عاد شبح الإرهاب ليلقي بظله مجدداً على فرنسا بعد الهجوم الدموي الذي استهدف حفلاً موسيقياً، ليل الجمعة، في ضاحية غرب موسكو أسفر، وفق حصيلة نهائية عن مقتل 140 شخصاً. وعمدت بعض وسائل الإعلام الفرنسية إلى تسمية ما حدث «باتاكلان موسكو» استذكاراً لما شهدته العاصمة الفرنسية في العام 2015؛ حيث أدى هجوم إرهابي على قاعة للحفلات إلى مقتل 130 شخصاً.
فمنذ الساعة التي انتشر فيها خبر الهجوم في روسيا، تعبأت السلطات على أعلى المستويات، وتكاثرت التصريحات التي تحذر من أن تكون باريس الهدف المقبل للإرهابيين. واحتل صدارة المشهد الرئيس إيمانويل ماكرون بالدرجة الأولى الذي عجَّل بالدعوة لاجتماع لمجلس الدفاع والأمن تقرر خلاله رفع التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى.
وفي اليوم التالي (الاثنين) ولدى وصوله إلى مطار كايين، عاصمة إقليم غويانا الواقع على الحدود الشمالية الشرقية للبرازيل، أكد ماكرون للصحافيين في المطار ولدى نزوله مباشرة من الطائرة، أمرين: الأول، أن فرعاً لـ«داعش» (دون أن يسميه) هو المسؤول عن الهجوم الدامي في روسيا «وفق المعلومات المتوافرة لدى أجهزة استخباراتنا، ولدى أهم شركائنا». والثاني، أن «هذه المجموعة بعينها قامت في الشهور الماضية بعدة محاولات لشن هجوم على أراضينا».
رئيس الحكومة : العدو هو الإرهاب الإسلاموي
ولم تمض ساعات عدة حتى كان غابريال أتال، رئيس الحكومة يزور محطة قطارات سان لازار، في باريس لمعاينة الترتيبات التي اتُخذت بعد رفع مستوى التأهب الأمني. وإذ أكد بداية أن القوى الأمنية نجحت في «إحباط» مخططين إرهابيين كانا يستهدفان فرنسا ولكن من غير إعطاء أية تفاصيل بشأنهما، فقد جزم بأن «التهديد الإرهابي الإسلامي (في فرنسا) فعلي، إنه قوي ... ولم يتراجع أبدا». وأضاف أتال أن «العدو له اسم هو الإرهاب الإسلاموي الذي يتسلل إلى أي مكان». ولأن التهديد مرتفع للغاية، فإن السلطات ستعمد إلى «توفير وسائل استثنائية في كل مكان» وذلك من «أجل خنقه خارج الحدود وداخلها». ولذا، ومن أجل تحقيق هدف مواجهة التهديد الإسلاموي، ستعمد الحكومة إلى وضع 4000 عنصر من الجيش في حالة التأهب الأمني لينضموا إلى «عملية سانتينيل» التي تقوم على التعامل مع التهديدات الإرهابية.
وتضم هذه المهمة التي انطلقت منذ سنوات أساساً 3 آلاف عنصر عسكري، وتعمل بالدرجة الأولى على الحفاظ على الأمن من خلال حماية المواقع الحساسة مثل محطات القطارات، ودور العبادة، والمسارح، والمدارس، وأماكن الازدحام الشعبي كالساحات والشوارع الرئيسية، والقيام بدوريات راجلة وسيارة. ووفق أتال، فإن مواجهة الإرهاب على الأراضي الفرنسية «جهد دائم وملموس غرضه حماية الفرنسيين» وقد أسفر، منذ عام 2017، عن إحباط 45 مخططاً لهجمات إرهابية منها اثنان منذ بداية عام 2024، وترحيل 760 شخصاً من الراديكاليين الأجانب، وطرد أئمة عدة، وإقفال مساجد، وحل مؤسسات وجمعيات.
وليلاً، كان الدور على جيرالد دارمانان، وزير الداخلية والمسؤول الأول عن الأمن ليدلي بدلوه، وذلك في إطار مقابلة تلفزيونية شرح خلالها الأسباب التي دفعت الدولة لرفع درجة التأهب الأمني. ووفق الوزير دارمانان، فإن «التهديد الأمني مرتفع جداً، ويتعين علينا أن نكون متسلحين من أجل مواجهته، وإذا تمكن من ضرب روسيا، فإن التهديد المذكور يطول أوروبا وكل الغرب».
