حراك المزارعين يتراجع في فرنسا... وترقب يسود سائر أنحاء أوروبا

مزارعون ومتظاهرون فرنسيون يغلقون مركز توزيع «إدوارد لوكلير» احتجاجاً على قواعد الزراعة في سانت إتيان دي مونتلوك بالقرب من نانت (رويترز)
مزارعون ومتظاهرون فرنسيون يغلقون مركز توزيع «إدوارد لوكلير» احتجاجاً على قواعد الزراعة في سانت إتيان دي مونتلوك بالقرب من نانت (رويترز)
TT

حراك المزارعين يتراجع في فرنسا... وترقب يسود سائر أنحاء أوروبا

مزارعون ومتظاهرون فرنسيون يغلقون مركز توزيع «إدوارد لوكلير» احتجاجاً على قواعد الزراعة في سانت إتيان دي مونتلوك بالقرب من نانت (رويترز)
مزارعون ومتظاهرون فرنسيون يغلقون مركز توزيع «إدوارد لوكلير» احتجاجاً على قواعد الزراعة في سانت إتيان دي مونتلوك بالقرب من نانت (رويترز)

بدأ مزارعون في فرنسا، بؤرة احتجاجات القطاع في أوروبا، إزالة حواجز وفتح طرق الجمعة، بعد انتزاع تعهّدات حكومية بالحصول على مبالغ مالية ومساعدات، بينما يواصل آخرون تحركاتهم في سائر أنحاء القارة، حسبما نشرت وكالة «الصحافة الفرنسية».

ويفتح مزارعون فرنسيون طرقاً بشكل تدريجي بناء على دعوة أكبر نقابتين في القطاع، بعدما تظاهروا منذ الاثنين، مغلقين أجزاء من الطرق السريعة على مشارف باريس. وتحدثت النقابتان عن «تقدم منتظر على المستويين الوطني والأوروبي».

وفي محاولة لتهدئة الغضب المتصاعد في القارة، تعهدت المفوضية الأوروبية الخميس، اتخاذ إجراءات للدفاع عن «المصالح المشروعة» لمزارعي الاتحاد الأوروبي، «عبر ضمان تكافؤ الفرص» أو تخفيف «العبء الإداري» المنصوص عليه في السياسة الزراعية المشتركة التي يتم الاحتجاج عليها.

من جانبها، وعدت الحكومة الفرنسية الاثنين، بتقديم مساعدات بقيمة 400 مليون يورو لمزارعيها. وأعلنت «وقف» خطة خفض استخدام المبيدات الحشرية، ما أثار استياء كبيراً لدى الناشطين في مجال البيئة. وأكد وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو صباح الجمعة، أن «ذروة الأزمة (...) أصبحت وراءنا». ومع ذلك، يعتزم بعض المجموعات مواصلة تحركاته على صعيد فردي.

مزارعون ومتظاهرون فرنسيون يغلقون مركز توزيع «إدوارد لوكلير» احتجاجاً على قواعد الزراعة في سانت إتيان دي مونتلوك بالقرب من نانت (رويترز)

ومطالب المزارعين في فرنسا تتكرر في أماكن أخرى بأوروبا من ألمانيا إلى بولندا، مروراً بإيطاليا، وتتناول خصوصاً السياسات الأوروبية، والدخل المنخفض، والتضخم، والمنافسة الأجنبية، والقواعد الناظمة، وارتفاع أسعار الوقود، إذ يحتج الجميع على السياسة الزراعية التي تنفذها بروكسل.

وتوجه آلاف المحتجين من دول عدة إلى شوارع العاصمة البلجيكية الخميس، حيث تظاهروا ومعهم نحو 1200 جرار، بهدف إيصال أصواتهم. وهتفوا: «هذه ليست أوروبا التي نريدها».

ويقلق المزارعون خصوصاً من اتفاق للتجارة الحرة تناقشه المفوضية حالياً مع دول مجموعة «ميركوسور» (البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي).

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، أنّ هذا الاتفاق «لن يُبرم على عجل كما هدد البعض»، معلناً أن الاتحاد الأوروبي سيضع إجراءات رقابية على الواردات الأوكرانية لتجنّب عواقب المنافسة.

