طالب مدّعون روس، الجمعة، بسجن فرنسي متهم بالتجسس في انتظار محاكمته بشبهة خرقه قانون «العملاء الأجانب».
جرى توقيف الفرنسي لوران فيناتييه، الذي يعمل لدى منظمة غير حكومية تتوسط في النزاعات مقرّها سويسرا، في موسكو، الخميس، ويواجه احتمال سجنه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
اتُّهم بخرق قانون «العملاء الأجانب»، لكن محققين اتهموه، في بيان، بجمع معلومات عسكرية يمكن أن تستخدمها دول خارجية ضد روسيا.
وقال محاميه أليكسي سينيتسن، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «لجنة التحقيقات تُقدّم طلباً الآن لدى المحكمة» يدعو إلى سجن فيناتييه في انتظار محاكمته.
وأفاد فرع لجنة التحقيقات في موسكو بأن جلسة المحكمة ستُعقد، الجمعة، حيث سيقرر قاض بشأن اتخاذ «إجراء وقائي» بحق فيناتييه قبل بدء محاكمته. ونقل الإعلام الرسمي الروسي عن سينيتسن قوله إنه سيعترض على اعتقال فيناتييه بانتظار محاكمته. وأشار إلى أن لدى موكله «مكان إقامة دائماً» في موسكو وليس ثمة خطر من إمكان هروبه، وفق وكالة «ريا نوفوستي».
ويعمل فيناتييه مستشاراً لمركز الحوار الإنساني؛ ومقرّه جنيف. وأفاد المركز، في بيان، الخميس: «نسعى للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الظروف وضمان الإفراج عن لوران».
من جانبه، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنه على علم بتوقيف فيناتييه، وأضاف أنه لا علاقة له بالحكومة الفرنسية.
وقال ماكرون، لتلفزيون فرنسي، في مقابلة، مساء الخميس: «إنه أحد مواطنينا ويعمل لدى منظمة سويسرية غير حكومية، لا يعمل بأي شكل من الأشكال لصالح فرنسا». وأضاف: «سنتابع الأمر من كثب، وسيحظى بكل الحماية القنصلية» الممكنة.
وسبق أن استخدمت روسيا التهم المرتبطة بـ«العملاء الأجانب» ذريعة لتوقيف أشخاص قبل أن توجه إليهم اتهامات أكثر خطورة.
لكن القانون استخدم عادةً لاستهداف المواطنين الروس ومعارضي الكرملين المحليين، مثل الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين.
