​هجوم صاروخي على القرم... وموسكو «تحمّل واشنطن المسؤولية»

روسيا تهدد بتقليص وقت اتخاذ القرار بشأن استخدام الأسلحة النووية

سكان محليون أمام بناية استهدفت بغارة في وسط مدينة خاركيف الأحد (أ.ف.ب)
سكان محليون أمام بناية استهدفت بغارة في وسط مدينة خاركيف الأحد (أ.ف.ب)
TT

​هجوم صاروخي على القرم... وموسكو «تحمّل واشنطن المسؤولية»

سكان محليون أمام بناية استهدفت بغارة في وسط مدينة خاركيف الأحد (أ.ف.ب)
سكان محليون أمام بناية استهدفت بغارة في وسط مدينة خاركيف الأحد (أ.ف.ب)

أعلنت موسكو أنها تحمّل واشنطن مسؤولية الهجوم الصاروخي الذي استهدف الأحد شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، كونه نفذ بواسطة صواريخ «أتاكمس» التي سلمتها واشنطن لكييف.

وقال مسؤولون روس إن أوكرانيا قصفت الأحد مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم بخمسة صواريخ من طراز «أتاكمس» التي زودتها بها الولايات المتحدة مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة نحو 100 آخرين.

صواريخ «أتاكمس»

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية أسقطت أربعة من الصواريخ، بينما انفجرت الرأس الحربية للصاروخ الخامس في الجو. وأضافت الوزارة أن أوكرانيا قصفت «البنية التحتية المدنية لمدينة سيفاستوبول بصواريخ (أتاكمس) التكتيكية التي أمدتها بها الولايات المتحدة، والمزودة برؤوس حربية عنقودية». وقال حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا، ميخائيل رازفوزاييف، عبر قناته على «تلغرام» بأن نحو 100 شخص أصيبوا جراء شظايا الصواريخ التي سقطت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن «مسؤولية الضربة الصاروخية المتعمدة على مدنيين في (مدينة) سيفاستوبول تقع في الدرجة الأولى على واشنطن التي زودت أوكرانيا بأسلحة»، وكذلك على سلطات كييف، مؤكدة أن «أفعالا مثل هذه لن تبقى من دون رد».

وضمت روسيا القرم في 2014، وأعلنت واشنطن في أبريل (نيسان) أنها أرسلت إلى أوكرانيا صواريخ «أتاكمس»، بعدما طالبت بها لوقت طويل للتمكن من إصابة أهداف بعيدة من خط الجبهة. واستخدمت كييف هذه الصواريخ للمرة الأولى ضد موسكو في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن ما أرسلته واشنطن في الآونة الأخيرة يمتاز بمدى أبعد يمكن أن يصل إلى 300 كلم. ولم تعلق أوكرانيا إلى الآن على قصف سيفاستوبول.

جندي أوكراني يعد مدفع «هاوتزر» لإطلاق النار على القوات الروسية في خط المواجهة بمنطقة خاركيف (رويترز)

غارة على خاركيف

من جهة أخرى، أوقعت غارة روسية على مبنى سكني في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، قتيلين وأكثر من 50 جريحاً، على ما أفاد جهاز الطوارئ معدلاً حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط ثلاثة قتلى. وتقع خاركيف على مقربة من الحدود مع روسيا التي أطلقت في مايو (أيار) هجوماً في المنطقة، وسيطرت على مساحات كبيرة منها.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن مبنى سكنياً من خمسة طوابق تعرض لأضرار عند قصف مدينة خاركيف السبت بقنابل موجهة، وأعلن جهاز الطوارئ الحكومي انتهاء أعمال الإنقاذ بحلول صباح الأحد. وكتب على تطبيق «تلغرام»: «نتيجة لهذه الغارة الجوية، قُتل شخصان وأصيب 53 آخرون، بينهم 3 أطفال».

