«كفى!»... مظاهرة ضد «السياحة المفرطة» في برشلونة

جانب من المظاهرات ضد السياحة المفرطة في برشلونة (رويترز)
جانب من المظاهرات ضد السياحة المفرطة في برشلونة (رويترز)
TT

«كفى!»... مظاهرة ضد «السياحة المفرطة» في برشلونة

جانب من المظاهرات ضد السياحة المفرطة في برشلونة (رويترز)
جانب من المظاهرات ضد السياحة المفرطة في برشلونة (رويترز)

تظاهر الآلاف في برشلونة السبت، ضد السياحة المفرطة في عاصمة كاتالونيا التي تستقبل ملايين الزوار سنوياً، وهو ما يثير غضباً مزداداً في إسبانيا، ثانية أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم.

وتحت شعار «كفى! لنضع قيوداً على السياحة»، تظاهر نحو 2800 شخص، وفق الشرطة، للمطالبة بتغيير النموذج الاقتصادي للمدينة التي تعدّ الوجهة السياحية الأولى في البلاد.

وأوضح جوردي غيو، وهو عالم اجتماع من برشلونة يبلغ 70 عاماً: «ليس لدينا شيء ضد السياحة، لكننا نعارض السياحة المفرطة لأنها تجعل المدينة غير صالحة للعيش».

وخلف لافتة كتب عليها: «قللوا من السياحة الآن»، سار المتظاهرون مرددين شعارات مثل «ليخرج السياح من أحيائنا»، وتوقفوا أمام بعض الفنادق مما أثار دهشة الزوار.

ويندد منتقدو السياحة المفرطة خصوصاً بتأثيرها على أسعار المساكن، إذ ارتفعت الإيجارات بنسبة 68 في المائة خلال العقد الماضي، وفقاً لمجلس مدينة برشلونة. كما ينتقدون تأثيرها الضار على الشركات المحلية والبيئة وظروف عمل الموظفين المحليين.

وقالت إيسا ميراليس، وهي موسيقية تبلغ 35 عاماً وتعيش في حي برشلونيتا: «المتاجر... تُغلق لإفساح المجال لنموذج تجاري لا يلبي احتياجات الحي. فالناس (...) لا يستطيعون دفع الإيجار ويضطرون إلى المغادرة».

واستقبلت برشلونة أكثر من 12 مليون سائح العام الماضي، وفقاً لمجلس المدينة.

ولتسهيل الأمر على السكان في العثور على سكن، أعلن مجلس المدينة مؤخراً رغبته في وضع حد لتأجير الشقق السياحية بحلول عام 2029.

جانب من المظاهرات ضد السياحة المفرطة في برشلونة (رويترز)

من جزر البليار إلى جزر الكناري، مروراً بالمدن السياحية الكبرى في الأندلس مثل ملقة، يزداد عدد الحركات المناهضة للسياحة المفرطة في إسبانيا.

وقد استقبلت إسبانيا، ثانية أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم بعد فرنسا، رقماً قياسياً بلغ 85.1 مليون زائر أجنبي العام الماضي.

وكانت المنطقة الأكثر زيارة هي كاتالونيا، وبلغ عدد زوارها 18 مليوناً، تليها جزر البليار (14.4 مليون) وجزر الكناري (13.9 مليون).

وتمثل السياحة في إسبانيا 12.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و12.6 في المائة من الوظائف.


مقالات ذات صلة

1000 فعالية سياحية يشهدها «شتاء السعودية» لخَلْق تجارب لا تُنسى

يوميات الشرق الرياض تستضيف أكبر الفعاليات الترفيهية الشتوية في العالم (الشرق الأوسط)

1000 فعالية سياحية يشهدها «شتاء السعودية» لخَلْق تجارب لا تُنسى

تتيح منصة «روح السعودية» للسياح والزوار الراغبين في معلومات إضافية عن برنامج هذا العام، الاطّلاع على العروض والباقات والخصومات الخاصة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من زيارة وزير السياحة والآثار المصري والوفد المرافق له لمقر مكتب الأمم المتحدة للسياحة في السعودية (الشرق الأوسط)

وزير السياحة المصري: اتفقنا على مبادرات مع السعودية سنطورها لاحقاً

كشف وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، لـ«الشرق الأوسط» عن أبرز مضامين لقائه الأخير مع وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق تعاون بين مصر والسعودية في مجال السياحة (وزارة السياحة المصرية)

مصر تراهن على تنوع المقاصد السياحية لجذب الاستثمارات السعودية

تراهن مصر على تنوع المقاصد في خريطتها السياحية لجذب الاستثمارات السعودية في مجال الفنادق والرحلات الداخلية بالمراكب، وفق لقاءات ثنائية جمعت مسؤولين من البلدين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد صورة افتراضية لفندق «ريتز-كارلتون أمالا» وهو الرابع الذي تديره شركة «ماريوت» الدولية ضمن محفظة أصول «البحر الأحمر الدولية» (موقع الشركة)

«البحر الأحمر الدولية» تخطط لجمع 3.7 مليار دولار خلال 12 شهراً

تخطط شركة «البحر الأحمر الدولية» التي تقوم بتطوير مشاريع سياحية فاخرة على ساحل البحر الأحمر في السعودية لجمع نحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) خلال 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق رئيس الوزراء المصري يتفقّد مشروع «التجلي الأعظم» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تراهن على مشروع «التجلي الأعظم» في سيناء لاجتذاب السائحين

تُولي مصر أهمية كبيرة بمشروع «التجلي الأعظم» في مدينة سانت كاترين، حيث تسابق الحكومة المصرية الزمن للانتهاء منه وافتتاحه ووضعه على الخريطة السياحية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».