خوفاً من تخلي واشنطن عنها... ألمانيا تسعى لـ«سلاح نووي خاص»

ألمانيا بدأت التفكير في الحصول على أسلحة نووية خاصة بها (أرشيف - رويترز)
ألمانيا بدأت التفكير في الحصول على أسلحة نووية خاصة بها (أرشيف - رويترز)
TT

خوفاً من تخلي واشنطن عنها... ألمانيا تسعى لـ«سلاح نووي خاص»

ألمانيا بدأت التفكير في الحصول على أسلحة نووية خاصة بها (أرشيف - رويترز)
ألمانيا بدأت التفكير في الحصول على أسلحة نووية خاصة بها (أرشيف - رويترز)

قال تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» إن ألمانيا بدأت التفكير في الحصول على أسلحة نووية خاصة بها، على الرغم من تأكيدها المُضي قدماً في قرارها التخلي عن الطاقة النووية بشكل كامل.

وذكرت الصحيفة، أمس الثلاثاء، أن المسؤولين الألمان لديهم تخوفات من استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا، وتهديد موسكو الوشيك للدول الأوروبية، وأيضاً من أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن كونها رادعاً نووياً يمكن الاعتماد عليه، خصوصاً بعد تصريح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مؤخراً بأنه قد «يشجّع» روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، التي لا تفي بالتزاماتها المالية، في حال عودته إلى البيت الأبيض.

ونتيجة لذلك، طلبت السلطات الألمانية مؤخراً من فرنسا والمملكة المتحدة، القوتين النوويتين، التعاون مع برلين في إنشاء استراتيجية احتياطية للردع النووي، في حال عدم استعداد الولايات المتحدة للعب هذا الدور.

كما يناقش بعض المُشرعين والباحثين الألمان ما إذا كانت البلاد ستحتاج في أي وقت إلى برنامج أسلحة نووية خاص بها.

وسبق أن قالت كاتارينا بارلي، العضو في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وفريدريك ميرز، رئيس أكبر حزب معارض في ألمانيا؛ حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، إن ألمانيا لا بد أن تسعى إلى إنشاء رادع نووي أوروبي منفصل عن الولايات المتحدة.

ووفقاً للتقرير، هناك صعوبة في قيام ألمانيا بإنتاج الأسلحة النووية، حيث يقدّر الخبراء أن يستغرق تطوير برلين درعاً نووياً 15 عاماً من العمل على الأقل، وأن يكلف الدولة مليارات الدولارات، ومن ثم فإنها قد تسعى لشراء هذه الأسلحة، إذا اضطرت لذلك.

ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حافظت ألمانيا على موقف سِلمي في هذا الشأن، وتعهدت بالتخلي عن الأسلحة النووية، ومؤخراً عن الطاقة النووية.

وأغلقت ألمانيا مفاعلاتها النووية الثلاثة الأخيرة، في أبريل (نيسان) من العام الماضي؛ بسبب المخاوف المستمرة من نزاع أشبه بالحرب الباردة، إضافة إلى كوارث مثل تشيرنوبيل في أوكرانيا.

وقالت وزيرة البيئة الألمانية، شتيفي ليمكي، في ذلك الوقت: «إن الطاقة النووية توفر الكهرباء لثلاثة أجيال، لكن إرثها لا يزال خطيراً لثلاثين ألف جيل».


مقالات ذات صلة

مستشارو ترمب يثيرون الجدل بدعونهم إلى إعادة اختبار الأسلحة النووية

الولايات المتحدة​ مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل غروسي ورئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية محمد إسلامي في أصفهان (أ.ف.ب)

مستشارو ترمب يثيرون الجدل بدعونهم إلى إعادة اختبار الأسلحة النووية

دعا مستشارو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى إعادة اختبار الأسلحة النووية الأميركية إذا جرى انتخابه مجدداً مما يثير مخاوف من اندلاع سباق تسلح عالمي جديد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد «روسآتوم» الروسية تواصل إنشاء أول محطة للطاقة النووية في أككويو جنوب تركيا (الشرق الأوسط)

مساع تركية للتعاون مع أميركا في مجال الطاقة النووية

كشفت تركيا عن مساع للتعاون مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية بعد سلسلة من المباحثات على مدى العامين الماضيين لتعزيز التعاون بينهما في مجال الطاقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا محطة «أكويو» النووية لتوليد الكهرباء في ولاية مرسين جنوب تركيا (أ.ف.ب)

تركيا وأميركا تجريان محادثات بشأن بناء محطات طاقة نووية

مسؤول في وزارة الطاقة التركية اليوم الثلاثاء قال إن تركيا تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن بناء محطات طاقة نووية كبيرة ومفاعلات نمطية صغيرة.