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي أعلن السبت مقتل ثلاثة أشخاص، وأدان «الإرهاب المتعمد» الذي تمارسه روسيا.

والأحد، أعلن حاكم زابوريجيا إيفان فيدوروف أن مهندساً أصيب في غارة جوية روسية على منشأة للطاقة في جنوب المنطقة، توفي في المستشفى.

في المقابل، قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك الأحد إن روسيا شنت هجوماً خلال الليل بثلاثة صواريخ، وإن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير اثنين منها فوق منطقة كييف. ولم يحدد أوليشوك في بيان على «تلغرام» ما حدث للصاروخ الثالث. ولم ترد تقارير على الفور عن الأضرار أو الإصابات الناجمة عن الهجوم.

رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي أندريه كارتابولوف (أرشيفية - رويترز)

تقليص وقت استخدام النووي

في سياق متصل، أفاد رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي أندريه كارتابولوف، بأن روسيا، أكبر قوة نووية في العالم، قد تقلص الوقت المنصوص عليه في السياسة الرسمية لاتخاذ قرار باستخدام الأسلحة النووية إذا ارتأت ازدياداً في التهديدات التي تحيق بها.

وأشعلت الحرب في أوكرانيا أكبر مواجهة بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في 1962 فيما قال الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي إن موسكو قد تغير عقيدتها النووية، التي تحدد الظروف التي يمكن فيها استخدام مثل هذه الأسلحة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الأحد عن كارتابولوف أنه إذا ازدادت التهديدات، فهذا يعني أنه يمكن تغيير الوقت اللازم لاتخاذ قرار باستخدام هذه الأسلحة. وأضاف كارتابولوف: «إذا رأينا أن التحديات والتهديدات تزداد، فهذا يعني أنه يمكننا تصحيح شيء ما (في العقيدة) فيما يتعلق بالتوقيت المناسب لاستخدام الأسلحة النووية وقرار استخدامها». وتابع كارتابولوف، الذي كان في السابق قائداً للقوات الروسية في سوريا، وهو الآن عضو في البرلمان عن حزب «روسيا المتحدة» الحاكم، أنه من السابق لأوانه الحديث عن تغييرات بعينها في العقيدة النووية.

وتحدد المبادئ النووية الروسية لعام 2020 الظروف التي قد يدرس فيها رئيس البلاد استخدام سلاح نووي، وذلك بشكل عام في حال وقوع هجوم بسلاح نووي أو غيره من أسلحة الدمار الشامل، أو بأسلحة تقليدية «عندما يكون وجود الدولة ذاته معرضاً للتهديد». ويقول اتحاد العلماء الأميركيين إن روسيا والولايات المتحدة هما أكبر قوتين نوويتين في العالم ويملكان نحو 88 في المائة من الأسلحة النووية الموجودة على سطح الكرة الأرضية. ويحدث البلدان ترسانتهما النووية، فيما تسرع الصين من تعزيز ترسانتها.

وقال بوتين الشهر الحالي إن روسيا لا تحتاج إلى استخدام الأسلحة النووية لتحقيق النصر في أوكرانيا، وهو أقوى تلميح حتى الآن من الكرملين بأن الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية لن يتحول إلى حرب نووية.


مقالات ذات صلة

روسيا تعلن إسقاط 36 مسيّرة أوكرانية

آسيا عناصر من الدفاع المدني تحاول إنقاذ رجل مصاب داخل سيرة مدمرة قرب مبنى سكني استهدفته غارة روسية في دنيبرو بأوكرانيا (رويترز)

روسيا تعلن إسقاط 36 مسيّرة أوكرانية

أعلنت موسكو أن الدفاعات الجوية الروسية دمّرت 36 طائرة مسيّرة أطلقتها كييف ليل السبت - الأحد على مناطق عدة في جنوب غربي روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو - كييف)
أوروبا لقطة من فيديو استقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناريمان غيليال أحد زعماء تتار القرم

