أظهر مرسوم وقَّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، أن روسيا ستحدد الممتلكات الأميركية، ومنها الأوراق المالية، التي يمكن استخدامها للتعويض عن أي أضرار قد تتكبدها في حال صادرت الولايات المتحدة ممتلكات روسية، حسب «رويترز».
ويسمح المرسوم للجنة الحكومية الروسية المعنية ببيع الأصول الأجنبية بتحديد الممتلكات ذات الصلة، وينص على أن قرارات التعويض ستتخذها المحاكم.
وناقش مفاوضو مجموعة السبع على مدار أسابيع سبل الاستغلال الأمثل لأصول مالية روسية بقيمة 300 مليار دولار، تشمل عملات رئيسية وسندات حكومية، والتي تم تجميدها بعد وقت قصير من حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
وقال مسؤولون واقتصاديون لـ«رويترز» هذا الشهر إن قدرة روسيا على الرد بالمثل إذا استولى الغرب على أصولها المجمدة تناقصت بسبب تضاؤل الاستثمار الأجنبي، لكنها قد تلاحق أموال مستثمري القطاع الخاص بدلا من ذلك.
ونص مرسوم اليوم على أنه بوسع أي كيان روسي أن يطلب من محكمة بالبلاد البت في ما إذا كانت ممتلكاته تم الاستيلاء عليها بشكل غير مبرر وطلب تعويض.
وبعد ذلك يمكن أن تأمر المحكمة بتحويل التعويض في شكل أصول أو ممتلكات أميركية في روسيا من قائمة ستضعها اللجنة الحكومية الروسية المعنية ببيع الأصول الأجنبية.
وحدد المرسوم الأوراق المالية والعقارات والمنقولات وحقوق الملكية والحصص في الشركات الروسية من بين الأصول المملوكة للولايات المتحدة والتي قد تصبح عرضة للمصادرة.
واعترف الرئيس السابق دميتري ميدفيديف الشهر الماضي بأن روسيا تمتلك كمية ضئيلة من ممتلكات الدولة الأميركية وأن أي رد تتخذه روسيا سيكون غير متماثل ويركز على أصول الأفراد.
وأصول العديد من المستثمرين الأجانب، ومنهم الأفراد وصناديق الاستثمار الأميركية الكبرى، محفوظة في حسابات خاصة من النوع «سي» أعلنت عنها روسيا بعد فترة وجيزة من غزوها لأوكرانيا وتعرضها لوابل من العقوبات الغربية.
ولا يمكن تحويل الأموال الموجودة في تلك الحسابات خارج روسيا دون إذن من السلطات.
وأقرت واشنطن تشريعا يسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بمصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو ما وصفته موسكو مرارا بأنه غير قانوني.
