الكرملين يحذر أوروبا من «عواقب وخيمة» ويقر بأن البلاد في «حالة حرب»

هدد بـ«رد مناسب» على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا

الرئيس الفرنسي مع المستشار الألماني ورئيس وزراء المجر في قمة بروكسل (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي مع المستشار الألماني ورئيس وزراء المجر في قمة بروكسل (إ.ب.أ)
TT

الكرملين يحذر أوروبا من «عواقب وخيمة» ويقر بأن البلاد في «حالة حرب»

الرئيس الفرنسي مع المستشار الألماني ورئيس وزراء المجر في قمة بروكسل (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي مع المستشار الألماني ورئيس وزراء المجر في قمة بروكسل (إ.ب.أ)

حمل وصف الكرملين للعمليات الجارية في أوكرانيا بأنها «حرب كاملة» تطوراً مهماً في آليات تعاطي موسكو مع الصراع. وفي تصريح نادر أقر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الجمعة، أن روسيا باتت تخوض حرباً مفتوحة وشاملة في البلد المجاور، بعدما كانت موسكو تعلن أنها تواصل تنفيذ ما تصفه «عملية عسكرية خاصة»، بينما توعد الأوروبيين بـ«عواقب وخيمة» على خلفية مناقشة استخدام الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأوروبية لتمويل أوكرانيا، وأكد أن موسكو سوف تتخذ خطوات مناسبة للرد على الخطوة التي وصفها بأنها «سرقة».

الرئيس فلاديمير بوتين مع المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف (أ.ب)

وهاجم بيسكوف بقوة مسار النقاشات الأوروبية في قمة بروكسل، ورأى أن الأوروبيين يقومون بعملية سرقة للأصول الروسية التي «تعود ملكيتها لأصحابها خلافاً لتصريحات القادة الأوروبيين بأنها ليست مملوكة لأحد».

وقال الناطق الرئاسي للصحافيين: «من السخافة الترويج بأن الدخل المتراكم للأصول الروسية المجمدة ليس ملكاً لطرف، بل يعود في ملكيته لأصحاب الأصول، وهؤلاء فقط يملكون الحق في التصرف بها». وأوضح: «سمعنا تصريحات من بروكسل مفادها أن أصولنا لا يملكها أحد. هذا حديث سخيف وغير صحيح، إنها بالطبع تعود في ملكيتها لأصحاب الأصول، ولا يمكن تبرير أي تصرف يخالف هذا المنطق».

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية تتوسط عدداً من قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ب)

ورد بيسكوف على تقارير تحدثت عن أن عدداً من البنوك الغربية تمارس ضغوطاً ضد مقترحات الاتحاد الأوروبي لتوجيه الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، وما إذا كانت روسيا مستعدة لتطبيق عقوبات على تلك البنوك، مشيراً إلى أن النقاشات الجارية في بروكسل «عبثية» وزاد: «إذا جرى اتخاذ قرارات من هذا النوع فسيكون هناك بالتأكيد رد مناسب وعواقب وخيمة للغاية على كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع».

وأوضح: «فيما يتعلق بتقارير وسائل الإعلام حول المخاوف المحتملة للبنوك، فإن الخدمة القانونية لأي بنك تدرك العواقب الكارثية لمثل هذه الإجراءات لمصادرة الأصول، هذه العواقب لن تطول فقط المصارف، بل سوف تمتد إلى البلدان المعنية وإلى الاقتصاد الأوروبي كله».

وشدد على أن موسكو «كررت هنا بالفعل أنه، بالطبع، إذا جرى تنفيذ مثل هذه القرارات، فسوف تترتب على ذلك عواقب وخيمة للغاية على أولئك الذين اتخذوها والذين نفذوها».

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عقب مؤتمر صحافي في اليوم الثاني من القمة الأوروبية (أ.ف.ب)

ووصف بيسكوف اقتراح الحد من واردات الحبوب والبذور من روسيا وبيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي نوقش أيضاً في قمة بروكسل بأنه «مثال آخر واضح على المنافسة غير العادلة»، ولوح في هذا الأمر أيضاً باتخاذ قرارات متكافئة معه محذراً من أن «المستهلكين في أوروبا سيعانون من ذلك».