تحذير من صندوق النقد الدولي

توازياً ليس مؤكداً ما إذا كان المزارعون الذين يحتجون في أماكن أخرى في أوروبا سيوقفون تحركاتهم على الفور.

وفي إيطاليا، انتشرت دعوات لحض المزارعين على التجمّع في روما، ويُنتظر حصول تحرك السبت، شمال العاصمة.

وفي صقلية، قرر كثر عرقلة حركة المرور صباح الجمعة في بلدة راغوزا، حيث سارت قافلة من الجرارات على وقع الأبواق، مع لافتة كتب عليها «هل تعرف ماذا تأكل؟». وقال أحد المزارعين عبر قناة محلية: «علينا أن نتحرك لأنهم لا يستمعون إلى مشاكلنا».

وفي سردينيا، يواصل المزارعون ومربو المواشي إغلاق ميناء كالياري ويعتزمون مواصلة تحركهم حتى الاثنين، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبلغت الدعوات إلى التعبئة، البرتغال، الخميس، حيث أغلق مئات المزارعين طرقاً بينها معبران حدوديان مع إسبانيا، للمطالبة «بإعطاء قيمة لعملهم».

مزارع فرنسي يستريح أثناء قيامه بإغلاق مركز توزيع إدوارد لوكلير احتجاجًا على قواعد الزراعة في سانت إتيان دو مونتلوك بالقرب من نانت (رويترز)

وفي اليونان، توقف 300 جرار وعشرات من شاحنات مربي النحل أمام المركز البلدي في مدينة سالونيكي، ثاني أكبر مدينة في اليونان، وأطلقت هذه المركبات أبواقها ورُفعت عليها أعلام بالأسود والأبيض، وهتف المحتجون: «أيها المزارعون، إنهم يشربون دماءكم».

وفي مواجهة السخط، قدمت المفوضية الأوروبية تنازلات الأربعاء، مقترحةً بالنسبة لعام 2024 منح إعفاء «جزئي» من إراحة الأرض الإلزامية التي تفرضها السياسة الزراعية المشتركة.

وبعد سلسلة تعهدات خصوصاً في فرنسا، أعرب صندوق النقد الدولي عن القلق إزاء التكاليف التي سترتّبها المساعدات الحكومية وتأثيرها على المالية العامة.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أنها «تتفهم، من وجهة نظر إنسانية، أن (المزارعين) يواجهون مزيداً من الصعوبات»، لكنها وجهت تحذيراً قائلةً: «إذا كان ذلك يضع الحكومات أمام حائط مسدود ويمنعها من القيام بما هو ضروري لتعزيز الاقتصاد، فقد يأتي وقت نندم فيه».


مقالات ذات صلة

ليلة ثانية من الاحتجاجات والاشتباكات مع الشرطة في عاصمة جورجيا

أوروبا شرطة مكافحة الشغب خلال محاولة تفريق المتظاهرين في العاصمة الجورجية تبيليسي (أ.ف.ب)

ليلة ثانية من الاحتجاجات والاشتباكات مع الشرطة في عاصمة جورجيا

عملت الشرطة والقوات المسلحة في جورجيا على تفريق المتظاهرين وإزالة الحواجز من الطريق الرئيسي في العاصمة تبيليسي بعد ليلة ثانية من الاشتباكات.

«الشرق الأوسط» (تبيليسي )
آسيا مناوشات بين رجال الشرطة الباكستانية وأنصار عمران خان في إسلام آباد (أ.ف.ب) play-circle 00:36

باكستان: مقتل 4 من أفراد الأمن على يد متظاهرين مؤيدين لعمران خان

دارت مواجهات في إسلام آباد، الثلاثاء، بين آلاف المتظاهرين المؤيدين لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وقوات الأمن التي استخدمت القوة لتفريقهم.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
شؤون إقليمية عائلات ومتضامنون مع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يحملون صور أحبائهم خلال احتجاج يطالب بالإفراج عنهم أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الاثنين 18 نوفمبر 2024 (أ.ب)

