سيُطلب، بدءاً من اليوم، من الأشخاص الذين يتقدمون بطلب الحصول على الجنسية في ألمانيا، «تأكيد حق إسرائيل في الوجود»، بموجب تغييرات على قانون الجنسية في البلاد.
ويُعد التشريع، الذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الخميس، جزءاً من إصلاح ألماني أوسع نطاقاً لفكرة المواطنة، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة مع «تصاعد معاداة السامية»، و«زيادة شعبية اليمين المتطرف»، و«الجدال العنيف حول رد فعل برلين على حرب إسرائيل في قطاع غزة»، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأميركية.
ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، سيتضمن امتحان الجنسية في ألمانيا، منذ اليوم، عدداً من الأسئلة الجديدة، حيث إنه «رداً على ازدياد معاداة السامية في ألمانيا، جرى توسيع قائمة الأسئلة في اختبار الجنسية... جرت إضافة أسئلة امتحان جديدة حول موضوعات معاداة السامية، وحق دولة إسرائيل في الوجود، والحياة اليهودية في ألمانيا».
ويثير الدعم القوي، الذي تقدمه برلين لإسرائيل منذ بداية حرب غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كثيراً من الجدال والمناقشات، وحتى الانتقادات في ألمانيا، ويصل الانتقاد إلى حد اتهام السلطات بانتهاك حقوق المؤيدين للفلسطينيين في حرية التعبير وحرية التجمع، بعد قمع مظاهراتهم مراراً.
ومما يزيد تعقيد الصورة أن ألمانيا لديها أكبر جالية فلسطينية في أوروبا، والتي تُقدر بنحو 300 ألف شخص. وسبق أن قالت النائبة عن حزب «الخضر» الألماني، لمياء قدور، لشبكة «سي إن إن»، إن المجتمعات الإسلامية في ألمانيا «شعرت بالنبذ في ضوء الأحداث بالشرق الأوسط».
وجرى طرح التشريع في جميع أنحاء البلاد، بعد أن طلبت ولاية ساكسونيا-أنهالت الشرقية من المتقدمين للحصول على الجنسية، الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان حزب «الاتحاد الديمقراطي» المسيحي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط، قد دعا إلى تنفيذ القانون على المستوى الفيدرالي، العام الماضي. وقد لقيت الفكرة استحساناً من قِبل الأحزاب الأخرى في البوندستاغ «البرلمان الألماني».
وبموجب التغييرات الجديدة، جرى تسريع عملية الحصول على الجنسية لأولئك الذين يعملون في ألمانيا ويُعدّون «مندمجين بشكل جيد»، حيث بات بإمكانهم الحصول على الجنسية بعد 5 سنوات فقط، بدلاً من 8. كما لم يعد المتقدمون بحاجة للتخلي عن جنسية بلدهم السابق، وهو الأمر الذي كان مطلوباً في السابق.
