زيلينسكي يناشد الغرب تقديم الدعم بعد مقتل 10 في هجوم روسي على شمال أوكرانيا

قال «الخطابات لا تحمي الأجواء» ولهذا يسعى لعقد اجتماع لمجلس الناتو - أوكرانيا لتحسين حماية المجال الجوي لبلاده

بناية مدمرة بعد الهجوم الروسي على مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا
بناية مدمرة بعد الهجوم الروسي على مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا
TT

زيلينسكي يناشد الغرب تقديم الدعم بعد مقتل 10 في هجوم روسي على شمال أوكرانيا

بناية مدمرة بعد الهجوم الروسي على مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا
بناية مدمرة بعد الهجوم الروسي على مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الغربيين بأن يكون لديهم ما يكفي من التصميم وتقديم الدعم لبلاده، بعد أن أدى هجوم صاروخي روسي على مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا إلى مقتل عشرة على الأقل، صباح الأربعاء، وجرح العشرات، وهذا ما أكده فياتشيسلاف تشاوس، حاكم المنطقة، مضيفاً أن الهجوم ألحق أضراراً بالبنية التحتية الاجتماعية بالمدينة الحدودية.

أدى هجوم صاروخي روسي على مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا إلى مقتل عشرة صباح الأربعاء وجرح العشرات (أ.ف.ب)

وقال زيلينسكي، عبر تطبيق «تلغرام»: «ما كان هذا ليحدث لو كانت أوكرانيا قد تلقّت ما يكفي من مُعدات الدفاع الجوي، ولو كان العالم مصمماً بما يكفي على مواجهة الإرهاب الروسي».

وكانت أوكرانيا قد تساءلت، الاثنين، عن أسباب إحجام حلفائها عن مساعدتها عسكرياً بشكل أكبر ضد روسيا، وخصوصاً بعد صدّ هجوم جوي إيراني على إسرائيل، نهاية الأسبوع، بنجاح، ولا سيما بفضل الدعم الغربي.

وقال الرئيس الأوكراني في كييف، الثلاثاء، إنه سيسعى لعقد اجتماع لمجلس الناتو - أوكرانيا؛ للدعوة إلى تحسين حماية المجال الجوي لبلاده، مضيفاً أن أوكرانيا ستطلب تزويدها بدفاع جوي وصواريخ؛ «لأن الأوكرانيين لهم الحق في الحماية من الإرهاب»، وأن كييف تستحق تأمين مساعدة حقيقية من حلفائها.

وبينما تتراجع المساعدات الغربية، ولا سيما بسبب الانقسامات السياسية في الكونغرس الأميركي، تدهور الوضع على الجبهة مؤخراً بالنسبة لكييف التي تحثّ شركاءها، منذ أشهر، على تسليمها مزيداً من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي. وقال زيلينسكي، الاثنين: «عبر الدفاع عن إسرائيل، أثبت العالم الحر أن وحدة كهذه ليست ممكنة فحسب، بل أيضاً فاعلة بنسبة مائة في المائة». وأضاف: «الأمر نفسه ممكن لحماية أوكرانيا»، داعياً أنصار كييف إلى عدم «غض الطرف عن الصواريخ والمُسيّرات الروسية» التي تستهدف أوكرانيا، مضيفاً أن «الخطابات لا تحمي الأجواء»، وهو نداء كرّره، الاثنين، وزير الخارجية دميترو كوليبا.

زيلينسكي لدى زيارته إحدى الجبهات في شرق أوكرانيا الجمعة (أ.ب)

كما كرّر أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي، الأربعاء، نداء كييف للحصول على مزيد من مُعدات الدفاع الجوي. وقال، خلال مؤتمر صحافي: «كل ما نطلبه من شركائنا - حتى لو لم تتمكنوا من التحرك كما تفعلون في إسرائيل - هو تسليمنا ما نحتاج إليه وسنتولى بقية المهمة».

وكثّفت روسيا هجماتها على المدن الأوكرانية، في الأسابيع القليلة الماضية، مستهدفة قطاع الطاقة في البلاد وغيره من قطاعات البنية التحتية الأخرى.