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنها قدمت اقتراحاً إلى القادة في قمة الاتحاد الأوروبي للحد من واردات الحبوب والبذور الزيتية ومنتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي من روسيا وبيلاروسيا؛ وتشمل الإجراءات زيادة في الضرائب المفروضة على الواردات من البلدين.

ورد بيسكوف: «سيعاني المستهلك في أوروبا بالتأكيد جراء ذلك. لدينا كثير من الاتجاهات البديلة للإمدادات. هنا، بالطبع، يجب على الخبراء أن يأخذوا في الحسبان مدى التدفقات هناك، ومدى قدرتهم على التعويض عن هذه التدابير الحظرية الفعلية. وهذا مثال واضح جديد للمنافسة غير العادلة».

بدورها، قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن موسكو أعدت خطة للتحرك في حال فُرض القرار المتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمدة لدى أوروبا. وأوضحت أن «البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات المناسبة». وأضافت: «فيما يتعلق بإجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول المجمدة، سيجري تبني القرارات المناسبة لحماية مصالحنا».

وفي غضون ذلك، حمل وصف الكرملين للعمليات الجارية في أوكرانيا بأنها «حرب كاملة» تطوراً مهماً في آليات تعاطي موسكو مع الصراع في البلد الجار بعدما ظلت الكرملين يردد طوال أكثر من عامين أن موسكو تخوض «عملية عسكرية محدودة في أوكرانيا تهدف إلى تحقيق أهداف جرى وضعها».

وقال بيسكوف، الجمعة، في مقابلة مع صحيفة روسية واسعة الانتشار إن «العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تحولت بالفعل إلى حرب بسبب تدخل الدول الغربية».

وأضاف: «نحن في حالة حرب. نعم، لقد بدأت كعملية عسكرية خاصة، ولكن بمجرد أن تشكلت هناك شلة الحرب، عندما أصبح الغرب الجماعي مشاركاً في ذلك إلى جانب أوكرانيا، أصبحت بالنسبة إلينا بالفعل بمثابة حرب شاملة. وأنا مقتنع بهذا. يجب على الجميع أن يفهموا ذلك من أجل التعبئة الداخلية».

وأشار ممثل الكرملين إلى أن «جزءاً من الأراضي الروسية يقع الآن بحكم الأمر الواقع تحت احتلال نظام كييف، ويجب تحرير أراضي المناطق الجديدة وحماية الناس هناك».

وقال: «ظهرت في روسيا 4 كيانات فيدرالية جديدة، والشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو حماية المواطنين الروس في هذه الكيانات وتحرير أراضي هذه الكيانات، التي يحتلها حالياً نظام كييف بحكم الأمر الواقع».

وشدد بيسكوف على أن روسيا لا يمكن أن تسمح بوجود دولة على حدودها لديها نية موثقة لاستخدام أي أساليب لانتزاع شبه جزيرة القرم منها، ناهيك عن أراضي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوريجيا وخيرسون التي انضمت إلى روسيا في عام 2022 نتيجة استفتاء عام هناك».

وحذر الناطق الرئاسي الغرب من أن «إرسال عسكريين أجانب إلى أوكرانيا ستكون له عواقب سلبية لا يمكن إصلاحها».

وأشار إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة لدى الكرملين حول خطط فرنسا المزعومة لإرسال عناصر من قواتها إلى المناطق الأوكرانية المتاخمة لبيلاروسيا.

وأضاف بيسكوف: «ما زلنا هنا بحاجة للحصول على معلومات دقيقة. حتى الآن، على حد علمي، لا يوجد شيء محدد في هذا الشأن. على أية حال، قلنا مرات كثيرة إن إرسال بعض الوحدات العسكرية الأجنبية إلى أوكرانيا محفوف بعواقب سلبية للغاية، وقد يكون من المستحيل تلافيها أو إصلاحها».

