فرنسا: غموض وتوتر قبل 3 أيام من الجولة الثانية للانتخابات التشريعية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادر مركز الاقتراع أثناء زيارته له للتصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة في لو توكيه باري بلاج 30 يونيو 2024 (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادر مركز الاقتراع أثناء زيارته له للتصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة في لو توكيه باري بلاج 30 يونيو 2024 (رويترز)
TT

فرنسا: غموض وتوتر قبل 3 أيام من الجولة الثانية للانتخابات التشريعية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادر مركز الاقتراع أثناء زيارته له للتصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة في لو توكيه باري بلاج 30 يونيو 2024 (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادر مركز الاقتراع أثناء زيارته له للتصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة في لو توكيه باري بلاج 30 يونيو 2024 (رويترز)

قبل ثلاثة أيام من الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية التي شهدت جولتها الأولى اختراقاً غير مسبوق لليمين المتطرف، يبقى عدم اليقين سيد الموقف بشأن المشهد السياسي المقبل في هذا البلد وهو من مؤسسي الاتحاد الأوروبي، والمهدد بالضعف لا بل استحالة إدارته، حسب وكالة «الصحافة الفرنسية».

وقد تكبح الانسحابات العديدة لمرشحي اليمين ويمين الوسط واليسار (أكثر من 200 مرشح من اليسار وفي معسكر ماكرون) تقدم حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) الذي احتل المركز الأول في الدورة الأولى من الاقتراع. وهي تنازلات مؤلمة لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف ومنعه من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية وتشكيل حكومة، والوصول إلى السلطة لأول مرة منذ 80 عاماً.

ونددت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبن الخميس بغضب من تشكيل «جبهة جمهورية» جديدة، وذلك بتأسيس «حزب واحد» يجمع «أولئك الذين يريدون البقاء في السلطة متجاهلين إرادة الشعب».

ووفقاً لآخر استطلاعات الرأي، يبدو أن احتمال حصول حزب التجمع الوطني على الأغلبية المطلقة البالغة 289 نائباً بات بعيد المنال. لكن في كل مكان في فرنسا، يتردد ناخبون من اليسار في قطع الطريق مجدداً أمام اليمين المتطرف خلال هذه الانتخابات التي أثارها القرار الصادم الذي اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون في التاسع من يونيو (حزيران) بحل الجمعية الوطنية.

ويقول ميشال (66 عاماً) أمام كشك لبيع الفواكه والخضار في كالفادوس (غرب البلاد) «انتخب ماكرون بأصوات اليسار. كان ينبغي عليه أن يقدم تنازلات لليسار، لكنه لم يقدم سوى تنازلات لليمين».

قررت كلود المدرسة السابقة التصويت لمعسكر ماكرون، وهي قلقة لخيار الذين يريدون «اختبار» اليمين المتطرف في الحكم. وتقول «حجرة التصويت ليست غرفة لتجربة الملابس».

توجه النائب الأوروبي رافائيل غلوكسمان الذي وصل في الطليعة في الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو لليسار، إلى هؤلاء الناخبين مشدداً على أن «التصويت ضد ليس معيباً».

ورغم هذه الدعوات يؤمن الرئيس الشاب للتجمع الوطني جوردان بارديلا بفوز حزبه، وهو ما سيوصله إلى منصب رئيس الوزراء في الثامنة والعشرين من العمر. وقال الأربعاء على قناة «بي إف إم تي في»، «سنحصل على الأغلبية المطلقة» مؤكداً أن حكومته «مستعدة».

توتر وعنف

في المقابل يواصل الائتلاف اليساري المكون من الجبهة الشعبية الجديدة ومعسكر ماكرون (يمين الوسط) التحذير من خطر اليمين المتطرف مشيرين إلى التصريحات العنصرية لمرشحي التجمع الوطني الذين وصفهم الحزب بأنهم «عناصر غير منضبطة».