وذكر أولكسندر لوماكو، القائم بأعمال رئيس بلدية تشيرنيهيف، أن ثلاثة انفجارات هزّت منطقة مزدحمة من المدينة، بعد التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، وأصابت بناية متعددة الطوابق. وصرّح لوماكو، للتلفزيون الأوكراني، كما نقلت عنه «رويترز»: «للأسف، تُواصل روسيا القيام بنشاط إرهابي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وهو ما أكدته مرة أخرى هذه الضربة على تشيرنيهيف».

وقال رئيس مستشفى المنطقة إن 18 على الأقل ممن أصيبوا في الهجوم، يتلقون العلاج بالمستشفى. وأضاف أن مزيداً من المصابين نُقلوا إلى مستشفيات أخرى، وحثَّ السكان على التبرع بالدم.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

وغزت روسيا، التي تنفي استهداف المدنيين، أوكرانيا، في فبراير (شباط) 2022، وأطلقت آلاف الصواريخ والطائرات المُسيّرة على مدن وقرى أوكرانية في هجمات أسفرت عن مقتل مئات المدنيين.

وقال الحاكم الإقليمي للمنطقة المستهدَفة، في مقطع فيديو نُشر على منصة «تلغرام»، إن ثلاثة صواريخ سقطت بالقرب من وسط المدينة، وإن أضراراً لحقت البنية التحتية للمدنية. وقال عمدة المدينة، كما نقلت عنه «الوكالة الألمانية للأنباء»، إن السكان المحليين جرى حثهم على التبرع بالدم.

وتقع تشيرنيهيف على بُعد نحو 150 كيلومتراً شمال كييف، وليس بعيداً عن الحدود مع روسيا. وكانت تشيرنيهيف قد تعرضت للهجوم عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا، في فبراير 2022، دون أن تجري السيطرة عليها. وتعرضت، خلال العامين الماضيين، لقصف مدفعي روسي متكرر وهجمات جوية.

من جانب آخر أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، الثلاثاء، أن عشرين دولة تعهّدت، في إطار مبادرة أطلقتها بلاده، أن تشتري من خارج أوروبا نصف مليون قذيفة مدفعية لتقديمها هبةً لأوكرانيا.

دمار في مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا (أ.ف.ب)

وأطلقت جمهورية التشيك حملة تبرعات دولية تهدف إلى شراء ذخيرة للجيش الأوكراني؛ لدعمه في التصدّي للغزو الروسي لأراضيه. وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد تعهّدت بتزويد كييف بمليون قذيفة قبل نهاية مارس (آذار) الماضي، لكنّها لم تتمكّن من الوفاء بوعدها بسبب عدم قدرة المصانع الأوروبية على إنتاج تلك الكمية، خلال هذه الفترة الزمنية. لكنّ براغ أكّدت أنها وجدت في أسواق خارج القارة العجوز ما مجموعه 800 ألف قذيفة متاحة للشراء.

وخلال زيارة لواشنطن، الثلاثاء، قال فيالا: «أنا سعيد لأنّه حتى الآن انضمّ نحو عشرين دولة إلى مبادرتنا، من كندا إلى بولندا، بما في ذلك ألمانيا وهولندا».

وأضاف أنه بفضل هذه الدول «بِتنا قادرين على توريد 500 ألف قذيفة، ونعتقد أن عمليات تسليم أخرى ستتبع».

وسبق لفيالا أن أعلن أنّ أولى عمليات تسليم هذه الذخائر لكييف قد تحصل في يونيو (حزيران). ووفق الصحافة التشيكية، كما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن البلدان المشارِكة في هذه المبادرة تشمل أيضاً دول البلطيق وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وسلوفينيا. وأكّد رئيس الوزراء التشيكي أنه ما من سبب يمنع الدول المانحة من «تقديم مليون قذيفة إضافية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة».

