أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، الجمعة، أنّ فرنسية متطرفة عادت في أغسطس (آب) 2021، من سوريا إلى بلدها وتحاكم بتهم إرهابية، وُجّهت إليها أيضاً تهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحقّ الأقلية الإيزيدية.
وقالت النيابة العامة إنّه في ختام جلسة استجواب خضعت لها، الثلاثاء، وجّهت إلى المشتبه بها تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب مصدرين مطّلعين على القضية، فإنّ هذه المرأة الفرنسية البالغة 35 عاماً، استعبدت طفلة إيزيدية في 2017. وأوضح المصدران أنّ المتهمة تنفي التّهم الموجّهة إليها.
وبحسب النيابة العامة فإنها «ثالث امرأة» توجّه إليها تهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانية من بين «العائدات» اللاتي يُحاكمن في فرنسا بتهم ارتكاب جرائم إرهابية.
وقال أحد المصدرين المطّلعين على هذه القضية إنّه «منذ 2022» وجّهت إلى المرأة الأولى تهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حين وجّهت التهمة نفسها في مطلع مايو (أيار)، لـ«عائدة» ثانية من سوريا هي زوجة سابقة لقيادي في تنظيم «داعش».
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب قالت في نهاية أبريل (نيسان)، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنّه في أواخر عام 2016، فُتح تحقيق أولي «هيكلي» بشبهة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في العراق وسوريا منذ عام 2012 «بحقّ الأقليات العرقية والدينية».
وأوضحت النيابة العامة أنّ «الهدف هو توثيق هذه الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها الفرنسيين المنتمين إلى تنظيم (داعش)».
