مسيرات عبر المملكة المتحدة تنديداً بالعنف العنصري

سيدة تحمل لافتة تدعو إلى حماية الأطفال من «العنصريين» في بلفاست (رويترز)
سيدة تحمل لافتة تدعو إلى حماية الأطفال من «العنصريين» في بلفاست (رويترز)
TT

مسيرات عبر المملكة المتحدة تنديداً بالعنف العنصري

سيدة تحمل لافتة تدعو إلى حماية الأطفال من «العنصريين» في بلفاست (رويترز)
سيدة تحمل لافتة تدعو إلى حماية الأطفال من «العنصريين» في بلفاست (رويترز)

شارك آلاف البريطانيين، السبت، في مسيرات مناهضة للعنصرية رداً على أعمال عنف اليمين المتطرف، التي هزّت المملكة المتحدة على مدى أسبوع.

وتعود آخر اشتباكات كبيرة بين الشرطة ومثيري شغب إلى مساء الاثنين، لكن الشرطة ستبقى في حال تأهب خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

والسبت، نُظّمت مظاهرات جديدة في مدن عدة؛ للتنديد بالعنف الأخير المرتبط بكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا. وكان أكبرها في بلفاست، حيث ضمّت آلاف الأشخاص، التي شهدت هذا الأسبوع أعمال عنف وصفتها الشرطة بأنها «عنصرية».

وليل الجمعة السبت، استُهدف مسجد في نيوتاونردز في شرق بلفاست، مجدداً بزجاجة مولوتوف، لكنها لم تشتعل، كما تعرّض للتخريب بينما قالت الشرطة إنها تتعامل مع الأمر على أنه «جريمة عنصرية».

مظاهرة ترحب بالتنوع في بلفاست (رويترز)

ونظّمت تجمعات شارك فيها المئات عبر المملكة المتحدة مثل نيوكاسل (شمال إنجلترا)، وكاردف (ويلز)، وغلاسكو وإدنبره (أسكوتلندا).

في لندن، تجمع نحو ألف شخص أمام مقر حزب «ريفورم يو كيه» المناهض للهجرة، ورفعوا لافتات كُتب عليها «لا للعنصرية، لا للكراهية»، دون وقوع حوادث.

وقال جيريمي سنيلينغ (64 عاماً)، الذي شارك في التجمع: «لا أريد أن ينزل اليمين إلى الشوارع باسمي»، مضيفاً: «أنا مع فتح الحدود. ووجود اللاجئين أمر جيد».

بدورها، قالت فيبي سيويل (32 عاماً): «من المهم جداً بالنسبة إلى المهاجرين في هذا البلد أن يرونا هنا، بريطانيون بيض، نقول: لا، نحن لا نتسامح» مع أعمال العنف.

وبدأت الاضطرابات، الأسبوع الماضي، بعدما قُتلت 3 فتيات طعناً في حصّة رقص في ساوثبورت في شمال غربي إنجلترا وأُصيب 5 أطفال آخرين بجروح خطيرة.

وتعزو السلطات الهدوء الذي عاد إلى البلاد، إلى الرد القضائي الحازم مع توقيف أكثر من 700 شخص وإصدار 300 إدانة مرتبطة بإثارة الشغب ونشر مواد على الإنترنت تغذي العنف.


مقالات ذات صلة

تشارلز الثالث يندد بأعمال الشغب في بلاده ويدعو إلى «الاحترام المتبادل»

أوروبا ملك بريطانيا تشارلز الثالث (رويترز)

تشارلز الثالث يندد بأعمال الشغب في بلاده ويدعو إلى «الاحترام المتبادل»

شكر الملك تشارلز الثالث الشرطة على تحركها في مواجهة أعمال الشغب الأخيرة لليمين المتطرف في المملكة المتحدة، ناسباً هذا العنف إلى «جنوح عدد محدود».

