مستقبل أوكرانيا «يبدو قاتماً» ما لم تتوفر كميات ضخمة من الأموال لاستعادة اقتصادها وبنيتها التحتية

سرعة إعادة الإعمار يمكن أن تفتح صفحة جديدة لأوروبا كلها... تقارير دولية تقدّر التكاليف بـ486 مليار دولار

زعماء «مجموعة السبع» خلال قمتهم في منتجع بورجو إجنازيا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
زعماء «مجموعة السبع» خلال قمتهم في منتجع بورجو إجنازيا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

مستقبل أوكرانيا «يبدو قاتماً» ما لم تتوفر كميات ضخمة من الأموال لاستعادة اقتصادها وبنيتها التحتية

زعماء «مجموعة السبع» خلال قمتهم في منتجع بورجو إجنازيا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
زعماء «مجموعة السبع» خلال قمتهم في منتجع بورجو إجنازيا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

يرى المحللان الأميركيان آرثر هيرمان وبراندت باسكو أن العالم الحر متحد اليوم في دعم أوكرانيا في صراعها ضد العدوان الروسي، ويتفهم أن المنتصر النهائي يجب أن يكون الشعب الأوكراني وليس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولكن بينما كسب أي حرب أمر مهم، فإن كسب السلام أمر له القدر نفسه من الأهمية أيضاً.

وقال هيرمان، وهو زميل كبير في معهد هدسون ومؤلف كتاب «تشكيل الحرية: كيف حققت الأعمال الأميركية النصر في الحرب العالمية الثانية»، وباسكو، المستشار العام المساعد السابق لشركة «أي إن - كيو - تل»، إنه عندما تضع الحرب الحالية في أوكرانيا أوزارها، فإن إعادة إعمار البلاد سوف يكون أمراً مهماً لمستقبل الحرية والديمقراطية.

رئيسة الاتحاد السويسري والرؤساء الأوكراني والغاني والتشيلي ورئيس الوزراء الكندي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال المؤتمر الصحافي للقمة الأحد (رويترز)

وأضاف هيرمان وباسكو، في تقرير نشرته الوكالة الألمانية للأنباء نقلاً عن مجلة «ناشونال إنترست» الأميركية، أن أوكرانيا تبشر بأن تكون في فترة ما بعد الحرب مجتمعاً مدنياً نابضاً بالحياة، ربما يكون حتى مركز التكنولوجيا المتقدمة الجديد في أوروبا. ومع ذلك، فإن مستقبلها يبدو قاتماً ما لم تتوفر كميات ضخمة من الأموال لإعادة بناء واستعادة اقتصادها وبنيتها التحتية.

وأصدرت مجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة تقريراً جديداً يقدّر تكاليف إعادة إعمار البلاد المدمرة بـ486 مليار دولار مقارنة بـ411 مليار دولار قبل عام فقط. ويتضمن هذا المبلغ استبدال نسبة الـ10 في المائة من المساكن الأوكرانية التي دُمّرت في الحرب، إضافة إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بنظم النقل (73 مليار دولار)، والتجار والصناعة (68 مليار دولار) والزراعة (58 مليار دولار) وقطاع الطاقة (49 مليار دولار).

وتعدّ خطة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتخصيص 225 مليون دولار لإعادة بناء شبكة الكهرباء الأوكرانية بمثابة قطرة في بحر مقارنة بحجم المشكلة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسير خلال قمة السلام بأوكرانيا في أوبورغن بسويسرا الأحد 16 يونيو 2024 (أ.ب)

وحتى مع تعهد حكومات أخرى وكيانات خاصة بأموال لإعادة إعمار أوكرانيا التي دمرتها الحرب، بما في ذلك تحويل أموال من الأصول الروسية المجمدة، يعدّ الكم المطلوب من الأموال صاعقاً، وعبئاً محتملاً على كاهل دافعي الضرائب في كل مكان. ومع ذلك، فإنه مع صياغة الإطار القانوني الصحيح والضخ المناسب للتمويل من خلال رأس المال الاستثماري، يمكن أن تمهد سياسة إعادة إعمار موجهة للسوق الحرة الطريق لعودة المستثمرين.

