4 قتلى في قصف روسي على شرق أوكرانيا

لقطة من مقطع فيديو لوزارة الدفاع الروسية تظهر طاقم مدفعية يطلق قذيفة جنوب دونيتسك (إ.ب.أ)
لقطة من مقطع فيديو لوزارة الدفاع الروسية تظهر طاقم مدفعية يطلق قذيفة جنوب دونيتسك (إ.ب.أ)
TT

4 قتلى في قصف روسي على شرق أوكرانيا

لقطة من مقطع فيديو لوزارة الدفاع الروسية تظهر طاقم مدفعية يطلق قذيفة جنوب دونيتسك (إ.ب.أ)
لقطة من مقطع فيديو لوزارة الدفاع الروسية تظهر طاقم مدفعية يطلق قذيفة جنوب دونيتسك (إ.ب.أ)

قُتل 4 أشخاص في قصف روسي على منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات، الاثنين، في وقت تسعى فيه قوات موسكو لتحقيق مزيد من التقدم في المنطقة الصناعية المدمرة.

وقال حاكم المنطقة إن هجمات وقعت، في ساعة متأخرة، الأحد، على بلدة سيفرسك التعدينية والتي تحيط بها القوات الروسية، أودت بـ4 أشخاص، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكتب فاديم فيلاشكين، على وسائل التواصل الاجتماعي: «تعرضت المدينة، مساء الأحد، لقصف براجمات صواريخ. وتأكد الآن مقتل 4 رجال تتراوح أعمارهم بين 36 و86 عاماً نتيجة هذا القصف».

وكثيراً ما تعرضت سيفرسك، التي كان عدد سكانها قبل الحرب يقدر بنحو 11 ألف نسمة، لقصف روسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

أعلنت روسيا ضم منطقة دونيتسك بأكملها في سبتمبر (أيلول) 2022 رغم عدم سيطرتها الكاملة على المنطقة.

وحذر مسؤولون من أن خط الجبهة الشرقية أصبح محفوفاً بالمخاطر بشكل كبير في وقت تواجه أوكرانيا صعوبة في تأمين مزيد من الأسلحة من الحلفاء، وتجنيد أعداد إضافية من القوات.


مقالات ذات صلة

موسكو: زيلينكسي لم يعد رئيساً لأوكرانيا

أوروبا 
أرشيفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسلم جندياً وساماً (أ.ف.ب)

موسكو: زيلينكسي لم يعد رئيساً لأوكرانيا

باشرت موسكو تصعيداً سياسياً واستخباراتياً ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلة إنه «لم يعد رئيساً لأوكرانيا»، مع انتهاء ولايته الرئاسية رسمياً بحلول.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مقابلة صحافية مع «وكالة الصحافة الفرنسية» الجمعة الماضي

موسكو تصعِّد ضد زيلينسكي مع انتهاء ولايته الرئاسية

استعدت موسكو لتصعيد تحركها السياسي والاستخباراتي ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع انتهاء ولايته الرئاسية رسمياً بحلول مساء الاثنين.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا إيليا بابورين (تلغرام)

السجن 25 عاماً لروسي حاول إحراق مركز تجنيد

حكمت المحكمة العسكرية الروسية اليوم (الاثنين) على رجل بالسجن 25 عاماً بتهمة تجنيده لصالح أوكرانيا لإشعال حريق في مكتب تجنيد عسكري في سيبيريا

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا رجال شرطة وخبراء أوكرانيون يفحصون جثث المدنيين الذين لقوا حتفهم نتيجة هجوم صاروخي على مركز ترفيهي في قرية تشيركاسكا لوزوفا بالقرب من خارين وسط الغزو الروسي لأوكرانيا (أ.ف.ب)

روسيا تعلن سيطرتها على قرية شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا اليوم (الاثنين) أن قواتها سيطرت على قرية بيلوغوريفكا الأوكرانية، وهي إحدى القرى القليلة في منطقة لوغانسك (شرق) التي كانت لا تزال تحت سيطرة كييف.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا تسبب القصف الروسي لخاركيف في قتل 4 أشخاص على الأقل الأحد (رويترز)

روسيا تصعِّد هجومها على خاركيف وسط اتهامات بـ«استهداف المدنيين»

قُتل 4 أشخاص على الأقل، وأصيب 8 آخرون بجروح، في قصف روسي طال مشارف مدينة خاركيف.

«الشرق الأوسط» (كييف - لندن)

«وسط تشكيك بنواياها»... مجلس الأمن يسقط محاولة روسيا مكافحة التسلح بالفضاء

«وسط تشكيك بنواياها»... مجلس الأمن يسقط محاولة روسيا مكافحة التسلح بالفضاء
TT

«وسط تشكيك بنواياها»... مجلس الأمن يسقط محاولة روسيا مكافحة التسلح بالفضاء

«وسط تشكيك بنواياها»... مجلس الأمن يسقط محاولة روسيا مكافحة التسلح بالفضاء

رفض مجلس الأمن الدولي أمس (الاثنين)، مشروع قرار روسي لمكافحة الأنشطة العسكرية في الفضاء، وسط تشكيك بنوايا موسكو في أعقاب استخدامها في أبريل (نيسان) الماضي، حق النقض ضد نص أميركي يحظر الانتشار النووي في الفضاء، حسبما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويدعو مشروع القرار الروسي جميع الدول إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة تحظر بشكل مطلق وضع أسلحة والتهديد باستخدام القوة في الفضاء الخارجي». وصوتت 7 دول لصالح القرار، بينها الصين، و7 أخرى ضده، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مع امتناع سويسرا عن التصويت.

وعدّ السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، أن هذه الخطوة كانت «تتويجاً لحملة التلاعب الدبلوماسي الروسية». وأضاف أن «روسيا لا تريد أن يركز مجلس الأمن على تصرفاتها الخطيرة في الفضاء». وأشار إلى الاتهامات الأميركية بأن موسكو تحاول وضع سلاح نووي في مدار الأرض.

