«الناتو» يقول إنه سيصمد أمام هزات سياسية محتملة في الولايات المتحدة أو فرنسا

ستولتنبرغ أكد أن واشنطن ستبقى «حليفاً قوياً» بغض النظر عن نتيجة الانتخابات

الأمين العام لحلف «الأطلسي» ينس ستولتنبرغ (رويترز)
الأمين العام لحلف «الأطلسي» ينس ستولتنبرغ (رويترز)
TT

«الناتو» يقول إنه سيصمد أمام هزات سياسية محتملة في الولايات المتحدة أو فرنسا

الأمين العام لحلف «الأطلسي» ينس ستولتنبرغ (رويترز)
الأمين العام لحلف «الأطلسي» ينس ستولتنبرغ (رويترز)

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، الخميس، أن الحلف بتاريخه المضطرب الممتد 75 عاماً، قادر على مواجهة أي احتمال بما في ذلك الانتخابات في فرنسا أو الولايات المتحدة.

وقبل ساعات من المناظرة الانتخابية الأولى بين جو بايدن ودونالد ترمب، سعى ستولتنبرغ للطمأنة.

وقال المسؤول النرويجي، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «أتوقع أن تظل الولايات المتحدة حليفاً قوياً في الحلف الأطلسي بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأميركية؛ لأن ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة من أجل أمنها».

وتثير عودة محتملة لدونالد ترمب إلى البيت الأبيض الذي وصف في الماضي الحلف الأطلسي بأنه منظمة «عفا عليها الزمن»، قلقاً في بروكسل والعديد من العواصم الأوروبية.

واحتمال تشكيل حكومة من اليمين المتطرف في فرنسا بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي تجري دورتها الأولى، الأحد، يثير القلق نفسه في أوساط بعض قادة «الناتو» والاتحاد الأوروبي. لكن وفقاً لينس ستولتنبرغ، فإن التقلبات السياسية التي شهدها الحلف منذ تأسيسه عام 1949 جعلته أكثر متانة.

وأوضح ستولتنبرغ رداً على سؤال عن مخاطر تفكك الحلف بعد الانتخابات الأميركية والفرنسية: «الأمور ليست محفورة في الصخر ولا هي قانون الطبيعة. هذه قرارات سياسية نتخذها كل يوم، لكننا أثبتنا أننا قادرون على التوصل إلى أقصى درجات الصمود؛ لأن من مصلحتنا أن نبقى معاً، وهذا ينطبق على الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء».

مرونة

كمثال على «المرونة»، ذكّر الزعيم النرويجي الذي سيتنحى عن منصبه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بعد عشر سنوات على رأس الحلف، بالصدمة التي سببها القرار الفرنسي بالانسحاب من القيادة العسكرية المتكاملة للحلف عام 1966.

وأضاف أنه خلال 75 عاماً «واجهنا العديد من النقاشات الداخلية، والعديد من التساؤلات حول قوة الحلف، والعديد من الشكوك حول قدرتنا على البقاء معاً، بدءاً من أزمة 1966 والقرار الفرنسي بالانسحاب من قيادة (الناتو)».

وأضاف أنه في كل مرة صمد الحلف، و«أتوقع أن يظل قوياً» مهما كانت المخاطر المقبلة. وأوضح أن «الناتو» نجح أيضاً في التكيّف.

وأكد المسؤول النرويجي أن «انتقادات الرئيس السابق دونالد ترمب لم تكن موجهة ضد (الناتو)، بل ضد الحلفاء (داخل الناتو) الذين لا يدفعون ما يكفي».

وتابع أن هذا الوضع «تغير الآن»؛ إذ تخصص 23 دولة من أصل 32 بلداً عضواً ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للإنفاق العسكري.

وأوضح: «نحن في وضع أفضل لإثبات أن (...) الولايات المتحدة لا تتحمل وحدها عبء» النفقات.

تهديد روسي

وذكر ستولتنبرغ أن دونالد ترمب لم يكن أول رئيس أميركي يشكو من عدم التزام الأوروبيين بتمويل دفاعهم.

وأوضح أن ترمب كان «صريحاً جداً ومباشراً للغاية في انتقاداته للحلفاء. وقد صاغ جو بايدن الرسالة نفسها، لكن بالطبع بأسلوب مختلف ولهجة مختلفة». لكن الرسالة ظلت كما هي: «لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو».

