روسيا تُسقط 26 مسيّرة في منطقة روستوفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5041901-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D9%82%D8%B7-26-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81
جنود يعملون في أعقاب ما وصفته السلطات المحلية بهجوم صاروخي أوكراني على بيلغورود بروسيا (رويترز)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
روسيا تُسقط 26 مسيّرة في منطقة روستوف
جنود يعملون في أعقاب ما وصفته السلطات المحلية بهجوم صاروخي أوكراني على بيلغورود بروسيا (رويترز)
أعلنت روسيا أنها أسقطت 26 مسيرة أوكرانية في منطقة روستوف على الحدود مع أوكرانيا ليل الجمعة - السبت، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكتب حاكم المنطقة الواقعة جنوب روسيا فاسيلي غولوبيف عبر تطبيق «تلغرام»: «اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت مجموع 26 مسيّرة الليل الماضية في منطقة روستوف»، مؤكداً أن «الهجوم لم يوقع ضحايا».
وأضاف أن «أجهزة الطوارئ في طريقها إلى الموقع الذي سقط فيه حطام المسيرات».
وتسبب هجوم بمسيرة أوكرانية ليل 12 إلى 13 يوليو (تموز) في اندلاع حريق في مستودع للنفط في المنطقة ذاتها.
في المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن الدفاعات أسقطت 13 من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق خمس مناطق في شرق وشمال ووسط البلاد.
وقال مسؤولون إقليميون إن إحدى الطائرات المسيرة من طراز شاهد أصابت منشأة للطاقة في منطقة سومي، بينما ضربت أخرى موقعا في منطقة تشيرنيهيف. وأضافوا أن فرق الصيانة هرعت إلى مواقع الضربات. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات.
وتتبادل أوكرانيا وروسيا الضربات بطائرات من دون طيار تستهدف خصوصاً منشآت للطاقة.
«وداعاً موسكو وإلى اللقاء في الأولمبياد الـ23»، تلك العبارة ارتسمت على اللوحة الإلكترونية في استاد لينين الدولي في موسكو، يوم الثالث من أغسطس (آب) عام 1980
تجمع مئات الأشخاص، بمن فيهم المغني الموالي للكرملين شامان، أمام السفارة الأميركية في موسكو مساء الجمعة احتجاجاً على حجب موقع «يوتيوب» لبعض القنوات الروسية.
معسكر ماكرون نجح في إيصال مرشحته إلى رئاسة البرلمان مجدداً بعد تفاهم ضمني مع اليمينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5041768-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B6%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9
معسكر ماكرون نجح في إيصال مرشحته إلى رئاسة البرلمان مجدداً بعد تفاهم ضمني مع اليمين
انتخاب يائيل براون - بيفيه المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون مجدداً رئيسة للجمعية الوطنية الفرنسية (رويترز)
غريب أمر السياسة الفرنسية وتشعباتها التي تخرج أحياناً عن علوم المنطق والحسابات البدائية. وجاءت إعادة انتخاب يائيل براون - بيفيه، لرئاسة الجمعية الوطنية (البرلمان) لتطرح أحجية يكنه أسرارها النظام الانتخابي الفرنسي، ولترسي معادلات ستكون لها تبعاتها للسنوات المقبلة، أو على الأقل للسنوات الثلاث المتبقية للرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.
يائيل براون - بيفيه متحدثة ليل الخميس ــ الجمعة إلى النواب بعد إعادة انتخابها لترؤس البرلمان الجديد (أ.ف.ب)
تبين الأرقام التي لا تقبل الجدل أن معسكر ماكرون المتشكل من حزبه «تجدد» (الذي تغير اسمه إلى «معاً من أجل الجمهورية»)، ومن حزب الحركة الديمقراطية (وسط)، و«هوريزون» (يمين الوسط)، حصل في الانتخابات الأوروبية على أقل من 15 بالمائة من الأصوات، وعلى 20 بالمائة في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية، وخسر ما يزيد على 80 مقعداً في الدورة البرلمانية الجديدة؛ إذ حل في المرتبة الثانية في حين حلت الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف اليسار والخضر) في المرتبة الأولى. وبعكس توقعاته، لم يحز اليمين المتطرف ممثلاً بـ«التجمع الوطني» قصب السبق ليرتع في المرتبة الثالثة.
