روسيا سترفع «طالبان» من قائمتها لـ«المنظمات الإرهابية»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
TT

روسيا سترفع «طالبان» من قائمتها لـ«المنظمات الإرهابية»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، أن بلاده سترفع حركة «طالبان» من «قائمة المنظمات الإرهابية» في روسيا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على عودتها إلى السلطة في أفغانستان.

ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء عن لافروف قوله: «اتخذت كازاخستان مؤخراً قراراً، وسنتخذه أيضاً، ويهدف إلى شطب (طالبان) من قائمة المنظمات الإرهابية» في روسيا.

وبرر لافروف في حديث على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طشقند في أوزبكستان، القرار قائلاً: «إنهم يمثلون السلطة الفعلية» في أفغانستان.

حركة «طالبان» مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا منذ عام 2003، لكن ذلك لم يمنع موسكو من إقامة علاقات معها منذ سنوات عدة، وقد استقبلت مبعوثيها في مناسبات عدة.

وتبدو موسكو متساهلة مع حركة «طالبان» منذ عودة الأخيرة إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، على خلفية وعودها بعدم السماح لمنظمات أكثر تطرفاً بالاستقرار هناك.

وقدر رئيس أجهزة الأمن الروسية ألكسندر بورتنيكوف، مؤخراً، أن «(طالبان) ستتمكن من إعادة ترتيب أمورها الداخلية، إذا لم تمنعها جهات خارجية».

وتشعر السلطات الروسية بالقلق إزاء أمن جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق في آسيا الوسطى المتاخمة لأفغانستان، وإزاء رؤية ظهور جماعات جهادية جديدة على غرار حركة «طالبان»، أو تحظى بدعمها.

ويريد الكرملين أيضاً تجنب تدفق لاجئين على المستوى الإقليمي، فضلاً عن حدوث طفرة جديدة في تهريب الأفيون والهيروين.

إلى ذلك، دعت روسيا ممثلين عن حركة «طالبان» للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ (شمال غرب)، وهو اجتماع سنوي كبير للأعمال في روسيا، سيعقد في بداية يونيو (حزيران).

قبل عودة حركة «طالبان» إلى السلطة، اتهمت الدول الغربية روسيا بدعمها وبالتالي السعي إلى زعزعة استقرار الإدارة الأفغانية الموالية للولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وفي عام 2018، اتهم قائد القوات المسلحة الأميركية في أفغانستان روسيا بتزويد حركة طالبان بالأسلحة. ونفت موسكو الاتهام بشكل قاطع.

ظهرت حركة «طالبان» الإسلامية خلال الحرب الأهلية في أفغانستان في تسعينات القرن الماضي، وسيطرت على غالبية أنحاء البلاد حتى عام 2001، حين أُطيحت من السلطة بوصول تحالف مسلح بقيادة الولايات المتحدة.

احتلت القوات السوفياتية أفغانستان بين عامي 1979 و1989 حتى انسحابها بعد حرب دامية.


مقالات ذات صلة

«طالبان» تطالب الغرب بغض الطرف عن القيود المفروضة على الأفغانيات

آسيا الملا ذبيح الله مجاهد في اليوم الافتتاحي لاجتماع بقيادة الأمم المتحدة في قطر حول تعزيز التواصل مع أفغانستان (إ.ب.أ)

«طالبان» تطالب الغرب بغض الطرف عن القيود المفروضة على الأفغانيات

طالبت حركة «طالبان» الغرب بتجاهل الإجراءات التي تفرضها على النساء والفتيات الأفغانيات، من أجل تحسين العلاقات الخارجية.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد – الدوحة)
آسيا المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد يتحدث إلى المبعوث الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف في الدوحة الأحد (أ.ب)

محادثات للمرة الأولى بين ممثلي «طالبان» ومسؤولين أمميين

بدأت في العاصمة القطرية الدوحة الأحد، محادثات للمرة الأولى بين ممثلين لحكومة «طالبان» الأفغانية ومسؤولين أمميين.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
آسيا المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد يتحدث مع الصحافيين خلال مؤتمر صحافي في كابل السبت (إ.ب.أ)

