أعلن وزير الدفاع الألماني، اليوم (الخميس)، عن خطة لإعادة تنظيم القيادة العسكرية للجيش الألماني كجزء من الجهود الرامية إلى جعل القوات المسلحة لأحد أكبر أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) «قادرة على الحرب»، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
وقرر المستشار أولاف شولتس زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في أوائل عام 2022، الذي وصفه بأنه «نقطة تحول». وتولى وزير الدفاع بوريس بيستوريوس العام الماضي مهمة إصلاح الجيش الألماني بعد سنوات من الإهمال، ودعا في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى إعادة النظر في هيكلية الجيش.
وأشار بيستوريوس إلى خطر وقوع هجوم روسي محتمل في المستقبل على إحدى دول الناتو. وقال مراراً وتكراراً إن الجيش الألماني يجب أن يصبح «قادراً على الحرب»، وهو اختيار للكلمات يجده البعض في ألمانيا متناقضاً نظراً لحالة الحذر العسكري الطويلة لهذا البلد بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال بيستوريوس للصحافيين في برلين، تعليقاً على كلامه عن العمل لإنشاء جيش «قادر على الحرب»: «أنا مقتنع بأنها (عبارة «قادر على الحرب») إحدى الكلمات القليلة التي تصف بشكل صحيح الضرورة هنا». وأضاف: «أنا أحترم حقيقة أن الآخرين يجدون صعوبة في فهم هذه العبارة، ولكنني ألاحظ أيضاً أن معظم الذين لديهم مشكلة ليست لديهم مشكلة مع الجوهر الكامن وراءها».
وتتصور خطة وزير الدفاع الألماني الإصلاحية «قيادة عسكرية عملياتية» واحدة، التي يأمل أن تمكن من اتخاذ قرارات سريعة والقضاء على الازدواجية في اتخاذ القرارات.
ولدى الجيش الألماني حالياً مركزان للقيادة؛ أحدهما مسؤول عن تخطيط وإدارة عمليات الانتشار في الخارج، والآخر للدفاع عن ألمانيا نفسها. وسيتم توسيع قسم «الأمن الإلكتروني والمعلومات» الحالي، الذي تشمل مسؤولياته صد الهجمات السيبرانية، وحماية البنية التحتية الإلكترونية وتحليل التهديدات الهجينة مثل المعلومات المضللة، ليصبح القسم رسمياً ذراعاً رابعة للجيش إلى جانب الجيش (البري) والقوات الجوية والبحرية.
وفي معرض حديثه بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حلف الناتو، أكد بيستوريوس على «التحدي المتمثل في إعادة ضبط الجيش الألماني لمواجهة التحدي الجديد والقديم، وهو الدفاع عن البلاد والتحالف».
في عام 2022، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بزيادة الإنفاق الدفاعي الألماني إلى هدف الناتو للإنفاق الدفاعي المتمثل في 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة طالما فشلت ألمانيا في تحقيقها، إلى جانب كثير من البلدان الأخرى في التحالف التي فشلت هي أيضاً في بلوغ هذه النسبة من الإنفاق. وأنشأ شولتس عام 2022 صندوقاً خاصاً بقيمة 100 مليار يورو (108 مليارات دولار) لتحديث الجيش الألماني.
وقال وزير الدفاع الالماني بيستوريوس: «لدينا (إنفاق) 2 في المائة هذا العام، وسنبلغ هذا الرقم في السنوات المقبلة أيضاً... حتى نتمكن من الوفاء بمسؤوليتنا ودورنا في حلف شمال الأطلسي».
ولا تزال تفاصيل كيفية وصول ألمانيا إلى نسبة 2 في المائة (من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي) بمجرد استنفاد الصندوق العسكري الخاص، على الأرجح في عام 2027، غير واضحة. وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بطلبات المعدات العسكرية الجديدة، فإن المفوض البرلماني للجيش الألماني قال الشهر الماضي إن الجيش الألماني «لا يزال لديه القليل جداً من كل شيء».