ووفقاً لصحيفة «فايننشال تايمز»، فإنّ شراء هذه القذائف الـ800 ألف سيكلّف الدول المانحة 1.5 مليار دولار. لكنّ توماس كوبيتشني، المفوّض التشيكي لإعادة إعمار أوكرانيا، قال، للإذاعة التشيكية، الثلاثاء، إنّ تكلفة هذه الذخيرة قد تصل إلى ضِعف هذا المبلغ.

دخان يتصاعد نتيجة قصف روسي على أوكرانيا (إ.ب.أ)

من جهة أخرى، وقّع الرئيس الأوكراني، الثلاثاء، قانوناً للتعبئة العسكرية مثيراً للجدل يهدف إلى زيادة عدد الجنود. وجاء على الموقع الإلكتروني للبرلمان أن القانون «أُعيد مع توقيع الرئيس» في 16 أبريل (نيسان)، بعد مصادقة المُشرّعين عليه، الأسبوع الماضي. ويشدد القانون الجديد العقوبة على الفارّين من الخدمة العسكرية، ويحفز التجنيد الإلزامي، ويُلزم الرجال بتحديث تفاصيل تسجيلهم العسكري لدى السلطات. لكن المسألة المثيرة للجدل تتعلق بعدم نص القانون على تسريح الجنود الذين خدموا لفترة طويلة على الجبهة، وهو اقتراح رفضه المُشرّعون بعد تعرضهم لضغوط من الجيش الأوكراني. ويقول المُشرّعون إن مسألة التسريح سيجري تناولها في مشروع قانون منفصل، دون ذكر أي تفاصيل. وقد مُنيت كييف بخسائر أمام تقدم القوات الروسية، منذ أواخر العام الماضي، في وقت تعاني فيه نقص القوة البشرية وتعطل مساعدات هي بأمسّ الحاجة إليها، من الحلفاء الغربيين. وفي وقت سابق هذا الشهر، وقّع زيلينسكي على قانون منفصل يخفض سن التعبئة من 27 إلى 25 عاماً، مما يرفع عدد الرجال المؤهلين للقتال. وتهدف القوانين الجديدة إلى تعزيز القدرة القتالية لأوكرانيا، لكنها أثارت غضب دولة أنهكتها، منذ أكثر من عامين، محاربة القوات الروسية الغازية.


مقالات ذات صلة

بريطانيا تسمح للجيش باعتلاء ناقلات «أسطول الظل» الروسي

أوروبا «أسطول الظل» يمكّن روسيا من تصدير النفط على الرغم من العقوبات الغربية (إ.ب.أ) p-circle

بريطانيا تسمح للجيش باعتلاء ناقلات «أسطول الظل» الروسي

قال رئيس الوزراء البريطاني، الأربعاء، إنه منح الجيش الإذن بالصعود على متن سفن واحتجازها تقول حكومته إنها جزء من «أسطول الظل» الذي ينقل النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لإطلاق صواريخ «غراد» باتجاه القوات الروسية بالقرب من بلدة تشاسيف يار الواقعة على خط المواجهة في دونيتسك بمنطقة دونباس في أوكرانيا - 15 يناير 2026 (رويترز)

أميركا تربط الضمانات الأمنية بتنازل أوكرانيا عن منطقة دونباس لصالح روسيا

قال الرئيس الأوكراني إن أميركا جعلت عرضها تقديم الضمانات الأمنية اللازمة لاتفاق سلام مشروطا بتنازل كييف عن منطقة دونباس في شرق البلاد بالكامل لروسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث من كييف إلى قادة الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو خلال قمة للاتحاد الأوروبي في مقر الاتحاد في بروكسل 19 مارس 2026 (أ.ف.ب)

زيلينسكي: روسيا سعت لابتزاز أميركا في مسألة إمداد إيران بالمعلومات الاستخباراتية

قال الرئيس الأوكراني إن روسيا سعت إلى ‌ابتزاز أميركا ​عبر ⁠عرضها ​التوقف عن ⁠تزويد إيران بالمعلومات الاستخباراتية مقابل توقف واشنطن ⁠عن إمداد ‌كييف بالمعلومات.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أفريقيا جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)

مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

أعلنت زيمبابوي، الأربعاء، أن 15 مواطناً لقوا حتفهم بينما كانوا يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا، لتصبح أحدث دولة أفريقية تعلن عن وفاة مجندين على جبهات القتال.

