النرويج توقف لاجئاً عراقياً دنس القرآن وتقرر ترحيله إلى السويد

سلوان موميكا يلوّح بالعلم السويدي خارج السفارة العراقية في ستوكهولم في 20 يوليو 2023 (أ.ب)
سلوان موميكا يلوّح بالعلم السويدي خارج السفارة العراقية في ستوكهولم في 20 يوليو 2023 (أ.ب)
TT

النرويج توقف لاجئاً عراقياً دنس القرآن وتقرر ترحيله إلى السويد

سلوان موميكا يلوّح بالعلم السويدي خارج السفارة العراقية في ستوكهولم في 20 يوليو 2023 (أ.ب)
سلوان موميكا يلوّح بالعلم السويدي خارج السفارة العراقية في ستوكهولم في 20 يوليو 2023 (أ.ب)

أوقفت النرويج اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا، الذي أثار موجة من الغضب العام الماضي إثر تدنيسه المصحف، وقررت ترحيله إلى السويد «في أقرب وقت ممكن»، وفق قرار قضائي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الخميس).

واعتقلت الشرطة النرويجية موميكا في 28 مارس (آذار)، وهو عراقي أحرق المصحف عدة مرات في صيف عام 2023 في السويد. ولجأ موميكا إلى النرويج في نهاية الشهر الماضي بعد إلغاء تصريح إقامته السويدي.

وتعتزم النرويج ترحيله «في أسرع وقت ممكن» إلى السويد بموجب اتفاقية دبلن بشأن اللاجئين، بحسب ما جاء في قرار لمحكمة أوسلو اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت المحكمة إن «الترحيل سيتم فور اتخاذ الترتيبات الرسمية والعملية».

وأثار تدنيس المصحف احتجاجات وإدانات في كثير من الدول الإسلامية.

في العراق، هاجم محتجون السفارة السويدية في بغداد مرتين في يوليو (تموز)، ما أدى إلى اندلاع حريق في المجمع في المحاولة الثانية.

من مظاهرات العراقيين في بغداد بعد حادث إحراق المصحف (رويترز)

وأدانت الحكومة السويدية تدنيس المصحف، لكنها شددت على أهمية القوانين المتعلقة بحرية التجمع والتعبير على أراضيها.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، ألغت مصلحة الهجرة السويدية تصريح إقامة موميكا، قائلة إنه زودها بمعلومات كاذبة عند تقديم طلب اللجوء. وقد مُنح تصريحاً مؤقتاً في ظل تعذّر إعادته إلى العراق.

قبل ذلك بشهر، طلب العراق تسليمه بسبب تدنيسه المصحف.

وعشية مغادرته إلى النرويج، قال سلوان موميكا لوكالة الصحافة الفرنسية إن «السويد أصبحت تشكل تهديداً بالنسبة لي منذ قرار طردي والتهديد بتسليمي»، واصفاً حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان في الدولة الاسكندنافية بأنها «كذبة كبيرة».


مقالات ذات صلة

محكمة سويدية تدين رجلاً بارتكاب جرائم كراهية بسبب حرق نسخ من المصحف

العالم الناشط واللاجئ العراقي سلوان موميكا (أ.ب)

محكمة سويدية تدين رجلاً بارتكاب جرائم كراهية بسبب حرق نسخ من المصحف

أدانت محكمة سويدية اليوم الاثنين ناشطاً مناهضاً للإسلام بارتكاب جرائم كراهية لحرقه نسخ من المصحف علناً.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
أوروبا وزير شؤون أوروبا الفرنسي بنجامين حداد (أ.ف.ب)

فرنسا تدعو إلى اجتماع أوروبي للبحث في إجراءات ضد «معاداة السامية»

دعا وزير شؤون أوروبا الفرنسي بنجامين حداد إلى «اجتماع طارئ» في بروكسل، صباح الثلاثاء، لبحث اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي لمكافحة معاداة السامية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا الناشط اليميني المتطرف راسموس بالودان (رويترز)

محكمة تأمر بسجن متطرف بالسويد بتهمة التحريض ضد المسلمين

أدانت محكمة سويدية، اليوم (الثلاثاء)، ناشطاً ينتمي لتيار اليمين المتطرف بتهمتين تتعلقان بجريمة الكراهية بعدما أدلى بتصريحات بذيئة ضد المسلمين.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
أوروبا أشخاص يغطّون أنفسهم بعَلم إسرائيل خلال فعالية بلندن لإحياء ذكرى ضحايا هجوم 7 أكتوبر (رويترز)

جرائم الكراهية في بريطانيا تسجل ارتفاعاً قياسياً على خلفية حرب غزة

ارتفعت جرائم الكراهية الدينية بإنجلترا وويلز بنسبة قياسية بلغت 25 في المائة، العام الماضي، وخاصة منذ بدء الحرب بغزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
فيلدرز (رويترز)

إدانة باكستانييْن بشأن دعوات لقتل السياسي الهولندي المعادي للمسلمين فيلدرز

قالت محكمة هولندية إنها أدانت اثنين من الزعماء السياسيين الباكستانيين بتهمة دعوتهما لقتل النائب المعادي للمسلمين خيرت فيلدرز، برغم وجودهما خارج هولندا.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)

بريطانيا: طالبة لجوء باكستانية تحصل على 125 ألف دولار بسبب «معاملتها كمجرمة»

متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا: طالبة لجوء باكستانية تحصل على 125 ألف دولار بسبب «معاملتها كمجرمة»

متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)

حصلت طالبة لجوء باكستانية على ما يقرب من 100 ألف جنيه إسترليني (نحو 125 ألف دولار) بعد أن اشتكت من «معاملتها كمجرمة» عندما تجاوزت مدة إقامتها في بريطانيا، وفقاً لصحيفة «التلغراف».