وفي غضون ذلك، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن من يقفون إلى جانبه «بشكل عام سعداء بنتائج التصويت». وأضاف أن «التصويت أظهر نقطة فاصلة (...) بين أولئك الذين يسعون جاهدين نحو الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وأولئك الذين يتحركون نحو عسكرته». وتابع: «تبين اليوم أن الدول الغربية معزولة في مجلس الأمن».

وجاء النص في أعقاب مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة واليابان أواخر أبريل (نيسان)، وحصل على 13 صوتاً، لكن روسيا استخدمت ضده حق النقض مع امتناع الصين عن التصويت.

ويحتاج اعتماد مشروعات القرارات في مجلس الأمن الدولي إلى 9 أصوات مؤيدة وعدم معارضة أي من الأعضاء الخمسة التي تتمتع بحق النقض.

ودعا النص الأميركي «جميع الدول، خصوصاً تلك التي تتمتع بقدرات فضائية كبيرة، إلى المساهمة بنشاط في تحقيق هدف الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ومنع سباق التسلح فيه».

وأكد «التزام جميع الدول الأطراف بالامتثال الكامل لمعاهدة الفضاء الخارجي، بما في ذلك عدم وضع أي أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في مدار حول الأرض».

وعدّ نيبينزيا بعد التصويت في أبريل أن مشروع القرار يخفي «خطة ملتوية من زملائنا الغربيين لا تمت بصلة إلى هذا الهدف النبيل».

واتهم واشنطن وطوكيو «بعدم الاهتمام» بحظر جميع الأسلحة في الفضاء، وأنهما تحاولان عوضاً عن ذلك التركيز فقط على الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.


فرنسا تدعم «الجنائية الدولية» بخصوص مذكرات توقيف قادة إسرائيل و«حماس»

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

فرنسا تدعم «الجنائية الدولية» بخصوص مذكرات توقيف قادة إسرائيل و«حماس»

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعربت فرنسا، في وقت متأخر (الاثنين)، عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة من حركة «حماس».

وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن «فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات». ودانت الوزارة «المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس» خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وما رافقها من «أعمال تعذيب وعنف جنسي»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت أنها حذرت إسرائيل «بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف».

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل «التجويع» و«القتل العمد» و«الإبادة و/أو القتل».

وأضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية» واتهمها بشن «هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين».

كما طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة «حماس» هم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (الضيف)، قائد «كتائب القسام» الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم «الإبادة» و«الاغتصاب» و«العنف الجنسي» و«احتجاز رهائن».

وأكد خان أن «القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع»، مضيفاً «لا يمكن لأي جندي مشاة أو قائد أو زعيم مدني - لا أحد - أن يتصرف مع الإفلات من العقاب».

ورفض نتنياهو «باشمئزاز» طلب مدعي عام المحكمة، بينما استنكرت الحركة الفلسطينية «مساواة الضحيَّة بالجلاّد».

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، حليف إسرائيل، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق نتنياهو «مشين»، وشدّد على أن هجوم إسرائيل في غزة «ليس إبادة جماعية» وفق قوله.


موسكو: زيلينكسي لم يعد رئيساً لأوكرانيا


أرشيفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسلم جندياً وساماً (أ.ف.ب)
أرشيفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسلم جندياً وساماً (أ.ف.ب)
TT

موسكو: زيلينكسي لم يعد رئيساً لأوكرانيا


أرشيفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسلم جندياً وساماً (أ.ف.ب)
أرشيفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسلم جندياً وساماً (أ.ف.ب)

باشرت موسكو تصعيداً سياسياً واستخباراتياً ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلة إنه «لم يعد رئيساً لأوكرانيا»، مع انتهاء ولايته الرئاسية رسمياً بحلول مساء أمس (الاثنين)، وذلك مع تصاعد زخم ضغط قواتها على محاور القتال، آملةً في إحداث زعزعة للموقف الداخلي في أوكرانيا.

ونشر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية تقريراً مفصلاً عن الوضع الداخلي في أوكرانيا، تحدث عن «انخفاض مستوى شعبية فولوديمير زيلينسكي إلى 17 في المائة، مع استمرار هذا المنحى في الانخفاض». وقال التقرير إنه «أكثر من 70 في المائة من السكان فقدوا ثقتهم بالمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام الأوكرانية، كما أن نحو 90 في المائة من المواطنين يرغبون في مغادرة البلاد... الأمور في الجيش ليست أفضل».

ولفت التقرير إلى أن زيلينسكي «يشعر بضعف مواقفه بين الأوكرانيين، ولذلك أطلق عمليات تطهير لكبار المسؤولين».

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا نهاية مارس (آذار) الماضي، لكن هذا الاستحقاق أُلغي في ظل استمرار الحرب.


روسيا: انطلاق محاكمة فنانتين بسبب مسرحية عن قصة تجنيد روسيات في سوريا

المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريشوك في قفص الاتهام أثناء جلسة المحاكمة بموسكو 20 مايو 2024 (أ.ب)
المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريشوك في قفص الاتهام أثناء جلسة المحاكمة بموسكو 20 مايو 2024 (أ.ب)
TT

روسيا: انطلاق محاكمة فنانتين بسبب مسرحية عن قصة تجنيد روسيات في سوريا

المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريشوك في قفص الاتهام أثناء جلسة المحاكمة بموسكو 20 مايو 2024 (أ.ب)
المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريشوك في قفص الاتهام أثناء جلسة المحاكمة بموسكو 20 مايو 2024 (أ.ب)

بدأت الاثنين في موسكو محاكمة فنانتين روسيتين تواجهان خطر السجن لمدة 7 سنوات بسبب مسرحية، في مثال جديد على القمع في روسيا، لا سيما في المجال الثقافي.

وكانت موسكو أوقفت المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش (39 عاماً)، والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريشوك (44 عاماً) في 5 مايو (أيار) 2023 بتهمة «تبرير الإرهاب».

