رئيس وزراء بولندا: أوروبا دخلت «حقبة ما قبل الحرب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4939856-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
رئيس وزراء بولندا: أوروبا دخلت «حقبة ما قبل الحرب»
رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك (د.ب.أ)
وارسو:«الشرق الأوسط»
TT
وارسو:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس وزراء بولندا: أوروبا دخلت «حقبة ما قبل الحرب»
رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك (د.ب.أ)
حذّر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، من التهديد الذي يفرضه النزاع في أوكرانيا على أوروبا، قائلاً إنه للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تدخل القارة "حقبة ما قبل الحرب".
وقال توسك في مقابلة مع شبكة «لينا» الإعلامية التي تضم أكبر تحالف للصحف الأوروبية: «لم تعد الحرب مفهوماً من الماضي. إنها حقيقة، وقد بدأت منذ أكثر من عامين. والأمر الأكثر إثارة للقلق حالياً هو أن أي سيناريو ممكن الحدوث. لم نشهد وضعا كهذا منذ عام 1945».
وأضاف: «أعلم أن الأمر يبدو مدمراً، خاصة بالنسبة لجيل الشباب، لكن علينا أن نعتاد على حقيقة أن حقبة جديدة قد بدأت: حقبة ما قبل الحرب. أنا لا أبالغ، فالأمر يصبح أكثر وضوحاً كل يوم».
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عامين إلى زعزعة شعور الزعماء الأوروبيين بالسلام الثابت بعد الحرب، ما دفع بالعديد من الدول الأوروبية إلى تسريع إنتاج الأسلحة لمد كييف وقواتها بما تحتاجه.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي السابق الذي كانت بلاده من أبرز الداعمين لأوكرانيا المجاورة، الجمعة، أنه إذا خسرت كييف الحرب فلن يشعر أحد في أوروبا بالأمان.
ومن الأمور التي تتصدر اهتمامات القارة أيضاً العودة المحتملة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إلى البيت الأبيض، خاصة بعد مواقفه المشككة علناً في حلف شمال الأطلسي.
وقال توسك في المقابلة: «مهمتنا هي تعزيز العلاقات عبر الأطلسي، بغض النظر من هو الرئيس الأميركي».
القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبداللهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5068013-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.
وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.
ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.
يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.
في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.
وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.
كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.
ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.
في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.
ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.
وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».
وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.
وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».