«الشرق الأوسط» (هراري)
الولايات المتحدة​ أوكرانيون يتجمعون أمام الكنيسة التاريخية بمدينة لفيف غرب أوكرانيا خلال عمليات إطفاء الحرائق بعد استهدافها بهجوم روسي يوم 24 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بعد «هدنة الانشغال» بإيران... روسيا تُصعّد في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، شدد على أن الحرب في إيران تشجع روسيا، وأن حجم القصف الروسي يؤكد غياب أي نية حقيقية لإنهاء الحرب.

إيلي يوسف (واشنطن)

بوتين: تداعيات حرب إيران يمكن أن تكون بالخطورة نفسها لـ«كوفيد 19»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)
TT

بوتين: تداعيات حرب إيران يمكن أن تكون بالخطورة نفسها لـ«كوفيد 19»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)

رأى ​الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، أنه ‌من ‌الصعب ​التنبؤ ‌بتداعيات ⁠حرب الشرق ⁠الأوسط، «لكن البعض شبه تأثيرها المحتمل ‌بتأثير جائحة ‌(كوفيد19)».

وقال ​بوتين، خلال لقاء مع قادة أعمال في موسكو، إن الحرب تلحق أضراراً جسيمة ‌بالخدمات اللوجيستية الدولية وسلاسل الإنتاج ⁠والإمداد، ⁠وتشكل ضغطاً هائلاً على شركات النفط والغاز والمعادن ​والأسمدة.

وأضاف: «لا تزال عواقب الصراع في الشرق الأوسط صعبة التقدير بدقة. ويبدو أنه حتى الأطراف المنخرطة فيه لا تستطيع التنبؤ بما سيحدث، فكيف بنا نحن؟».

وتابع: «مع ذلك، هناك بالفعل تقديرات تشير إلى إمكانية مقارنتها بجائحة (كورونا)، التي أدت إلى تباطؤ كبير في تطور جميع المناطق والقارات من دون استثناء».

وأكد وجوب أن تكون «روسيا قوية وموحدة للصمود في وجه التحديات»، كما شدد على ضرورة أن تتوخى ​الشركات الروسية ⁠والحكومة الحذر واتباع ⁠نهج ‌متحفظ بشأن قرارات ‌إنفاق المكاسب ‌غير المتوقعة والإيرادات المرتفعة بسبب ⁠صعود ⁠أسعار النفط.


البرلمان الأوروبي يوافق على إنشاء مراكز لإرسال المهاجرين إلى خارج التكتل

التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)
التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على إنشاء مراكز لإرسال المهاجرين إلى خارج التكتل

التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)
التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)

مهّد المشرعون الأوروبيون الطريق، اليوم (الخميس)، أمام تشديد العقوبات على المهاجرين غير النظاميين مع إمكانية ترحيلهم إلى ما يسمى «مراكز العودة» خارج الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الإجراءات التي انتقدتها منظمات حقوق الإنسان، في إطار تشديد قوانين الهجرة في أوروبا استجابة لضغوط متزايدة في أنحاء التكتل، المكون من 27 دولة للحدّ من الهجرة.

وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية 389 صوتاً مؤيداً، مقابل 206 أصوات معارضة. وطالبت بهذه الإجراءات غالبية الدول الأعضاء، بالإضافة إلى نواب من اليمين واليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي الذين استقبلوا نتيجة التصويت بتصفيق حار في قاعة البرلمان.

وتدفع نتيجة التصويت نحو مفاوضات بين المشرّعين والدول الأعضاء للتوصل إلى نص نهائي.

ويُتيح هذا الإصلاح، على وجه الخصوص، إمكانية فتح مراكز أو «مراكز إعادة» خارج حدود الاتحاد الأوروبي، يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)

كما ينصّ على فرض عقوبات أشدّ على المهاجرين الذين يرفضون المغادرة، تشمل الاحتجاز ومنع الدخول.

