فشل الزعيم السابق لـ«داعش ألمانيا» «أبو ولاء» في تمرير طلبه ضد قرار ترحيلهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5015441-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%87
فشل الزعيم السابق لـ«داعش ألمانيا» «أبو ولاء» في تمرير طلبه ضد قرار ترحيله
علم ألمانيا (رويترز)
دوسلدورف ألمانيا:«الشرق الأوسط»
TT
دوسلدورف ألمانيا:«الشرق الأوسط»
TT
فشل الزعيم السابق لـ«داعش ألمانيا» «أبو ولاء» في تمرير طلبه ضد قرار ترحيله
علم ألمانيا (رويترز)
فشل الزعيم السابق لـ«داعش ألمانيا»، «أبو ولاء»، في تمرير الطلب المستعجل الذي قدمه ضد ترحيله. وأكدت المحكمة الإدارية في دوسلدورف غرب ألمانيا اليوم (الاثنين) أن الأمن القومي يبرر ترحيله.
وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، كانت المحكمة العليا في مدينة تسيله أصدرت حكماً ساري المفعول بسجن «أبو ولاء» لمدة عشرة أعوام ونصف العام.
وذكرت المحكمة الإدارية في دوسلدورف في حيثيات قرارها أنها ترى أن طرده قانوني تماماً مثل إلزامه بالإقامة حصرياً في مدينة معينة بعد إطلاق سراحه من السجن والوجود لدى الشرطة كل يوم.
وأضافت المحكمة أنه لا يوجد اعتراض أيضاً على ما قامت به السلطات المختصة بشؤون الأجانب التي حظرت على «أبو ولاء» استخدام الهواتف وغيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية.
من هو «أبو ولاء»؟
كان «أبو ولاء» يعمل إماماً في مسجد جمعية الدائرة الإسلامية الناطقة بالألمانية في مدينة هيلدسهايم المحظورة الآن.
يذكر أن أحد المتهمين في القضية وهو ألماني - صربي كان يستخدم مسكنه في مدينة دورتموند مركزاً للصلاة، وآوى هناك لفترة مؤقتة التونسي الراحل أنيس العمري، الذي نفذ هجوم الدهس بشاحنة في سوق لعيد الميلاد في برلين قبل عدة سنوات، وتم إلقاء القبض على هؤلاء الرجال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
خطر على الأمن العام
وفي السياق ذاته، قالت المحكمة إنه رغم أن ترحيل «أبو ولاء» إلى العراق وفرض حظر دخول عليه (إلى ألمانيا) مدى الحياة، لا تزال تعترضه عدة عوائق في الوقت الراهن، فإن التهديد بالترحيل الذي أصدرته مقاطعة فيرزن قانوني، مشيرة إلى أن الخطر الحالي الذي يشكله على الأمن العام خطير بشدة لدرجة تجعل الاعتبارات المتعلقة بأبنائه السبعة لا تقف عائقاً أمام ترحيله.
وأوضحت المحكمة أن ما يعيق ترحيل مقدم الطلب إلى العراق في الوقت الراهن هو أن الادعاء العام لم يعلن بعد موافقته على تعليق عقوبة السجن الصادرة بحقه لمدة عشرة أعوام ونصف العام.
يذكر أن «أبو ولاء» يتعين عليه، وفقاً للأوضاع العادية، أن يبقى في السجن حتى عام 2027.
كان «أبو ولاء» قدم طلب لجوء آخر لأنه يتخوف من أن يحكم عليه بالإعدام في حال ترحيله إلى العراق. لذا، من المفترض الحصول على تأكيد دبلوماسي عراقي يستبعد تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه.
ومن بين مطالب الداعية العراقي، لم توافق المحكمة سوى على تأجيل تنفيذ ترحيله بناء على شكواه إلى أن يتم البت في القضية الرئيسية والمتهم فيها إلى جانب «أبو ولاء» ثلاثة رجال، والمستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، حيث قالت المحكمة العليا إنهم قاموا في منطقة الرور وولاية سكسونيا السفلى بالعمل على تحويل شباب إلى اعتناق الفكر الراديكالي وإرسال أفراد إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم «داعش».
قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».
لماذا تصدر خلية «داعش» الإعلامية نشرة جديدة باللغة الطاجيكية للمواطنين في طاجيكستان والعرقيات الطاجيكية في أفغانستان؟ هل لها تأثير ناجح على الرأي العام؟
عمر فاروق (إسلام آباد)
ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5080992-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A
ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثي
المستشار أولاف شولتس وافق على تنظيم الانتخابات التشريعية في فبراير المقبل (رويترز)
بعد أيام من الضوضاء التي عاشتها ألمانيا إثر الانهيار المفاجئ لحكومتها الائتلافية، وإصرار المستشار أولاف شولتس على الاستمرار بقيادة حكومة أقلية حتى نهاية مارس (آذار)، خضع أخيراً لضغوط المعارضة، ووافق على انتخابات مبكرة في 23 فبراير (شباط) المقبل.
ويستعد شولتس لطرح الثقة في حكومته في 16 ديسمبر (كانون الأول)، وهي خطوة ضرورية قانونياً تمهد للدعوة لانتخابات مبكرة. ومن المتوقع أن يخسر التصويت، بعد أن خسرت الحكومة أكثريتها إثر طرد المستشار لوزير ماليته كريستيان ليندنر، وانسحاب وزراء آخرين منتمين جميعاً للحزب «الليبرالي»، الذي يُشكّل مع الحزب «الاشتراكي» بزعامة شولتس، وحزب «الخضر» الائتلاف الحاكم.
وكشف فريدريش ميرتس زعيم الحزب «الديمقراطي المسيحي»، الذي يستعد لخلافة شولتس ليصبح مستشار ألمانيا المقبل، عن استعداد حزبه لخوض الانتخابات المبكرة التي كانت مجدولة أصلاً لنهاية سبتمبر (أيلول). وقال: «نحن مستعدون، وفي أفضل حال». وتحدث خلال ظهور له في منتدى في برلين، عن خطط يعد لها حزبه، من بينها تخفيض الإعانات المالية عن العاطلين عن العمل، وهي إعانات رفعتها حكومة شولتس، وعرضتها لكثير من الانتقادات.
ورغم أن السنوات الثلاث الماضية من عمر الحكومة الائتلافية شابتها خلافات كثيرة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، فإن هذه المرة كان الخلاف كبيراً، وتسبب في انهيار الائتلاف الهش. واختلف المستشار مع وزير ماليته حول ميزانية العام المقبل التي لم تتمكن الأحزاب الثلاثة من الاتفاق عليها. وفيها يتفق حزب شولتس «الاشتراكي»، مع حزب «الخضر» حول السياسات الضريبية والاجتماعية لقيادة البلاد، وكان الحزب «الليبرالي» وهو حزب يميني وسطي، غالباً ما يصطدم مع الحزبين الآخرين حول السياسات المالية.
ورفض ليندنر مساعي شولتس، وحزب «الخضر» لزيادة النفقات الاجتماعية مقابل رفع الضرائب على الشركات، وسعى لتخفيض تلك الضرائب، وحتى تخفيض المعاشات التقاعدية تجنباً لزيادة الديْن العام.
ويحظر الدستور الألماني الاستدانة إلا في الحالات الطارئة. وقد ارتفع سقف الديْن العام في ألمانيا منذ تسلم حكومة شولتس مهامها نهاية عام 2021، أولاً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها وباء «كورونا»، وثانياً بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، والتضخم والغلاء اللذين ضربا ألمانيا. وأراد ليندنر تخفيض المعاشات التقاعدية لتمويل الحرب في أوكرانيا، ولكن شولتس عدّ ذلك خطاً أحمر وطرد وزير ماليته. وعدّ البعض الخلاف الذي حدث بين ليندنر وشولتس متعمداً، بسبب تدني شعبية حزبه بشكل كبير منذ دخوله الحكومة.