ودخلت المرأتان مبتسمتين إلى قاعة المحكمة، ومنع شرطيون في المكان الحاضرين في القاعة من التصفيق للمتهمتين كدليل على الدعم.

وقالت إيلينا إفروس، والدة يفغينيا بيركوفيتش، الناشطة الداعمة للسجناء السياسيين في روسيا، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنها سعيدة برؤية ابنتها «متماسكة ومبتسمة» رغم الظروف. وقالت إنها «على يقين» من أن محاميها سيقولون «كل ما يلزم لإثبات سخافة» التهمة.

ويتعلق الاتهام بعرض مسرحي أُنتج عام 2020 يروي قصة روسيات جنّدهنّ إسلاميون في سوريا عبر الإنترنت، ثم غادرن للانضمام إليهم بقصد الزواج.

وتتمسك الفنانتان المسرحيتان بشدة ببراءتهما. وقالت سفيتلانا بيتريشوك أمام المحكمة الاثنين: «في هذه القاعة، لا يوجد من يبرر الإرهاب»، موضحة أن هدفها كان «لفت الانتباه وتسليط الضوء على هذه المشكلة».

وأكدت المدعية العامة إيكاترينا دينيسوفا، خلال المحاكمة الاثنين، أن العرض المسرحي كان يدافع عن «الإرهاب» وتنظيم «داعش»، كما كان «يعطي الإرهابيين صورة رومانسية».

واتهمت المدعية العامة المرأتين بالدفاع عن «نسوية راديكالية»، وهو مصطلح غير موجود حالياً في قانون العقوبات الروسي، استُخدم من شخصيات محافظة متحالفة مع الكرملين لاتهام الغربيين بإفساد الأخلاق في روسيا.

وقبل إلقاء القبض عليها، كانت يفغينيا بيركوفيتش، المعروفة في الأوساط الطليعية والطالبة السابقة للمخرج الروسي المنفيّ كيريل سيريبرينيكوف، قد جاهرت بمعارضة الهجوم الروسي بأوكرانيا.

وفي مهرجان «كان» السينمائي الاثنين، بدأ كيريل سيريبرينيكوف مؤتمراً صحافياً برفع صورة للفنانتين الروسيتين. وقال: «لم ترتكبا أي خطأ على الإطلاق، لقد قدّمتا عرضاً فقط».

ومنذ بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، استهدف القمع كل رأي معارض للنظام، وتجري حملة تطهير في الأوساط الثقافية التي يُرغم المنتمون إليها على الامتثال لخطاب الكرملين الوطني والعسكري.

وقد حظيت المسرحية المعنية بإشادة كبيرة من النقاد والجمهور وقت صدورها وحصلت على جائزتي «الأقنعة الذهبية» في عام 2022، وهي أبرز مكافأة بمجال المسرح في روسيا.

وطلبت إيفغينيا بيركوفيتش، المودعة في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عام، من دون جدوى، خلال جلسات استماع متعددة، وضعها تحت الإقامة الجبرية، لتتمكن من رعاية طفليها.

وفي منتصف أبريل (نيسان)، تم إدراج المرأتين على قائمة «الإرهابيين والمتطرفين» التي وضعتها السلطات الروسية، حتى قبل محاكمتهما.

وكان قد حُكم على يفغينيا بيركوفيتش بالفعل بالسجن لمدة 11 يوماً، بعد التظاهر ضد الهجوم الروسي في أوكرانيا، إثر خروجها بمفردها إلى الشارع مع لافتة كُتب عليها «لا للحرب» في 24 فبراير 2022، يوم انطلاق الهجوم الروسي.

ومثلها، عانى الآلاف من الأشخاص في روسيا من قمع السلطات، بدءاً من الغرامات إلى الأحكام الثقيلة جداً، بعد معارضتهم العلنية للصراع أو انتقادهم للرئيس فلاديمير بوتين. وباتت جميع الشخصيات المعارضة تقريباً في السجن أو في المنفى، كما أن بعضهم مثل أليكسي نافالني فارق الحياة.

وقضت محكمة عسكرية سيبيرية الاثنين بالسجن 25 عاماً على رجل يدعى إيليا بابورين، بتهمة «الإرهاب» و«الخيانة العظمى»، لمحاولته إحراق مركز تجنيد عسكري. لكنّ بابورين ندد بما وصفه باتهامات تنطوي على «هذيان».


اليونان ترحل 9 أوروبيين بعد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

جانب من احتجاجات الطلبة في جامعة أثينا (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الطلبة في جامعة أثينا (أ.ف.ب)
TT

اليونان ترحل 9 أوروبيين بعد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

جانب من احتجاجات الطلبة في جامعة أثينا (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الطلبة في جامعة أثينا (أ.ف.ب)

قال محامو 9 محتجين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا؛ ألقي القبض عليهم الأسبوع الماضي في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بكلية الحقوق في جامعة أثينا، إنه تقرر ترحيلهم من اليونان.

ووفق «رويترز»، ألقت الشرطة الأسبوع الماضي القبض على 28 متظاهراً يونانياً وأجنبياً احتلوا مبنى الكلية بتهم تشمل تعطيل عمل مؤسسة عامة، والمساعدة في الإضرار بممتلكات أجنبية، وفقاً لوثائق المحكمة.

ونفى المحتجون ارتكاب أي مخالفات.

وجاء في الوثائق أن الأدلة تضمنت منشورات، وأعلاماً فلسطينية، ومشاعل دخان، وأقنعة للحماية من الغاز، وخوذات، وعلب طلاء، ودعامات لرفع لافتات عليها، وبياناً جرى رفعه باللغتين اليونانية والإنجليزية على موقع إلكتروني يدعو آخرين إلى الانضمام للاحتجاج.