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا أفراد من الشرطة الفرنسية (رويترز - أرشيفية)

توقيف إمام مسجد في فرنسا بغية طرده

أوقف إمام مسجد بيساك في جنوب شرقي فرنسا وهو من النيجر الخميس في إطار إجراءات لطرده من البلاد بعد أيام قليلة على قرار قضائي يفتح الباب أمام تسوية وضعه.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

​ستارمر: لن نتسامح مع الهجمات على المساجد أو الجاليات الإسلامية

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين بفرض «عقوبات جنائية سريعة» على مثيري الشغب المتورطين بأعمال عنف وقعت في الأيام الأخيرة ببريطانيا

«الشرق الأوسط» (لندن )
آسيا طلبت السلطات الهندية في منطقة مظفرناجار من المطاعم على طول الطريق المؤدية للأماكن الهندوسية المقدسة عرض أسماء مالكيها (رويترز)

محكمة هندية تمنع إجبار مطاعم على عرض أسماء أصحابها

ألغت المحكمة العليا في الهند قرارا مثيرا للجدل يقضي بأن تعرض المطاعم الواقعة على طول الطريق المؤدية للأماكن الهندوسية المقدسة أسماء مالكيها ومشغليها.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
أوروبا زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايغل فاراج (رويترز)

أجزاء من مدن بريطانيا «إسلامية»... نايجل فاراج يدعم نائب ترمب

قال رئيس حزب الإصلاح البريطاني نايغل فاراج إن «هناك أجزاء من المدن البريطانية إسلامية» وحذّر من «انتشار التطرف الديني في جميع أنحاء المملكة المتحدة».

«الشرق الأوسط» (لندن)

برلمان تركيا لبحث قضية النائب المعارض جان أتالاي في جلسة استثنائية

صورة للنائب السجين جان أتالاي وضعها زملاؤه بحزب «العمال التركي» مع باقة من الزهور على مقعده الشاغر بالبرلمان (إكس)
صورة للنائب السجين جان أتالاي وضعها زملاؤه بحزب «العمال التركي» مع باقة من الزهور على مقعده الشاغر بالبرلمان (إكس)
TT

برلمان تركيا لبحث قضية النائب المعارض جان أتالاي في جلسة استثنائية

صورة للنائب السجين جان أتالاي وضعها زملاؤه بحزب «العمال التركي» مع باقة من الزهور على مقعده الشاغر بالبرلمان (إكس)
صورة للنائب السجين جان أتالاي وضعها زملاؤه بحزب «العمال التركي» مع باقة من الزهور على مقعده الشاغر بالبرلمان (إكس)

يعقد البرلمان التركي، الجمعة المقبل، جلسة استثنائية طلبت أحزاب المعارضة عقدها؛ لمناقشة أسباب عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الإفراج عن نائب حزب «العمال التركي» المعارض جان أتالاي.

وتسبّب عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، التي قضت فيه بأن تجريد النائب جان أتالاي، المحكوم بالسجن 18 عاماً في قضية «جيزي بارك»، من مقعده البرلماني «باطل ومُلغى»، في جدل سياسي واسع وسط مطالبات المعارضة بالإفراج عنه وإعادته إلى البرلمان. وقدّمت أحزاب «العمال التركي»، الذي ينتمي إليه أتالاي، و«الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد، و«الديمقراطية والتقدم»، و«السعادة»، و«المستقبل» المعارضة، طلباً مشتركاً دعت فيه البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية، الجمعة.

جلسة برلمانية استثنائية

قال رئيس «العمال التركي»، أركان باش، إن أحزاب المعارضة طلبت عقد الجلسة قبل 15 أغسطس (آب)، وهو التاريخ الذي ستُعقد فيه جلسة سيلقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام البرلمان، وإن رئيس البرلمان نعمان كورتولموش حدّد تاريخ 16 أغسطس (الجمعة).

جان أتالاي حصل على مقعد بالبرلمان في انتخابات مايو 2023 رغم سجنه (إكس)

بدوره، قال نائب الحزب في البرلمان، أحمد شيك: «لم نرغب الدخول في جدال، سيعقد البرلمان جلسة خاصة يتحدّث فيها الرئيس الفلسطيني، ولذلك وافقنا على موعد 16 أغسطس لمنع أي نقاش من شأنه أن يعوق أو يلقي بظلاله على قضية الإبادة الجماعية والمذبحة الإسرائيلية في غزة، ووضع قضية فلسطين على جدول أعمال العالم وتركيا».