وكان يفترض بهذه النتائج التي تسبب بها قرار ماكرون حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، أن تكون لها تبعاتها على تركيب السلطة. والحال، أن ماكرون ما زال في قصر الإليزيه، وأن رئيس حكومته، غابرييل أتال، رغم قبول استقالته منتصف الأسبوع المنتهي، ما زال في موقعه لـ«تصريف الأعمال». أما يائيل براون - بيفيه، فقد أعيد انتخابها ليل الخميس ــ الجمعة لولاية ثانية بحصولها على 220 صوتاً (من أصل 577 صوتاً)، متفوقة على أندريه شاسيني، النائب عن الحزب الشيوعي، مرشح الجبهة الشعبية الذي حصل على 207 أصوات.
جان لوك ميلونشون زعيم حزب فرنسا الأبية متحدثاً في مؤتمر صحافي في 10 يوليو (أ.ف.ب)
وللتوصل إلى هذه النتيجة، حصلت ثلاث جولات انتخابية استمرت نحو ست ساعات. والمرشح الثالث الذي بقي في السباق هو سيباستيان شينو، مرشح اليمين المتطرف الذي تأرجح، في الدورات الثلاث، ما بين 141 و143 صوتاً. بالمقابل، فإن براون - بيفيه حصلت في الدورة الأولى على 124 صوتاً لتقفز في الثانية إلى 210 أصوات ولتفوز في الثالثة بـ220 صوتاً.
فابيان روسيل أمين عام الحزب الشيوعي (إ.ب.أ)
إعادة تكوين السلطة
ما كان أمر كهذا يمكن حصوله من غير التفاهم الضمني بين اليمين التقليدي ممثلاً بحزب «الجمهوريون» الذي غيّر اسمه إلى «اليمين الجمهوري»، وبين المعسكر الرئاسي ومرشحته براون - بيفيه من خلال سحب مرشحه النائب فيليب جوفان (48 صوتاً)، وانسحاب مرشحة «هورايزون» النائبة نعيمة موتشو، بحيث وفرا لبراون - بيفيه الأكثرية النسبية، في الجولة الثالثة، ما مكنها من العودة إلى موقعها السابق رئيسة للبرلمان.
أوليفيه فور أمين عام الحزب الاشتراكي (الثاني من اليمين) يتهم اليسار المتشدد بأنه يرغب في البقاء بالمعارضة (إ.ب.أ)
كان ذلك باسم منع جبهة اليسار من احتلال موقع رئيسي في الجمهورية الفرنسية؛ إذ إن رئيس البرلمان يعد الشخصية الرابعة في الدولة ويتمتع بصلاحيات واسعة. والأكثر من ذلك، أن اختصاصيين في القانون الدستوري يعتبرون أن مشاركة 17 وزيراً في الاقتراع وإن كان ماكرون قد قبل استقالة حكومته قبل يوم واحد، تعد مخالفة دستورية. ومن غير أصوات هؤلاء الوزراء الذين نجحوا في الانتخابات الأخيرة، ما كان لبراون - بيفيه أن تعود إلى سدة البرلمان.
حقيقة الأمر أن ما حصل في الجمعية الوطنية يعد خسارة واضحة للجبهة الشعبية الجديدة التي تتمتع بأكبر كتلة برلمانية (193 نائباً). إلا أن الصعوبة التي تعاني منها أنها تضم في صفوفها حزب «فرنسا الأبية» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي الأسبق جان لوك ميلونشون. ومنذ سنوات، دأب اليمين بجناحيه التقليدي والمتطرف، وأيضاً معسكر ماكرون، على التعامل معه على أنه «الفزاعة» التي يتعين، بكل الوسائل، منعها من الوصول إلى السلطة.
مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف وجوردان باديلا رئيس حزب «التجمع الوطني» خلال مهرجان انتخابي في باريس يونيو الماضي قبل تبخر حلم الوصول إلى السلطة (أ.ب)
وبعد أن تعاون معسكر ماكرون مع الجبهة الشعبية عن طريق سحب 220 مرشحاً لقطع الطريق على الجبهة الوطنية وحرمانها من الحصول على الأكثرية المطلقة في البرلمان، تغيرت الأوضاع في انتخابات رئاسة الجمعية الوطنية؛ إذ حصل توافق ضمني بين كافة ألوان الطيف السياسي على حرمان اليسار من الرئاسة. يضاف إلى ذلك أن مشكلة الجبهة الشعبية أنها تفتقر لخزان من الأصوات الرديفة التي يمكن أن تسهل لها الحصول على الأكثرية النسبية.