«الشرق الأوسط» (اسطنبول)
تكنولوجيا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتطور يومياً بشكل متزايد (رويترز)

شركات تكنولوجيا كبرى تلجأ للطاقة النووية لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي

تجري شركات تكنولوجيا كبرى بالولايات المتحدة محادثات مع محطات الطاقة النووية بالبلاد لشراء الطاقة اللازمة لتلبية متطلبات طفرة الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

بوتين: روسيا ستطور ترسانتها النووية للحفاظ على توازن القوى في العالم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الجمعة)، أن روسيا ستواصل تطوير ترسانتها من الأسلحة النووية، وهي الأكبر في العالم، كوسيلة ردع.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

القرار السياسي في فرنسا ينتقل من «الإليزيه» إلى البرلمان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته بريجيت لدى إدلائهما بصوتيهما في لو توكيه بشمال فرنسا الأحد (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته بريجيت لدى إدلائهما بصوتيهما في لو توكيه بشمال فرنسا الأحد (أ.ف.ب)
TT

القرار السياسي في فرنسا ينتقل من «الإليزيه» إلى البرلمان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته بريجيت لدى إدلائهما بصوتيهما في لو توكيه بشمال فرنسا الأحد (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته بريجيت لدى إدلائهما بصوتيهما في لو توكيه بشمال فرنسا الأحد (أ.ف.ب)

نادراً ما عرفت فرنسا انتخابات تشريعية بالأهمية التي ترتديها هذه المرة، التي من المقدر لها أن تُحدث تغييرات جذرية في المشهد السياسي الفرنسي مع الصعود الصاروخي لليمين المتطرف، وتماسك جبهة اليسار، وتراجع الجبهة الوسطية الممثلة بمعسكر الرئيس ماكرون.

فالتقارير والمقابلات التي أُجريت (الأحد) مع كثير من الناخبين - قبل وبعد تصويتهم وخلال الأسبوع الفاصل بين الجولتين الانتخابيتين الأولى والثانية - بيّنت وبوضوح أن الناخب الفرنسي يعي اللحظة التاريخية والانعطافة التي تتأهب فرنسا لولوجها، وأن ما سيخرج من صناديق الاقتراع ستكون له تبعاته على الاستقرار السياسي في البلاد، وعلى السياسات الاقتصادية والمجتمعية المتبعة، وعلى صورتها في أوروبا والعالم، وعلى دورها في التعامل مع الأزمات الناشئة.

وتبين الأرقام والنسب التي وزّعتها وزارة الداخلية ظهراً وعند الساعة الخامسة، المشارَكةَ المرتفعة للناخبين، ونجاح التعبئة التي دعت إليها الأحزاب كافة. وتفيد الأرقام الرسمية بأن نسبة المقترعين وصلت، حتى الساعة الخامسة بعد الظهر، إلى 59.71 في المائة في حين كانت عند حدود 38.11 في المائة في انتخابات عام 2022. وبذلك، تكون الجولة الحالية قد حقّقت قفزة من أكثر من 20 نقطة وهي بالتالي تذكّر، رغم قصر مدة الحملة الانتخابية التي لم تتخطَّ الأسابيع الثلاثة، بما عرفته فرنسا في عام 1981 عند انتخاب فرنسوا ميتران الاشتراكي رئيساً للجمهورية، واضعاً بذلك حداً لسيطرة اليمين على قصر الإليزيه منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في عام 1958. وينظر عدد من المحللين السياسيين إلى هذه الظاهرة على أنها مؤشر على «عافية الديمقراطية الفرنسية» التي أساسها العملية الانتخابية، بينما يرى فيها آخرون انعكاساً لرغبة الناخب الفرنسي بأن تكون له كلمته في تقرير مصير البلاد في لحظة تاريخية مثل التي تعيشها فرنسا راهناً.

مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف تعول على الانتخابات التشريعية رافعةً توصلها في عام 2027 إلى رئاسة الجمهورية (أ.ب)

استدارة نحو اليمين المتطرف

إذا كان السؤال المركزي في الأيام السبعة الماضية يدور حول معرفة ما إذا كان «التجمع الوطني» أي اليمين المتطرف برئاسة الشاب جوردان بارديلا (28 عاماً) سيحصل على الأكثرية المطلقة في البرلمان الجديد (289 نائباً) أم لا، فإن الثابت أن فرنسا تسير على درب الدول الأوروبية الأخرى التي وصل فيها اليمين المتطرف إلى السلطة، منها إيطاليا وهولندا والمجر، أو أحرز فيها اختراقاً كبيراً كما في ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا وكرواتيا. صحيح أن مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، تأهلت مرتين للجولة الثانية (والحاسمة) في الانتخابات الرئاسية في عامي 2017 و2022، إلا أنها المرة الأولى التي سيتحول فيها حزب «التجمع الوطني» إلى لاعب رئيسي ومؤثر داخل البرلمان، بحيث يتمكّن من مجموعة نيابية عريضة، وسيكون قادراً على طرح مقترحات قوانين وأن يتحول إلى لاعب فاعل.

لعل النتيجة الأهم من هذه الانتخابات أنها ستسحب القرار النهائي من الإليزيه وتحيله إلى مجلس النواب. فخلال ولايته الأولى من 5 سنوات، كان الرئيس ماكرون الآمر الناهي بفضل تمتعه بأكثرية ساحقة ومطيعة داخل البرلمان، بحيث أنها صوّتت لصالح مشروعات القوانين كافة التي تقدمت بها حكومتا إدوار فيليب وبعده جان كاستيكس. وتغيرت الأمور في ولايته الثانية التي بدأت قبل عامين حيث لم تجمع الأحزاب الموالية له سوى أكثرية نسبية اضطرت بسببها إلى المساومة أحياناً مع نواب اليمين التقليدي وأحياناً أخرى مع اليسار الاشتراكي والخضر.

أما في البرلمان الجديد، حيث سيفقد ماكرون أيضاً الأكثرية النسبية، فإن القرار لن يكون له وحده. فإذا سعى إلى الدفع لتشكيل حكومة مما يُسمى «القوس الجمهوري» الذي يفترض به أن يضم طيفاً متعدد الألوان من الأحزاب الثلاثة الداعمة له («تجدد»، و«الحركة الديمقراطية»، و«هورايزون»)، واليمين التقليدي (حزب الجمهوريون) وبعض اليسار («الاشتراكيون»، و«الخضر»). وفي هذه الحال، ستكون هناك مساومات لبلورة برنامج حكم بين مجموعات تفترق حول كل شيء، وبالتالي فإن الإليزيه سيفقد موقعه بصفته مركزاً أول للسلطة، وسيتحول البرلمان إلى القطب المؤثر الأول. أما إذا رسا الخيار على تشكيل حكومة من التكنوقراط غير المسيسين، فإن خياراً مثل هذا يفترض به أن يحظى بقبول البرلمانيين وإلا فإن الحكومة غير السياسية ستسقط حال طرح الثقة بها ما يفتح الباب أمام أزمة سياسية ــ مؤسساتية، خصوصاً أنه لن يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان مرة أخرى قبل انقضاء عام كامل.

جوردان بارديلا لن يكون رئيساً للحكومة الفرنسية القادمة بسبب عدم حصول حزبه على الأكثرية المطلقة في البرلمان الجديد (أ.ف.ب)

نهاية «الماكرونية السياسية»

وصل ماكرون إلى قصر الإليزيه على أنقاض الأحزاب السياسية التقليدية، حيث تخطاها بنظرية «لا يمين ولا يسار... بل الاثنان معاً». وظهر ذلك عملياً في الحكومات المتعاقبة التي شكّلها، التي ضمت، بالفعل، شخصيات جاءت من اليمين وأخرى من اليسار، وانصهرت في البوتقة الماكرونية. وخلال السنوات السبع، كانت خلافة ماكرون الذي تنتهي ولايته في عام 2027 تشبه المحرمات، بحيث لا يجرؤ أحد من وزرائه على طرحها علناً، بينما يفكر كثيرون في خلافته. والحال أن سؤالين مترابطين يُطرحَان معاً؛ الأول: مَن الشخصية التي ستخلفه في قصر الإليزيه؟ والثاني: ما مصير الماكرونية السياسية المرتبطة عضوياً بالرئيس ماكرون؟