وأفرجت السلطات عن المتظاهرين اليونانيين على ذمة المحاكمة في 28 مايو (أيار) الحالي، لكن المحتجين الأجانب التسعة، وهم رجل و8 نساء تتراوح أعمارهم بين 22 و33 عاماً، لا يزالون محتجزين في انتظار صدور قرار إداري بترحيلهم.

وقال محامو المحتجين الأجانب، في بيان، إن أوامر الترحيل صدرت، بما يمنع المتهمين من حضور محاكمتهم.

وذكرت اثنتان من المحامين أن موكليهما يعيشان ويعملان في اليونان ويعتزمان الطعن في القرار.

ووصف محامٍ عن متهم ثالث القرار بأنه «تعسفي وغير قانوني».

ونظم المناصرون للفلسطينيين احتجاجات عدة في اليونان منذ بدء الحرب بين إسرائيل و«حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» الفلسطينية في غزة أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وألغت اليونان في عام 2019 تشريعاً يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات، وقالت الحكومة إنه كان يُستغل بوصفه غطاءً للخروج على القانون.

والتشريع، الذي وُضع بعد حملة من المجلس العسكري آنذاك في عام 1973 لقمع ثورة طلابية، كان هدفه حماية الطلاب المحتجين وحرية الأفكار. وندد المنتقدون بإلغائه وقالوا إن الإلغاء حملة على الديمقراطية.


المحكمة العليا البريطانية تسمح لأسانج بالطعن على احتمال تسليمه للولايات المتحدة

جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ف.ب)
جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ف.ب)
TT

المحكمة العليا البريطانية تسمح لأسانج بالطعن على احتمال تسليمه للولايات المتحدة

جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ف.ب)
جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ف.ب)

قضت المحكمة البريطانية العليا في لندن اليوم الاثنين بالسماح لمؤسس موقع «ويكيليكس» بتقديم طعن على احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ووافقت المحكمة العليا جزئياً على طلب الاستئناف المقدم من أسانج الأسترالي المولد، وبذلك، تم تجنب تسليمه الفوري إلى الولايات المتحدة بشكل مبدئي.

وكان محامو أسانج أقنعوا هيئة المحكمة خلال جلسة استماع استمرت نحو ساعتين بأن من حق الأسترالي عرض حججه في إجراء استئناف كامل.

تجدر الإشارة إلى أن القضية تتعلق بالدرجة الأولى بمسألة ما إذا كان يمكن لأسانج، بصفته مواطناً أجنبياً، أن يستند إلى الحق في حرية التعبير في الولايات المتحدة في حال محاكمته هناك. وكان قاضيا المحكمة أجلا إصدار قرار في القضية في نهاية مارس (آذار) الماضي وطلبا ضمانات من الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تقنع هذه الضمانات المحكمة بشكل مبدئي.

يذكر أن أسانج محتجز في بريطانيا منذ عام 2019 بعدما ظل متحصناً داخل سفارة الإكوادور على مدار سبعة أعوام قبل أن تلغي حكومة الإكوادور وضع اللجوء السياسي الخاص به وتطرده من السفارة في لندن.

وتوجه الولايات المتحدة 18 تهمة لأسانج بسبب نشر «ويكيليكس» مئات الآلاف من الوثائق العسكرية والاستخباراتية السرية في عام 2010.

وتسعى الحكومة الأميركية إلى محاكمة أسانج بتهم التجسس.

ويواجه أسانج احتمال السجن لمدة تصل إلى 175 عاماً في حال إدانته حيث تتهمه الحكومة الأميركية بسرقة مواد سرية من العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان ونشرها بالتعاون مع مسربة المعلومات تشيلسي مانينج، مما عرض حياة المخبرين الأميركيين للخطر. في المقابل، يرى مؤيدو أسانج أنه مستهدف من قبل القضاء في واشنطن بسبب كشفه عن جرائم الحرب الأميركية.

وكانت ستيلا، زوجة أسانج، أعربت عن خشيتها من أنه في حال رفض طلب استئنافه، فإنه قد يتم وضعه فوراً على متن طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة. وحذرت من أن زوجها قد يقدم على الانتحار في هذه الحالة.

وإلى جانب إجراء الطعن القادم، يعلق مؤيدو أسانج آمالهم بشكل أساسي على حل القضية سياسياً حيث تعمل الحكومة الأسترالية الآن على الإفراج عن مواطنها.

وكان البرلمان الأسترالي اعتمد مؤخراً قراراً يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى إنهاء ملاحقة أسانج قضائياً. وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن هذا الأمر طال أمده بشكل زائد عن الحد. وكانت تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخراً، أثارت بعض الأمل حيث قال في رد على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنظر في طلب أسترالي بإنهاء الملاحقة القضائية ضد أسانج، بقوله: «نحن ندرس ذلك». ووصف ألبانيز هذه التصريحات بأنها «مشجعة».


ما قصة فضيحة الدم الملوث ببريطانيا التي أودت بحياة 3000 شخص؟

العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

ما قصة فضيحة الدم الملوث ببريطانيا التي أودت بحياة 3000 شخص؟

العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

اتّهم تقرير نُشرت خلاصاته، اليوم (الاثنين)، بعد تحقيق عام استمر 7 سنوات، السلطات الصحية والسياسية في بريطانيا، بالتستّر على الحقيقة المحيطة بفضيحة الدم الملوث التي أودت بنحو 3 آلاف شخص في المملكة المتحدة بين سبعينات القرن العشرين وتسعيناته.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، عدَّ القاضي السابق براين لانغستاف، الذي قاد التحقيق، في نص التقرير، أن هذه الفضيحة، التي سُجلت فيها إصابة آلاف الأشخاص بفيروس التهاب الكبد الوبائي «سي» وفيروس نقص المناعة البشرية «إتش إي في» بعد خضوعهم لعمليات نقل دم، كان من الممكن تجنبها.

وكان «حجم ما حدث مرعباً»، حسب الوصف الوارد في هذه الوثيقة الواقعة في أكثر من 2500 صفحة، التي تضمنت آلاف الشهادات وعشرات آلاف الوثائق التي تثبت أن «الحقيقة كانت مخفية لعقود من الزمن».