وحققت خطة مارشال الأصلية، التي وزعت أكثر من 150 ملياراً بقيمة الدولار اليوم لإعادة إعمار أوروبا التي دمرتها الحرب، نجاحاً لم يخطر ببال أي شخص. وأضاف هيرمان وباسكو أن أحد الأسباب وراء ذلك هو أن مهندسي الخطة فهموا أن الأمر ليس بيد الحكومة الأميركية لكي تقرر أو تملي الكيفية التي يتم بها استخدام أموال إعادة الإعمار، ولكن المتلقين هم الذين يقررون ذلك.

وكان مهندسو الخطة واثقين من أن أولئك الأشخاص الموجودين على أرض الواقع سوف يتوصلون إلى الطريقة الأسرع والأنجع لإعادة بناء اقتصادياتهم ومجتمعاتهم. وكما يوضح التاريخ، كانوا على صواب.

وكان العمود الفقري لخطة مارشال الأصلية هو إدارة التعاون الاقتصادي، التي أنشأها الكونغرس الأميركي لتوزيع المساعدات التي تضخها الخطة.

وبعد مرور 76 عاماً، يتعين على الكونجرس أن يسعى لـتأسيس هيئة تعادل إدارة التعاون الاقتصادي لأوكرانيا، بحيث لا تقدم هذه الإدارة قروضاً للحكومة الأوكرانية؛ نظراً لأن وكالات مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هم الأنسب لتلك المهمة، ولكن تقدم الأموال على نحو مباشر للشعب الأوكراني لإعادة بناء مؤسساته التجارية ومناطقه وحياته.

صورة تظهر المباني السكنية المتضررة بشدة خلال هجوم عسكري روسي على أوكرانيا في بلدة توريتسك الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك في أوكرانيا... 13 يونيو 2024 (رويترز)

وبدلاً من تكبيل دافعي الضرائب بالفاتورة، سوف تحصل إدارة حديثة للتعاون الاقتصادي على رأسمالها الأولي من خلال «كونسورتيوم» من دول تساهم في صندوق عام لإعادة إعمار أوكرانيا. وسوف يضم هذا الـ«كونسورتيوم» الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كأعضاء، إضافة إلى قوى اقتصادية غير غربية مثل اليابان والهند وكوريا الجنوبية والسعودية. وقد لا تكون المجر وسلوفاكيا، اللتان عارضتا إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مستعدتين للمساعدة في إعادة إعمار جارتهما التي دمرتها الحرب.

ويجب بصفة خاصة استبعاد دول، مثل الصين أو إيران، قدمت لبوتين أسلحة ودعماً مادياً آخر من العضوية في «كونسورتيوم» إدارة التعاون الاقتصادي. وكخطوة أولى، سوف تحول إدارة التعاون الاقتصادي رأس المال الأولي للـ«كونسورتيوم» قروضاً مباشرة للقطاع الخاص الأوكراني، بما في ذلك الهيئات التجارية والأسر والأفراد.

ويمكن أن يكون التأثير الكلي للتمويل المقدم من إدارة التعاون الاقتصادي على إعادة إعمار أوكرانيا هائلاً.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يقدم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في افتتاح مؤتمر «تعافي أوكرانيا» في لندن يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ومن خلال تطبيق صيغة سرعة المال القياسية، يمكن أن يحشد ضخ أولي بقيمة 150 مليار دولار في صورة رأسمال أولي قرابة نصف تريليون دولار لإعادة إعمار أوكرانيا، بصفة خاصة إذا تضمن رأس المال الأولي أصولاً مجمدة تمت مصادرتها من حسابات مصرفية روسية، وهو الأمر الذي وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على القيام به.