وفي وقت سابق، قال عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو، إن السلطات الفرنسية تدرس إمكانية إرسال بعثة عسكرية أوروبية إلى مناطق في أوكرانيا متاخمة للحدود مع بيلاروسيا من أجل إفساح المجال للوحدات العسكرية الأوكرانية الموجودة هناك بالتوجه إلى مناطق القتال.

من جانب آخر، قال سلاح الجو الأوكراني، الجمعة، إنه أسقط 92 من 151 صاروخاً وطائرة مسيّرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا في هجوم خلال الليل. وذكر مسؤول كبير في قطاع الطاقة في وقت سابق، الجمعة، أن هذا هو الهجوم الأكبر الذي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وقالت شركة الطاقة الكهرومائية الحكومية الأوكرانية إن ضربة روسية أصابت أكبر سد في أوكرانيا، وهو سد محطة دنيبرو الكهرومائية في زابوريجيا، لكن ليس هناك خطر حدوث فجوات في السد. وأضافت: «هناك حريق في المحطة حالياً... تعمل أجهزة الطوارئ والعاملون المعنيون بالطاقة في الموقع للتعامل مع آثار ضربات جوية كثيرة».

أثر الضربات الروسية في زابوريجيا (أ.ب)

قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن الموجة الجديدة من الهجمات على البنية التحتية في أوكرانيا هي جزء من سلسلة هجمات انتقامية تهدف إلى معاقبة كييف على توغلاتها السابقة في الأراضي الروسية. وأضافت الوزارة في بيان أنها قصفت بنجاح عدداً من الأهداف التابعة لشبكات الكهرباء وتقاطعات لمسارات السكك الحديدية ومستودعات للذخيرة وأهدافاً أخرى، الجمعة.

نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية اليومية، الجمعة، عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة حثت أوكرانيا على وقف الضربات على البنية التحتية الروسية للطاقة. وأضافت أنها حذرت من أن الضربات التي تحدث بطائرات مسيّرة قد تثير ردود فعل انتقامية، وترفع أسعار النفط عالمياً.

وعلق الكرملين على تقرير صحيفة «فاينانشيال تايمز» قائلاً إن الأمر يخص الولايات المتحدة، لكنه كان يفضل توجيه دعوة مختلفة إلى كييف. ورداً على سؤال حول التقرير، قال المتحدث باسم الكرملين: «هذا أمر يخص الولايات المتحدة. نفضل أن تدعو الولايات المتحدة نظام كييف إلى التخلي... قبل كل شيء عن النشاط الإرهابي ضد الأهداف المدنية والمنازل».

كما أعلن حاكم بيلغورد أن امرأة قُتلت، وأصيب آخرون بجروح، الجمعة، في ضربة على المنطقة الروسية الحدودية مع أوكرانيا التي تستهدف بهجمات كثيرة. وكتب الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف عبر «تلغرام»: «ضربة جديدة أدت للأسف إلى مقتل شخص» موضحاً أن الضحية هي امرأة. وأشار أيضاً إلى «وقوع جرحى». وأظهرت معلومات أولية أن الضربة ألحقت أضراراً بثلاثة مراكز طبية ومنازل عدة على ما أضاف غلادكوف. وقالت وزارة الدفاع الروسية من جهتها إنها دمرت، صباح الجمعة، فوق منطقة بيلغورود 8 صواريخ أطلقت من منظومة فامباير للقاذفات الصاروخية مصدرها أوكرانيا. وتستهدف منطقة بيلغورود في الآونة الأخيرة بهجمات كثيرة تشن عبر مسيّرات وبضربات تنسبها روسيا إلى أوكرانيا، أسفرت عن سقوط أكثر من 10 قتلى في غضون أسبوع وفق السلطات المحلية. وتعهدت كييف إلى نقل المعارك إلى داخل الأراضي الروسية رداً على عمليات قصف كثيرة تطول أراضيها.