وأشار براين لانغستاف في المقام الأول إلى مسؤولية الحكومات المتعاقبة عن تأخرها في التحرك عند انكشاف الفضيحة، وعن تأكيدها خطأً في مناسبات عدة أن المرضى تلقوا أفضل علاج.

وبين السبعينات وأوائل التسعينات، أصيب أكثر من 30 ألف شخص يعانون من الهيموفيليا أو خضعوا لعمليات جراحية، بفيروس التهاب الكبد الوبائي «سي» وفيروس نقص المناعة البشرية بعد الخضوع لعمليات نقل دم شملت عيّنات واردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة.

وفي عام 2017، قررت الحكومة البريطانية، بقيادة تيريزا ماي، فتحَ هذا التحقيق العام لتسليط الضوء على هذه المأساة، التي صُنفت على أنها «أسوأ كارثة طبية في تاريخ خدمة الصحة العامة «إن إتش إس» (NHS)، هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.

وفي عام 2022، دعا تقرير مرحلي السلطات إلى دفع تعويضات فورية للضحايا، من دون انتظار نهاية التحقيقات. وأعلنت الحكومة على الفور عن دفعة أولى قدرها 100 ألف جنيه إسترليني (127 ألف دولار) لآلاف الأشخاص.

ومن المتوقع أن تصل التكلفة النهائية للتعويضات إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية، ومن المقرر الإعلان عنها هذا الأسبوع.

ولا يزال الضحايا وعائلاتهم يطالبون بالعدالة والتعويضات وبإجابات عن كيفية السماح بحدوث ذلك على الرغم من التحذيرات من المخاطر.


اليمين المتطرف يتأهب للانقضاض على الانتخابات الأوروبية

مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي تتحدث بدعوة من حزب «فوكس» في اجتماع مدريد السبت (أ.ف.ب)
مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي تتحدث بدعوة من حزب «فوكس» في اجتماع مدريد السبت (أ.ف.ب)
TT

اليمين المتطرف يتأهب للانقضاض على الانتخابات الأوروبية

مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي تتحدث بدعوة من حزب «فوكس» في اجتماع مدريد السبت (أ.ف.ب)
مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي تتحدث بدعوة من حزب «فوكس» في اجتماع مدريد السبت (أ.ف.ب)

مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية ما بين 6 و9 يونيو (حزيران)، تستجمع أحزاب اليمين المتطرف في الفضاء الأوروبي قواها، لتعبئة محازبيها وأنصارها، بالتركيز على الملفات الرئيسية التي يشكل العداء للمهاجرين عصبها الآيديولوجي المتلازم مع العداء للإسلام، ومن زاوية الدفاع عن الهوية الأوروبية.

وبرز ذلك مجدداً في مدريد خلال نهاية الأسبوع المنصرم؛ حيث دعا حزب «فوكس» اليميني المتطرف، قادة وممثلي الأحزاب الشقيقة في أوروبا وخارجها، للمجيء إلى العاصمة الإسبانية لإبراز وحدة المواقف، والسعي لتغيير موازين القوى داخل البرلمان الأوروبي ومنظومات الاتحاد بشكل عام.

وقال سانتياغو أباسكال، رئيس «فوكس»، إن غرض التجمع «إعداد تحالف عالمي للوطنيين»؛ لكن الهدف المباشر -بلا شك- عنوانه الاتحاد الأوروبي.

بعض الكلمات التي أُلقيت خلال هذا التجمع تعكس «ضيق» الأوروبيين بالهجرات المتواصلة.

مارين لوبان، زعيمة حزب «التجمع الوطني» الفرنسي الذي تفيد استطلاعات الرأي بأنه سيحصل على نتائج استثنائية في الانتخابات المقبلة، لم تتردد في القول: «إن مناطق بأكملها من بلدي، فرنسا، تغمرها الهجرة، ولم تعد تحت سلطة الدولة»، منددة بـ«حالة من الانفصالية» التي تتسبب فيها الهجرات، ودعت إلى «إعادة توجيه (سياسات) الاتحاد الأوروبي».

ومن جانبه، دعا أندريه فينتورا، رئيس حزب «تشيغا» (كفى) البرتغالي، وعضو حزب «الهوية والديمقراطية» في البرلمان الأوروبي، إلى إقامة وتعزيز «الحدود القوية» الخارجية للاتحاد، من أجل «مكافحة الهجرات الإسلامية»، ووصف الأحزاب اليمينية المتطرفة بأنها «الأمل الأخير» عندما يكون «مستقبل حضارتنا الأوروبية على المحك».

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني «رائدة» إبرام اتفاقية مع ألبانيا لإرسال المهاجرين إليها تنتظر وصول أمين عام الحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ في 8 مايو أمام مقر رئاسة الوزراء (أ.ف.ب)

أما جيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، فقد وصفت الانتخابات بأنها «حاسمة» من أجل وضع حد لهيمنة تحالف حزب «الشعب الأوروبي» اليميني التقليدي، و«الحزب الديمقراطي الأوروبي»، وهما المجموعتان الرئيسيتان في البرلمان الأوروبي المنتهية ولايته اللتان تسيطران على المراكز الأساسية في الاتحاد، وإليه تنتمي رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، وأغلبية المفوضين الـ26؛ بيد أن رسالة ميلوني الرئيسية جاءت من خلال تحذيرها من «محو الجذور المسيحية» لأوروبا.