وأظهر ستولتنبرغ أيضاً ثقة كبيرة بقدرة الحلف على مواجهة التهديد الروسي. وأضاف: «أنا متأكد تماماً من أن (الناتو) لديه القوة الكافية لمنع الهجمات في المستقبل كما أثبتنا طوال هذه السنوات».

و«حلف شمال الأطلسي» ليس في حالة حرب مع روسيا، على الرغم من أنه الداعم الرئيسي لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.

ومن وجهة النظر هذه، لا يعتقد ستولتنبرغ أن روسيا قادرة على تحقيق «خرق كبير» في ساحة المعركة.

وأعلن ستولتنبرغ أنه «ليس لدينا أي مؤشر أو سبب للاعتقاد بأن روسيا لديها القدرات أو القوات اللازمة لتحقيق خرق كبير»، لكنه أكد أن موسكو ستواصل «محاولاتها» وستشن «هجمات جوية» ضد أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

من أخطر على مستقبل أميركا و«الناتو»... ترمب أم بايدن؟

تحليل إخباري جنود مشاركون بمناورات لحلف «الناتو» في لاتفيا (أرشيفية - إ.ب.أ)

من أخطر على مستقبل أميركا و«الناتو»... ترمب أم بايدن؟

مَن الرئيس الأميركي الذي قد يشكّل خطراً على مستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو)؟

إيلي يوسف (واشنطن)
أوروبا ستولتنبرغ الأمين العام الحالي للحلف الأطلسي (يسار) ومارك روته الأمين العام المقبل بمقر الحلف في بروكسل (أ.ف.ب)

​خطط ترمب تجاه «الناتو»... أوروبا تتولى أمنها بنفسها والاتفاق مع بوتين على ثمن

تجدد التساؤل عما إذا كانت تهديدات ترمب بمغادرة «الناتو» جدية أم أنها ضغوط لإجبار دوله على زيادة مساهماتهم المالية

إيلي يوسف (واشنطن)
أوروبا يُعَدّ قرار الرئيس الأميركي جو بايدن السماح بتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرة «إف 16» تحوّلاً مهماً (أ.ف.ب)

مساعدة أميركية بقيمة 2.3 مليار دولار لأوكرانيا

واشنطن تعلن قريباً مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة تزيد عبى 2.3 مليار دولار تشمل أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ «ناسامز» و«باتريوت».

إيلي يوسف (واشنطن) «الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» لم يتمكن من إقناع الدول الأعضاء بأن تلتزم بتعهد متعدد السنوات لدعم أوكرانيا مالياً (إ.ب.أ)

دول «الناتو» ترفض خطة متعددة السنوات لدعم أوكرانيا مالياً

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ لم يتمكن من إقناع الدول الأعضاء بأن تلتزم بتعهد متعدد السنوات لدعم أوكرانيا مالياً.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا الرئيس الأوكراني يجلس داخل مقاتلة «إف 16» خلال زيارة إلى الدنمارك في أغسطس الماضي (رويترز)

أوستن يؤكد لأميروف قبيل انعقاد قمة «الناتو» التزام أميركا بدعم سيادة أوكرانيا وأمنها

وزير الدفاع الأميركي أكد لنظيره الأوكراني، رستم أميروف، الثلاثاء، التزام الولايات المتحدة المستمر بدعم سيادة أوكرانيا وأمنها.

إيلي يوسف (واشنطن) «الشرق الأوسط» (موسكو)

غموض «اليوم التالي» في فرنسا بعد جولة الإعادة الأحد

جانب من مظاهرات في ساحة الجمهورية احتجاجاً على صعود اليمين المتطرف، 3 يوليو في باريس (أ.ب)
جانب من مظاهرات في ساحة الجمهورية احتجاجاً على صعود اليمين المتطرف، 3 يوليو في باريس (أ.ب)
TT

غموض «اليوم التالي» في فرنسا بعد جولة الإعادة الأحد

جانب من مظاهرات في ساحة الجمهورية احتجاجاً على صعود اليمين المتطرف، 3 يوليو في باريس (أ.ب)
جانب من مظاهرات في ساحة الجمهورية احتجاجاً على صعود اليمين المتطرف، 3 يوليو في باريس (أ.ب)