زيلينسكي يرحب بإطلاق سراح سجناء ومن بينهم أحد زعماء تتار القرم

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بعودة سجناء أوكرانيين من روسيا، بما في ذلك ناريمان غيليال، وهو أحد زعماء تتار القرم وناشط سياسي.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ب)

تثبيت التعيينات في المناصب القيادية الثلاثة في الاتحاد الأوروبي

بدأ اليوم الثاني الأخير من أعمال القمة الأوروبية، واعداً بعهد جديد ينزع نحو الاستقرار في عالم مضطرب.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا جنود روس (رويترز)

روسيا تعلن السيطرة على بلدة في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، السبت، السيطرة على بلدة بالقرب من مدينة تورتسك في شرق أوكرانيا، التي تتعرّض لهجمات روسية متزايدة منذ مطلع يونيو.

«الشرق الأوسط» (موسكو )
أوروبا جنود أوكرانيون يطلقون قذيفة مدفعية من مدفع قيصر فرنسي على الجبهة في منطقة دونيتسك (أ.ف.ب)

عسكريون أوكرانيون: تحسُّن وتيرة وصول الذخائر لقواتنا

بعد أشهر من النقص الحاد، تتسارع وتيرة عمليات تسليم الغربيين للذخيرة خصوصاً قذائف المدفعية للجبهة في أوكرانيا، حيث تحسنت الإمدادات في الأسابيع الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (كييف)

​فرنسا على مفترق طرق... وماكرون قد يصبح «الخاسر الأكبر»

ناخبان فرنسيان يدليان بصوتهما في مكتب اقتراع بلوزان السويسرية الأحد (إ.ب.أ)
ناخبان فرنسيان يدليان بصوتهما في مكتب اقتراع بلوزان السويسرية الأحد (إ.ب.أ)
TT

​فرنسا على مفترق طرق... وماكرون قد يصبح «الخاسر الأكبر»

ناخبان فرنسيان يدليان بصوتهما في مكتب اقتراع بلوزان السويسرية الأحد (إ.ب.أ)
ناخبان فرنسيان يدليان بصوتهما في مكتب اقتراع بلوزان السويسرية الأحد (إ.ب.أ)

منذ الثامنة صباحاً، بدأ الناخبون الفرنسيون البالغ عددهم 49.5 مليون شخص بالتدفق بكثافة غير معهودة على مراكز الاقتراع، في إطار الجولة الأولى من الانتخابات لاختيار نوابهم الـ577 من بين 4011 مرشحاً، وذلك لولاية من خمس سنوات.

وأفادت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة حتى الخامسة بعد الظهر وصلت إلى 59.39 في المائة، بزيادة 20 نقطة عما كانت عليه في انتخابات العام 2022 في الفترة عينها. وقياساً لنسب الظهيرة، فإنه من المنتظر أن تتخطى المشاركة نسبة 67 في المائة مع إغلاق مكاتب الاقتراع في العاصمة باريس والمدن الكبرى عند الثامنة مساء.

وتدل هذه النسب على أن الرهان على تعبئة شعبية واسعة من أجل انتخابات استثنائية كان صائباً، الأمر الذي تفسره التحديات الكبرى التي ستفرض نفسها على البلاد، فيما ملامح المستقبل القريب تبدو غامضة.

ماكرون الخاسر الأكبر

وبانتظار الجولة الثانية الأحد المقبل، التي سترسم صورة المجلس النيابي الجديد والتوازنات السياسية الجديدة، يبدو واضحاً، اليوم، أن التحدي الأكبر سيواجهه «ائتلاف الوسط» المشكل من الأحزاب الثلاثة «تجدد»، و«الحركة الديمقراطية»، و«هورايزون» الداعمة للرئيس إيمانويل ماكرون وعهده.