صعود أسهم اليمين المتطرف

اللافت في هذا التجمع أنه جاء بعد أسبوع واحد من مصادقة المجلس الأوروبي النهائية يوم 14 الجاري، على «اتفاقية الهجرة» التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مؤخراً، بعد 4 سنوات من المراوحة. وسبق أن صوَّت البرلمان الأوروبي لصالح الاتفاقية التي يتعين أن تدخل حيز التنفيذ خلال العامين المقبلين. والغاية منها تشديد الرقابة على الهجرات المتدفقة على القارة القديمة، ومراقبة الوافدين إلى دول التكتل، وإرساء الأسس لنظام تضامن بين الدول الأعضاء في مجال رعاية طالبي اللجوء وتقاسم المهاجرين، في حال تدفقات كبيرة للتخفيف من وقعها على بلدان المدخل، أي الواقعة على الحدود الخارجية لأوروبا، وتحديداً إيطاليا واليونان وإسبانيا، بدرجة أقل.

وترغب الأحزاب اليمينية المتطرفة في كثير من الدول الأعضاء في إغلاق الحدود الداخلية بشكل دائم، بمعنى فرض رقابة على الداخلين إليها، وهو أمر محظور بموجب «اتفاقيات شينغن» لحرية التنقل داخل الفضاء الأوروبي. ومع ذلك، فإن الاستثناءات المؤقتة ممكنة: فمع بداية عام 2024، أعاد نصف دول الاتحاد الأوروبي تقريباً فرض الضوابط، متذرعة بتهديد الإرهاب أو ضغط الهجرة.

ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني أهم المدافعين عن الاتفاقية التي وقعتها بلاده مع ألبانيا لاستقبال المهاجرين الواصلين إلى الأراضي البريطانية متحدثاً في مجلس العموم يوم 15 مايو (أ.ف.ب)

ومن بين أفكارهم الأخرى للحد من الهجرة: توجيه طالبي اللجوء الذين يصلون إلى أوروبا إلى «بلدان ثالثة» يتم الاتفاق معها على استقبالهم. ونموذجهم في ذلك الاتفاقية التي أبرمتها إيطاليا مع ألبانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من أجل إنشاء مركزين على الأراضي الألبانية لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الشواطئ الإيطالية، شرط أن يدار المركزان بموجب القانون الإيطالي، وحيث يتاح لهم تقديم طلبات اللجوء وانتظار البت فيها.

ومن المقترحات الأكثر تطرفاً، الفكرة التي طرحها المنظِّر اليميني المتطرف، النمساوي مارتن سيلنر، لحزب «البديل من أجل ألمانيا» في ألمانيا، وحزب «الحرية» في النمسا، بشأن خطة «الهجرة المعاكسة» التي تتمثل في إعادة المهاجرين الواصلين حديثاً إلى بلادهم؛ لا؛ بل أيضاً تطبيق ذلك على الذين حصلوا على الجنسية الجديدة، بسبب «عدم اندماجهم» في المجتمع الجديد. وتبنى هذا الطرح أيضاً حزب إريك زيمور، الفرنسي المتطرف الذي يركز آيديولوجيته السياسية على مبدأ «سياسة الاستبدال» بمعنى أن المهاجرين الجدد آخذون في الحلول محل الفرنسيين، ما سيفضي إلى زوال الحضارة الأوروبية وتغيير الهوية الفرنسية؛ لا؛ بل إلى استبدال الوافدين الجدد بالسكان «الأصليين».

مطالبات بإجراءات إضافية لمحاربة الهجرات

ليست أحزاب اليمين المتطرف وحدها التي تريد المزيد في محاربة الهجرات. فاللافت أن الاتفاقية الجديدة لا ترضي كل الدول الأوروبية؛ إذ بعد يومين فقط على إبرامها، وجهت 15 دولة (بلغاريا، وتشيكيا، والدنمارك، وفنلندا، وإستونيا، واليونان، وإيطاليا، وقبرص، وليتوانيا، ولاتفيا، ومالطا، وهولندا، والنمسا، وبولندا، ورومانيا) رسالة إلى المفوضية الأوروبية، تطالب فيها بالذهاب إلى أبعد مما جاءت به الاتفاقية، من خلال اعتماد تدابير من شأنها حقيقةً لجم الهجرات وردع الراغبين في الوصول إلى أوروبا عن القيام بمغامرات غير محسوبة النتائج.

وبوصلة الدول الـ15 للبحث عن «حلول جديدة» يمكن تصنيفها في وجهين: الأول، إبرام اتفاقيات إضافية مع «دول العبور» من أجل إبقاء الأشخاص الراغبين في التوجه إلى أوروبا على أراضيها، مقابل مساعدات مالية ولوجيستية. وسبق للاتحاد الأوروبي أن أبرم اتفاقيات مماثلة مع تركيا في عام 2016، وفي الأشهر الأخيرة مع تونس ومصر، وآخرها مع لبنان بمناسبة الزيارة التي قامت بها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي إلى بيروت. وبكلام آخر: يريد الاتحاد من الدول الواقعة جنوب وشرق المتوسط «وهي دول عربية» أن تقوم بدور الشرطي والحارس للحدود الأوروبية، وهو ما تقوم به فرنسا إزاء بريطانيا.

مهاجرون يستمعون إلى التعليمات على متن سفينة الإنقاذ «أوشن فايكنغ» التابعة لمنظمة «إس أو إس ميديتيراني» الأوروبية الإنسانية بعد عملية إنقاذ قبالة مالطا صباح الأحد (أ.ف.ب)

أما الوجه الثاني، فعنوانه «إعادة تصدير» المهاجرين إلى دول ثالثة، احتذاء بالاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مع ألبانيا، وقبله الاتفاق بين بريطانيا ورواندا؛ حيث تتم دراسة طلبات اللجوء هناك بدل أن يقدموها في أول دولة أوروبية يصلون إليها. وحقيقة الأمر أن «اتفاقية الهجرة» تتيح هذا الأمر، ولكن بشرطين: أن يكون البلد المعني خارج الاتحاد «آمناً»، والثاني أن يكون للمهاجر الجديد «رابط كافٍ» مع البلد الثالث. والشرط الثاني لا تأخذ به بريطانيا (وهي خارج الاتحاد). وما تريده الدول الموقعة على الرسالة المشتركة إلى المفوضية إعادة تعريف البلد الآمن من جهة، ومن جهة ثانية التخلي عن الشرط الثاني، ما من شأنه تسهيل ترحيل الوافدين الجدد.

