أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قانونا يهدف إلى مصادرة أموال وممتلكات لأشخاص مدانين بنشر «معلومات كاذبة» عن الجيش، في مثال جديد على التشدد مع منتقدي الغزو الروسي لأوكرانيا بعد عامين من بدايته.
وقد صنفت موسكو الانتقادات الموجهة إلى الجيش على أنها مخالفة للقانون بعد وقت قصير من شن هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022.
وجرى التصويت على النص الجديد الذي اعتمد نهاية يناير (كانون الثاني) في مجلس الدوما، ثم مطلع فبراير في مجلس الاتحاد.
ونشرت السلطات الروسية الأربعاء المرسوم الرئاسي الذي وقعه بوتين.
وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هذا القانون الجديد لا يمكن مقارنته بتاتاً بالقوانين التي كانت سارية خلال الحقبة السوفياتية. وأضاف «ستتاح لنا الفرصة لتقييم تطبيق القانون. لكننا نعتبر أن المخاوف التي أعرب عنها بشكل مسبق لا أساس لها».
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين لدى تقديم هذا النص للنواب إن هذا القانون «يتعلق بالفاسدين» مشيرا إلى أنه «سيسمح بمعاقبة من يعمل ضد وطنه (...) ومصادرة ممتلكاته وأمواله».
ولا ينص القانون بوضوح على مصادرة كل ممتلكات الشخص المدان بل تلك «المستخدمة أو المخصصة» لتمويل النشاطات «الإجرامية»، وهي مصطلحات مبهمة.
وبموجب النص، يُسمح للقضاء بسحب كل الأوسمة الفخرية من المدانين بالترويج لـ«معلومات كاذبة».
وأقرت موسكو قانونا عند بدء النزاع في أوكرانيا في 24 فبراير، يعاقب على انتقاد الجيش. ويقضي بند في هذا القانون بفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 عاما على المدانين بتهمة نشر »معلومات كاذبة» عن الجيش الروسي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