فيما يعود الناخبون الفرنسيون مجدداً إلى مراكز الاقتراع، الأحد، لجولة الإعادة الحاسمة في الانتخابات البرلمانية، وسط ترقب أوروبي ودولي، يبدو اليوم أن خطر وصول اليمين المتطرف إلى السلطة بحصوله على الأكثرية المطلقة في البرلمان الجديد، أو الاقتراب منها، قد تراجع إلى حد بعيد. فآخر استطلاعات الرأي التي نُشرت الجمعة قبل الدخول في مرحلة «الصمت الانتخابي» تبين في حال صدقت توقعاتها أن «التجمع الوطني» الذي يرأسه جوردان بارديلا وتتزعمه المرشحة الرئاسية مارين لوبان لن يتسلم مفاتيح «قصر ماتينيون»، مقر رئاسة الحكومة ولا مفاتيح الوزارات.

ويظهر آخر استطلاع للرأي قامت به مؤسسة «إيبسوس» لصالح صحيفة «لوموند» و«مؤسسة الإذاعة الفرنسية»، أن اليمين المتطرف يمكن أن يحصل، في الحد الأدنى على 175 مقعداً، وفي الحد الأقصى على 205 مقاعد، بحيث يبقى بعيداً جداً عن الأكثرية المطلقة (289 مقعداً). ورغم ذلك، سيحتل «التجمع الوطني» موقع الحزب الأكبر في فرنسا والمجموعة النيابية الأكبر في البرلمان، بحيث سيضاعف عديد نوابه مقارنة بما كان عليه في البرلمان المنحل (88 نائباً). وتحل في المرتبة الثانية «الجبهة الشعبية الجديدة» المشكلة من تحالف أحزاب اليسار والخضر، بحيث تحصل على 145 إلى 175 نائباً، وهو عدد قريب جداً مما حصلت عليه في عام 2022.

وأخيراً، فإن الخاسر الأكبر سيكون «ائتلاف الوسط» (تحت مسمى «معاً من أجل الجمهورية») الذي يضم الأحزاب الثلاثة الداعمة للرئيس ماكرون ولعهده، بحيث سيتراجع عديد نوابه من 250 إلى 148 نائباً (حداً أقصى).

القوس الجمهوري

إذا صدقت هذه التوقعات، تكون التفاهمات التي حصلت بين «ائتلاف الوسط» و«الجبهة الشعبية» حول سحب عدد كبير من مرشحي المجموعتين، غالبيتهم الساحقة حلت في المرتبة الثالثة في جولة الانتخابات الأولى، قد فعلت فعلها وقضت على حلم اليمين المتطرف باكتساح الجولة الثانية وتسلم السلطة عبر تكليف جوردان بارديلا تشكيل الحكومة الجديدة.

ماكرون سيواجه صعوبات بالغة في الدفع لتشكيل حكومة تضم أحزاباً مختلفة السياسات والبرامج الانتخابية (أ.ب)

ماكرون بقراره حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة لم يكن يتوقع أن تتحد أحزاب اليسار والخضر للمنازلة الأولى بسبب الانقسامات العميقة بينها. ومارين لوبان أخطأت هي الأخرى، إذ إنها لم تتوقع أن يتفاهم اليسار والمعسكر الرئاسي بشأن الانسحابات لجعل أصوات المجموعتين تصب لمصلحة المرشح المنتمي لهذه المجموعة أو تلك والأكثر قدرة على إلحاق الهزيمة بمرشح «التجمع الوطني».

ألم يحذر ماكرون يوم 24 يونيو (حزيران) من اندلاع «حرب أهلية» في حال وصل اليمين المتطرف أو حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد الذي يتزعمه المرشح الرئاسي جان لوك ميلونشون إلى السلطة؟ وبالتالي لم يكن أحد يتوقع أن يتشكل «القوس الجمهوري» أو «الجبهة الجمهورية» لتدارك أن يضع اليمين المتطرف اليد على دولة رئيسية كفرنسا. وسارعت مارين لوبان إلى التنديد بتشكيل «حزب واحد» يجمع «الذين يريدون البقاء في السلطة رغم إرادة الشعب».