منذ ليل السابع من يوليو (تموز)، يجهد قادة تحالف اليسار للتوافق على اسم مرشح يقدمونه لرئيس الجمهورية من أجل أن يشكل الحكومة الجديدة. والحال، أنهم حتى اليوم لم ينجحوا في ذلك بسبب المنافسة الحادة القائمة بين الحزب الاشتراكي و«فرنسا الأبية» على تزعم الجبهة وعلى اختيار شخصية قريبة منه لترؤس الحكومة.
غابرييل أتال رئيس الحكومة الفرنسية المستقيل (إ.ب.أ)
ولا شك أن الذي يعطيه الدستور حق اختيار رئيس الحكومة سيجد فيما حصل ليل الخميس - الجمعة في البرلمان حجة للامتناع عن استدعاء شخصية يسارية لممارسة السلطة التنفيذية إلى جانبه. ومنذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، لم يوفر ماكرون فرصة إلا دعا الأحزاب السياسية إلى التفاهم فيما بينها من أجل تشكيل «قوس جمهوري» حول كتلته «الوسطية» يمتد من اليمين التقليدي وحتى اليسار الاشتراكي والخضر وربما أيضاً الشيوعيين، مستبعداً بذلك «التجمع الوطني» (اليمين المتطرف) الذي حصل في الجولة الأولى على 10.4 مليون صوت و«فرنسا الأبية».
الرهان على تفكك جبهة اليسار
ليس سراً أن ماكرون يراهن على تفكك صفوف جبهة اليسار وابتعاد الاشتراكيين والخضر عن ميلونشون بحيث يستعيد رئيس الجمهورية جانباً من حرية الحركة السياسية التي افتقد جزءاً كبيراً منها بعد خسارته الأكثرية النسبية في البرلمان. بيد أن ما حصل من انسحاب مرشح اليمين التقليدي لصالح مرشحة المعسكر الماكروني يؤشر لقيام تحالف حكومي بين الطرفين يمكن أن يرتدي أشكالاً مختلفة. ويستفيد حزب «اليمين الجمهوري» من حاجة معسكر ماكرون لأصوات نوابه الـ48 في البرلمان لفرض شروطه. ففي البرلمان الجديد ثلاث كتل رئيسية: الجبهة الشعبية الجديدة واليمين المتطرف والمعسكر الماكروني. والحال، أن الأولى ليس لديها حلفاء تتعاون معهم سوى عدد قليل من النواب لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة.
أمين عام الحزب الاشتراكي أوليفيه فور (وسط) اقترح ترؤس الحكومة العتيدة وسط انقسامات حادة للجبهة الشعبية الجديدة التي تضم أحزاب اليسار والخضر (رويترز)
كذلك حال اليمين المتطرف الذي أُخرج من القوس الجمهوري، في حين أن كتلة ماكرون يمكن أن تبحث عن حلفاء يميناً ويساراً، أو أن تتعاون معهم «على القطعة»؛ أي بحسب مشروع القانون المقدم للبرلمان، وهو ما فعلته حكومة إليزابيث بورن وبعدها حكومة غابرييل أتال، وكلتاهما كانتا تفتقران للأكثرية المطلقة. ولكن بعد ما حصل في البرلمان، يمكن توقع تقارب أوضح وأقرب بين الكتلة الرئاسية واليمين التقليدي. وما يسهل الأمور أن سياسة ماكرون تميل إلى اليمين، وأن وزراء أساسيين من حكوماته المتعاقبة جاءوا من أوساط اليمين، وأبرزهم وزير الداخلية جيرالد درامانان، ووزير الاقتصاد برونو لومير.
حتى اليوم، لم تُعرف بعد أحزاب الأكثرية أو المعارضة بانتظار قيام حكومة جديدة. والثابت أن فرنسا دخلت حالة من المطبات الهوائية الصعبة. ولم يتأخر اليسار أو اليمين المتطرف في اتهام «الماكرونية السياسية» بأنها «سرقت» أصوات الناخبين الذين أرادوا التغيير. والحال، أن ما هو حاصل أو ما قد يحصل قد يعيد الأمور إلى المربع السابق وإعادة إنتاج السلطة نفسها، ما يمكن أن ينعكس صراعاً داخل البرلمان وحراكاً في الشارع.
