شكوك قوية حول مسؤولية اليسار المتطرف في استهداف أولمبياد فرنسا

تخريب جديد يصيب مقدمي خدمات الجوال والإنترنت ورسالة قد تحمل وباء الطاعون لوزير الداخلية

وزير الداخلية جيرالد دارمانين (وسط) إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون ومدير شرطة باريس يوم 27 يوليو بمناسبة لقاء مع القوى الأمنية المكلفة حماية الأولمبياد (رويترز)
وزير الداخلية جيرالد دارمانين (وسط) إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون ومدير شرطة باريس يوم 27 يوليو بمناسبة لقاء مع القوى الأمنية المكلفة حماية الأولمبياد (رويترز)
TT

شكوك قوية حول مسؤولية اليسار المتطرف في استهداف أولمبياد فرنسا

وزير الداخلية جيرالد دارمانين (وسط) إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون ومدير شرطة باريس يوم 27 يوليو بمناسبة لقاء مع القوى الأمنية المكلفة حماية الأولمبياد (رويترز)
وزير الداخلية جيرالد دارمانين (وسط) إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون ومدير شرطة باريس يوم 27 يوليو بمناسبة لقاء مع القوى الأمنية المكلفة حماية الأولمبياد (رويترز)

بعد 4 أيام على عملية التخريب الواسعة والمنسقة التي ضربت شبكة القطارات السريعة في فرنسا، وأحدثت فوضى عارمة في حركة النقل، وأضرت بما لا يقل عن 800 ألف شخص، بدأت بالظهور بعض الخيوط التي تدل على الفاعلين، رغم حرص الجهات الأمنية والقضائية على التكتم حول سير التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة.

وبانتظار أن يتمكن التحقيق من كشف هويات الفاعلين، وأن يتم الإعلان عن ذلك رسمياً، يبدو أكثر فأكثر أن اليسار المتطرف الفوضوي هو المسؤول عن العملية التخريبية، الأمر الذي أكده وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، الاثنين، في حديث تلفزيوني للقناة الثانية. ورغم أن المسؤول الأمني الأول في فرنسا لم يوفر أي تفاصيل مادية، فإنه أكد أن الهجمات التي حدثت ليل الخميس ــ الجمعة الماضي «تتوافق مع طريقة تقليدية (لعمل) اليسار المتطرف».

وتجدر الإشارة إلى أن مراكز التحكم في حركة القطارات استهدفت في 3 مواقع مفصلية تتحكم في 3 خطوط، متجهة إلى الجنوب الغربي وإلى الشرق وإلى الشمال بما في ذلك خط القطارات الذي يصل بين باريس ولندن تحت بحر المانش.

محطة قطار مونبارناس (أرشيفية)

وبحسب دارمانين، فإن السلطات الأمنية والقضائية «حددت ملامح العديد من الأشخاص»، وأن العملية التخريبية تحمل بصمات جماعات يسارية متطرفة، وأنها كانت «متعمدة وبالغة الدقة».

ونفى مكتب المدعي العام في باريس، الذي يقود فرع الجريمة المنظمة التابع له التحقيق، اعتقال أي مسؤول عن هذه العملية حتى الآن.

تبنِّي تخريب شبكة القطارات

بينما يتواصل تحقيق الدوائر الأمنية بما في ذلك التحليلات العلمية التي تقوم بها المختبرات الرسمية للأدلة التي جرى جمعها من مواقع التخريب، يتوقف المحققون عند الرسالة الإلكترونية التي أرسلت، السبت، إلى مجموعة من الصحف الفرنسية والتي تتبنى عملية التخريب، وتوفر بشأنها بعض التفاصيل. والرسالة، من توقيع «البعثة غير المنتظرة» (للألعاب الأولمبية)، تح مل العنوان التالي: «تبنِّي عملية تخريب خطوط القطارات السريعة قبل ساعات من حفل افتتاح أولمبياد باريس لعام 2024». وتتضمن الرسالة انتقادات عنيفة للأولمبياد، وفق جدلية معروفة لليسار المتطرف. ومما جاء فيها: «إنهم يعدُّون ذلك عيداً؟ لكن نحن نرى فيها تمجيداً للقومية وعملية مسرحية لإخضاع الشعوب من قبل الدول». وتضيف الرسالة: «تحت ستار بث المتعة والبهجة، تقدم الألعاب الأولمبية ساحة اختبار لإدارة الشرطة للحشود والسيطرة المعممة على تحركاتنا».

مسافرون من أستراليا ينتظرون خارج محطة مونبارناس بعد استهداف شبكة القطارات عالية السرعة في فرنسا بسلسلة من الهجمات المنسقة (أرشيفية - رويترز)

اللافت أن رسالة «التبني» لا توفر تفاصيل عن العملية التخريبية بحد ذاتها. وأفادت صحيفة «لا بروفنس» التي تصدر جنوب فرنسا، يوم الاثنين، بأن الرسالة المعنية تذكّر بـ«الخطاب المعادي للرأسمالية» للمجموعات اليسارية المتطرفة، وسبق لها أن لجأت إليه في مناسبات سابقة كما في عام 2020. ومن المفيد الإشارة الى أن الرسالة الإلكترونية أرسلت من خلال منصة «ريزوب» التي تقدم على أنها توفر «وسائل التواصل للأشخاص والمجموعات الراغبة في إحداث تغيير تحرري». وأكد موقع «هافبوست» الإخباري أنه يجري الآن «التحقق من هذه الرسالة الإلكترونية» في إطار التحقيق الذي فتحته النيابة العامة في باريس بخصوص «الإضرار التي أصابت الممتلكات {العامة} والتي يمكن أن تمس المصالح الأساسية للأمة، والإضرار بنظام المعالجة الآلية للبيانات في إطار عصابة منظمة والتآمر الإجرامي». وأكد الادعاء العام في باريس أنه «يتم أخذ جميع الخيوط على محمل الجد». وسبق أن أعلن وزير الداخلية، السبت، عن الحصول على «عدد من العناصر التي تقودنا إلى اعتقاد أننا سنعرف بسرعة كبيرة المسؤول عن هذا العمل الذي من الواضح أنه لم يخرب الألعاب الأولمبية، بل خرب جزءاً من عطلات الفرنسيين».