حقيقة الأمر أن الانتخابات البرلمانية تعني، في مكان ما، نهاية الماكرونية السياسية. فالرئيس ماكرون، الحريص على الإمساك بالخيوط السياسية كافة، لم يترك لأي شخصية أن تبرز بقوة وأن تهدد هيمنته على حزبه الخاص «تجدد» أو الحزبين الرديفين. لكن مع الضعف السياسي الذي ألمّ به بسبب حل البرلمان ونتائج الانتخابات، فإن «سطوته» تراجعت ولم يعد إدوار فيليب متردداً في الحديث عن طموحاته الرئاسية، وكذلك حال برونو لو مير وزير الاقتصاد، وجيرالد دارمانين وزير الداخلية وإن كان بدرجة أقل. أما غابرييل أتال رئيس الحكومة الحالي، فإنه ابتعد عن ماكرون لأن الأخير لم يستشره في مسألة حل البرلمان، وتعامل معه بصفته مساعداً له وليس أكثر. ومن الأدلة على تراجع صورة ماكرون أن غالبية مرشحي «ائتلاف الوسط» فضّلت الابتعاد عنه شيئاً ما؛ لكي تحافظ على حظوظها بالعودة إلى الندوة البرلمانية لأن كثيراً نظروا إلى الانتخابات على أنها «استفتاء مع أو ضد ماكرون».

برلمان فوضوي

لم يعد يجادل اثنان بخصوص الخطأ السياسي الكبير الذي وقع به ماكرون بحل البرلمان بعد النتائج الكارثية التي لقيها معسكره في الانتخابات الأوروبية. وبعد أن طرح نفسه في المعركتين الرئاسيتين السابقتين حصناً منيعاً بوجه اليمين المتطرف، ها هو اليمين المتطرف، اليوم، على أبواب السلطة ولن يدخل إليها هذه المرة لأن الجبهة الشعبية الجديدة (المكونة من تحالف أحزاب اليسار والخضر) سارعت إلى سحب مرشحيها الذين حلوا في المرتبة الثالثة من السباق في جولة الإعادة (الحاسمة) لقطع طريق الفوز عليه وحرمانه من التمكن من الأكثرية المطلقة. بعد ذلك، تشكل «القوس الجمهوري»، حيث طوت مكوناته خلافاتها الجوهرية الآيديولوجية والبرامجية، وتوقفت عن التراشق بالاتهامات العنيفة التي استهدف أبرزها حزب «فرنسا الأبية» وزعيمه المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون. وبفضل هذا القوس، تمكّن معسكر ماكرون من المحافظة على حضور فاعل في البرلمان، ومن المقدر له أن يبقى قوة مؤثرة مشكلة من 120 إلى 150 نائباً. وبذلك، ستقوم 3 مجموعات رئيسية في برلمان يصعب التحكم به وبالتالي، فإن الفوضى السياسية ستكون سيدة الموقف. وبالمقابل، يشار إلى أن عديداً من المخازن الفاخرة في جادة الشانزليزيه وعدداً من الشوارع الأخرى عمدت إلى «تحصين» واجهاتها؛ تخوفاً من أعمال عنف وشغب قد تتبع إعلان النتائج. وقامت وزارة الداخلية بتعبئة ونشر ما لا يقل عن 30 ألف رجل شرطة ودرك؛ لتدارك أي أعمال عنفية.

يبدو واضحاً، في الساعات القليلة السابقة لصدور النتائج، أن اليمين المتطرف لن يحكم فرنسا في 2024 رغم أنه يكون قد حقق قفزة استثنائية تعقب فوزه غير المنازع في الانتخابات الأوروبية. «التجمع الوطني» سيضاعف عديد نوابه ومن المرجح أن يتحول إلى الحزب الأول في فرنسا ما يفتح له الباب واسعاً للفوز في الاستحقاقات المقبلة وأبرزها الانتخابات الرئاسية في عام 2027 التي تتحضر لها مارين لوبان. وسبق لها أن خاضتها 3 مرات ولكن هذه المرة ستكون من غير ماكرون. وفي أية حال، فإن عائلة جان ماري لوبان، «الأب المؤسس» تُجسّد، منذ سبعينات القرن الماضي، اليمين المتطرف سواء كان تحت مسمى «الجبهة الوطنية» أم «التجمع الوطني». فابنتاه مارين وكارولين ستحتلان مقعدَين في البرلمان الجديد، وحفيدته ماريون مارشال أصبحت نائباً في البرلمان الأوروبي وجوردان بارديلا رئيس الحزب، رفيق درب حفيدته الأخرى نولوين التي هي ابنة كارولين.

إنه، على الأقل ولو من غير رئاسة الجمهورية، مشروع عائلي ناجح بامتياز.