مقالات ذات صلة

اندلاع حريق في محطة نفط روسية بعد هجوم مسيّرات أوكرانية

أوروبا مضخات نفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان بروسيا 4 يونيو 2023 (رويترز)

اندلاع حريق في محطة نفط روسية بعد هجوم مسيّرات أوكرانية

قال مصدر مطلع في جهاز الأمن الأوكراني، إن طائرات مسيّرة أوكرانية هاجمت محطة نفط وموقع تخزين في مدينة سامارا بمنطقة الفولغا الروسية، مما أدى إلى اندلاع حريق.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا صورة من شريط فيديو لإطلاق راجمة الصواريخ الروسية «أوراغان» باتجاه هدف في أوكرانيا الثلاثاء (إ.ب.أ)

موسكو تعلن السيطرة على أراض واسعة في أوكرانيا هذا العام

قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف: «منذ بداية هذا العام صار تحت سيطرتنا 80 منطقة سكنية إجمالاً وأكثر من 1700 كيلومتر ⁠مربع من الأراضي»

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)

روسيا وكوريا الشمالية تدشنان أول جسر برّي يربط البلدين

أقامت روسيا وكوريا الشمالية مراسم، اليوم (الثلاثاء)، احتفالاً بإنشاء أول جسر برّي يربط البلدين والمقرر فتحه أمام حركة السير هذا الصيف، حسبما أعلنت موسكو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب) p-circle

زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإظهار نقص في الاحترام تجاه أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا جانب من لقاء وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأوكراني أندريه سيبيها على هامش «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» السبت (الخارجية التركية)

أوكرانيا تطلب من تركيا عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

طلبت أوكرانيا من تركيا السعي لعقد اجتماع بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي وسط ترحيب فاتر من روسيا باستئناف محادثات السلام.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.


الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
TT

الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)

لم يمض عام بعدُ على تشكيل حكومة المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والخلافات بين الحزبين في الائتلاف الحاكم تزداد؛ مما بدأ يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الحكومة على العمل في ظل أزمات متتالية تواجهها ألمانيا. ويواجه الحزبان تحديات في إقناع الألمان بقدرتهما على قيادة البلاد وإدخال إصلاحات ضرورية وانتزاع الاقتصاد مع السقوط.

وكان استطلاع للرأي، نشر قبل أيام، أظهر أن شعبية ميرتس في الحضيض، وأنه يحظى بتأييد لا يزيد على 19 في المائة مقابل 76 في المائة من غير الراضين عن أدائه؛ مما وضعه على رأس لائحة لأقل قادة العالم شعبية، وفق استطلاع أجراه معهد «مورنينغ كونسالت» الأميركي. وتتطابق نتائج الاستطلاع هذا مع استطلاعات أخرى أجرتها معاهد محلية، كان آخرها من معهد «فورسا» في نهاية مارس (آذار) الماضي أظهر أن نسبة غير الراضين عن أداء المستشار بلغت 78 في المائة. وحتى قبل وصوله إلى السلطة، لم يكن ميرتس، زعيمُ الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي قادته أنجيلا ميركل 20 عاماً، ذا شعبية كبيرة، على النقيض من ميركل التي تقاعدت وهي تحظى بشعبية مرتفعة.

وفي المقابل، يبدو شريكه في الائتلاف الحكومي في مأزق أيضاً؛ فقد مُني «الحزب الاشتراكي» بزعامة نائب المستشار وزير المالية، لارس كلينغبايل، بخسائر تاريخية في انتخابات محلية بولايتين الشهر الماضي... ففي ولاية بادن فرتمبيرغ، خسر مطلع مارس الماضي نصف الأصوات ولم يحصل على أكثر من 5.5 في المائة ليحقق أسوأ نتائج منذ عام 1945. وفي ولاية راينلاند بالاتينات التي كان يحكمها قبل الانتخابات، خسر نحو 10 نقاط وانخفض تمثيله إلى 26 في المائة.

