ثمة توافق على اعتبار أن قمة الاتحاد الأوروبي التي تلتئم الخميس في بروكسل للتوافق على تقديم حزمة مساعدات متعددة السنوات لأوكرانيا «تعد استثنائية بكل المعايير»؛ لأنها ستعالج، في المناسبة نفسها ملف المساعدات العسكرية لكييف بالتوازي مع ملف المساعدات المالية.
وأوضحت مصادر قصر الإليزيه، في معرض تقديمها للقمة، أنها تعدّ «تتمة لاجتماع المجلس الأوروبي يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأنها تنطلق من النتائج التي توصل إليها القادة الأوروبيون» في اجتماعهم الأخير.
وذكرت المصادر الرئاسية، أن هؤلاء القادة، باستثناء رئيس الوزراء المجري، توصلوا إلى تفاهم مبدئي بشأن تقديم سلة مساعدات لأوكرانيا للسنوات الأربع (2024 - 2027) بقيمة 64.6 مليار يورو منها 33 ملياراً من القروض و17 ملياراً من المساعدات (الهبات). والجزء الأكبر من القيمة الإجمالية والبالغ 50 مليار يورو ومن ضمنه القروض سيخصص للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في حين سيخصص مبلغ 9.1 مليار يورو وكمساعدات للنازحين في الداخل والخارج الأوكراني. وما تبقى من المبلغ الإجمالي سوف يذهب للمساعدات العسكرية، وهي تنقسم بدورها قسمين: خمسة مليارات للصندوق المسمى «التسهيلات الأوروبية من أجل السلام» ومبلغ 1.5 مليار يورو لـ«الصندوق الأوروبي للدفاع»؛ وذلك للاستجابة لحاجات القوات الأوكرانية الملحة في الوقت الحاضر، وهي الحصول على كميات كبيرة من الصواريخ والذخائر.
بيد أن الأوروبيين يواجهون عقدة عجزوا عن حلها حتى اليوم ومن المتوقع أن تكون المساومات «عنيفة» مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يرفض السير بالخطة الأوروبية، ويريد أن يكون إقرار المساعدات «سنوياً» وليس لحزمة واحدة لأربع سنوات؛ ما سيمكنه لاحقاً من التحكم بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا وبشروطها، وهو ما يرفضه القادة الآخرون.
وأكدت المصادر الرئاسية الفرنسية، أن باريس «تسعى لتفاهم يضم الـ27 دولة أوروبية، بيد أن الوصل إليه يبدو صعباً». وسعى القادة الـ27 إلى «تصور حل» يتخطى رفض المجر يقوم على تقديم كل دولة من الدول المعنية على حدة «ضمانات» فردية خارج ميزانية الاتحاد، وهذا المخرج «لا نتمناه لأنه يضرّ بالوحدة الأوروبية وبموازنة الاتحاد وأيضاً يضر بأوكرانيا». كذلك، من المنتظر أن يناقش الأوروبيون طبيعة تخصيص الميزانية المتوافرة لـ«التسهيلات الأوروبية من أجل السلام».
والمهم فيها، أن الأوروبيين، حتى اليوم، قدموا وباعوا أوكرانيا منظومات السلاح التي كانت جاهزة ومخزنة لديهم. والحال، أن هذه المرحلة قد انتهت، وبالتالي فإن المطلوب أن تكون مشتريات السلاح الأوكرانية الممولة من الصناديق الأوروبية مصنوعة في أوروبا. وقالت المصادر الرئاسية الفرنسية: إنه «من الصعب أن نتحدث عن تعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية العسكرية في أوروبا، وألا يتوافق ذلك مع تفضيل ما تنتجه المصانع الأوروبية». وبكلام آخر، سيتعين على أوكرانيا أن تشتري أسلحة أوروبية بأموال أوروبية ولا أن تتجه مثلاً نحو الصناعات العسكرية الأوروبية.
وطلب الاتحاد الأوروبي من أعضائه الـ27 أن يقدموا ثبتاً بالأسلحة والمساعدات العسكرية التي قُدّمت لأوكرانيا. وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد: إن أوكرانيا «في حاجة إلى مزيد من الذخائر؛ إذ هناك اختلال في التوازن في قوة النيران بين الجانبين (الأوكراني والروسي)، ويتعين ردم هذه الهوة؛ ولذا من المهم توضيح وضعنا وأن نعرف أين نحن (اليوم) وأين سنكون في شهر مارس (آذار) وفي نهاية العام». تحذير بوريل ليس متفرداً؛ إذ إن الكثير من القادة الأوروبيين ومن الحلف الأطلسي ينبّهون من التأخر في تسليم القوات الأوكرانية ما تحتاج إليه من أسلحة وذخائر. ويوماً بعد يوم، يقرع الرئيس الأوكراني ناقوس الخطر وينبّه من تراجع الدعم لبلاده؛ وهو الأمر الذي شدد عليه أمين عام الحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمناسبة اجتماعاتهما في واشنطن.