لأول مرة بمشاركة طالبان... انطلاق مؤتمر في الدوحة بشأن أفغانستان برعاية الأمم المتحدة

من المقرر أن ينطلق الأحد ولمدة يومين مؤتمر برعاية الأمم المتحدة في الدوحة، يهدف إلى تعزيز التواصل الدولي مع طالبان، ويضم وفداً من حركة طالبان للمرة الأولى

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
آسيا المتحدث باسم حكومة «طالبان» ذبيح الله مجاهد في ندوة صحافية بكابل 29 يونيو (أ.ف.ب)

«طالبان»: حقوق نساء أفغانستان شأن داخلي

منذ استيلائها على السلطة في أغسطس 2021، تطبق حركة «طالبان» تفسيرها المتشدّد للشريعة، مشدّدة القيود على النساء بصورة خاصة.

«الشرق الأوسط» (كابل)
آسيا عناصر من حركة طالبان الباكساتية (أرشيفية)

إسلام آباد تعتقل اثنين من كبار قادة حركة «طالبان باكستان»

قالت السلطات الباكستانية إن قوات الأمن ألقت القبض على اثنين من كبار قادة حركة «طالبان» الباكستانية جنوب غربي البلاد المضطرب.

«الشرق الأوسط» (كويتا)

انسحابات متبادلة للمرشحين لمنع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في فرنسا

فرنسي يوزع منشورات انتخابية لليمين المتطرف الثلاثاء (أ.ف.ب)
فرنسي يوزع منشورات انتخابية لليمين المتطرف الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

انسحابات متبادلة للمرشحين لمنع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في فرنسا

فرنسي يوزع منشورات انتخابية لليمين المتطرف الثلاثاء (أ.ف.ب)
فرنسي يوزع منشورات انتخابية لليمين المتطرف الثلاثاء (أ.ف.ب)

كانت الأحزاب السياسية الفرنسية في سباق مع الزمن منذ الإعلان عن نتائج الجولة الانتخابية الأولى التي هيمن عليها حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي أوصلته إلى عتبة السلطة لأول مرة في تاريخ فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ولأن الخطر أصبح داهماً، فإن المجموعتين السياسيتين الأخريين (الجبهة الشعبية الجديدة المشكَّلة من تحالف اليسار والخضر؛ وائتلاف الوسط الذي يضم 3 أحزاب داعمة للرئيس إيمانويل ماكرون وعهده) وضعتا، إلى حد كبير، خلافاتهما جانباً، وسعتا لإعادة تشكيل ما يسمى فرنسيا «الجبهة الجمهورية» لغرض وحيد عنوانه قطع طريق الإليزيه على «التجمع الوطني» وعلى رئيسه جوردان بارديلا. أما السبيل إلى ذلك فيمر عبر انسحابات متبادلة للمرشحين من كل طرف الذين حلوا في المرتبة الثالثة لصالح الطرف الآخر. والغرض من ذلك تعزيز حظوظ من بقي في السباق لهزيمة مرشح اليمين المتطرف.

الرئيس إيمانويل ماكرون في جولة له يوم الأحد الماضي في شوارع منتجع «لو توكيه» الراقي شمال البلاد (أ.ف.ب)

الهدف المعلن للجبهة الشعبية الجديدة ولائتلاف اليسار هو حرمان اليمين المتطرف من الحصول على الأكثرية المطلقة في البرلمان الجديد الذي سيولد من رحم جولة الانتخابات الثانية والحاسمة، الأحد المقبل. وكلما ازداد عدد الانسحابات تضاءلت حظوظ اليمين المتطرف في بلوغ الرقم السحري (289 نائباً) الذي يوفر له الأكثرية المطلقة في البرلمان، ويلزم الرئيس ماكرون بتكليف بارديلا بتشكيل الحكومة المقبلة. من هنا، فإن أنظار المسؤولين السياسيين والمراقبين والإعلام منصبَّة على «عداد الانسحابات» الذي أظهر، منتصف نهار الثلاثاء، أن الطرفين المعنيين نجحا في إقناع 208 مرشحين بالانسحاب منهم (127 من اليسار و75 من ائتلاف الوسط).