وفي الواقع، يمكن أن تكون إدارة التعاون الاقتصادي هي السلطة المنوطة بتوزيع هذه الأموال المصادرة في صورة منح معينة لإعادة بناء مدارس وبنية تحتية محلية، وهى مشروعات تعدّ مهمة لمستقبل أوكرانيا ولكن لا يمكن توقع أن تدر الأرباح الضرورية لسداد القروض الأصلية لإدارة التعاون الاقتصادي. وأخيراً، فعندما تكون إدارة التعاون الاقتصادي مستعدة لغلق أبوابها وتوقف عملياتها، فإنه يتعين عليها أن تكون مستعدة لإعادة عائدات ضخمة إلى المستثمرين في رأس المال الأولي، وهذا احتمال لا يمكن أن تضمنه الخطط الحالية لإعادة الإعمار، ناهيك عن تقديم رأس المال.

وتابع هيرمان وباسكو أن السؤال المهم هو متى يمكن أن تتحرك الإدارة الأميركية والكونغرس لمنح التفويض بتشكيل إدارة للتعاون الاقتصادي لأوكرانيا؟ وكما هو معروف، ليس من المبكر على الإطلاق البدء في كسب السلام.

وليس هناك أي سبب للانتظار حتى تنتهي الحرب في أوكرانيا لبدء مهمة إعادة الإعمار. ويمكن أن تكون أجزاء من غرب أوكرانيا أقل تضرراً من الحرب بمثابة مواقع لبرامج تجريبية. ورغم أن هذه الخطة تعتمد على رأس المال الاستثماري والقطاع الخاص، فإنها سوف تحقق فوائد استراتيجية ومالية.

وبالقدر نفسه الذي ساعدت فيه خطة مارشال الأصلية في وقف نشر النفوذ السوفياتي في أوروبا في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، سوف تكون عملية إعادة الإعمار السريعة لأوكرانية كاقتصاد سوق حرة نابض بالحياة بمثابة حصن ضد المخططات الإمبريالية الروسية في شرق أوروبا. واختتم هيرامان وباسكو تقريرهما بالقول إن عملية إعادة الإعمار السريعة يمكن أيضاً أن تفتح صفحة جديدة لأوروبا ككل وتثبت أنه يمكن إعادة إحياء الديمقراطية والحرية من رماد الحرب.


مقالات ذات صلة

السجن لصحافية روسية أميركية بعد إدانتها بنشر «معلومات كاذبة» عن الجيش الروسي

أوروبا الصحافية الأميركية الروسية ألسو كورماشيفا (أ.ب)

السجن لصحافية روسية أميركية بعد إدانتها بنشر «معلومات كاذبة» عن الجيش الروسي

حكمت محكمة روسية على الصحافية الأميركية الروسية ألسو كورماشيفا بالسجن 6 سنوات ونصف السنة بتهمة نشر «معلومات كاذبة» عن الجيش.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا ديمتري بيسكوف المتحدث باسم «الكرملين» (رويترز)

«الكرملين»: هاريس استخدمت «خطاباً غير وديّ» تجاه روسيا

بعد أن تخلّى الرئيس الأميركي جو بايدن عن محاولته إعادة انتخابه، قال «الكرملين» إن الشيء الأكثر أهمية لروسيا هو تحقيق أهدافها في حرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا عمال إطفاء يحاولون إخماد حريق منشأة نفطية في كورسك بعد قصفها من قبل أوكرانيا 15 فبراير (شباط) 2024 (أ.ف.ب)

تضرر مصفاة نفط روسية في هجوم أوكراني بطائرة مُسيرة

قال مسؤولون من منطقة كراسنودار إن مصفاة توابسي الروسية لتكرير النفط على ساحل البحر الأسود تضررت جراء هجوم بطائرات مُسيرة أوكرانية، الليلة الماضية.

أوروبا جنود في الجيش النرويجي (رويترز)

أوروبا تتجه للتجنيد الإجباري خوفاً من اتساع نطاق الحرب الروسية - الأوكرانية

تتجه الدول الأوروبية إلى التجنيد الإجباري مع ازدياد المخاوف من تحول الحرب الروسية على أوكرانيا إلى صراع أوسع يشمل عديداً من الدول الغربية الكبرى.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا عناصر من الجيش الأوكراني في دونيتسك (أ.ف.ب)

موسكو تعلن السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي (الأحد) السيطرة على بلدتين صغيرتين في شرق أوكرانيا، في إطار مواصلته قضم الأراضي في بعض قطاعات الجبهة رغم الخسائر الكبيرة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

