قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الثلاثاء)، إنها ستفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت في بيان: «فرنسا ستفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين أُدينوا بالعنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية... سيُمنع 28 فرداً من دخول الأراضي الفرنسية»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
طالب مدنيون فلسطينيون، أمس، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، و4 من وزرائه بتهمة ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكر مكتب محاماة فرنسي يمثلهم. وجهت الطلبَ رسمياً إلى وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل المحاميةُ سارة سمير، من شركة «دومان للمحاماة»، التي تمثل 21 فلسطينياً يعيشون في أماكن مختلفة في الضفة الغربية، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وطلبت المحامية من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، في ظل نظام حقوق الإنسان، على نتنياهو ووزراء الدفاع يوآف غالانت، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش؛ بسبب «تورطهم في جرائم وانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان»، حسبما جاء في بيان.
وأورد البيان أن «المدعين كانوا ضحايا جرائم، بما في ذلك الاعتداءات العنيفة ضدهم، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وسوء المعاملة، والتهجير القسري». ومن بين هؤلاء الشهود، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم لأسباب أمنية، امرأة قُتل ابناها خلال دهم الجيش الإسرائيلي مخيماً للاجئين في الضفة الغربية في أوائل فبراير (شباط). وأضاف البيان أن «هذه الأفعال جزء من سياسة طويلة الأمد للاستيطان غير القانوني، وممارسة مؤسسية الهجمات المنهجية ضد السكان المدنيين في الضفة الغربية، التي تُشكّل جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي». قد تشمل العقوبات الأوروبية حظر السفر، وتجميد أموال الأفراد المستهدفين. تشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصعيداً في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة في إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وأحصت السلطة الفلسطينية مقتل أكثر من 380 فلسطينياً منذ ذلك الحين برصاص الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين في الضفة الغربية، حيث يعيش أكثر من 2.9 مليون فلسطيني. ويعيش في الأراضي المحتلة نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعدّها القانون الدولي «غير قانونية». اتخذت واشنطن ولندن عقوبات ضد «مستوطنين متطرفين»، لكن الاتحاد الأوروبي الذي تُتّخذ قراراته بالإجماع لم يتمكن بعد من الاتفاق حول الموضوع؛ بسبب معارضة دول مثل المجر وجمهورية التشيك، بحسب مصادر دبلوماسية.
