يتجه السويسريون للتصويت على ترسيخ حيادهم بعد أن أعادت الحرب في أوكرانيا فتح النقاش في الدولة الواقعة في جبال الألب حول مدى تعاونها مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فضلاً عن استئناف العقوبات الأوروبية، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
جمعت منظمة «برو سويس» السيادية أكثر من 100 ألف توقيع لإطلاق استفتاء يهدف إلى ترسيخ الحياد السويسري بشكل أفضل في الدستور، حسبما أعلن وولتر ووبمان أحد مسؤوليها، اليوم (الأربعاء)، في حديث لصحيفة «بليك». وقال: «جمعنا 140 ألف توقيع (...) في 11 أبريل (نيسان)، سنرفع المبادرة إلى المستشارية الفيدرالية. حتى ذلك التاريخ سنستمر في جمع التواقيع».
أثار الحياد السويسري، الذي أسيء فهمه في الخارج، العديد من النقاشات منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بحيث فسره كل حزب سياسي على طريقته.
وكانت سويسرا - غير العضو في الاتحاد الأوروبي - ثابتة فيما يتعلق بحيادها العسكري، لكنها من ناحية أخرى تبنت العقوبات التي فرضتها بروكسل على روسيا، وهو قرار أدانه بشدة الحزب السويسري الرئيسي، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو يميني متطرف. كما انتقدت موسكو تبني سويسرا العقوبات الأوروبية وترفض مذاك أن تجري المحادثات الأممية حول سوريا في جنيف.
وقال ووبمان النائب السابق عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي في المقابلة: «بتبني العقوبات الأوروبية على روسيا قطعنا طريقنا. في نظر الروس ابتعدنا عن الحياد».
ينص الدستور الفيدرالي السويسري على أن الحكومة والبرلمان «يضمنان الحياد» لكن منظمة برو سويس ترغب في الذهاب أبعد من ذلك.
وتطالب مسودة الاستفتاء التي اقترحتها - ويطلق عليها في سويسرا اسم «المبادرة الشعبية» - بأن يضمن الدستور أن يكون الحياد «مسلحاً ودائماً» ويطبق «بشكل دائم ودون استثناء». كما سيتم حظر التدابير القسرية غير العسكرية، أي العقوبات، إلا عندما تقررها الأمم المتحدة.
وترغب برو سويس التي تعارض أي تقارب مع حلف شمال الأطلسي أيضاً في أن يحظر الدستور انضمام سويسرا إلى حلف عسكري أو دفاعي إلا في حال تعرض البلاد لهجوم عسكري مباشر. وأضاف ووبمان: «يمكننا التحالف مع الآخرين فقط في حال تعرضنا لهجوم مباشر. إذا تحولنا إلى طرف حرب علينا أن ندافع عن أنفسنا».
بعد رفع التواقيع إلى المستشارية والتحقق منها، يستغرق الأمر عموماً أشهراً عدة أو حتى بضع سنوات، قبل إجراء التصويت.
