اختارت فرنسا تاريخ السابع من فبراير لإقامة مراسم تكريم «وطنية» للضحايا الفرنسيين اليهود الذين سقطوا في عملية «حماس» ومنظمات فلسطينية أخرى في محيط غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وستقام المراسم التكريمية التي سيترأسها، الأربعاء، الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الأنفاليد «بحضور عائلات الضحايا عن الذين قتلوا في غزة وعددهم 42، وعائلات الفرنسيين اليهود الثلاثة المفقودين، والأربعة الذين أفرج عنهم في عملية المبادلة الوحيدة التي حصلت بين (حماس) وإسرائيل».
وسيحضر مراسم التكريم ممثل عن السفارة الإسرائيلية في باريس (بعد أن أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تغيبه بسبب الأجندة)، وسفيرا الولايات المتحدة والمكسيك؛ لوجود ضحايا يحملون جنسية البلدين المذكورين، فضلاً عن ممثلي الديانات الكبرى في فرنسا، ومن بينها الإسلام.
ويأتي التكريم المشار إليه ليمحو الانتقادات التي وجهت للرئيس ماكرون، بسب امتناعه عن المشاركة في «المسيرة الكبرى» التي دعا إليها رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب في 12 نوفمبر الماضي. وكانت حجة ماكرون أن مكانه «ليس في المشاركة في مظاهرات أو مسيرات».
وأفادت مصادر رئاسية في معرض تقديمها للحدث، بأن باريس عملت على تنظيمه مع المؤسسات اليهودية العاملة في فرنسا، مثل «المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية والمجلس الكنيسي اليهودي ورئيسه، وكذلك الحاخام الأكبر ليهود فرنسا والصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد». ووفق ما تنص عليه القوانين الفرنسية، فإن أركان الدولة الفرنسية دعوا إلى المشاركة بمن فيهم أعضاء مجلس الشيوخ والنواب.
وفي الأيام الأخيرة، احتدم الجدل في فرنسا بشأن دعوة نواب اليسار المتشدد المنضوين تحت إطار حزب «فرنسا الأبية»، الذين يعدون الأكثر انتقاداً للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 27 ألف فلسطيني، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال.
وفيما أعلن بيان صادر عن عائلات الضحايا رفضهم مشاركة هؤلاء النواب، إلا أن مصادر الإليزيه أكدت أن «المراسم الجمهورية» تقضي بدعوة البرلمانيين، وفقاً للأصول المعمول بها. وأضافت أنه «يعود لكل شخص أمر تقييم مدى ملاءمة وجوده من عدمه، بعدما عبرت العائلات عن موقفها ومشاعرها حيال الأمر».
يؤكد الإليزيه أن مراسم الاحتفال ستجرى تحت «الراية العالمية التي عنوانها محاربة معاداة السامية، وعبرها محاربة كل أشكال الحقد والعنصرية واضطهاد الأقليات».
وفي سياق هذه المناسبة، تساءلت مجموعة من نواب اليسار بمن فيهم نواب من حزب «فرنسا الأبية»، عما إذا كانت الرئاسة الفرنسية ستقوم بالشيء نفسه لتكريم الضحايا الفرنسيين - الفلسطينيين الذي سقطوا تحت الضربات الجوية والمدفعية الإسرائيلية في غزة. كذلك طرح السؤال بمناسبة تقديم الحدث، وجاء رد المصادر الرئاسية أن مراسم الأربعاء «مخصصة لتكريم ضحايا الهجمات الإرهابية».
وأضافت: «طبيعي أنه يتعين علينا أن نخصص التكريم نفسه لضحايا القصف (الإسرائيلي) من الفرنسيين، وسيحصل هذا التكريم في وقت آخر... وليس لنا بطبيعة الحال أن نخلط بين هذين النوعين من الضحايا».
المصادر ذكّرت بقول الرئيس ماكرون إن «حياة (أحدهم) تساوي حياة (أخرى)، ويتعين علينا تكريم كافة الضحايا الفرنسيين». بيد أن مصادر الإليزيه لم تحدد تاريخاً لتكريم الضحايا الفرنسيين - الفلسطينيين، وما إذا كان سيتم على غرار تكريم الضحايا الفرنسيين اليهود، وفي الإطار نفسه أم في إطار مختلف.
والمقصود بـ«عدم الخلط»، التفريق بين من سقطوا بفعل أعمال إرهابية «حماس»، والذين سقطوا تحت الضربات الإسرائيلية، بوصفها ردة فعل على ما قامت به «حماس». إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه يكمن في كيفية التفريق بين ضحايا بريئة من جانب وضحايا بريئة من جانب آخر.
رغم التحفظات، فإن نواب اليسار المتشدد أعربوا عن ارتياحهم لما أعلنته مصادر الإليزيه في هذا الخصوص. وأكد العديد منهم أنهم سيشاركون في التكريم «الوطني» للضحايا يوم الأربعاء.
وكان تجمع عائلات الضحايا «لا للصمت»، قد وجه كتاباً للرئيس ماكرون طالب فيه بالامتناع عن دعوة نواب «فرنسا الأبية» للتكريم. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من هؤلاء النواب وغيرهم من الحزب الشيوعي والخضر، قاموا بمحاولة للدخول إلى غزة للتعبير عن تضامنهم مع سكانها، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار. وهذه المواقف لا يتساهل بشأنها غلاة المدافعين عن إسرائيل في فرنسا، ومنهم الممثلون الرسميون لليهود الفرنسيين الذين يحرصون على منع أو قمع أي مبادرة لا تصب في إطار رؤيتهم للنزاع.
