تسعى 15 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى ابتكار «حلول جديدة» لنقل المهاجرين بسهولة أكبر إلى دول خارج التكتل؛ بما في ذلك خلال عمليات الإنقاذ في البحر، وفق رسالة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتأتي هذه المقترحات الموجّهة للمفوضية الأوروبية الجديدة قبل أقل من 3 أسابيع من الانتخابات الأوروبية التي يُتوقع أن تشهد صعوداً لأحزاب اليمين المتطرّف.
وتريد هذه الدول، التي تتقدمها الدنمارك والجمهورية التشيكية، وتشمل إيطاليا واليونان، الذهاب أبعد من «اتفاقية الهجرة» التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مؤخراً والتي تتمحور حول تشديد الرقابة على الهجرة في القارة.
ويعزز هذا الإصلاح التاريخي، الذي حصل على الضوء الأخضر النهائي من دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بعد سنوات من المفاوضات الصعبة، مراقبة الوافدين إلى دول التكتل ويضع الأسس لنظام تضامن بين الدول الأعضاء في مجال رعاية طالبي اللجوء.
ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في عام 2026 بعد أن تحدّد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر، خلال مؤتمر صحافي: «عملنا واهتمامنا يتركزان حالياً على تنفيذ» الاتفاقية.
وتدعو هذه الدول المفوضية الأوروبية إلى «تحديد وتطوير واقتراح وسائل وحلول جديدة لمنع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا».
كذلك، تدعو إلى وضع آليات تسمح بـ«كشف المهاجرين الذين يواجهون محنة في المياه الدولية واعتراضهم وإنقاذهم ونقلهم إلى مكان آمن في دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي حيث يمكن إيجاد حلول دائمة لهؤلاء المهاجرين».
وفي هذا السياق، تستشهد هذه الدول بالاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مؤخراً مع ألبانيا لإرسال المهاجرين الذين جرى إنقاذهم إلى هذه الدولة المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لتتم دراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم هناك.
وتقترح الدول الـ15 أيضاً إمكانية إرسال طالبي اللجوء بسهولة أكبر إلى دولة ثالثة في انتظار دراسة طلباتهم.
نماذج «مكلفة للغاية»
ينص القانون الأوروبي على أنه يمكن إرسال مهاجر يصل إلى الاتحاد الأوروبي إلى بلد خارج التكتّل حيث بإمكانه طلب اللجوء، بشرط أن يكون لديه رابط كافٍ مع هذا البلد الثالث، مما يستثني في هذه المرحلة النموذج الذي تتبعه المملكة المتحدة عبر إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا.
وكتبت هذه الدول في رسالتها: «تجب إعادة تقييم تطبيق مفهوم الدولة الثالثة الآمنة في قانون اللجوء الأوروبي».
وبشكل أوسع، ترغب هذه الدول في زيادة الاتفاقيات مع دول ثالثة تقع على طول طرق الهجرة، مستشهدة؛ على سبيل المثال، بالشراكات التي أُبرمت مع تركيا في عام 2016، والتي تنص على إبقاء اللاجئين السوريين على أراضيها.
ويواجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً في طلبات اللجوء التي تخطت 1.14 مليون في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016، وفقاً لـ«وكالة اللجوء الأوروبية». وازدادت أيضاً عمليات الدخول «غير النظامية» إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 380 ألفاً في عام 2023، وفق «فرونتكس».
ووقّعت الرسالة كل من: بلغاريا والجمهورية التشيكية والدنمارك وفنلندا وإستونيا واليونان وإيطاليا وقبرص وليتوانيا ولاتفيا ومالطا وهولندا والنمسا وبولندا ورومانيا.
وأشارت الخبيرة لدى «معهد سياسات الهجرة في أوروبا»، كامي لو كوز، إلى أنه «حتى الآن لم تُنفذ أي من هذه النماذج بشكل حقيقي في أوروبا»؛ بما في ذلك الاتفاق بين المملكة المتحدة ورواندا.
وأضافت: «من الناحية القانونية، تثير هذه النماذج أسئلة كثيرة؛ فهي مكلفة للغاية من حيث تعبئة الموارد وعلى المستوى التشغيلي»، مشيرة إلى تأخر فتح مراكز استقبال للمهاجرين في ألبانيا وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية مع روما. وقالت: «بالنسبة إلى عدد معين من الدول الأعضاء، فإن تنفيذ الاتفاقية هو الأولوية، وهو قدر هائل من العمل».