في الكلمة التي ألقاها الثلاثاء في المدرسة العسكرية في استوكهولم، بمناسبة زيارته الرسمية للسويد، شدد الرئيس ماكرون على الحاجة إلى «مواصلة جهود الدعم العسكري لأوكرانيا على المدى الطويل»، مضيفاً أنه «مقتنع تماماً بالحاجة إلى أن نقوم بالمزيد». لكن الأهم في ما قاله ماكرون هو تأكيده على أنه يتعين على الأوروبيين «أن يكونوا جاهزين لتحرك والدفاع (عن أوكرانيا) وتوفير الدعم لها مهما يكن القرار الأميركي». وأضاف الرئيس الفرنسي: «أوكرانيا جزء من أوروبا. إذن، ليس من المهم ما يقرره الأميركيون وعلينا أن نتحلى بالشجاعة، وأن نتخذ قراراتنا بدعم الشعب الأوكراني كما لا يمكننا أن نترك روسيا تنتصر في هذه الحرب؛ لأن شيئاً كهذا سينسف بنى الأمن في قارتنا».
حقيقة الأمر، أن الطرف الأوروبي، وفق مصادر سياسية في باريس، متخوف من أمرين: الأول، على المدى القصير وعنوانه رفض الكونغرس الأميركي التصديق على المساعدات التي يطلبها البيت الأبيض لأوكرانيا وقيمتها 61 مليار دولار. والآخر، على المدى المتوسط وعنوانه إمكانية فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في المنافسة الرئاسية القادمة شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وثمة قناعة متكونة في باريس أنه من «المرجح جداً» أن يكون ترمب هو خصم الرئيس جو بايدن في المنافسة القادمة، وبالتالي «يتعين على الأوروبيين التأهب لاحتمال كهذاّ» خصوصاً أن من يعطل حزمة المساعدات الأميركية اليوم هم أعضاء مجلس الشيوخ القريبون من ترامب. وتبيّن المساهمة التي نشرها المستشار الألماني ورؤساء وزراء هولندا، وإستونيا، والدنمارك وتشيكيا في صحيفة «فاينانشيال تايمز» الأربعاء عمق المخاوف الأوروبية؛ مما هو جار في الوقت الراهن على جبهة الحرب الروسية - الأوكرانية. وأعلن هؤلاء، أنه «يتعين علينا أن نعثر على الوسائل التي تمكننا من تسريع إيصال قذائف المدفعية التي وعدنا بها أوكرانيا». ودعا هؤلاء الدول المعنية إلى «مضاعفة الجهود» لتوفير الدعم العسكري لأوكرانيا. ووفق تقرير لوكالة «بلومبرغ» الأربعاء، فإن القوات الأوكرانية تعاني نقصاً حاداً في قذائف المدفعية والصواريخ أرض - جو. وسبق للأوروبيين أن وعدوا كييف بتزويدها بمليون قذيفة مدفعية، إلا أن الواقع يبيّن أنهم ما زالوا بعيدين كثيراً عن تحقيق هذا الهدف. وتجدر الإشارة إلى أن «تحالفاً للمدفعية» تم إطلاقه مؤخراً في باريس بإدارة فرنسية - أميركية مشتركة في مجموعة الجدول الداعمة لأوكرانيا عسكرياً. إلا أن تأثيره الفعلي ميدانياً لن يظهر قبل مضي أشهر طويلة. وكان تييري بروتون، المفوض الأوروبي لشؤون الصناعات الدفاعية قد قال: إن الأوروبيين قادرون على إنتاج 1.4 مليون قذيفة مدفعية حتى نهاية عام 2024. إلا أن المشكلة تكمن في أن الجزء الأكبر لن يذهب إلى أوكرانيا، بل إلى دول أخرى.
رغم الشعور الجماعي بالحاجة إلى دعم أوكرانيا، فإن الأوروبيين «يتجادلون» في تحديد الجهة الأكثر انخراطاً في هذا المجال. وتنصبّ الأنظار على فرنسا التي تؤكد إحصائيات معهد «كييل» الألماني أن تصريحات مسؤوليها «لا تتناغم» مع ما تقدمه عملياً من مساعدات. وتفيد دراسة للمعهد المذكور بأن فرنسا تحتل الموقع الخامس عشر في ترتيب الدعم الثنائي الأوروبي لأوكرانيا بحيث لا تتجاوز مساعداتها من الأسلحة ما قيمته 540 مليون يورو، بينما قيمة المساعدات الألمانية تصل إلى 7.11 مليار يورو والبريطانية إلى 6.6 مليار يورو. وبالمقابل، فإن المساعدات الأميركية تقل بقليل عن 49 مليار يورو. وبالطبع، ترفض فرنسا أرقام المعهد الألماني التي ترى أنها تجافي الحقيقة، وأن طريقة احتسابها للمساعدات غير سليمة. وتصرّ باريس، بحسب ما أكده تقرير صادر عن مجلس الشيوخ مؤخراً، على أن مساعداتها تجاوزت المليارات الثلاثة. وتبدو الصورة غير مستقرة إلى درجة أن المستشار الألماني أولاف شولتس طالب الاتحاد الأوروبي، يوم 8 يناير (كانون الثاني)، ب»توفير الصورة الأكثر دقة للمساهمات الفعلية لشركائنا الأوروبيين التي ينوون تقديمها لأوكرانيا في العام الحالي». وفهم من كلام شولتس أنه يستهدف، إلى جانب فرنسا، إيطاليا وإسبانيا والدول الثلاث تمثل الاقتصادات الأكبر داخل الاتحاد الأوروبي بعد الاقتصاد الألماني.