ماكرون برفقة مواطنيه خارج مكتب اقتراع في منتجع «لو توكيه» (أ.ف.ب)

ذلك أن الائتلاف المذكور يظهر بصورة «الحلقة الأضعف» من بين المجموعات السياسية الثلاث؛ اليمين المتطرف الممثل بـ«التجمع الوطني»، وتحالف أحزاب اليسار والخضر تحت اسم «الجبهة الشعبية الجديدة» وائتلاف الوسط، الذي يهيمن على الانتخابات المبكرة. وعمد ماكرون إلى حل البرلمان ليل التاسع من يونيو (حزيران)، عقب النتائج الهزيلة التي حصل عليها داعموه في الانتخابات الأوروبية. وثمة إجماع داخل الطبقة السياسية على أن الرئيس الفرنسي «ارتكب خطأً سياسياً من الحجم الكبير» بإقدامه على حل البرلمان، وأنه قام برهانات خاسرة سيكون هو وحزبه أول من سيدفع ثمنها.

الدليل على ذلك «وقبل أن تظهر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات»، التراجع الكبير للوائح «ائتلاف الوسط»، والنسبة غير المسبوقة من أصوات الناخبين التي ترجح استطلاعات الرأي منذ ثلاثة أسابيع أن يحصل عليها اليمين المتطرف. وذهب الرئيس السابق فرنسوا هولاند إلى أن «الماكرونية السياسية قد انتهت».

انتقادات حادة

ونقلت صحيفة «لو موند» المستقلة عن مستشاره الإعلامي السابق غاسبار غانتزر قوله: إن «التاريخ سيحاكم ماكرون، وإذا فاز اليمين المتطرف بالسلطة، فسيعده المسؤول عن ذلك». ولم تتردد مجلة «دير شبيغل» الألمانية، الأسبوع الماضي في تقديم تحليل تحت عنوان: «هل ستسقط فرنسا؟ كيف قدم إيمانويل ماكرون فرنسا إلى اليمين المتطرف؟». وسبق للمستشار أولاف شولتس ولغيره من القادة الأوروبيين التعبير عن قلقهم إزاء الوضع السياسي في فرنسا وما ستسفر عنه الانتخابات التشريعية، التي من شأنها قلب التوازنات السياسية في الاتحاد الأوروبي، وتهشيم العلاقة الخاصة القائمة بين باريس وبرلين، لا بل تهديد المشروع الأوروبي.

مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف بعد خروجها من مركز الاقتراع في مدينة هينان - بوفون شمال البلاد الأحد (رويترز)

أما إدوار فيليب، رئيس الوزراء السابق، ومن أكثر الشخصيات السياسية شعبية في فرنسا، فقد اتهم ماكرون بـ«القضاء على الأكثرية»، ووصف حل البرلمان بـ«العمل المتهور»، ما يعني أن رئيس الجمهورية «منقطع» عن حقيقة الواقع السياسي الذي تعيشه فرنسا، وعن انفراط عقد الفرنسيين الذين مشوا في مشروعه السياسي وساعدوه مرتين في 2017 و2022 في هزيمة مارين لوبان، مرشحة اليمين التي لم تتردد في تأكيد أن حزبها، «التجمع الوطني»، «جاهز لتسلم السلطة».

الوعد المنسي

إذا صدقت استطلاعات الرأي وفاز اليمين المتطرف بالأكثرية النيابية «289 نائباً»، أو اقترب منها إلى حد بعيد بحيث يحصل على الأكثرية النسبية، فلن يكون من مفر لماكرون سوى استدعاء رئيس الحزب المذكور لتشكيل حكومة جديدة، بحيث تصبح السلطة التنفيذية في فرنسا برأسين في إطار ما يسمى «المساكنة» بين رئيس للجمهورية من فريق، وحكومة من فريق آخر.