تعدد الأصوات داخل ائتلاف الوسط

لا تعرف السياسة صداقات ثابتة أو عداوات دائمة بل تقوم على المصالح؛ فخلال 3 أسابيع تبادل المعسكر الرئاسي والجبهة الشعبية كل نوع من أنواع الاتهامات. أما اليوم، فإنهما يعملان معاً لإفشال وصول اليمين المتطرف إلى السلطة. وبينما أرسى اليسار قاعدة الانسحاب شاملة ومن غير استثناءات، فقد بانت الانقسامات وتعدد الآراء داخل المعسكر الرئاسي ما يبين أن «سطوة» ماكرون قد تراجعت إلى حد بعيد. ماكرون يريد انسحاب مرشحيه لصالح مرشحي الجبهة الشعبية الجديدة من غير استثناءات. وفي اجتماع ظهر الاثنين في قصر الإليزيه مع وزرائه، وإزاء تمنُّع بعضهم عن قبول القاعدة التي يريد أن يعملوا بموجبها، قال لهم: «لو لم تأتِ لنا أصوات اليسار (في المعركتين الرئاسيتين عام 2017 و2022) لما كنا هنا في قصر الإليزيه». والممانعة جاءت من رئيس الحكومة غبرييل أتال الذي أعلن أنه إذا كان الغرض «منع التجمع الوطني من الحصول على الأكثرية»، فإن الانسحاب «لن يكون إلا لصالح مرشح اختار الدفاع عن قيم الجمهورية». والمقصود من هذا الكلام استبعاد الانسحاب لصالح مرشحي حزب «فرنسا الأبية» الذي ما انقطع أتال عن مهاجمة رئيسه جان لوك ميلونشون، واتهامه بمعاداة السامية، وزرع الفوضى، وعدم احترام قيم الجمهورية.

مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف والحالمة بالفوز بالانتخابات الرئاسية خارجة الثلاثاء من مقر حزبها في باريس (أ.ف.ب)

ليس أتال وحده من يتبنى هذه المقاربة فإدوار فيليب، رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب «هورايزون» المنتمي إلى ائتلاف الوسط حسم موقفه بالقول: «لا يتعين أن يذهب أي صوت لا إلى مرشحي التجمع الوطني، ولا إلى مرشحي (فرنسا الأبية)»، وهو الموقف نفسه الذي تتبناه رئيسة البرلمان المنحل يائيل براون ــ بيفيه وفرنسوا بايرو، رئيس «الحركة الديمقراطية» المنضوية تحت لواء «ائتلاف الوسط». أما برونو لومير، فقد قال لصحيفة «لو فيغارو» في عددها يوم الثلاثاء: «أنا لا أساوي بين (التجمع الوطني) وبين (فرنسا الأبية) فلهما تاريخان مختلفان. لذا أقول إنه يجب ألا يذهب صوت واحد للأول، ولن أصوّت أبداً لحزب (فرنسا الأبية) الذي يتعارض مشروعه الطائفي العلني والمعادي للسامية بشكل خبيث مع أمتنا».

مارين لوبن: ماكرون قام بانقلاب إداري

وإذا كانت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف ورئيس حزبها جوردان بارديلا مقتنعين سابقاً بقدرتهما على الحصول على الأكثرية المطلقة، فإنهما عدّلا موقفهما في الأيام الأخيرة، وهما يؤكدان اليوم أنه لو احتاج الحصول على الأكثرية المطلقة لعدد قليل من النواب (ما دون العشرين) فسيسعيان لتوفيرهم من خلال التواصل مع نواب من اليمين إن داخل حزب «الجمهوريون» أو من النواب اليمينيين المستقلين.

