طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، بتدقيق «عاجل» في عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنّته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال المتحدث باسم التكتل إريك مامر: «إننا نطلب منهم (الأونروا) الموافقة على إجراء تدقيق من قِبل خبراء مستقلين تختارهم المفوضية الأوروبية».
وأضاف، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «من الواضح تماماً هو أن هذه الإجراءات عاجلة. إنها مهمة ويجب تنفيذها دون أي تأخير».
ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الجهات المانحة للـ«أونروا».
وأكدت المفوضية، في بيان، أنها «ستحدد قرارات التمويل المقبلة للـ(أونروا) في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي صدرت في 24 يناير (كانون الثاني) فيما يتعلق بتورط موظفي (الأونروا) في هجمات 7 أكتوبر الشنيعة».
وقالت: إنه لا يتوقع أي تمويل إضافي للـ«أونروا» «حتى نهاية فبراير (شباط)». وسارعت الولايات المتحدة، الجمعة، إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا، وأستراليا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وفنلندا، وهولندا، وألمانيا، وفرنسا واليابان.
في المقابل، تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للـ«أونروا». وأعلنت النرويج، الأحد، أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم الشكوك حول تورط بعض موظفيها في هجوم «حماس» على إسرائيل.
وردت «الأونروا» على الاتهامات الإسرائيلية بطرد الموظفين المتهمين، ووعدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت مشاركتهم، لكن إسرائيل أعلنت رغم ذلك أنها ستمنع الوكالة من مواصلة العمل في غزة بعد الحرب.
اندلعت الحرب بين إسرائيل و«حماس» في 7 أكتوبر نتيجة هجوم غير مسبوق نفّذته الحركة الفلسطينية على إسرائيل من قطاع غزة، وأسفر عن مقتل 1140 شخصاً، قضى غالبيتهم في اليوم الأول، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل على أسوأ هجوم في تاريخها بحملة جوية وبرية على غزة، وتعهدت القضاء على حركة «حماس». وأسفرت حملتها عن 26422 قتيلاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