وأثارت هذه الحزمة من الإجراءات انقسامات. فقد شكّكت بعض دول التكتل، بمن فيها فرنسا وإسبانيا، في فاعلية مراكز العودة، التي وصفتها لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية، بأنها «ثغرات قانونية مستعصية».

وقالت مارتا ويلاندر، من لجنة الإنقاذ الدولية: «ستُقام هذه المراكز خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، حيث لا يستطيع صانعو السياسات ضمان احترام حقوق الناس».

ومع ذلك، فإن مجموعة صغيرة من الدول، من بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، تمضي قدماً وتستكشف خيارات لإنشائها، وفق مصدر دبلوماسي.

وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)

ويقول المؤيدون إن هذه المراكز قد تُشكل رادعاً وتُثني المهاجرين عن محاولة الوصول إلى أوروبا من الأساس.

في المقابل، يُشير المنتقدون إلى العقبات التي واجهت مشاريع مماثلة.

فقد تخلت بريطانيا عن خطة لترحيل مهاجرين غير مسجلين إلى رواندا، بينما واجهت مرافق تُديرها إيطاليا لدراسة طلبات المهاجرين في ألبانيا عقبات قانونية وبطئاً في الإقبال عليها.

وأعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لحزمة الإجراءات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

ومن المرجح أن تتناول المفاوضات مع البرلمان بعد التصويت عدداً قليلاً من القضايا، بما فيها مدى صلاحيات التفتيش التي يُمكن منحها للسلطات التي تبحث عن المهاجرين غير الشرعيين.

وحذرت مجموعة تضم 70 منظمة حقوقية في فبراير (شباط) من أن الإصلاح من شأنه أن يسمح بـ«إنفاذ قوانين الهجرة على غرار إدارة الهجرة والجمارك الأميركية»، في إشارة إلى الممارسات القمعية التي تستخدمها إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وسعت حكومات أوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة، في ظل تراجع الرأي العام بشأن الهجرة، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكاسب اليمين المتطرف الانتخابية في أنحاء القارة.

ومع تراجع أعداد المهاجرين الوافدين في عام 2025، تحول التركيز في بروكسل على تحسين نظام الإعادة إلى الوطن، إذ لا يعود حالياً سوى 20 في المائة ممن صدرت بحقّهم أوامر بالمغادرة إلى بلدانهم الأصلية.


المفوضية الأوروبية تحض البرلمان على تمديد قوانين كشف محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال

أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)
أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تحض البرلمان على تمديد قوانين كشف محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال

أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)
أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)

حضّت المفوضية الأوروبية نواب البرلمان الأوروبي على دعم تمديد القوانين التي تسمح بالكشف عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في المراسلات الخاصة، محذرةً من عواقب وخيمة إذا انتهت صلاحياتها.

وفي رسالة اطَّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، دعا أربعة من مفوضي الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي إلى دعم تمديد الإطار الحالي للقوانين، قبيل تصويت مرتقب وحاسم، وأوضحوا أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى تراجع عدد حالات الكشف عن حوادث الاعتداء الجنسي، وقلة البلاغات المقدمة إلى جهات إنفاذ القانون، وإفلات عدد أكبر من المجرمين من العقاب.

وكتب المفوضون الأربعة هينا فيركونين، وماغنوس برونر، ومايكل ماكغراث، وجلين ميكاليف، إن حماية الأطفال، وليس الجناة، يجب أن تظل المبدأ التوجيهي لعمل الاتحاد الأوروبي.

يأتي طلب المفوضية الأوروبية في الوقت الذي قد يصوِّت فيه البرلمان الأوروبي لصالح انتهاء فترة العمل بالقوانين الحالية -التي عادةً ما يشار إليها باسم «مراقبة المحادثات»- في الثالث من أبريل (نيسان) المقبل.

وتسمح هذه الإجراءات حالياً لمنصات مثل «غوغل»، و«لينكد إن»، و«ميتا»، و«مايكروسوفت»، و«سناب شات» بفحص المراسلات لتحديد المحتوى غير القانوني والإبلاغ عنه.

اقرأ أيضاً