وإذ أشار دارمانان إلى أن تنظيم «داعش »«مسؤول عن 8 محاولات إرهابية لضرب فرنسا وقد جرى إبطالها». وأكد أيضاً أن الأجهزة الأمنية «تجهض كل شهرين محاولة إرهابية» وأنها، منذ عام 2020، نجحت في إبطال 14 عملية».
التهديدات الإرهابية نوعان: داخلي وخارجي
ثمة نوعان من التهديدات يطآن بثقلهما على فرنسا، داخلي وخارجي. وإذا كان التهديد الثاني ممثلاً بـ«داعش» «القادر على تنظيم هجمات إرهابية عن بُعد»، فإن التهديد الأكبر بنظره موجود في الداخل «حيث يوجد أشخاص يتأثرون بالدعاية الجهادية، ويتحركون (لافتعال أعمال إرهابية) غالباً بسكين». ودعا دارمانان إلى التزام الحذر واليقظة لما يمكن عدُّه من «استجابة» مجموعات بشرية معينة للدعاية الجهادية؛ ما «يستوجب اهتماماً خاصاً بها». وكان الوزير الفرنسي يشير ضمناً إلى الأفراد المصنفين في خانة المتطرفين الإسلامويين الذين قد يشكلون خطراً على الأمن. ووفق تأكيداته، فإن عدد هؤلاء يصل إلى 5 آلاف شخص «إلا أنهم ليسوا جميعاً على التراب الفرنسي».
لا يخفي دارمانان مخاوفه والخوف الأكبر أن يستغل «داعش ــ ولاية خراسان» الألعاب الأولمبية ليقرر القيام بعملية ما، الأمر الذي سيوفر له دعاية كبرى. ذلك أن ما لا يقل عن مليار مشاهد سيتابعون فعالياتها. ورغم ذلك، فإن الوزير الفرنسي يريد نشر جو من الاطمئنان؛ إذ أكد أن ّكامل الأجهزة الأمنية من شرطة ودرك ومخابرات ستكون جاهزة»، وأن رقابة مشددة ستُفرض على الأشخاص المسجلين على لائحة التهديدات الأمنية.
حقيقة الأمر أن فرنسا لم تنس ما عانته من الإرهاب الإسلاموي منذ عام 2012 الذي قضى على 273، إضافة إلى مئات الجرحى. وترى باريس أن هجمة موسكو «رسالة موجهة لكل الغرب» وليس لروسيا وحدها كما أنها تعي أن فرنسا «هدف» للتنظيم الإرهابي.
وثمة مؤشرات لا يمكن غض النظر عنها؛ لأنها تدل على رغبة جهادية باستهداف فرنسا أو دول أوروبية أخرى. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أوقف ضباط من جهاز المخابرات الداخلي شخصين أحدهما من طاجيكستان، والثاني من الشيشان كانا يخططان لعملية إرهابية في فرنسا بطلب من «داعش ــ ولاية خراسان». وفي يوليو (تموز) 2023، جرى توقيف 9 أشخاص من جمهوريات القوقاز، 6 من طاجيكستان و3 من جنسيات أخرى، في ألمانيا وبلجيكا وهولندا، وحامت حولهم شكوك بشأن ارتباطهم بالتنظيم الإرهابي. ونهاية العام الماضي، اعتُقل مواطنون عدة من طاجيكستان في ألمانيا والنمسا وإسبانيا، وثبتت علاقتهم بـ«داعش». وأخيراً، وقبل 3 أيام من هجوم موسكو، وفي ألمانيا أيضاً، قُبض على أفغانيين مرتبطين بـ«داعش ــ خراسان» كانا ينويان مهاجمة البرلمان السويدي، وإطلاق النار في محيطه لتأديب السويد بسبب سماحها بإحراق نسخة من المصحف الشريف».
ويتضح مما سبق أن التهديد الإرهابي واقع وحقيقي، كما أن المخاوف الفرنسية واقعة وحقيقية. ومن اليوم وحتى افتتاح الألعاب الأولمبية، ستعمل باريس على سد كل الفجوات الأمنية من أجل إنجاح الألعاب. لكن المهمة لا تبدو سهلة. من هنا، يمكن تفهم التعبئة الشاملة التي تقوم بها باريس، والإثارة التي ولدها هجوم موسكو بالتوازي مع القلق المتنامي والتساؤلات حول قدرة القوى الأمنية على الإمساك بكل الخيوط مع توقع قدوم عدة ملايين من الأشخاص للمشاركة، والتمتع بهذه الألعاب العالمية.