«هفوات» التجمع الوطني

يعي المختصون بالشأن الانتخابي أن لا شيء نهائياً طالما لم تصدر النتائج الفعلية. لذا، ثمة مجهولان يتعين متابعتهما: الأول، نسبة المشاركة في الانتخابات، والثاني مدى تقيد الناخبين بالتوصيات أو بالتعليمات الصادرة عن قيادة الأحزاب. من هذا المنطلق، وبالنظر للنظام الانتخابي البرلماني المعمول به في فرنسا والقائم على الدائرة الصغرى، سيكون من التهور الحكم بأن دينامية اليمين المتطرف الذي اكتسح الانتخابات الأوروبية، وبعدها الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، قد انتهت.

جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني ومارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف، الاثنين الماضي، عقب مؤتمر صحافي في باريس (أ.ب)

لكن الثابت أن ثمّة عوامل ساهمت في إضعافها، أولها بالطبع تفاهم اليسار والوسط، ولكن أيضاً إحساس شرائح كبيرة من المواطنين بالخطر الداهم الذي يمثله حكم اليمين المتطرف وبرنامجه الانتخابي الذي يميز بينهم، وحالة انعدام الاستقرار التي يمكن أن يفضي إليها.

فرغم الاستراتيجية التي يعتمدها منذ زمن طويل لتطبيع صورته، ما زال «التجمع الوطني» يعاني من مواقف وتصريحات عنصرية ومعادية للسامية صدرت عن عدد من مرشحيه، وحاول الحزب التقليل من شأنها متحدثاً عن «هفوات» أو بعض «الخارجين عن نهج الحزب». كذلك، تبين أن العديد من مرشحيه إما سبق أن صدرت بحقهم أحكام قضائية أو أن سجلاتهم الشخصية غير نظيفة.

وفي سياق آخر، يراقب رجال الأعمال والمستثمرون الفرنسيون والأجانب ما يجري في فرنسا، وبدأوا منذ اليوم يتحسرون على سياسة ماكرون الليبرالية التي جعلت من اجتذاب الاستثمارات ديدنها. ماكرون أرسى ما سماه «منتدى اختيار فرنسا» السنوي، وآخر نسخة منه استضافها قصر فرساي التاريخي في شهر مايو (أيار) الماضي، وأفضت إلى تعهدات باستثمار 15 مليار يورو في فرنسا لتمويل 28 مشروعاً منها لكبريات الشركات الأميركية؛ مثل «مايكروسوفت» و«فايزر» و«أمازون» وغيرها. كما أن فرنسا أخذت، منذ سنوات، تحتل المرتبة الأولى أوروبياً في جذب الاستثمارات.

القلق الأوروبي

إذا كانت نتائج الجولة الأولى قد أثارت ترحيباً في إيطاليا والمجر وروسيا، فإنها أثارت قلقاً بيّناً في ألمانيا وإسبانيا وبولندا وداخل أروقة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ولألمانيا وضع خاص، كونها مع فرنسا تشكلان قاطرة الاتحاد الأوروبي منذ انطلاق المشروع الأوروبي في خمسينات القرن الماضي. وبعد تحفظ، قال المستشار أولاف شولتس، في اجتماع لحزبه، وفق ما نقلت عنه صحيفة «لو فيغارو» الجمعة: «الفرنسيون سيصوتون الأحد المقبل، وهذه الانتخابات تشكل مصدر قلق بالنسبة إلينا». أما نيل شميت، رئيس الجمعية البرلمانية الفرنسية - الألمانية داخل البوندستاغ، فقد دعا إلى «الحذر» بالنظر لوزن القرارات الفرنسية الداخلية، ولما لها من «تأثير قوي على المستوى الأوروبي».

الرئيس ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس في صورة تعود لـ28 مايو الماضي ببرلين (رويترز)

ويتخوف الطرف الألماني من التبعات الاقتصادية والمالية والسياسية لوصول حزب يميني متطرف إلى السلطة في باريس، ومن «عدواه» بالنسبة لألمانيا وللتعاون القوي بين الجانبين، بما في ذلك في الميدان الدفاعي والحرب في أوكرانيا. ويستذكر الألمان برنامج مارين لوبان الرئاسي لعام 2022، حيث رفضت تسهيل حصول ألمانيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، وخطّطت لخروج فرنسا من القيادة المندمجة للحلف الأطلسي وروّجت للتقارب مع روسيا.