ولتفعيل تدابير كهذه، يتعين –بدايةً- على الاتحاد الأوروبي -بوصفه كتلة- أن يوافق على مطالب الدول الـ15، وأن يعثر على «دول ثالثة» تقبل استقبال المهاجرين على غرار ألبانيا ورواندا. وجاء في الرسالة الجماعية: «تجب إعادة تقييم تطبيق مفهوم الدولة الثالثة الآمنة في قانون اللجوء الأوروبي».

وبالتوازي مع تجمع الدول الـ15، برز مؤخراً تجمع آخر يضم 8 دول (النمسا، وتشيكيا، وقبرص، والدنمارك، واليونان، وإيطاليا، ومالطا، وبولندا) تداعت لقمة في قبرص، للنظر في وضع اللاجئين السوريين (النازحين) وتكاثر وصولهم إلى شواطئ قبرص ومالطا وإيطاليا، انطلاقاً من لبنان بوجه خاص. وحتى تاريخه، كان الاتحاد الأوروبي (ومعه الهيئات والمؤسسات الدولية الداعمة لهم) متمسكاً بـ«العودة الطوعية والآمنة والكريمة» للسوريين إلى بلادهم. وبشكل عام، قال الاتحاد إن هذه الشروط «غير متوفرة بعد». من هنا، فإن الدول الثماني تريد إعادة تقييم الوضع في سوريا؛ حيث ترى أنه قد «تطور بشكل كبير». وأعربت هذه الدول عن توافقها على القيام بعملية إعادة التقويم التي من شأنها الوصول إلى «طرق أكثر فعالية» للتعامل مع هذه الظاهرة. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى «التخفيف من خطر وصول مزيد من التدفقات من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي». ولم يستبعد وزير الداخلية القبرصي كونستانينوس يوانو أن تتحول العودة الطوعية إلى «قسرية في مرحلة لاحقة» عند توفر ظروفها.


موسكو تصعِّد ضد زيلينسكي مع انتهاء ولايته الرئاسية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مقابلة صحافية مع «وكالة الصحافة الفرنسية» الجمعة الماضي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مقابلة صحافية مع «وكالة الصحافة الفرنسية» الجمعة الماضي
TT

موسكو تصعِّد ضد زيلينسكي مع انتهاء ولايته الرئاسية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مقابلة صحافية مع «وكالة الصحافة الفرنسية» الجمعة الماضي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مقابلة صحافية مع «وكالة الصحافة الفرنسية» الجمعة الماضي

استعدت موسكو لتصعيد تحركها السياسي والاستخباراتي ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع انتهاء ولايته الرئاسية رسمياً بحلول مساء الاثنين. ومع تصاعد زخم الضغط العسكري على محاور القتال، وخصوصاً في خاركيف شرقاً، وعلى جبهتي دونيتسك وزابوريجيا جنوباً، بدا أن موسكو حضرت لتكثيف الضغوط بهدف إضعاف موقف زيلينسكي داخلياً، بعد أن وصفته بأنه غدا «فاقداً للشرعية»، و«لم يعد رئيساً لأوكرانيا».

وتزامنت تصريحات المستوى السياسي بهذا الشأن مع نشر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية تقريراً مفصلاً عن الوضع الداخلي في أوكرانيا، تحدث عن «انخفاض مستوى شعبية فولوديمير زيلينسكي إلى 17 في المائة، مع استمرار هذا المنحى في الانخفاض». وقال التقرير إن «أكثر من 70 في المائة من السكان فقدوا ثقتهم بالمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام الأوكرانية، كما أن نحو 90 في المائة من المواطنين يرغبون في مغادرة البلاد».

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسلم جندياً وساماً (أرشيفية- أ.ف.ب)

وأضاف أن «الأمور في الجيش ليست أفضل، فحتى بين جنود القوات المسلحة الأوكرانية، فإن شعبية زيلينسكي لا تتجاوز 20 في المائة».

ولفت التقرير الاستخباراتي إلى أن زيلينسكي «يشعر بضعف مواقفه بين الأوكرانيين، لذلك أطلق عمليات (تطهير) لكبار المسؤولين الأوكرانيين».

وقال: «يتم تنفيذ عمليات تطهير واسعة النطاق في الجيش وفي الحكومة وقيادة إدارة أمن الدولة ومجلس الأمن القومي (...) أطلق زيلينسكي الذي يسيطر عليه الخوف على حياته حملة إعلامية واسعة النطاق، لفضح مؤامرة مزعومة قال إنه تم التخطيط لها من قبل قيادة إدارة أمن الدولة في أوكرانيا لاغتيال رئيس الدولة».

وختم التقرير: «إن الغرب بدوره يشعر بقلق بالغ إزاء الانخفاض الكارثي في شعبية القادة الأوكرانيين؛ خصوصاً بعد اعتماد (سلطات الميدان) قانوناً جديداً بشأن التعبئة».

اللافت أن صدور التقرير الأمني الروسي تزامن مع انطلاق حملة إعلامية واسعة ضد زيلينسكي. وعنونت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية تغطياتها بعبارة «زيلينسكي لم يعد رئيساً لأوكرانيا»، وأوردت تعليقات من مجلس «الدوما» (النواب) حول أن الرئيس الأوكراني «غدا فاقداً للشرعية، ولا يمكن التعامل معه بعد الآن بوصفه رئيساً لدولة (...) سيتم التعامل معه بصفته مجرم حرب».