وتشير استطلاعات رأي إلى أن الحزب «الليبرالي» لن يدخل حتى البرلمان في الانتخابات المقبلة، بسبب انخفاض نسبة التأييد له إلى ما دون 5 في المائة، وهي عتبة الدخول للبرلمان. ولكن هذا الانسحاب الذي وصفه البعض بـ«التكتيكي» من الحكومة، قد يرفع حظوظ الحزب «الليبرالي» مرة جديدة، خصوصاً أن مستوى الرضا عن حكومة شولتس منخفض إلى درجات قياسية.
وليندنر نفسه عبّر عن استعداده للعودة للحكومة بعد الانتخابات المقبلة ضمن حكومة يديرها الحزب «المسيحي الديمقراطي» وزعيمه ميرتس الذي يحل في الطليعة بحسب الاستطلاعات، ويحصل على نسبة تزيد على الـ32 في المائة. وحتى ميرتس عبّر عن انفتاحه للتحالف مع الليبراليين، وإعادة ليندنر نفسه وزيراً للمالية. وتعد السياسة المالية للحزبين «الليبرالي»، و«المسيحي الديمقراطي» قريبة من بعضها، وهي سياسة محافظة تعتمدها الأحزاب اليمينية الوسطية.
وقال ليندنر بُعيد إعلان الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إن هدف حزبه تحقيق 10 في المائة من نسبة الأصوات في الانتخابات المقبلة، مضيفاً خلال مشاركته في منتدى ببرلين، أن «السباق لمنصب المستشار انتهى، ومن شبه المؤكد أن فريدريش ميرتس هو المستشار المقبل».
وبالفعل، حتى الآن تشير الاستطلاعات إلى أن الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابق أنجيلا ميركل، وكان قد خرج من السلطة معها قبل ثلاث سنوات، هو الحزب الأول وبفارق كبير. وفي المرتبة الثانية يحل حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف بنسبة تأييد تصل إلى 18 في المائة، وبعده الحزب «الاشتراكي» بنسبة تأييد تصل إلى 16 في المائة. وفي الماضي، قادت ميركل ثلاث حكومات ائتلافية من أصل أربع كان الحزب «الاشتراكي» شريكها فيها. ولكن هذه المرة يبدو أن ميرتس يخطط للتحالف مع الليبراليين، ولكن سيتعين أولاً الحصول على أصوات كافية لدخول البرلمان.
ويرفض ميرتس وكل الأحزاب السياسية الأخرى، التحالف مع «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف رغم حلوله ثانياً في استطلاعات الرأي، ما يعني أنه قد يصبح حزب المعارضة الأكبر داخل البرلمان في الانتخابات المقبلة.
وانهارت حكومة شولتس في اليوم الذي صدرت فيه نتائج الانتخابات الأميركية، وأُعلن فوز دونالد ترمب بالرئاسة. ورغم أن التسريبات من داخل حزب شولتس كانت تشير إلى أن فوز ترمب قد يوحد الحكومة ويدفعها لتخطي خلافات بهدف الاستعداد لولاية ترمب، فإن العكس حدث. وشجع الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير المنتمي للحزب «الاشتراكي» على السرعة لتخطي الأزمة السياسية، وإعادة الاستقرار لألمانيا، وهو يجري مشاورات لا تتوقف مع الأحزاب منذ انهيار الحكومة. ويتعين عليه الآن تأييد تاريخ 23 فبراير موعداً للانتخابات المقبلة، ولكن ذلك يعد خطوة شكلية.
ويرى محللون أن تقليص فترة عدم اليقين في ألمانيا ضرورية لكي تتيح للحكومة المقبلة أن تستعد للتعامل مع إدارة ترمب، خصوصاً في الملفات الشائكة، وتحديداً ملف أوكرانيا. ويؤيد حزب ميرتس دعماً أكبر لأوكرانيا من شولتس، وهو يؤيد كذلك انضمامها لحلف الناتو، على عكس شولتس الذي يرى أن الأفضل أن تبقى حيادية.