والمفارقة أن ماكرون وعد الفرنسيين منذ انتخابه الأول أن هدفه السياسي الأول هو محاربة اليمين المتطرف، ومنعه من حكم البلاد. لكن النتيجة جاءت مغايرة للواقع تماماً، إذ بعد سبع سنوات على رأس الجمهورية، ها هو يقدم السلطة على «طبق من فضة» لليمين المتطرف الواصل إليها مع برنامج شعبوي وخطط تتعارض مع الدستور الفرنسي، ولا تحترم القيم المعمول بها في إطار الجمهورية.

جوردان بارديلا رئيس حزب «التجمع الوطني» قد يكون على بُعد خطوات من رئاسة الحكومة (أ.ف.ب)

ومن الأمثلة على ذلك، حرمان مزدوجي الجنسية من تسلم وظائف «حساسة أو استراتيجية»، ما يعني عملياً التشكيك في ولائهم للجمهورية الفرنسية، ونسف مبدأ المساواة بين الفرنسيين. كذلك، يريد اليمين المتطرف تنظيم استفتاء شعبي لحرمان المولودين على الأراضي الفرنسية من الجنسية، وهو مبدأ معمول به منذ عام 1851. ورغم أن «التجمع الوطني» عمد إلى «تهذيب» برنامجه الانتخابي، فإن وصوله إلى السلطة يثير مخاوف داخل الأوساط الإعلامية والثقافية والنقابية والدبلوماسية.

السد المنيع

ثمة سبيل وحيد لمنع اليمين المتطرف من الإمساك بتلابيب السلطة، وذلك من خلال تشكيل ما يسمى في فرنسا «الجبهة الجمهورية» التي يمكن أن تضم الأطياف السياسية كافة، بقيم الجمهورية من حرية وإخاء ومساواة، وبالتقاليد المتبعة والرغبة في العيش المشترك. وثمة سابقة «تاريخية» برزت في عام 2002 عندما تشكلت هذه الجبهة لمنع جان ماري لوبان، والد المرشحة الرئاسية مارين لوبان وزعيمة اليمين المتطرف، من الفوز في الانتخابات الرئاسية، حيث تنافس في جولتها الحاسمة مع الرئيس اليميني الأسبق جاك شيراك. وكانت النتيجة احتواء لوبان الأب، حيث فاز شيراك بنسبة 80 في المائة من الأصوات، وهي نسبة لم يحصل عليها أي رئيس آخر في الجمهورية الخامسة، بمن فيهم مؤسسها الجنرال شارل ديغول. بيد أن أمراً مثل هذا مرهون بما سيقرره الرئيس ماكرون و«ائتلاف الوسط» بالنظر إلى أنه سيحل في كثير من الدوائر الانتخابية في المرتبة الثالثة.

غابريال أتال رئيس الحكومة الحالي يلتقط صورة «سيلفي» في ضاحية «فان» جنوب باريس (رويترز)

وينص القانون الانتخابي على أن أي مرشح يحصل على نسبة 12.5 في المائة من أصوات الناخبين في الدائرة التي يترشح فيها من حقه الاستمرار في التنافس في الجولة الثانية. لكن حظوظه بالفوز ستكون عملياً معدومة. لكنه بالمقابل، يستطيع تجيير أصواته إما إلى مرشح اليمين المتطرف، وإما إلى «الجبهة الشعبية الجديدة».

من هنا تأتي أهمية «التعليمات» الصادرة عن الائتلاف، وعن المرشحين أنفسهم، للناخبين. لكن الصعوبة تكمن في أن غابريال أتال، رئيس الحكومة، الذي قاد الحملة الانتخابية عن جبهة ماكرون، بنى دعايته السياسية على «التحذير والتخويف من مخاطر الأطراف»، بحيث إن وصول أي من المجموعتين إلى السلطة سيعني «دفع البلاد إلى الإفلاس والفوضى».