وخاضت نادرة ألماس، التي جاءت في البداية إلى بريطانيا بتأشيرة طالبة، معركة قانونية استمرت 16 عاماً للبقاء، بحجة أنها كونها مسيحية، ستواجه الاضطهاد إذا أُجبرت على العودة إلى وطنها.

وفي عام 2018، تم تقييدها بالأصفاد واحتجازها من قبل مسؤولي وزارة الداخلية، الذين أخبروها أنها ستُرحل ولكن تم إطلاق سراحها بعد أسبوعين، وفقاً لما قيل للمحكمة العليا.

ثم استغرقت الحكومة ما يقرب من ثلاث سنوات لمنحها وضع اللاجئة، وخلال هذه الفترة لم يُسمح لها بالسفر ولم تتمكن من العمل أو المطالبة بالمزايا.

وفازت بالتعويض بعد أن ادعت أن ذلك ينتهك حقوقها الإنسانية. وأكدت أن الاعتماد على الأصدقاء والعائلة «يقوض احترامها لذاتها ويسبب لها إحراجاً».

وقد ظهرت تفاصيل قضية نادرة ألماس في المحكمة العليا في برمنغهام بعد أن استأنفت الحكومة القرار الأصلي لقاضي المحكمة الأدنى بمنحها 98 ألف و757 جنيه إسترليني تعويضات عن معاملتها «الفاضحة».

ومع ذلك، رفض القاضي الاستئناف، الذي أيَّد النتائج ومستوى التعويض.

منح الابن وضع اللاجئ

لقد سمعت المحكمة أنها ولدت في باكستان وجاءت إلى المملكة المتحدة بتأشيرة طالبة في عام 2004. وقيل للقاضي: «انتهت هذه التأشيرة بعد خمسة أشهر لكنها بقيت... في فبراير (شباط) 2008، تم إخطارها بإبعادها. بين عامي 2005 و2014، قدمت ستة طلبات... للحصول على إذن بالبقاء. أصدرت وزارة الداخلية إشعاراً بالقبول المؤقت في مرحلة واحدة. أبلغت أنها لا تستطيع العمل أو إدارة عمل تجاري، ويجب أن تعيش في عنوان محدد ويجب أن تبلغ عنه».

وقد استمعت المحكمة إلى أنه في مارس (آذار) 2015، رُفض طلب اللجوء الذي تقدمت به ألماس باعتباره «غير مبرر بشكل واضح»، لكنها تقدمت بطلب مرة أخرى بعد شهرين.

وفي عام 2018، مُنح ابنها، الذي كان يبلغ من العمر 26 عاماً في ذلك الوقت، وضع اللاجئ لنفس الأسباب التي تقدمت بطلب على أساسها.

ومع ذلك، بعد عدة أشهر في أبريل (نيسان)، عندما أبلغت المسؤولين عن وضعها، «تم تقييدها بالأصفاد واحتجازها، وسجنها في غرفة مع رجلين لا تعرفهما وقيل لها إنها ستُعاد جواً إلى باكستان».

وقد وجدت المحكمة «انتهاكات عديدة» في العملية التي احتُجزت بها ألماس في مركز يارلز وود.

وبعد أن قدمت طلباً جديداً للبقاء في بريطانيا، أُطلق سراحها، ولكن تحت قيود أثناء النظر في قضيتها، حسبما سمعت المحكمة.

مع ذلك، استغرق الأمر عامين وتسعة أشهر حتى وافقت وزارة الداخلية أخيراً على منحها وضع اللاجئة.

وقد حكمت القاضية الأصلية، ريكوردر ماكنيل، بأن هذا التأخير يشكل انتهاكاً لحقوقها في الحياة الأسرية بموجب قانون حقوق الإنسان.

وقالت القاضية: «لم يكن بوسعها السفر، ولم يكن بوسعها التحرك بحرية، ولم يكن بوسعها تطوير حياتها الخاصة والأسرية لأن وضعها غير مؤكد، ولم يكن بوسعها العمل أو المطالبة بأموال عامة واضطرت إلى الاعتماد على الدعم القليل من نظام اللجوء».

وتابعت: «لم تكن قادرة على العمل على الإطلاق وتأثرت حياتها المنزلية بالقلق الذي شعرت به بعد فترة احتجازها، حيث شعرت وكأنها مجرمة وليست شخصاً جيداً مع أصدقائها وعائلتها لأنها كانت محتجزة».

ووصفت ماكنيل العيوب التي ارتكبها المسؤولون في احتجاز ألماس بأنها «فاضحة» وأظهرت «تجاهلاً متهوراً لحقوقها».