فتحت مراكز الاقتراع، الخميس، أمام البريطانيين للتصويت في انتخابات تشريعية يتوقع أن تطلق مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، فيما يتوقع فوز العماليين وخروج المحافظين من السلطة بعدما استمروا في الحكم 14 عاماً، شهدت اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية عدّة. وأثار تتالي الأزمات منذ العام 2010، من الانقسامات الناجمة عن بريكست، إلى إدارة جائحة كوفيد - 19 الفوضوية، والارتفاع الكبير في الأسعار، ومستويات الفقر العالية، والنظام الصحي العام المتهالك، والتغيير المستمر لرؤساء الحكومة، تطلّعاً كبيراً إلى التغيير دفع المحافظين في الأيام الأخيرة إلى الإقرار بأنّهم لا يسعون إلى الفوز بل إلى الحد من الغالبية التي يتوقّع أن يحقّقها حزب «العمال».
وفي حال عدم حصول أي مفاجآت، يتوقع أن يكلف الملك تشارلز الثالث الجمعة كير ستارمر المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان البالغ من العمر 61 عاماً، تشكيل حكومة بعدما أعاد حزبه إلى اليسار الوسط، وتعهّد إنهاء «الفوضى». وقبل فتح صناديق الاقتراع، قال هذا النائب الذي دخل عالم السياسة قبل تسعة أعوام فقط: «يمكن للمملكة المتحدة أن تفتح اليوم فصلاً جديداً. حقبة جديدة من الأمل والفرص بعد 14 عاماً من الفوضى والانحدار».
غالبية ساحقة!
ودُعي 46 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لتجديد مقاعد مجلس العموم المؤلف من 650 مقعداً. ويتمّ انتخاب كلّ نائب بالنظام الفردي، ما يعطي الأفضلية للأحزاب الرئيسية. وتفتح مراكز الاقتراع بين الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة العاشرة ليلاً. وستُعطي الاستطلاعات الأولية فكرة عن النتيجة عند الإغلاق، قبل ظهور النتائج عند ساعات الصباح الأولى. ويبرز تساؤلان رئيسيان، يتعلّق الأول بحجم انتصار حزب «العمال» وهزيمة رئيس الوزراء ريشي سوناك، العاجز عن إحداث أي زخم بعدما أمضى 20 شهراً في منصبه. أمّا السؤال الثاني فيرتبط بكيفية ترجمة اختراق حزب «الإصلاح» المناهض للهجرة بقيادة نايجل فاراج، المدافع الأكبر عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي استطلاعات الرأي، يتوقع حصول حزب «العمال» على متوسط 40 في المائة من نيات التصويت، مقارنة بـ22 في المائة للمحافظين و16 في المائة للإصلاح و10 في المائة للديمقراطيين الليبراليين (وسطيين)، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب آخر توقعات معهد «يوغوف»، فإنّ من شأن هذه النتيجة أن توفر 431 مقعداً لحزب «العمال» مقارنة بـ102 مقعد لحزب المحافظين، وهي غالبية لم تشهدها المملكة المتحدة منذ العام 1832. وقد يفوز الديمقراطيون الليبراليون بـ78 مقعداً والإصلاح بثلاثة مقاعد، ما يعني دخول نايجل فاراج البرلمان بعد سبع محاولات فاشلة.
زلات متكررة
بالنسبة إلى ريشي سوناك، خامس رئيس حكومة محافظ خلال 14 عاماً، فإنّ هذه الانتخابات تعني نهاية حملة كانت صعبة للغاية. غير أنّه حاول أخذ زمام المبادرة في نهاية مايو (أيار) الماضي، من خلال الدعوة إلى انتخابات في يوليو (تموز) بدل الانتظار إلى الخريف كما كان مقرّراً. غير أنّ الوقت كان كفيلاً لإظهار ضعف حزبه، وهشاشة موقفه.
وفي هذه الأثناء، راكم المصرفي الاستثماري ووزير الخزانة السابق البالغ من العمر 44 عاماً عدداً من الأخطاء، وبدا أنّه يفتقر إلى الفطنة السياسية، وانعكس ذلك من خلال مغادرته احتفالات الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي مبكراً، وتأخّره في الرد على الشكوك ضمن حزبه بشأن مراهنات على موعد الانتخابات. وتضمّنت استراتيجيته بشكل أساسي توجيه اتهام لحزب «العمال» بالرغبة في زيادة الضرائب، ثمّ التحذير في الأيام الأخيرة من مخاطر «الغالبية الكبرى» التي من شأنها أن تترك حزب «العمال» من دون معارضة فعالة في مجلس العموم، مقرّاً بذلك بهزيمة حزبه.
«وقت التغيير»
في مواجهته، سلّط كير ستارمر الضوء على أصوله المتواضعة، متحدثاً عن والدته الممرّضة ووالده العامل اليدوي، ما يتناقض مع خصمه المليونير. ولتجنّب هجمات اليمين وتبديد وقع برنامج سلفه جيريمي كوربن الباهظ التكلفة، تعهّد بإدارة صارمة للغاية للإنفاق العام، من دون زيادة الضرائب. ويعوّل في هذا الإطار على استعادة الاستقرار، وتدخّلات من قبل الدولة، واستثمارات في البنية التحتية لإنعاش النمو، وهو ما من شأنه تصحيح وضع المرافق العامّة التي تراجع أداؤها منذ إجراءات التقشّف في أوائل العام 2010، وفق «العمال».
كذلك، يريد ستارمر أن يظهر حازماً في قضايا الهجرة وأن يقترب من الاتحاد الأوروبي، من دون الانضمام إليه. غير أنّه حذّر من أنّه لا يملك «عصا سحرية»، الأمر الذي ظهر أيضاً لدى البريطانيين الذين أظهرت استطلاعات الرأي أنه لا أوهام لديهم بشأن آفاق التغيير. ومع أنّ حذره دفع البعض إلى القول إنه قليل الطموح، إلّا أنّه سمح لحزب «العمال» بالحصول على دعم في أوساط الأعمال وفي الصحافة اليمينية. وبعد صحيفة «فايننشال تايمز» ومجلّة «ذي إيكونوميست»، دعت صحيفة «ذي صن» الأربعاء إلى التصويت لـ«العمال». وقالت الصحيفة الشعبية التي يملكها رجل الأعمال روبيرت موردوخو الذي كان دعمه لحزب «العمال» في العام 1997 حاسماً لفوز توني بلير، «حان وقت التغيير».