جان لوك ميلونشون زعيم حزب «فرنسا الأبية» لحظة اقتراعه في أحد مراكز العاصمة (أ.ف.ب)

وبكلام آخر، فإن أتال يساوي بين المجموعتين، علماً بأن اليسار هو من ضمن لماكرون الفوز بالانتخابات الرئاسية مرتين متتاليتين، وبالتالي سيعدّ رفض ائتلافه الدعوة للاقتراع ضد اليمين المتطرف بمثابة «خيانة»؛ لذا ستكون الأيام القليلة الفاصلة عن الجولة الثانية حاسمة، إن لم يكن لاحتواء تقدم «التجمع الوطني»، فعلى الأقل لمنعه من الحصول على الأكثرية المطلقة.

وفي رسالة جماعية، نشرتها صحيفة «لو موند» يوم 25 يونيو، دعت 220 شخصية سياسية ومن المجتمع المدني الماكرونيين إلى التوقيع على اتفاق مبدئي مسبق للتنازل المتبادل بين جبهة اليسار والائتلاف الماكروني، وتمكين المرشح المتمتع بأكبر فرصة من منازلة اليمين المتطرف.

ووجهت مارتين أوبري، الوزيرة السابقة والشخصية المرموقة المنتمية إلى «الحزب الاشتراكي»، ورئيسة بلدية مدينة ليل (شمال)، رسالة إلى الرئيس ماكرون على منصة «إكس» جاء فيها: «السيد الرئيس، أنت غير قادر على رفض مبدأ التنازل الذي سمح لك بالفوز بولايتين رئاسيتين، وإلا فإنك تخاطر عن وعي بتمكين التجمع الوطني من الحصول على الأكثرية المطلقة».

هل سيستمع ماكرون لهذه النداءات الموجهة إليه؟ السؤال مطروح بقوة وله تبعات جذرية على مستقبل فرنسا، وعلى صورتها في أوروبا والعالم، وعلى دورها في الأزمات؛ أكانت حرب أوكرانيا أو غزة أو مستقبل الاتحاد الأوروبي. فالصوت الغالب يساراً هو التنازل للمرشح الأكثر أهلية، والهدف تحصين «السد المنيع» بوجه اليمين المتطرف. بيد أن المثل الشعبي يقول: «يد واحدة لا تصفق».

برنامج «التجمع الوطني»

منذ اليوم، تدور تساؤلات حول ما سيعمد اليمين المتطرف إلى تنفيذه من برنامجه الانتخابي الراديكالي، ولكن أيضاً بشأن تعامل الخارج معه وتأثيرات ذلك كله على سياسة فرنسا الخارجية؛ من الحرب في أوكرانيا، ومستقبل الترسانة النووية الفرنسية والجهة التي تديرها، والعلاقة مع روسيا والولايات المتحدة الأميركية ودور ونفوذ فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي وفي مجلس الأمن الدولي وبشأن أزمات العالم كله، خصوصاً أن باريس تمتلك ثالث أكبر شبكة دبلوماسية في العالم.

جوردان بارديلا ومارين لوبان خلال إطلاق حملة «التجمع الوطني» للانتخابات الأوروبية في مرسيليا (رويترز)

وفي الجانبين الاقتصادي والمالي، برزت في الأسابيع الثلاثة الماضية علامات مقلقة لجهة ارتفاع قيمة الفوائد على الديون الفرنسية، والوهن الذي أصاب العملة الأوروبية الموحدة (اليورو). كذلك، برزت تساؤلات حول السياسة الاقتصادية لفرنسا التي كان عنوانها الليبرالية وتشجيع الاستثمار وخفض الضرائب على الشركات.

وأخيراً، ورغم التحول في طروحات «التجمع الوطني»، وهو الاسم الجديد لـ«الجبهة الوطنية» التي كان جان ماري لوبان أحد مؤسسيها، فما زالت العديد من المخاوف تنتاب شرائح من الفرنسيين بسبب رؤيته المتسمة بالعنصرية ومعاداة الأجانب والسامية والجالية المسلمة، فضلاً عن علاقاته مع روسيا.