سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، مجموعة من الإجراءات المحتمل اتخاذها ضد إسرائيل، لمعاقبتها على انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من المرجح ألا يتم تبني أي منها.
واقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، 10 تدابير محتملة بعدما تبيّن أن إسرائيل انتهكت اتفاق التعاون بين الجانبين على أسس تتعلق بحقوق الإنسان.
ومن بين تلك التدابير؛ تعليق الاتفاق بشكل كامل، والحد من العلاقات التجارية، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، وفرض حظر على الأسلحة، ووقف السفر إلى الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة.
لكن رغم الغضب المزداد إزاء الدمار في غزة، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول طريقة التعامل مع إسرائيل، فيما يقول دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن يتخذ الوزراء قراراً، أو حتى يناقشوا تفاصيل هذه التدابير.
وقالت كالاس أمس: «طلب مني تقديم قائمة بالخيارات التي يمكن اتخاذها، وتتعين على الدول الأعضاء مناقشة ما يجب أن نفعله بهذه الخيارات».
وستتوقف المناقشات إلى حد كبير، على طريقة تنفيذ إسرائيل وعدها للاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأعلنت كالاس، الخميس الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق مع نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر، لفتح مزيد من المعابر والسماح بإدخال مزيد من المواد الغذائية.
ويواجه سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة، ظروفاً إنسانية صعبة مع فرض إسرائيل قيوداً شديدة على المساعدات خلال حربها المدمرة مع حركة «حماس».
وقالت كالاس: «نرى بعض الإشارات الجيدة بدخول مزيد من الشاحنات (...) لكننا بالطبع نعلم أن هذا ليس كافياً، وأننا في حاجة إلى بذل جهود إضافية حتى يتم تنفيذ ما اتفقنا عليه على أرض الواقع أيضاً».
وفي اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار في بروكسل الاثنين، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الوضع في غزة ما زال «كارثياً».
«لا مبرر»
وخلال الاجتماع نفسه، بدا وزير الخارجية الإسرائيلي واثقاً من أن بلاده ستتجنب عقوبات من الاتحاد الأوروبي.
وقال: «أنا متأكد من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنى أياً منها. لا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق».
ورغم أن الاتحاد الأوروبي يبدو غير قادر في الوقت الحالي على اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل، فإن مجرد الوصول إلى هذه المرحلة كان خطوة كبيرة.
ولم يوافق الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاق التعاون إلا بعدما استأنفت إسرائيل حربها على غزة عقب انهيار هدنة في مارس (آذار).
وحتى ذلك الحين، كانت الانقسامات العميقة بين الدول الداعمة لإسرائيل وتلك الأكثر ميولاً إلى الفلسطينيين، تعيق اتخاذ أي تدبير.
واندلعت الحرب في قطاع غزة مع شن حركة «حماس» هجوماً غير مسبوق في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية.
ومن بين 251 رهينة خطفهم مقاتلو «حماس» في هجوم أكتوبر، لا يزال 49 محتجزين في غزة، من بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.
وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بقصف عنيف وعمليات عسكرية قتل فيها أكثر من 58386 فلسطينياً في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها «حماس» وتعدّها الأمم المتحدة موثوقة.