أثّر الانقطاع في العملاء بما في ذلك شركات الطيران والقطارات والمطارات وأنظمة الدفع ومحلات السوبر ماركت (شاترستوك)

يبدو أن دارمانين يريد تحقيق إنجاز أمني سريع؛ إذ عمد، الاثنين، الى إعادة توزيع خبر إعلامي أفاد باعتقال ناشط يساري متطرف على صلة بالهجوم التخريبي الذي سبق حفل افتتاح الأولمبياد. وتفيد المعلومات المتوافرة بأنه جرى القبض على رجل (29 عاماً) معروف بانتمائه إلى اليسار المتطرف في منطقة واسيل «شمال غربي فرنسا)، وذلك بفضل إشارة من سائق أحد القطارات السريعة المتجهة إلى المنطقة. وعند توقيفه، عثر في سيارته على مفاتيح خاصة بمقر تحكم تقني بالقطارات وعلى قواطع، وقد أودع السجن فيما نجح اثنان من مرافقيه في الفرار. ووفق الشرطة، فإن الآلات والمفاتيح التي عُثر عليها في سيارة الرجل الموقوف ترجح أن المجموعة كانت تحضر لعمل تخريبي على غرار ما جرى الأسبوع الماضي.

شكوك برسالة لوزير الداخلية

ليست خطوط القطارات السريعة وحدها المستهدفة. وتبدو التخوفات الأمنية من مساعٍ للتشويش على فعاليات الأولمبياد مبرّرة؛ إذ أفادت مصادر أمنية بأن «تخريباً ليلياً» أصاب شبكات الألياف الضوئية لكثير من مقدمي خدمات الهاتف الجوال والإنترنت والتلفزيون، مثل «فري» و«إس إف آر»، ليل الأحد ــ الإثنين في 6 مقاطعات ليس من بينها باريس ومنطقتها. وأفادت مارينا فيراري، وزيرة الشؤون الرقمية، بأن أعطالاً أصابت خدمات الهاتف الثابت والمحمول، ووصفت العمل التخريبي بـ«الجبان وغير المسؤول». وبالمقابل، قال مسؤول من شبكة «إس إف آر» إن أعطالاً أصابت الشبكة في 5 أجزاء مختلفة من فرنسا.


مقالات ذات صلة

النرويج تنضم إلى بولندا في رفض استضافة سبّاحي روسيا

رياضة عالمية القرار يشكل انقساماً متصاعداً داخل أوساط السباحة الدولية (الاتحاد النرويجي للسباحة)

النرويج تنضم إلى بولندا في رفض استضافة سبّاحي روسيا

قال كاتو براتباك، رئيس «الاتحاد النرويجي للسباحة»، إن الاتحاد لن يستضيف أي بطولات دولية ما دام «الاتحاد الدولي للألعاب المائية» يسمح للاعبين الروس بالمشاركة.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
رياضة عالمية إدي نكيتيا (رويترز)

العداء السريع نكيتيا يعزز طموحات أستراليا في المسافات القصيرة

بعد أسبوع واحد فقط من استيعاب الأستراليين أداء العداء جوت جوت المذهل في سباق 200 متر في البطولة الوطنية لألعاب القوى.

«الشرق الأوسط» (ملبورن )
رياضة عالمية هندريك فوست، رئيس وزراء الولاية يقف أمام لافتة كبيرة كتب عليها "نعم"، وخلفه جسر هوهنتسولرن مضاء بألوان الألعاب الأولمبية (د.ب.أ)

شمال الراين-فستفاليا تحسم موقفها: تأييد واسع لملف الترشح الأولمبي

أعلن هندريك فوست، رئيس وزراء ولاية شمال الراين-فستفاليا، أن غالبية الناخبين أيدت ملف ترشيح الولاية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية.

«الشرق الأوسط» (كولن)
رياضة عالمية نهر فيتزروي بوسط ولاية كوينزلاند لاستضافة منافسات التجديف (رويترز)

أولمبياد 2032: منظمون يتمسكون بموقع منافسات التجديف رغم كونه موطناً للتماسيح

قال مسؤول، اليوم (الخميس)، إن منظمي أولمبياد برزبين 2032 لا يفكرون في بدائل لنهر فيتزروي بوسط ولاية كوينزلاند لاستضافة منافسات التجديف.

«الشرق الأوسط» (ملبورن )
رياضة عالمية جين سايكس رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية (أ.ب)

اللجنة الأولمبية الأميركية تراقب التدقيق المحيط برئيس لجنة أولمبياد 2028

قالت اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية يوم الأربعاء إنها تراقب عن كثب تداعيات التدقيق المتزايد المحيط برئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.