وتأتي هذه النتائج في وقت تزداد فيه شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي وضعته أحدث استطلاعات الرأي في الطليعة بنسبة تأييد تصل إلى 26 في المائة، أي لو أُجريت انتخابات في ألمانيا اليوم فسيفوز بها الحزب المتطرف.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي في هوسوم بألمانيا يوم 3 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)

وتواجه حكومة ميرتس أزمات متتالية منذ تشكيلها العام الماضي وسط تحديات انتشال الاقتصاد الألماني الذي يواجه كثيراً من العقبات، وغير القادر على تحقيق نمو كاف. ومؤخراً زادت آثار حرب إيران وارتفاع أسعار البنزين والتأثير المباشر على المواطنين من النقمة الشعبية على الحكومة.

وتحاول الحكومة إدخال تعديلات على قوانين «الضرائب» و«النظام الاجتماعي»، وهما موضوعان يشكلان مادة جدل رئيسية بين الحزبين في الائتلاف الحكومي. ويسعى الحزب «المسيحي»، المنتمي إلى يمين الوسط بزعامة ميرتس، إلى إدخال تعديلات على نظام الضرائب تهدف إلى تقليل الضرائب على الشركات؛ بهدف جعل مناخ العمل في ألمانيا أكبر جاذبية؛ وهو ما يعارضه الحزب «الاشتراكي» الذي يريد تخفيف الأعباء عن الطبقةِ المنخفضة؛ قاعدتِه الأساسية، بمنحها إعفاءات ضريبية مقابل رفع الضرائب على ذوي الدخل الأعلى. ولكن حزب ميرتس يعارض رفع الضرائب ويقترح تخفيض الخدمات الاجتماعية وهو أيضاً ما يعارضه «الاشتراكيون».

وقد أمضى الحزبان في عطلة نهاية الأسبوع ما قبل الماضية يومين كاملين يجريان مشاورات سرية بشأن كيفية تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الوقود إثر إغلاق مضيق هرمز. وكادت الخلافات بينهما بشأن المقاربة تتسبب في انهيار الحكومة، ولكن في النهاية اتفقا على تخفيض بعض الضرائب على الطاقة من دون فرض ضرائب أرباح على شركات الطاقة، وهو ما أراده «الاشتراكيون».

شعار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي بات الحزب الثاني في ألمانيا (د.ب.أ)

والآن تلوح في الأفق خلافات جديدة مع إعلان المستشار الحاجة إلى إدخال إصلاحات على نظام التقاعد، وتحويل مرتب التقاعد إلى «مرتب أساسي»، أي تخفيضه؛ بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين بشكل لا يتساوى مع دخول أعداد مناسبة سوقَ العمل. وقال ميرتس أمام مجموعة من الشركات المالية إنه سيتعين على الأفراد الاستثمار في معاشات تقاعد، خصوصاً أن الحكومة ستعمل على تشجيع ذلك عبر إقرار قوانين جديدة. واعترف ميرتس بأن هذه الاصلاحات ستُدخل حكومته مواجهةً جديدة، لكنه قال: «سيتعين فتح حوار جدي مع الحزب (الاشتراكي)» بشأن إصلاحات قانون التقاعد. وبالنسبة إلى «الاشتراكيين»، فإن قانون التقاعد يمس بقاعدتهم الأساسية، والموافقة على تخفيض المعاش التقاعدي ستؤثر من دون شك على شعبيتهم.

وقبل أن تبدأ المشاورات الحكومية بشأن إصلاح القانون، بدأت الخلافات على الإصلاحات، ورد النائب ديرك فيزه، من الحزب «الاشتراكي» بالقول: «يجب على الأشخاص أن يكونوا قادرين على الاعتماد على المعاش التقاعدي. كثيرون دفعوا لسنوات في التأمين التقاعدي مما جنوه من عملهم المضني، ولا يمكن لهذا أن يتحول فقط إلى معاش أساسي»، أي يغطي فقط الأساسيات. لكن السياسي الاشتراكي أبدى انفتاحاً على إصلاح قانون التقاعد، داعياً إلى توسيع قاعدة من يدفعون في التأمين التقاعدي، مقترحاً أن تطول النواب المُعفَين من ذلك حالياً.