رئيس حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف جوردان بارديلا في وقفة رئاسية له في مقر حزبه وخلفه صورته الضخمة في 9 يونيو الماضي بعد إعلان ماكرون حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة (أ.ب)

وقالت لوبن، المرشحة الرئاسية السابقة والساعية لخلافة ماكرون في قصر الإليزيه إن معسكره «قد اندثر عملياً» منذ الجولة الانتخابية الأولى، وإنه «من أجل السير بالإصلاحات التي تحتاج لها البلاد، فإنه من الضروري أن يحصل بارديلا على الأكثرية المطلقة في الأيام المقبلة ليعينه ماكرون رئيساً للحكومة».

بالمقابل، ركز المسؤولان هجومهما على «التحالف المغاير للطبيعة»، وفق بارديلا، بين معسكر ماكرون واليسار. أما لوبن فقد اتهمت ماكرون، صباح الثلاثاء، في مقابلة إذاعية بأنه «يقوم بكل ما يستطيعه من أجل إجهاض المسار الديمقراطي» مضيفة أنه «يخطط لمنع التجمع الوطني من تسلُّم السلطة حتى لو حصلنا على الأكثرية المطلقة». كذلك اتهمت ماكرون بالقيام بـ«انقلاب إداري» بسبب استغلاله الأيام الفاصلة بين الجولتين الانتخابيتين الأولى والثانية للقيام بتعيينات إدارية موسعة، وتعيين أوفياء له في مناصب أساسية، وذلك «لمنع جوردان بارديلا من التمكن من حكم البلاد».

حقيقة الأمر أن ماكرون يسعى بكل الوسائل من أجل الحد من الخسائر التي تسبب بها قراره بحل البرلمان. والسيناريو المفضل بالنسبة إليه أن يفشل اليمين المتطرف وحلفاؤه في الحصول على أكثرية مطلقة، أو أن يقترب منها كثيراً. وبالمقابل لن ينجح «ائتلاف الوسط» في المحافظة على مجموعة نيابية وازنة تشكل القطب القادر على اجتذاب نواب من اليمين واليسار من أجل تشكيل أكثرية متنوعة تضم نواباً من الاشتراكيين والخضر والشيوعيين المستقلين وصولاً إلى نواب من اليمين التقليدي.

ومعضلة ماكرون هي أن ما يسعى إليه يفترض تفكك تحالف اليسار؛ لأن مشروعه يستبعد نواب «فرنسا الأبية» التي تشكل القوة الضاربة للجبهة الشعبية الجديدة. كذلك سعى ماكرون خلال العامين الماضيين إلى توسيع قاعدته السياسية عن طريق اجتذاب نواب من اليمين للانضمام إلى تحالف الأحزاب الداعمة له من غير أن ينجح. وسبق له أن كلف رئيسة حكومته السابقة إليزابيث بورن بهذه المهمة من دون أن تصيب نجاحاً.

غبرييل أتال... هل سيكون رئيساً لأقصر حكومة في زمن الجمهورية الخامسة؟ (إ.ب.أ)

السيناريو الأكثر ترجيحاً اليوم يقوم على وصول 3 مجموعات سياسية إلى البرلمان الجديد لا تمتلك أي واحدة منها الأكثرية المطلقة، وهي غير قادرة على العمل والتعاون فيما بينها. وإذا كان ماكرون مضطراً لتكليف رئيس الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد (وسيكون دون شك بارديلا)، فإن الأخير سيُضطر للبحث عن حلفاء أو لتشكيل حكومة تتمتع بأكثرية نسبية، ولكن قد تسقط لدى أي اختبار لنيل ثقة البرلمان ما سيدخل فرنسا ليس في أزمة سياسية، ولكن في أزمة نظام قد يكون الخروج منها باستقالة ماكرون «وهو يرفض حتى اليوم هذا الاحتمال»، وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة تفتح الباب لعهد جديد.