فنلندا تختار رئيسها وسط توترات مع روسيا

ألكسندر ستاب (يمين) وبيكا هافيستو (يسار) ويوسي هالا-آهو (وسط) خلال مناظرة رئاسية في 25 يناير 2024 (أ.ف.ب)
ألكسندر ستاب (يمين) وبيكا هافيستو (يسار) ويوسي هالا-آهو (وسط) خلال مناظرة رئاسية في 25 يناير 2024 (أ.ف.ب)
TT

فنلندا تختار رئيسها وسط توترات مع روسيا

ألكسندر ستاب (يمين) وبيكا هافيستو (يسار) ويوسي هالا-آهو (وسط) خلال مناظرة رئاسية في 25 يناير 2024 (أ.ف.ب)
ألكسندر ستاب (يمين) وبيكا هافيستو (يسار) ويوسي هالا-آهو (وسط) خلال مناظرة رئاسية في 25 يناير 2024 (أ.ف.ب)

يتوجه الفنلنديون إلى صناديق الاقتراع، اليوم (الأحد)، لانتخاب رئيسهم الذي ازدادت أهمية دوره نظراً إلى الارتفاع الحاد للتوترات مع روسيا المجاورة، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ورغم أن سلطاته محدودة مقارنة برئيس الوزراء، فإن رئيس البلاد يوجه السياسة الخارجية بالتعاون الوثيق مع الحكومة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأصبحت فنلندا التي ظلت محايدة خلال الحرب الباردة، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي العام الماضي، ما أثار استياء روسيا التي تتشارك معها حدوداً طولها 1340 كيلومتراً.

بالنسبة إلى الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية، تقود شخصيتان سياسيتان السباق بين 9 مرشحين، وفقاً لاستطلاعات الرأي، هما رئيس الوزراء المحافظ السابق ألكسندر ستاب، ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو من حزب «الخضر».

ويحتل مرشح حزب «الفنلنديين» اليميني المتطرف، يوسي هالا-آهو، المركز الثالث في هذه الاستطلاعات، ويمكن أن يكون دوره معرقلاً وفق خبراء.

تفتح مراكز الاقتراع الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ) وتغلق الساعة 20:00 (18:00 ت.غ).

وتدهورت العلاقات بين فنلندا وروسيا إلى حد بعيد منذ فبراير (شباط) 2022 والهجوم الروسي في أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد انضمام جارتها إلى «الناتو» في أبريل (نيسان) 2023، توعدت موسكو بـ«إجراءات مضادة».

وواجهت فنلندا خصوصاً تدفقاً للمهاجرين على حدودها الشرقية. واتهمت هلسنكي موسكو بتدبير أزمة هجرة على أبوابها، وأغلقت حدودها مع روسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) في خطوة أيدها جميع المرشحين.

وقال ألكسندر ستاب، مساء الخميس، خلال المناظرة المتلفزة الأخيرة، إن «روسيا -وعلى رأسها فلاديمير بوتين- تستخدم البشر سلاحاً»، مضيفاً: «في هذه الحال، يجب أن نضع أمن فنلندا في المقام الأول».

وبالنسبة إلى منافسه الرئيسي بيكا هافيستو، يتوجب على هلسنكي أن «تبعث رسالة واضحة مفادها أن هذا (الوضع) لا يمكن أن يستمر».


مقالات ذات صلة

شباب محبط من السياسة في تونس يرى الحلّ في الهجرة

شمال افريقيا شبان تونسيون يتظاهرون في تونس العاصمة يوم 4 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

شباب محبط من السياسة في تونس يرى الحلّ في الهجرة

بحسب دراسة أجراها «الباروميتر العربي» صدرت قبل أكثر من شهر، فإن 7 من كل 10 شباب تونسيين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما يريدون الهجرة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مزارعات من فريانة أكدن أنهم سيشاركن في الانتخابات لتحسين أوضاعهن وأوضاع أسرهن (أ.ف.ب)

مزارعات تونس المهمشات مصرّات على التصويت لمحاربة الفقر والتهميش

مزارعات تونس المهمشات يؤكدن مشاركتهن في الانتخابات الرئاسية لتحسين أوضاعهن في ظل تدهور اقتصادي واجتماعي كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنانة - تونس)
الولايات المتحدة​ صورة مدمجة تظهر المرشحين الرئاسيين كامالا هاريس ودونالد ترمب (أ.ف.ب)

أزمة الشرق الأوسط تخيّم على الانتخابات الرئاسية الأميركية

خيّم النزاع في الشرق الأوسط إلى حد كبير على حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومع تصاعد حدة التوتر، يمكن أن يغيّر هذا النزاع نتيجة انتخابات الرئاسة في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة في 23 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

تقرير: ترمب رفض تقديم مساعدات حرائق الغابات في كاليفورنيا قبل معرفة من سيصوت له

قال تقرير لموقع «بوليتيكو» إنه في السنوات الأربع التي جلس فيها دونالد ترمب في البيت الأبيض، فضّل أحياناً اعتماد التفضيل السياسي في الاستجابة للكوارث.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول  في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

للأسبوع الخامس... المستثمرون يواصلون تخارجهم من الأسهم الأميركية

خفض المستثمرون حيازاتهم في صناديق الأسهم الأميركية للأسبوع الخامس على التوالي حتى 25 سبتمبر مدفوعين بمخاوف مستمرة بشأن صحة الاقتصاد

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».