مسدّس يُنهي مهمة ممثل الدبلوماسية البريطانية في المكسيك

السفير البريطاني السابق لدى المكسيك جون بنجامين (رويترز)
السفير البريطاني السابق لدى المكسيك جون بنجامين (رويترز)
TT

مسدّس يُنهي مهمة ممثل الدبلوماسية البريطانية في المكسيك

السفير البريطاني السابق لدى المكسيك جون بنجامين (رويترز)
السفير البريطاني السابق لدى المكسيك جون بنجامين (رويترز)

أكدت الحكومة البريطانية أنها اتخذت «إجراءً مناسباً» بحق سفيرها في المكسيك، عقب تقارير صحافية عن إقالته من لأنه شهر سلاحاً داخل سيارة يستقلها موظفون في السفارة.

وقالت الحكومة إنها اتخذت إجراء بحق السفير جون بنجامين، من دون أن تؤكد ما اذا كان قد أقيل من منصبه.

ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن أشخاص مطلعين على هذه المسألة أن «بنجامين... أقيل من منصبه كسفير بُعيد الحادثة في أبريل (نيسان)».

وأوضحت أن الحادثة وقعت أثناء زيارة عمل للسفير الى شمال غرب المكسيك حيث تنشط العصابات المرتبطة بالمخدرات، لافتة الى أن المسؤولين الأجانب يتنقلون غالباً برفقة حراس شخصيين لدى زيارتهم مناطق خطرة في البلاد.

وأظهر مقطع مصوّر تمّ تداوله على منصة «إكس» هذا الأسبوع، ما يعتقد أنها اللحظة التي قام فيها بنجامين ممازحاً، بشهر سلاح في وجه أحد الأشخاص الجالسين في المقعد الخلفي للسيارة.

وقالت «فايننشال تايمز» إن الشخص الذي كان وجهه مموّهاً في المقطع المصوّر، هو موظف محلي في السفارة.

وكتب أحد مستخدمي «إكس» أنه «في سياق من عمليات القتل اليومية على أيدي تجار المخدرات في المكسيك، تجرأ (بنجامين) على المزاح»" بهذا الأسلوب، متحدثاً كذلك عن اتهامات بسوء معاملة الموظفين المكسيكيين في سفارة المملكة المتحدة في مكسيكو.

وتسيطر عصابات مرتبطة بالمخدرات على مساحات واسعة من المكسيك حيث يقتل نحو 80 شخصاً يومياً.

ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية «نحن على علم بهذا الحادث واتخذنا إجراء مناسباً». وشدد على أن الحكومة تعتمد «مسار موارد بشرية صارماً» للتعامل مع «القضايا الداخلية»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ووفق الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية البريطانية، تولى بنجامين منصب السفير في المكسيك بين 2021 و2024. أما حسابه الخاص على موقع «لينكد إن»، فيشير الى أن مهمته في المكسيك انتهت في مايو (أيار).



القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».