أما في أروقة بروكسل، فإن تراجع اليمين المتطرف يثير كثيراً من الآمال بالنسبة لدوام السياسة الأوروبية الجماعية المنخرطة كلياً في دعم أوكرانيا سياسياً ومالياً وعسكرياً، والوقوف بوجه روسيا، خصوصاً في ظل احتمال عودة الرئيس الأميركي السابق إلى البيت الأبيض. ويأمل الأوروبيون دوام استقرار منطقة اليورو، ومستقبل الالتزامات في ميدان البيئة، والسيطرة على مسألة المديونية في فرنسا، وعدم تراجع قيمة العملة الموحدة والكثير غيرها.

من سيحكم فرنسا؟

إذا كان اليمين المتطرف عاجزاً هذه المرة عن الوصول إلى السلطة، فإلى من ستذهب؟ قال بارديلا مساء الخميس ما حرفيته: «إما أن يحصل (التجمع الوطني) على غالبية مطلقة ويصبح بإمكاني منذ الأحد الشروع في مشروع النهوض (بالدولة) الذي أحمله، أو أن البلاد ستدخل في حالة شلل». وسبق له أن كرر في العديد من المرات رفضه تشكيل حكومة من غير تمتعه بالأكثرية، أو على الأقل ملامستها.

وزير الداخلية جيرالد دارمانان حذّر من احتمال اندلاع أعمال عنف بسبب الانتخابات ومن تهديدات أمنية تطأ على الألعاب الأولمبية (أ.ب)

وتشخيص الأخير، وإن كان غرضه تعبئة ناخبيه، فإنه لا يجافي الواقع كما تتوقعه استطلاعات الرأي. فمن الواضح أن هناك حالة من عدم الاستقرار السياسي ستلمّ بفرنسا بسبب قيام ثلاث مجموعات لا تمتلك أيٌّ منها الأكثرية المطلوبة في البرلمان لتتسلم الحكم. كما أن الدستور يمنع رئيس الجمهورية من حلّ البرلمان مجدداً قبل مرور عام كامل. ورغم الدعوات لقيام حكومة تضم مكونات «القوس الجمهوري»، فإنه ليس من السهل أبداً التوفيق بين أطرافها التي يحمل كل منها مشروعاً وبرنامجاً انتخابياً مختلفاً، أكان بالنسبة للداخل أو للخارج.

ينيط الدستور برئيس الجمهورية اختيار رئيس الحكومة الذي يفترض به عملياً أن يأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات البرلمانية. والحال أن «الجبهة الشعبية الجديدة» ستُشكّل القوة السياسية الثانية في البرلمان. إلا أنّها منقسمة على نفسها بين من يقبل المشاركة في حكومة ائتلافية تحت شعار «الجبهة الجمهورية»، مثل الاشتراكيين والخضر، وبين الرافضين كحزب «فرنسا الأبية» الذي يشكل عمودها الفقري. كما أن هناك انقساماً داخل حزب الخضر. لذا ليس مؤكداً أن مشروعاً كهذا سيرى النور. كذلك، لا يعرف ما سيكون عليه موقف حزب «الجمهوريون» الذي يعاني من نزاعات حادة. وإذا أجهض مشروع الحكومة الائتلافية، فإن المخرج الأخير أمام ماكرون يقوم على تشكيل حكومة من «التكنوقراط» مع رئيس لها يكون محايداً ومقبولاً من الجميع. وفي أي حال، فإن أسابيع من المساومات ستكون ضرورية قبل أن تظهر صورة الحكومة الموعودة، فيما تنطلق في فرنسا الألعاب الأولمبية ما سيستدعي بقاء الحكومة الحالية للإشراف عليها، خصوصاً أن وزير الداخلية جيرالد درامانان أشار إلى وجود تهديدات أمنية تطأ بظلها على هذا الحدث العالمي. فرنسا تتأهب لقفزة غير واضحة المعالم والنتائج، يصح فيها اعتبارها قفزاً إلى المجهول.