مرة أخرى، تكشف يائيل براون - بيفيه، رئيسة البرلمان الفرنسي، عن «تساهلها» إزاء الممارسات التي تقوم القوات الإسرائيلية في غزة. وقد برز ذلك مجدداً في تعليقها على عملية القصف التي استهدفت قافلة تابعة للمنظمة الإغاثية «وورلد سنترال كيتشن» وقتلت 7 عاملين تابعين لها من جنسيات مختلفة في دير البلح بعد أن قامت بإيصال مواد غذائية إلى شمال القطاع.
وفي حين جزم جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، بمسؤولية الجيش الإسرائيلي عن عملية القصف (وهو ما أقرّت به إسرائيل)، فإن رئيسة البرلمان الفرنسي امتنعت عن الإدانة أو التنديد، كما أنها لم تطالب بتحقيق لا إسرائيلي ولا دولي بهذا الخصوص.
إزاء ما حصل، اكتفت رئيسة البرلمان الفرنسي، في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنفو»، بوصفه بـ«المأساة التي تصيب أشخاصاً فقدوا الحياة، كانوا هناك لتقديم المساعدة بشكل متجرد»، داعية إلى «مشاركة أهالي الضحايا في مصابهم». وإذ ذكّرت بالقرار الصادر عن مجلس الأمن بداية الأسبوع الماضي، وبدعوته إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الغذائية والإفراج عن الرهائن، فقد عدّت أنه «يتعين أن يطبق القرار (المذكور) في أسرع وقت».
وقالت براون - بيفيه: «الوضع كارثي، فإسرائيل ضربها أسوأ هجوم إرهابي في تاريخها، وهناك الرد الذي تقوم به في غزة. هو يتسبب بأضرار نراها جميعاً ونحن نأسف لوقوعها. واليوم، يتعين العثور على حل للخروج من هذا النزاع من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن (الأخير) وإجراء محادثات من أجل التوصل إلى سلام دائم من خلال حل الدولتين. والجميع يعرف محدداته ويتعين اليوم القيام بضغوط دولية على الأطراف كافة؛ للوصول إلى هذا الحل».
وعند سؤالها عمّا إذا كان الوقت قد حان لفرض عقوبات على إسرائيل لوضع حد لحربها على غزة، جاء ردها بالرفض. وأكدت أن هذا الزمن «لم يحن بعد»، داعية إلى بذل مزيد من الجهود من أجل «مواصلة الحوار» بعد 6 أشهر على الحرب التي أوقعت ما يزيد على 32 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى في القطاع.
كذلك سُئلت يائيل براون - بيفيه، التي سارعت بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) إلى زيارة إسرائيل، وأكدت من هناك حقها في الدفاع عن نفسها، عن رأيها في توصيف ما تقوم به إسرائيل بـ«جريمة إبادة». فكان ردها أن هذا التوصيف «ليس في محله». ورفضت تبنيه بحجة أن الإبادة تعني وجود نية للقضاء على إثنية محددة، الأمر الذي لا ينطبق على ما هو حاصل في غزة.