وانتقد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، غوكهان غونايدن، تأخر نشر حيثيات قرار المحكمة الدستورية بشأن أتالاي، الصادر في 22 فبراير (شباط) الماضي، حتى الأول من أغسطس الحالي، بالجريدة الرسمية، عاداً ذلك «مؤشراً واضحاً على أن تركيا تواجه مؤامرة قانونية مخططاً لها».

جدل سياسي وقانوني

بالمقابل، أعلن حزب «الحركة القومية»، حليف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في «تحالف الشعب»، أنه لن يشارك في الجلسة الاستثنائية حول قضية أتالاي.

واستخدم نائب رئيس الحزب، سميح يالتشين، تعبيرات حادة عبر حسابه في «إكس»، قائلاً: «لا يمكن أن تكون محكمة الأمة التركية (المحكمة الدستورية) هي التي تقرر أن حقوق الإرهابيين انتُهكت، لن نحضر الجلسة الخاصة بـ(الخائن) جان أتالاي».

وأضاف: «كان رأي حزبنا دائماً واضحاً بشأن قرارات المحكمة الدستورية، التي نرى أنها مشكلة تتعلّق بالأمن القومي، ونعدّها (وصمة عار سوداء) على جبين النظام القضائي».

نائب من حزب «العمال التركي» يرفع صورة زميله السجين جان أتالاي على مقعده في البرلمان (حزب العمال التركي)

من جانبه، دعا رئيس البرلمان الأسبق، بولنت أرينتش، الذي شغل من قبل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومات «العدالة والتنمية»، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى الإفراج الفوري عن أتالاي وإعادته إلى البرلمان.

وقال أرينتش، وهو محامٍ مخضرم وسياسي وقانوني بارز شارك في تأسيس حزب «العدالة والتنمية»: «لا يوجد مبرر لمقاومة مثل هذه القرارات النهائية الصادرة عن المحكمة الدستورية. أحكام الدستور واضحة للغاية، والالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منصوص عليه في كل مواد الدستور ذات الصلة تقريباً».

وحثّ أرينتش، رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، على تنفيذ قرار المحكمة الدستورية وتمكين أتالاي من أداء اليمين الدستورية؛ إذ مُنع من ذلك رغم فوزه في الانتخابات البرلمانية في مايو (أيار) 2023، بسبب وجوده في السجن، وتمكينه من الحصول على مقعده.

مظاهرة للمعارضة التركية للمطالبة بالإفراج عن النائب جان أتالاي (أرشيفية)

إدانة وتجريد

وحُكم على أتالاي (48 عاماً)، وهو محامٍ وسياسي، بالسجن 18 سنة، عام 2022، بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد في حديقة جيزي في إسطنبول عام 2013، بالتنسيق مع رجل الأعمال الناشط المدني، عثمان كافالا، المسجون أيضاً إلى جانب 6 آخرين.

وفي يناير (كانون الثاني) 2023، جرّد البرلمان أتالاي من مقعده بعد صدور حكم قضائي بحقه، لكنه انتُخب لعضويته في مايو (أيار) من العام ذاته عن مدينة هطاي جنوب تركيا للمرة الثانية على التوالي، رغم وجوده بالسجن.

وأمرت المحكمة الدستورية في 22 فبراير الماضي بالإفراج عنه وإعادته إلى البرلمان، ونشرت حيثيات القرار في مطلع أغسطس الحالي، بعد نحو 5 أشهر ونصف الشهر من صدوره.

وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، إنه «يجب الإفراج عن أتالاي وأداء اليمين الدستورية بصفته عضواً بالبرلمان. وينبغي أيضاً استعادة جميع حقوقه».

وقال دنيز أوزن، محامي أتالاي، في تصريحات السبت: «إن الوضع الحالي له هو (احتجاز) وليس له أساس قانوني، ويجب على المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول أن تقرّر على الفور إطلاق سراحه، وعدم الانتظار حتى انتهاء العطلة القضائية».