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصافح جندياً جريحاً (أرشيفية- أ.ف.ب)

كانت موسكو قد مهدت لتحرك على هذا الصعيد منذ مطلع مايو (أيار) عندما أدرجت وزارة الداخلية الروسية زيلينسكي على لائحة المطلوبين بسبب «ارتكاب جرائم حرب». وقال مسؤولون روس إن هذه الخطوة تعد مقدمة لتحرك واسع لملاحقة زيلينسكي بعد انتهاء ولايته الرئاسية الشرعية.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا نهاية مارس (آذار) الماضي، على أن يتم تنصيب رئيس الدولة المنتخب في مايو؛ لكن الاستحقاق الانتخابي ألغي على خلفية الحرب المتواصلة، وحال الأحكام العرفية المفروضة. وذكر زيلينسكي أن «الوقت ليس مناسباً حالياً لإجراء انتخابات».

في السياق ذاته، قال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئاسة الروسية «تقوم بتحليل الوضع فيما يتعلق بانتهاء فترة ولاية زيلينسكي، وسيتم إعلان موقف حيال ذلك»؛ مؤكداً في الوقت ذاته أن انتهاء فترة ولاية زيلينسكي «لن يؤثر بشكل مباشر على مسار العملية العسكرية الخاصة».

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرحب بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في كييف قبل أسبوع (أ.ب)

وزاد أن الرئيس فلاديمير بوتين كان قد تحدث عن هذا الموضوع خلال زيارة الصين أخيراً.

وكان بوتين قد قال إن «مسألة شرعية زيلينسكي بعد انتهاء صلاحياته بوصفه رئيساً للدولة، يجب أن يجيب عليها النظام السياسي والقانوني في أوكرانيا نفسها». وأشار الرئيس الروسي إلى أن «دستور الدولة المجاورة يحتوي على بعض الخيارات التي ينبغي أن تقيمها المحكمة الدستورية للجمهورية».

وعكست تصريحات بوتين في هذا الشأن تعويلاً على «تحرك داخلي يفاقم الضغوط على زيلينسكي، ويجبره على الإقرار بحقيقة أنه لم يعد رئيساً للبلاد» وفقاً لتعليقات صحف روسية.

في الإطار ذاته، سلطت وسائل إعلام حكومية روسية الضوء، الاثنين، على تعليقات صدرت في الصحف الأميركية عن الموضوع.

ونقلت «نوفوستي» عن صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أنه «في الظروف الحالية، يمكن اتهام رئيس نظام كييف بتقويض الديمقراطية في أوكرانيا».

وكتبت الصحيفة أنه «بسبب ظروف الحرب واعتماد الأحكام العرفية، أصبحت إدارة الرئيس الأوكراني سلطة غير تقليدية، مما جعل رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك أقوى رئيس للمكتب الرئاسي في تاريخ البلاد، ولا يمكن تمييز صلاحياته عملياً عن صلاحيات رئيسه».

ورأت الصحيفة أن «قرب يرماك من زيلينسكي وتأثيره الواضح عليه يسببان موجة من الانتقادات التي تفيد بأنه عزز سلطته بشكل غير ديمقراطي في مكتب الرئيس، وتسبب في عمليات عزل غير ضرورية للمسؤولين الكبار في البلاد، بما في ذلك القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني».

وأضافت أنه «سيكون هناك تشكيك كبير في شرعية الرئيس ورئيس مكتبه، بعد انتهاء فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو».

وفي وقت سابق، ذكر موقع «سينسور» نقلاً عن مصادره أن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف قد يترك منصبه؛ مشيراً إلى أن سبب الاستقالة المحتملة هو «التطهير التدريجي» الذي ينفذه رئيس المكتب الرئاسي أندريه يرماك بحق جميع المسؤولين الكبار الذين يستطيعون الوصول إلى زيلينسكي بشكل مباشر، ومن دون موافقته.


السجن 25 عاماً لروسي حاول إحراق مركز تجنيد

إيليا بابورين (تلغرام)
إيليا بابورين (تلغرام)
TT

السجن 25 عاماً لروسي حاول إحراق مركز تجنيد

إيليا بابورين (تلغرام)
إيليا بابورين (تلغرام)

حكمت المحكمة العسكرية الروسية اليوم (الاثنين) على رجل بالسجن 25 عاماً بتهمة تجنيده لصالح أوكرانيا لإشعال حريق في مكتب تجنيد عسكري في سيبيريا.

وقالت المحكمة، في بيان، إنّ إيليا بابورين أُدين بتهمة الاتصال بوحدة آزوف الأوكرانية المصنّفة «إرهابية» في روسيا، وبإشعال حريق في مدرسة في نوفوسيبيرسك، بناء على أوامر من هذه الوحدة، والتخطيط لهجوم على مكتب تجنيد عسكري في المدينة نفسها.

وأفادت وكالة «إنترفاكس» بأنّ إيليا بابورين متهم -من بين أمور أخرى- بـ«الإرهاب»، و«المشاركة في جماعة مسلّحة غير قانونية»، و«الخيانة العظمى»، وهي من بين أخطر الجرائم في قانون العقوبات الروسي.

وأضافت الوكالة أنّه أُلقي القبض عليه في خريف عام 2022.

وفي 16 مايو (أيار)، ندّد بابورين بالاتهامات «السخيفة» الموجّهة إليه، خلال الجلسة التي سبقت النطق بالحكم، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واتهم محقّقي جهاز الأمن الفيدرالي بالرغبة في «التقدّم في حياتهم المهنية» عبر اتهامه بارتكاب «جرائم وهمية».

كذلك، نفى إيليا بابورين أنّه عمل لصالح وحدة آزوف. وقال إنه تعرّض لضغوط أثناء الاحتجاز ولظروف سجن قاسية، كي يتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي، ولكنّه أشار إلى أنّه رفض ذلك.

ومنذ بدء الهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا، والإعلان عن التعبئة العسكرية في روسيا في خريف عام 2022، أُبلغ عن عشرات الهجمات أو محاولات الهجوم على مراكز إدارية أو مكاتب تجنيد عسكرية في جميع أنحاء البلاد.

وصدرت أحكام سجن مشدّدة تتجاوز في كثير من الأحيان السجن لمدّة عشر سنوات، ضدّ مشتبه فيهم بإشعال حرائق، ولكن هذه المرة كان الحكم أكثر قسوة.