جرت عمليات تفتيش مكاتب موظف متعاقد في البرلمان الأوروبي بالإضافة إلى منزله في العاصمة البلجيكية، على خلفية تحقيق في تدخل روسي وقضايا فساد، على ما أعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، ذكرت النيابة في بيان أن «الشرطة القضائية الفيدرالية في بروكسل (...) قامت، في 29 مايو (أيار)، بعمليات تفتيش منزل موظف في البرلمان الأوروبي في بلدة سكاربيك (شمال بروكسل) وفي مكتبه بالبرلمان الأوروبي في بروكسل».
وأضافت النيابة أنه تم إجراء تفتيش أيضاً في مكتب هذا الموظف في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، «بالتعاون الوثيق مع يوروجست (وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية) والسلطات القضائية الفرنسية».
وذكر مصدر قريب من الملف أن الشخص المعني هو غيوم برادورا، المساعد السابق للنائب الأوروبي ماكسيميليان كراه، من الحزب اليميني المتطرف «البديل من أجل ألمانيا»، وتعرض الأخير لفضيحة بسبب علاقاته المزعومة بالصين وروسيا.
وتأتي عملية التفتيش في أعقاب تحقيق فتحه الادعاء البلجيكي بشأن «التدخل» الروسي في البرلمان الأوروبي بعد الكشف عن أموال يشتبه بأن نواباً في المجلس تلقوها لنشر دعاية داعمة للكرملين.
وتفيد بلجيكا بأن أجهزتها خلصت إلى أن بعض النواب تلقوا أموالاً للترويج للرواية الروسية.
يخضع نواب الاتحاد الأوروبي لقواعد مشددة فيما يتعلق بالاستقلالية والأخلاقيات ويمكن أن يتعرضوا لعقوبات، مالية أو غيرها، حال انتهاكها.
