وزير الخارجية الصيني: نعمل من أجل إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4861211-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A3%D8%AC%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
وزير الخارجية الصيني: نعمل من أجل إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا
وزير خارجية الصين وانغ يي يصافح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في ميونيخ (حساب كوليبا على منصة إكس)
ميونيخ:«الشرق الأوسط»
TT
ميونيخ:«الشرق الأوسط»
TT
وزير الخارجية الصيني: نعمل من أجل إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا
وزير خارجية الصين وانغ يي يصافح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في ميونيخ (حساب كوليبا على منصة إكس)
ذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية، اليوم (الأحد) أن الوزير وانغ يي قال إن بكين تعمل دون كلل من أجل دفع إجراء محادثات سلام بخصوص أوكرانيا، ودعا إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن.
وأضاف وانغ أن الصين لم تخلق الأزمة الأوكرانية، كما أنها غير ضالعة فيها؛ لكنها لم تقف أبداً مكتوفة الأيدي حيالها، ولم تستغل الأزمة لتحقيق مكاسب، وفقاً لوكالة «رويترز».
من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أمس (السبت)، إنه ناقش مع نظيره الصيني آفاق السلام في الحرب المستمرة منذ عامين تقريباً بين كييف وروسيا، في إطار مسعى مستمر منذ فترة طويلة لتعزيز العلاقات مع بكين.
وكتب كوليبا، على موقع «إكس»، عن محادثاتهما في مؤتمر ميونيخ للأمن: «التقيت بنظيري الصيني وانغ يي لمناقشة العلاقات الثنائية والتجارة، والحاجة إلى استعادة السلام العادل والدائم في أوكرانيا». وقال كوليبا إنه ناقش خطط أوكرانيا لعقد قمة عالمية للسلام وافقت سويسرا على المساعدة في تنظيمها.
وقال إن الرجلين «اتفقا على ضرورة الحفاظ على الاتصالات الأوكرانية الصينية على جميع المستويات، ومواصلة حوارنا». وحضرت الصين اجتماعاً واحداً على الأقل من الاجتماعات التحضيرية التي عُقدت تحسباً لمثل هذه القمة.
وسعت أوكرانيا إلى تعزيز العلاقات مع بكين، وإقناع الصين بدعم خطة كييف للسلام المكونة من 10 نقاط، والتي تركز على انسحاب القوات الروسية من الأراضي المحتلة، واستعادة حدود ما بعد الاتحاد السوفياتي عام 1991، ووضع إطار لمحاسبة موسكو على أفعالها.
واقترحت الصين التي تسعى إلى إقامة «شراكة استراتيجية» مع روسيا، خطة سلام خاصة بها العام الماضي، تدعو إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات، وإنهاء العقوبات المفروضة على روسيا؛ لكن الخطة لم تحرز تقدماً يذكر.
وبذلت أوكرانيا أيضاً جهوداً لحشد الدعم لحملتها الدبلوماسية من دول في أفريقيا وأماكن أخرى في الجنوب العالمي؛ حيث تستفيد روسيا من العلاقات الطويلة الأمد التي يعود تاريخها إلى الحقبة السوفياتية.
أبلغ الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن المهمة الرئيسية لبكين وموسكو هي التصدي «لسياسة الاحتواء» الأميركية.
ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5080992-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A
ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثي
المستشار أولاف شولتس وافق على تنظيم الانتخابات التشريعية في فبراير المقبل (رويترز)
بعد أيام من الضوضاء التي عاشتها ألمانيا إثر الانهيار المفاجئ لحكومتها الائتلافية، وإصرار المستشار أولاف شولتس على الاستمرار بقيادة حكومة أقلية حتى نهاية مارس (آذار)، خضع أخيراً لضغوط المعارضة، ووافق على انتخابات مبكرة في 23 فبراير (شباط) المقبل.
ويستعد شولتس لطرح الثقة في حكومته في 16 ديسمبر (كانون الأول)، وهي خطوة ضرورية قانونياً تمهد للدعوة لانتخابات مبكرة. ومن المتوقع أن يخسر التصويت، بعد أن خسرت الحكومة أكثريتها إثر طرد المستشار لوزير ماليته كريستيان ليندنر، وانسحاب وزراء آخرين منتمين جميعاً للحزب «الليبرالي»، الذي يُشكّل مع الحزب «الاشتراكي» بزعامة شولتس، وحزب «الخضر» الائتلاف الحاكم.
وكشف فريدريش ميرتس زعيم الحزب «الديمقراطي المسيحي»، الذي يستعد لخلافة شولتس ليصبح مستشار ألمانيا المقبل، عن استعداد حزبه لخوض الانتخابات المبكرة التي كانت مجدولة أصلاً لنهاية سبتمبر (أيلول). وقال: «نحن مستعدون، وفي أفضل حال». وتحدث خلال ظهور له في منتدى في برلين، عن خطط يعد لها حزبه، من بينها تخفيض الإعانات المالية عن العاطلين عن العمل، وهي إعانات رفعتها حكومة شولتس، وعرضتها لكثير من الانتقادات.
