لتقليل اعتماده على أميركا... الاتحاد الأوروبي يقترح تعزيز إنتاج وامتلاك الأسلحة

المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيفية- رويترز)

كشف مسؤولون في الاتحاد الأوروبي اليوم (الثلاثاء) عن اقتراح طموح لتعزيز إنتاج وامتلاك الأسلحة بشكل كبير في الاتحاد، لتقليل الاعتماد على الأسلحة الأميركية، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية ماغريتي فيستاغر: «نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين ضفَّتي الأطلسي، بغض النظر عن الديناميات الانتخابية في الولايات المتحدة»، مضيفة: «يجب أن نتحمَّل مزيداً من المسؤولية عن أمننا، بينما نبقى –بالطبع- ملتزمين بالكامل بحلفنا في (الناتو)». وقالت إن «تحسين القدرة على التحرّك سيجعلنا حليفاً أقوى».

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد قالت، الأسبوع الماضي، في ستراسبورغ: «قد لا يكون خطر الحرب وشيكاً؛ لكنه ليس مستحيلاً»، داعية الأوروبيين إلى «الاستيقاظ بشكل عاجل».

وشددت على أنه لهذا السبب، من الضروري «إعادة بناء وتحديث القوات المسلحة للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي»، بعد عقود من خفض ميزانياتها مع انهيار الاتحاد السوفياتي في بداية تسعينات القرن العشرين.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، جاء نحو 70 في المائة من الأسلحة التي اشتراها الأوروبيون لمساعدة كييف، من الولايات المتحدة، كما صرح مسؤول أوروبي طالباً عدم كشف هويته.

ويتمثل الهدف وراء هذا الاقتراح في التعويض عن أي تأخير في تلقي الأسلحة، وجعل الصناعة الأوروبية قادرة على منافسة خصمها الأميركي في هذا المجال.

وعلى الأمد الطويل، تريد المفوضية أيضاً المشاركة في إطلاق مشاريع دفاعية أوروبية كبرى، في مجالات مثل الإنترنت والفضاء وحماية أعماق البحار، بعد تخريب خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق في سبتمبر (أيلول) 2022.

وحذَّر المفوض الأوروبي تييري بريتون من أن هذه المجموعة من «القرارات الجريئة» كما وصفتها فون دير لاين، ستتطلب «طموحاً كافياً للميزانية»، وقدَّر ذلك بنحو مائة مليار يورو.

وتقترح بعض الدول الأعضاء -بينها فرنسا- إطلاق قرض أوروبي بالطريقة نفسها التي اتبعت في مواجهة تهديد «كورونا»؛ لكن بالنسبة لدول أخرى مثل ألمانيا، هذا الأمر ليس ضرورياً على الإطلاق.

وللتغلب على هذا المأزق، تقترح فون دير لاين استخدام الأرباح الاستثنائية من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، وهو مبلغ يمكن أن يصل إلى خمسين مليار يورو، حسب المبعوث اليوناني الخاص لأوكرانيا سبيروس لامبريديس.