أقارب الرهائن الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو

تظاهر أقارب رهائن محتجزين في قطاع غزة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، الاثنين، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق مع «حماس» للإفراج عنهم.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا أشخاص يرفعون صور عبد الله أوجلان أثناء المسيرة في كولونيا (د.ب.أ)

آلاف يتظاهرون في ألمانيا للمطالبة بالإفراج عن زعيم «العمال الكردستاني» أوجلان

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا، السبت، للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الذي اعتُقل قبل 25 عاماً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في جمهورية أبخازيا 15 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

زعيم أبخازيا يعلن استعداده للتنحي إذا أخلى متظاهرون مبنى البرلمان

قال رئيس جمهورية أبخازيا التي أعلنت انفصالها عن جورجيا والمدعومة من موسكو، السبت، إنه مستعد للاستقالة بعد اقتحام متظاهرين مبنى البرلمان.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

المفوضية الأوروبية الجديدة تباشر مهامها وسط هواجس أمنية واقتصادية

فون دير لاين بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على تشكيلة المفوضية الجديدة بستراسبورغ في 27 نوفمبر (رويترز)
فون دير لاين بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على تشكيلة المفوضية الجديدة بستراسبورغ في 27 نوفمبر (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية الجديدة تباشر مهامها وسط هواجس أمنية واقتصادية

فون دير لاين بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على تشكيلة المفوضية الجديدة بستراسبورغ في 27 نوفمبر (رويترز)
فون دير لاين بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على تشكيلة المفوضية الجديدة بستراسبورغ في 27 نوفمبر (رويترز)

بعد أسابيع من المفاوضات المُعقّدة بين الكتل السياسية، والعراقيل التي كادت تعيدها إلى نقطة الصفر في البرلمان الأوروبي، تبدأ اليوم المفوضية الأوروبية الجديدة نشاطها، وعينها على مسافة 6 آلاف كيلومتر من بروكسل، حيث سيعود دونالد ترمب للجلوس في البيت الأبيض لولاية ثانية ترتعد لها فرائص الأوروبيين الذين يواجهون أصعب المراحل التي مرّ بها الاتحاد منذ تأسيسه، في حال من الانقسام غير المسبوق تحت وطأة الانحسار الاقتصادي والسياسي في ألمانيا وفرنسا.

تحديات ضخمة تنتظر هذه المفوضية الأكثر جنوحاً نحو اليمين في تاريخ الاتحاد، في قارة شديدة الاستقطاب، تعاني من تراجع إنتاجيتها وقدرتها على المنافسة، ومن ضمور نفوذها على الساحة الدولية التي تغلي على وقع الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وإعادة تشكيل المحاور في انتظار العاصفة التي قد تهبّ بعد شهر ونصف الشهر من واشنطن، وتحمل معها بوادر حرب تجارية جديدة.

عودة ترمب تفاقم التحديات

صورة لبعض أعضاء المفوضية الأوروبية الجديدة في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ في 27 نوفمبر (إ.ب.أ)

القلق على أشدّه في المؤسسات الأوروبية من حساسية ترمب المفرطة حيال المؤسسات متعددة الأطراف، ومن استعداده للتعاون مع الاتحاد، أو إذا كان سيدير ظهره للحلف الأطلسي الذي، حتى إشعار آخر، يشكّل مظلة الدفاع الأساسية للأوروبيين. كل ذلك يحدث بينما المحرك الفرنسي - الألماني، الذي قاد الاتحاد عقوداً، يعاني من أعطال يخشى أن تصبح مزمنة، ويتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجبهة الأوكرانية.

وضعت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين برنامج ولايتها الثانية تحت عنوان مزدوج، قوامه الأمن والازدهار، مشددة على ضرورة النهوض بالصناعات الدفاعية الأوروبية التي أهملتها بلدان الاتحاد طوال عقود، اعتمدت خلالها على مظلة الحليف الأميركي، لكن التوافق على ضرورة الإسراع في إعادة التسليح يواجه انقساماً عميقاً حول كيفية تمويله، بعد أن رفضت ألمانيا وهولندا فكرة اللجوء إلى السندات الأوروبية، وتحميل الدول الأعضاء مزيداً من الأعباء المالية.

