أعلن حمزة يوسف، الاثنين، استقالته من رئاسة الحكومة الأسكوتلندية لتجنب تصويت البرلمان على مذكرتي حجب ثقة، بينما يواجه حزبه، الحزب الوطني الأسكوتلندي، صعوبات كبيرة بعد عام من مغادرة نيكولا ستيرجن.
وأوضح يوسف، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقره الرسمي في إدنبره أن تجاوز الانقسامات السياسية الحالية «لا يمكن أن يحدث إلا عبر شخص آخر في السلطة». وأوضح أنه سيبقى في منصبه حتى تعيين خلف له.
وانتخب حمزة يوسف (39 عاماً) زعيماً للحزب الوطني الأسكوتلندي في مارس (آذار) 2023، بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستيرجن بعد 9 سنوات في السلطة.
جسد يوسف، وهو أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية، الاستمرارية مع سلفه، واستمر في مناصرة النضال من أجل استقلال أسكوتلندي على الرغم من تراجع شعبية حزبه.
وتأتي استقالته بعد 4 أيام على انهيار الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الأسكوتلندي وحزب الخضر، بعد تخلي الحكومة المفوضة عن تعهد طموح بشأن المناخ.
كما عارض حزب الخضر قرار الحكومة الأخير بتعليق إصدار وصفات طبية لمنع البلوغ للمتحولين جنسياً الشباب.
ومع تخلي حلفائه الخضر عنه، فشل الحزب الوطني الأسكوتلندي، على الرغم من هيمنته على البرلمان الذي يشغل فيه 63 مقعداً من أصل 129، في العثور على شركاء جدد، وبات بحكم الأقلية.
قدم كل من حزبي المحافظين والعمال المعارضين اقتراحاً بسحب الثقة من حمزة يوسف شخصياً وآخر يستهدف حكومته.
وكان من المقرر التصويت هذا الأسبوع، بينما أعلن الخضر أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، ما يترك فرص بقاء يوسف ضئيلة. وأمام البرلمان 28 يوماً لتعيين رئيس وزراء جديد.
واتسمت ولايته التي استمرت 13 شهراً، في خضم أزمة معيشية، بشكل خاص بخلافات مع لندن، وبشكل خاص حول قانون أسكوتلندي بشأن عمليات تغيير الجنس والذي منعته في النهاية الحكومة البريطانية، وحول موقف المملكة المتحدة من الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، بالإضافة إلى السماح بإنشاء مشروع نفطي ضخم في بحر الشمال.
كما عانى الحزب من اتهامات لمسؤوليه الذين خضعوا للتحقيق في شؤونهم المالية، واستجوبت الشرطة نيكولا ستيرجن التي اتُهم زوجها بيتر موريل، الرئيس التنفيذي السابق للحزب، بالاختلاس.
وقبل أشهر من الانتخابات التشريعية، يواجه الحزب كذلك تهديداً من حزب العمال الذي تتنامى شعبيته في أسكوتلندا، والذي يتمتع أيضاً بمستوى جيد يسمح له بتولي السلطة في المملكة المتحدة.
وقد وصل مسعاه من أجل تقرير المصير الأسكوتلندي إلى طريق مسدود في نهاية عام 2022 بعد أن قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن سلطة منح الاستفتاء «محفوظة» فقط للحكومة البريطانية.
كما صوّت 55 في المائة من الأسكوتلنديين الذين شاركوا في الاستفتاء في 2014 بـ«لا» للاستقلال.
في النظام السياسي البريطاني، تتولى الحكومة الأسكوتلندية السلطة في الكثير من المجالات، مثل التعليم والصحة والقضاء والبيئة، بينما تحتفظ الحكومة البريطانية، ومقرها في لندن، بسلطة الدفاع والسياسة خصوصاً.