ورغم أن السنوات الثلاث الماضية من عمر الحكومة الائتلافية شابتها خلافات كثيرة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، فإن هذه المرة كان الخلاف كبيراً، وتسبب في انهيار الائتلاف الهش. واختلف المستشار مع وزير ماليته حول ميزانية العام المقبل التي لم تتمكن الأحزاب الثلاثة من الاتفاق عليها. وفيها يتفق حزب شولتس «الاشتراكي»، مع حزب «الخضر» حول السياسات الضريبية والاجتماعية لقيادة البلاد، وكان الحزب «الليبرالي» وهو حزب يميني وسطي، غالباً ما يصطدم مع الحزبين الآخرين حول السياسات المالية.
ورفض ليندنر مساعي شولتس، وحزب «الخضر» لزيادة النفقات الاجتماعية مقابل رفع الضرائب على الشركات، وسعى لتخفيض تلك الضرائب، وحتى تخفيض المعاشات التقاعدية تجنباً لزيادة الديْن العام.
ويحظر الدستور الألماني الاستدانة إلا في الحالات الطارئة. وقد ارتفع سقف الديْن العام في ألمانيا منذ تسلم حكومة شولتس مهامها نهاية عام 2021، أولاً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها وباء «كورونا»، وثانياً بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، والتضخم والغلاء اللذين ضربا ألمانيا. وأراد ليندنر تخفيض المعاشات التقاعدية لتمويل الحرب في أوكرانيا، ولكن شولتس عدّ ذلك خطاً أحمر وطرد وزير ماليته. وعدّ البعض الخلاف الذي حدث بين ليندنر وشولتس متعمداً، بسبب تدني شعبية حزبه بشكل كبير منذ دخوله الحكومة.
وتشير استطلاعات رأي إلى أن الحزب «الليبرالي» لن يدخل حتى البرلمان في الانتخابات المقبلة، بسبب انخفاض نسبة التأييد له إلى ما دون 5 في المائة، وهي عتبة الدخول للبرلمان. ولكن هذا الانسحاب الذي وصفه البعض بـ«التكتيكي» من الحكومة، قد يرفع حظوظ الحزب «الليبرالي» مرة جديدة، خصوصاً أن مستوى الرضا عن حكومة شولتس منخفض إلى درجات قياسية.
وليندنر نفسه عبّر عن استعداده للعودة للحكومة بعد الانتخابات المقبلة ضمن حكومة يديرها الحزب «المسيحي الديمقراطي» وزعيمه ميرتس الذي يحل في الطليعة بحسب الاستطلاعات، ويحصل على نسبة تزيد على الـ32 في المائة. وحتى ميرتس عبّر عن انفتاحه للتحالف مع الليبراليين، وإعادة ليندنر نفسه وزيراً للمالية. وتعد السياسة المالية للحزبين «الليبرالي»، و«المسيحي الديمقراطي» قريبة من بعضها، وهي سياسة محافظة تعتمدها الأحزاب اليمينية الوسطية.
وقال ليندنر بُعيد إعلان الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إن هدف حزبه تحقيق 10 في المائة من نسبة الأصوات في الانتخابات المقبلة، مضيفاً خلال مشاركته في منتدى ببرلين، أن «السباق لمنصب المستشار انتهى، ومن شبه المؤكد أن فريدريش ميرتس هو المستشار المقبل».
وبالفعل، حتى الآن تشير الاستطلاعات إلى أن الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابق أنجيلا ميركل، وكان قد خرج من السلطة معها قبل ثلاث سنوات، هو الحزب الأول وبفارق كبير. وفي المرتبة الثانية يحل حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف بنسبة تأييد تصل إلى 18 في المائة، وبعده الحزب «الاشتراكي» بنسبة تأييد تصل إلى 16 في المائة. وفي الماضي، قادت ميركل ثلاث حكومات ائتلافية من أصل أربع كان الحزب «الاشتراكي» شريكها فيها. ولكن هذه المرة يبدو أن ميرتس يخطط للتحالف مع الليبراليين، ولكن سيتعين أولاً الحصول على أصوات كافية لدخول البرلمان.
ويرفض ميرتس وكل الأحزاب السياسية الأخرى، التحالف مع «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف رغم حلوله ثانياً في استطلاعات الرأي، ما يعني أنه قد يصبح حزب المعارضة الأكبر داخل البرلمان في الانتخابات المقبلة.
وانهارت حكومة شولتس في اليوم الذي صدرت فيه نتائج الانتخابات الأميركية، وأُعلن فوز دونالد ترمب بالرئاسة. ورغم أن التسريبات من داخل حزب شولتس كانت تشير إلى أن فوز ترمب قد يوحد الحكومة ويدفعها لتخطي خلافات بهدف الاستعداد لولاية ترمب، فإن العكس حدث. وشجع الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير المنتمي للحزب «الاشتراكي» على السرعة لتخطي الأزمة السياسية، وإعادة الاستقرار لألمانيا، وهو يجري مشاورات لا تتوقف مع الأحزاب منذ انهيار الحكومة. ويتعين عليه الآن تأييد تاريخ 23 فبراير موعداً للانتخابات المقبلة، ولكن ذلك يعد خطوة شكلية.
ويرى محللون أن تقليص فترة عدم اليقين في ألمانيا ضرورية لكي تتيح للحكومة المقبلة أن تستعد للتعامل مع إدارة ترمب، خصوصاً في الملفات الشائكة، وتحديداً ملف أوكرانيا. ويؤيد حزب ميرتس دعماً أكبر لأوكرانيا من شولتس، وهو يؤيد كذلك انضمامها لحلف الناتو، على عكس شولتس الذي يرى أن الأفضل أن تبقى حيادية.