أكدت تركيا استمرارها في دعم الصومال في مختلف المجالات وفي المقدمة منها التعاون الدفاعي. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال لقائه، السبت، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث المنعقد في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، إن تركيا ستواصل دعم الصومال في العديد من المجالات وعلى رأسها الدفاع. وأضاف الرئيس التركي أن بلاده مستعدة لجميع أنواع الوساطة فيما يتعلق بالتوتر بين الصومال وإثيوبيا.
وذكر بيان للرئاسة التركية أن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية، والمجازر الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والمساعدات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب، وقضايا إقليمية ودولية. وحضر اللقاء وزيرا الدفاع التركي والصومالي ورئيسا جهازي المخابرات في البلدين ومستشار الرئيس التركي للأمن القومي عاكف تشاغطاي كليتش.
ووقعت تركيا والصومال في 8 فبراير (شباط) الماضي اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي. وجاء توقيع الاتفاقية خلال لقاء بين وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره الصومالي عبد القادر محمد نور في أنقرة.
وتمتد الاتفاقية الإطارية لمدة 10 سنوات، وتتضمن إدخال الموارد البحرية في الاقتصاد، وتخطيط وتنفيذ العمليات الجوية والبرية والبحرية المشتركة في حال الحاجة للدفاع فيما يتعلق باستخدام هذه الموارد، وبناء السفن وإنشاء الموانئ والمرافق وتشغيلها، واتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة لذلك، وتوحيد قوانين الملاحة البحرية بين البلدين.
كما تتضمن اتخاذ تدابير أحادية ومشتركة لمكافحة جميع أنواع التهديدات في المناطق البحرية الخاضعة للسيادة، مثل الإرهاب والقرصنة والنهب والصيد غير القانوني والتهريب، وبناء منشآت أحادية ومشتركة وإقامة مناطق أمنية، وتقديم الدعم التدريبي والتقني والمعدات للجيش الصومالي، وإنشاء وإدارة منشآت أمنية ساحلية، وتطوير وتحديث القوة البحرية، ومنع التلوّث البحري. وبموجب الاتفاقية، ستحصل الشركات التي ستعمل في جميع هذه المجالات على الموافقة من تركيا، وسيتم فتح المجال الجوي الصومالي ومناطقها الأمنية بالكامل أمام تركيا. وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عقب توقيع الاتفاقية: «سننشئ قوة بحرية مشتركة، وسيقوم إخواننا الأتراك بحماية بحارنا لمدة 10 سنوات في إطار هذه الاتفاقية، وبعد 10 سنوات من التعاون، ستكون لدينا قوة بحرية لحماية بحارنا، ولا يتضمن الاتفاق أي غرض عدائي تجاه إثيوبيا أو أي دولة أخرى».
وبحسب الاتفاقية، ستتولى تركيا حماية ما يقرب من 3 آلاف كيلومتر من ساحل الصومال، من كينيا إلى جيبوتي، بواسطة سفن حربية وجنود أتراك، ولم يتضح بعد إن كانت ستتم هذه الحماية في خليج عدن ومنطقة أرض الصومال، حيث سيتم تحديد الوضع بدقة إثر توقيع البروتوكولات الفرعية للاتفاقية.
ورغم أن تركيا لا تعترف بصورة رسمية بأرض الصومال، فإنها تحتفظ بعلاقات جيدة معها، كما وقعت في فبراير الماضي، اتفاقية للتعاون العسكري مع جيبوتي، بالإضافة لاتفاقية تعاون مالي عسكري وبروتوكول تطبيق المساعدات النقدية.
وقال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور: «إننا أعلنا، بهذه الاتفاقية، للعالم أجمع رغبتنا في العمل مع أصدقائنا الأتراك، وثقتنا ببعضنا وإيماننا بأهمية الأمن الدولي، وإن النتائج الجيوسياسية المترتبة عليها تحمي مصالح المجتمع الدولي بأكمله وليس الصومال فحسب». وأضاف: «أظهرت لنا أحداث اليمن أخيراً أن الموقع الجيوسياسي للصومال والوقائع السياسية المتعلقة به هي من مفاتيح الرخاء والسلام للعالم أجمع... الإنجاز الأهم الذي سيتم تحقيقه في نطاق الاتفاقية، والذي يهم المجتمع الدولي بأكمله، هو إعادة تنشيط القوات البحرية الصومالية من خلال الدعم التركي».
وبحسب خبراء استراتيجيين، ومنهم السفير التركي السابق في تشاد والسنغال أحمد كاواش، فإن الاتفاقية الموقعة مع الصومال ستكون لها تأثيرات مهمة في المنطقة.
وقال كاواش إنه على جانبي خليج عدن هناك اليمن وجيبوتي والصومال وإن لبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل تأثيراً كبيراً في منطقة القرن الأفريقي، ولديها قواعد عسكرية في إثيوبيا والصومال وجيبوتي، والآن، تأتي تركيا بوصفها قوة عسكرية إلى الصومال، ومن المحتمل أن تقوم بحماية المياه الساحلية في خليج عدن باستخدام سفن حربية. وبالطبع، سيؤدي ذلك إلى تغيير في التوازنات. واستبعد أن يكون توقيع الاتفاقية نتاجاً للتعاون بين إثيوبيا وأرض الصومال، بل لأن منطقة القرن الأفريقي تعد أهم ممر لتجارة السفن في العالم، وجميع الدول مهتمة بها. كانت تركيا قد افتتحت أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في الصومال عام 2017.