صورة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ في يوم 27 نوفمبر (د.ب.أ)

وكانت فون در لاين قد وعدت بتقديم اقتراح مفصل للتمويل الدفاعي المشترك بحلول مارس (آذار) المقبل، واستحدثت في التشكيلة الجديدة للمفوضية منصبَ مفوَّض متفرِّغ لشؤون الدفاع يتولاه الليتواني أندريوس كوبيليوس، لكن المراقبين لا يتوقعون انطلاقة في القريب المنظور لهذا المشروع؛ لأن الاقتراح ما زال في مراحله الأولى، والصلاحيات الدفاعية ما زالت حصراً بيد الدول الأعضاء. يُضاف إلى ذلك أن ثمة مخاوف حقيقية من أن يبقى الاتحاد الأوروبي وحده في تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا إذا قرر ترمب وقف الدعم الأميركي، وهناك مخاوف أيضاً من إقصاء الأوروبيين عن طاولة الحوار الدبلوماسي المحتمل لإنهاء الحرب.

الهاجس الاقتصادي

لا يقلّ الهاجس الاقتصادي بالنسبة للأوروبيين خطورة عن المخاوف الأمنية، لكن لم تتمكن الدول الأعضاء من التوافق حتى الآن حول تحديد المسار العام الذي يجب أن تندرج ضمنه جهود الإنعاش، ولا يزال الجدل قائماً حول المفاضلة بين الإنتاجية والقدرة التنافسية، رغم أن التشخيص الذي وضعه ماريو دراغي، الرئيس السابق للحكومة الإيطالية وللبنك المركز الأوروبي، في تقريره الشهير، يُشدّد على أن الفجوة القائمة بين أوروبا من جهة، والولايات المتحدة والصين من جهة أخرى، هي القفزة التكنولوجية التي ما زالت متعثرة في بلدان الاتحاد.

وبدأت هذه الفجوة تتعمّق مع مطلع القرن الحالي، إلى أن بلغ نمو دخل الأسرة الأميركية ضعف ما بلغه في أوروبا، ومن أصل أكبر 50 شركة تكنولوجية في العالم هناك أربع أوروبية فحسب. وكان دراغي قد اقترح، لمجاراة الولايات المتحدة والصين، خطة استثمارية حتى نهاية العقد الحالي بمقدار 800 مليار يورو سنوياً.

رئيستا المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (يسار) والبرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا بستراسبورغ في 27 نوفمبر (إ.ب.أ)

لكن الهواجس الأوروبية لا تقف عند هذا الحد، والاتحاد ما زالت على أبوابه 9 دول مرشحة للانضمام إلى النادي، من بينها أوكرانيا، وهذا يقتضي سلسلة من الإصلاحات الداخلية الكبرى في المؤسسات، من شأنها أن تُغيّر الملامح الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع الأوروبي. وفي طليعة هذه الإصلاحات تعديل نظام اتخاذ القرارات في المجلس لاستبدال الإجماع بالأغلبية.

رغم كل ذلك، لا يزال النقاش العام في بلدان الاتحاد يدور حول محاور أخرى، مثل الهجرة وصعود القوى اليمينية المتطرفة والقوميات الشعبوية، علماً أن تدفقات المهاجرين غير الشرعيين إلى البلدان الأوروبية تراجعت بنسبة 42 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بينما تواصل الدول الأوروبية تشديد تدابير مراقبة الهجرة، وتتراجع نسبة النمو الديموغرافي في معظمها.

ولتكتمل صورة الأزمات والتحديات التي تنتظر المؤسسات الأوروبية خلال السنوات الخمس المقبلة، تواجه المفوضية الجديدة صعوبة كبيرة في العمل ضمن مشهد سياسي ترسّخ فيه صعود القوى المناهضة للمشروع الأوروبي، والتي تلقى تجاوباً كبيراً في أوساط الرأي العام الذي يستمد معلوماته بنسبة كبيرة من وسائط التواصل الاجتماعي التي تتدفق فيها بشكل كبير الأنباء المُضلِّلة.