تراجعت الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، وانخفضت قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لحليفتها بأكثر من 95 في المائة إلى أدنى مستوى في 13 عاماً.
تستند هذه الأرقام، التي لم تنشر من قبل، إلى معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لـ«رويترز» وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة.
وزادت الولايات المتحدة وألمانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد بدء الحرب بين إسرائيل و«حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
لكنّ مسؤولين حكوميين قالوا لـ«رويترز» إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من السابع من أكتوبر إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) انخفضت إلى 859381 جنيهاً إسترلينياً (1.09 مليون دولار). وهذا أدنى رقم للفترة بين السابع من أكتوبر و31 ديسمبر منذ عام 2010.
ويمكن مقارنة ذلك ببيانات رسمية تظهر موافقة الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل لنفس الفترة من عام 2022 بما شمل ذخائر أسلحة خفيفة وقطع غيار مقاتلات.
وتظهر البيانات أيضاً أن في الفترة نفسها من عام 2017، وافقت الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل بما شمل قطع غيار دبابات وصواريخ سطح - جو، في أعلى رقم لهذه الفترة في البيانات المتاحة للجمهور التي تعود إلى عام 2008.
وأصبحت قضية مبيعات الأسلحة لإسرائيل مسألة خلافية، إذ يقول بعض السياسيين والجماعات المؤيدة للفلسطينيين إنه يجب أن تتوقف مثل هذه المبيعات بسبب عدد القتلى الهائل بين المدنيين الفلسطينيين والدمار الذي لحق بقطاع غزة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.
وتقول الحكومة البريطانية إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس وإن استشارة قانونية تسمح باستمرار المبيعات.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة إن التراخيص لا تزال تمنح لتصدير بعض المنتجات العسكرية لإسرائيل، منها مكونات الطائرات ذات الأجنحة الثابتة وذخائر أسلحة خفيفة لأغراض التدريب.
وأوضحت الوزارة أنه بسبب القواعد الحكومية الصارمة بشأن الموافقة على التراخيص، قد تستغرق المراجعات وقتاً أطول من المعتاد للموافقة عليها، لكن أحدث استشارة قانونية بشأن نقل الأسلحة إلى إسرائيل لم تتغير.
وعلى خلاف الولايات المتحدة، لا تزود الحكومة البريطانية إسرائيل بالأسلحة بشكل مباشر بل تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة على أساس مشورة يقدمها محامون حول اتساق ذلك مع القانون الدولي.
وكثير من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الحرب في غزة كانت مخصصة لعناصر مدرجة في قائمة «الاستخدام التجاري» أو العتاد غير القتالي مثل الدروع الواقية، والخوذ العسكرية ومركبات الدفع الرباعي المصفحة.