لكن إذا لم يحدث تحول مفاجئ، فإن أياً من الكتلتين لن تحصل على أغلبية واضحة في الجمعية الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم خطر دولة غير قابلة للحكم مما سيثير قلق شركاء فرنسا الأوروبيين قبل نحو شهر من استضافة باريس للألعاب الأولمبية.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس مساء الأربعاء «فرنسا تصوت الأحد. إنها انتخابات أخرى قد تثير نتيجتها القلق». وأضاف «دعونا نفعل كل شيء لنحمي معاً أوروبا العظيمة والجميلة، ولا نسمح للشعبويين من اليمين المتطرف بالسيطرة عليها».

ويفكر بعض قادة يمين الوسط واليسار في تشكيل ائتلاف واسع تفادياً للشلل، لكن معالمه تظل غامضة وأدى حكم ماكرون الذي استمر سبع سنوات إلى إحداث هوة عميقة بين الأغلبية المنتهية ولايتها والمعارضة.

يبدو أن بعض أحزاب اليسار مستعدة لاختبار التحالفات العابرة للأحزاب الشائعة في ألمانيا ولكنها غير مسبوقة في فرنسا. وأعلن رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل الخميس «ما أريده هو ألا أتسبب بفوضى في بلدي، يجب أن تكون فرنسا قابلة للحكم».

في المعسكر الرئاسي الذي هزم في الانتخابات الأوروبية، يرى رئيس الوزراء غابرييل أتال أن «نظاماً جديداً ضروري» حتى لو استبعد أي تقارب مع اليسار المتطرف «فرنسا الأبية».

في هذه الأجواء المتوترة، تخشى السلطات أيضاً حدوث اضطرابات عشية الدورة الثانية بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف. والأربعاء أعلنت المتحدثة باسم الحكومة بريسكا تيفينو أنها تعرضت مع فريقها «لهجوم خلال عملية نشر ملصقات انتخابية» في ضواحي باريس.

ولا تبدو روسيا منزعجة من الانقسامات الفرنسية.

أعلن متحدث باسم الخارجية الروسية أندريه ناستاسين «الدورة الأولى من الانتخابات (التشريعية) كما الانتخابات الأوروبية في يونيو لا يمكن أن تترجم سوى أنها تصويت للناخبين الفرنسيين لحجب الثقة عن السلطات الحالية بما في ذلك السياسة الخارجية لباريس».


مقالات ذات صلة

شباب محبط من السياسة في تونس يرى الحلّ في الهجرة

شمال افريقيا شبان تونسيون يتظاهرون في تونس العاصمة يوم 4 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

شباب محبط من السياسة في تونس يرى الحلّ في الهجرة

بحسب دراسة أجراها «الباروميتر العربي» صدرت قبل أكثر من شهر، فإن 7 من كل 10 شباب تونسيين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما يريدون الهجرة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مزارعات من فريانة أكدن أنهم سيشاركن في الانتخابات لتحسين أوضاعهن وأوضاع أسرهن (أ.ف.ب)

مزارعات تونس المهمشات مصرّات على التصويت لمحاربة الفقر والتهميش

مزارعات تونس المهمشات يؤكدن مشاركتهن في الانتخابات الرئاسية لتحسين أوضاعهن في ظل تدهور اقتصادي واجتماعي كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنانة - تونس)
الولايات المتحدة​ صورة مدمجة تظهر المرشحين الرئاسيين كامالا هاريس ودونالد ترمب (أ.ف.ب)

أزمة الشرق الأوسط تخيّم على الانتخابات الرئاسية الأميركية

خيّم النزاع في الشرق الأوسط إلى حد كبير على حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومع تصاعد حدة التوتر، يمكن أن يغيّر هذا النزاع نتيجة انتخابات الرئاسة في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة في 23 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

تقرير: ترمب رفض تقديم مساعدات حرائق الغابات في كاليفورنيا قبل معرفة من سيصوت له

قال تقرير لموقع «بوليتيكو» إنه في السنوات الأربع التي جلس فيها دونالد ترمب في البيت الأبيض، فضّل أحياناً اعتماد التفضيل السياسي في الاستجابة للكوارث.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول  في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

للأسبوع الخامس... المستثمرون يواصلون تخارجهم من الأسهم الأميركية

خفض المستثمرون حيازاتهم في صناديق الأسهم الأميركية للأسبوع الخامس على التوالي حتى 25 سبتمبر مدفوعين بمخاوف مستمرة بشأن صحة الاقتصاد

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».