الأمين العام لـ«الناتو»: 18 دولة ستنفق 2 % من ناتجها المحلي على الدفاع

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يتحدث في بروكسل (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يتحدث في بروكسل (رويترز)
TT

الأمين العام لـ«الناتو»: 18 دولة ستنفق 2 % من ناتجها المحلي على الدفاع

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يتحدث في بروكسل (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يتحدث في بروكسل (رويترز)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، أن 18 من أعضاء الحلف الـ31 هي على مسار تحقيق الهدف المحدد للإنفاق الدفاعي، وذلك بعدما هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتشجيع روسيا على مهاجمة دول الحلف المتخلفة عن سداد التزاماتها المالية.

وأثار ترمب، وهو الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، استياء بعد تصريحات، السبت، قال فيها إنه لن يدافع عن أعضاء الحلف الذين لم يفوا بالتزاماتهم المالية، وذلك في أعنف انتقادات له لـ«الناتو».

وقوبلت تصريحات ترمب بإدانات من قادة دول في الحلف يتقدمهم الرئيس الأميركي جو بايدن، منافسه المرجح في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وعرض ستولتنبرغ تقديرات جديدة للإنفاق الدفاعي، أظهرت أن عدد الدول المتوقع أن تحقق الهدف المتمثل بإنفاق ما لا يقل عن 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، سيصل إلى 18، بزيادة عن عددها العام الماضي (11).

وقال للصحافيين قبيل اجتماع لوزراء دفاع دول التكتل: «هذا عدد قياسي آخر، ويزيد بست مرات عن 2014 عندما أوفى ثلاثة أعضاء في الحلف فقط بالهدف».

ولم يذكر الأمين العام للحلف الدول الأعضاء التي تفي بالتزامها.

لكن بشكل عام، قال إن الأعضاء الأوروبيين وكندا أضافوا أكثر من 600 مليار دولار إلى إنفاقهم الدفاعي منذ وضع الهدف المتمثل بإنفاق ما لا يقل عن 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وعلى خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، سُجل العام الماضي «ارتفاع غير مسبوق» بنسبة 11 في المائة في إنفاق الأعضاء الأوروبيين وكندا، بحسب ستولتنبرغ.

وكرر ستولتنبرغ تحذيره لترمب بعدم «تقويض» ضمانة الأمن الجماعي لـ«الناتو»، والقائمة على أن يدافع جميع أعضاء الحلف عن أي عضو آخر إذا تعرّض لهجوم.

وقال: «لا نترك مجالاً لسوء التقدير أو سوء الفهم في موسكو بشأن استعدادنا والتزامنا، وتصميمنا على حماية أعضاء الحلف».

خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة (2017 - 2021) انتقد ترمب حلفاء واشنطن في «الناتو» للضغط عليهم من أجل زيادة النفقات الدفاعية، ونسب لنفسه الفضل في زيادة الإنفاق.

وكانت الحرب الروسية على أوكرانيا بمثابة جرس إنذار لدول أوروبية ودفعت بـ«الناتو» إلى جعل هدف 2 في المائة، حداً أدنى للإنفاق الدفاعي لدوله.

وزادت دول رئيسية مثل ألمانيا حجم إنفاقها، ومن المتوقع أن تحقق الهدف هذا العام. غير أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل الجزء الأكبر من إجمالي نفقات أعضاء الحلف.

دعم أوكرانيا

وأثارت انتقادات ترمب لحلفاء الولايات المتحدة مخاوف لدى المسؤولين الأوروبيين إزاء احتمال تخلي واشنطن عن تحالف عمره 75 عاماً في حال أعيد انتخابه رئيساً في وقت لاحق هذا العام.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يسعى لاستهدف أعضاء في الحلف إذا خسرت أوكرانيا الحرب.

وقال ستولتنبرغ إن «(الناتو) لديه القدرات، ولدينا العزم على حماية جميع الدول الأعضاء والدفاع عنها».

وأضاف: «لا نرى أي تهديد وشيك ضد أي عضو في حلف شمال الأطلسي».

وعقب تصريحات ترمب قالت فرنسا إن أوروبا بحاجة إلى بوليصة «تأمين على الحياة» أخرى، إضافة إلى «الناتو» لضمان أمن القارة.

وقال ستولتنبرغ إن الردع النووي الأميركي في أوروبا «ينجح، وعلينا الاستمرار في ضمان بقائه آمنا وموثوقاً».

ويشدد دبلوماسيون من العديد من دول «الناتو» على أن إبقاء الولايات المتحدة في الحلف يظل أمراً أساسياً لردع التهديد الروسي. لكنهم غير متخوفين من تهديدات ترمب، مؤكدين أن التحالف بقي سالماً خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وبينما يتم التركيز على الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي، فإن قضية دعم أوكرانيا الملحة ستكون مطروحة أيضاً على طاولة البحث في اجتماع الأربعاء.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، على تمويل للمجهود الحربي في أوكرانيا، لكن يتوقع أن يرفض هذه الحزمة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وتأتي الشكوك حول مستقبل المساعدات الأميركية في وقت تتقدم فيه روسيا ببطء على خطوط الجبهة.

وكان من المفترض أن يترأس وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الاجتماع الذي يهدف إلى حشد المزيد من الدعم لكييف، لكنه اضطر إلى إلغاء رحلته إلى بروكسل لأسباب صحية.


مقالات ذات صلة

تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

أوروبا صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)

تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

اليوم هناك أربع دول أوروبية رئيسية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا) باتت «مقتنعة» بالحاجة إلى دفاع أوروبي قوي.

ميشال أبونجم (باريس)
العالم مقاتلة من طراز «إف-15 إي سترايك إيغل» تابعة لسلاح الجو الأميركي تقلع من قاعدة في الشرق الأوسط يناير الماضي (الجيش الأميركي)

الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.89 تريليون دولار في 2025

كان نصيب أكبر ثلاث دول من حيث الإنفاق العسكري، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا، ما مجموعه 1.48 تريليون دولار، أو 51 بالمئة من الإنفاق العالمي.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
أوروبا الزعماء في قمة «الدفاع عن الديمقراطية» (إ.ب.أ)

سانشيز «غير قلق» حيال تهديدات بتعليق عضوية بلاده في «الناتو»

رسالة بريد إلكتروني داخلية بوزارة الدفاع الأمريكية احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة دول أعضاء في الحلف.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب) p-circle

«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

قال مسؤول أميركي لـ«رويترز» إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)

روته يطالب تركيا بزيادة القدرات الدفاعية لـ«ناتو» لمواجهة التهديدات

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ضرورة سعي الحلف إلى زيادة قدراته الدفاعية في ظل التقلبات المتزايدة في بيئة الأمن العالمي

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.


بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)

سعت بريطانيا، الثلاثاء، إلى الإبقاء على حظر جماعة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة دفاع إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

وقضت محكمة لندن العليا في فبراير (شباط) بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال سارياً في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ، الثلاثاء.

وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيه وخاطئ».

وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة «فلسطين أكشن» في عام 2020، ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس».

وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران)؛ إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.

ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، ما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة، ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.

وبعد قرار فبراير، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتاً لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة «إلبيط» 2024.

ويخضع هؤلاء الستة حالياً للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة. وأعلن جميعهم براءتهم.