بريطانيا تعتزم الإسراع في ترحيل المهاجرين غير القانونيين

مهاجرون يصلون إلى ميناء دوفر على متن سفينة تابعة لقوات الحدود بعد أن تم إنقاذهم أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية في دوفر ببريطانيا في 24 أغسطس 2022 (رويترز)
مهاجرون يصلون إلى ميناء دوفر على متن سفينة تابعة لقوات الحدود بعد أن تم إنقاذهم أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية في دوفر ببريطانيا في 24 أغسطس 2022 (رويترز)
TT

بريطانيا تعتزم الإسراع في ترحيل المهاجرين غير القانونيين

مهاجرون يصلون إلى ميناء دوفر على متن سفينة تابعة لقوات الحدود بعد أن تم إنقاذهم أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية في دوفر ببريطانيا في 24 أغسطس 2022 (رويترز)
مهاجرون يصلون إلى ميناء دوفر على متن سفينة تابعة لقوات الحدود بعد أن تم إنقاذهم أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية في دوفر ببريطانيا في 24 أغسطس 2022 (رويترز)

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الاثنين)، عن «برنامج جاد» لإعادة المهاجرين غير المصرح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة إلى بلدانهم الأصلية، بدلاً من خطة الحكومة السابقة بترحيلهم إلى رواندا، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

تحاول بريطانيا منذ سنوات الحد من الهجرة غير الشرعية، لا سيما وصول المهاجرين عبر بحر المانش على متن قوارب مطاطية، لكن تعرّضت سياسة الغالبية المحافظة السابقة لانتقادات واسعة النطاق وجّهتها جمعيات لمساعدة طالبي اللجوء وهيئات دولية وأوروبية عديدة.

وأكد رئيس الوزراء العمّالي الجديد كير ستارمر، فور وصوله إلى السلطة، التخلي عن مشروع ترحيل المهاجرين إلى رواندا المثير للجدل، الذي أُطلق في عام 2022 لكنه لم ينفّذ، معتقداً أنه «مات ودُفن» حتى قبل أن يبدأ.

وبدلاً من ذلك، تعهد بمعالجة قضية الهجرة «بإنسانية»، وأعلن أنه يريد تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء مع تشديد مكافحة عصابات المهربين بهدف «تعزيز» الحدود.

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، الاثنين، عارضة تفاصيل هذه الإجراءات في مجلس العموم: «سنستبدل (خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا) ونتبع برنامجاً جدياً للعودة وإنفاذ القانون».

ونددت بالمشروع الذي كلف دافعي الضرائب البريطانيين «700 مليون جنيه إسترليني» (830 مليون يورو).

وقالت: «استبدلنا على الفور الرحلات المُجَدْولة إلى رواندا ونعتزم إطلاق رحلات لإعادة الأشخاص الذين ليس لهم الحق في البقاء (في بريطانيا) إلى بلدهم الأصلي».

وأضافت أنها طلبت من أجهزة وزارتها «تكثيف عمليات المراقبة هذا الصيف، لاستهداف العمل غير القانوني في القطاعات ذات المخاطر العالية».

وتعتزم لندن أيضاً تعزيز تعاونها مع جيرانها الأوروبيين لمكافحة «أسباب» الهجرة «لا سيما من خلال عملية روما» وهو برنامج للتعاون بين الدول التي ينطلق منها المهاجرون والدول التي يقصدونها، أُطلق العام الماضي برعاية رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وأعلنت بريطانيا، الأسبوع الماضي، رغبتها في تخصيص 84 مليون جنيه إسترليني (99 مليون يورو) مساعدات تنموية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وحذرت إيفيت كوبر قائلة: «علينا أن نتحرك قبل وصول القوارب بفترة طويلة» إلى فرنسا لنقل المهاجرين.

وبهدف الحد من الهجرة النظامية، أعلن كير ستارمر، الاثنين، إطلاق وكالة تهدف إلى تحسين التدريب للاستجابة للنقص الهائل في العمالة الذي يؤثر على قطاعات معينة.