجل ألمانيا» و«دي لينكا» انتقادات لاذعة لميرتس والحزبين «الاشتراكي» و«الخضر» لدعمهما زيادة الإنفاق العسكري. واتهم نواب «البديل من أجل ألمانيا» ميرتس بـ«تزوير» نتائج الانتخابات بسبب اعتماده على البرلمان القديم لتمرير خطته، وبسبب «خداعه» الناخبين بعد تأكيده خلال الحملة الانتخابية أنه لا ينوي رفع سقف الدين العام.

وما زال الأمر يتطلب موافقة الغرفة الأصغر في البرلمان «البوندسرات»، التي تضم ممثلين عن الولايات الألمانية الـ16، على القانون قبل أن يصبح نافذاً. ومن المتوقع أن يوافق المجلس عليه ويمرره في الأيام القليلة المقبلة.

وفي موازاة تمرير القانون، تستمر المشاورات لتشكيل حكومة بزعامة ميرتس مؤلفة من الحزبين «المسيحي الديمقراطي» و«الاشتراكي»، ومن المتوقع أن تنتهي قبل عيد الفصح في 20 أبريل (نيسان) المقبل. ويأمل ميرتس أن يبدأ مهامه بأسرع وقت ممكن، بعد أن كان حذر مراراً بأن المشاورات لا يمكن أن تستمر طويلاً، وبأن «العالم يراقبنا وينتظرنا».

وستكون أمام ميرتس تحديات كبيرة، خصوصاً لناحية العلاقات بواشنطن التي حذر بأنها لم تعد شريكاً موثوقاً به، وانتقد ترمب مراراً في السابق بسبب مواقفه من كييف وزيلينسكي، وكذلك إدارتَه بسبب دعمها حزب «البديل من أجل ألمانيا». واتهم فانس وإيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، بالتدخل في الشؤون الداخلية لألمانيا.