رفضت أعلى سلطة دستورية في فرنسا، اليوم الخميس، أكثر من ثلث البنود الواردة في قانون الهجرة المثير للجدل الذي تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتشدد.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، رفض المجلس الدستوري في قراره خصوصاً النصوص المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولمّ الشمل، إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
وأيد المجلس بقية بنود القانون الذي اقترحته في البداية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، لكنه شجب الإضافات التي جاءت بضغط من اليمين واليمين المتطرف. وأشاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بقرار المجلس الدستوري.
لكن جوردان بارديلا، رئيس حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، انتقد ما وصفه بأنه «انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس». ودعا بارديلا إلى إجراء استفتاء على الهجرة باعتباره «الحل الوحيد».
ورفضت المحكمة 32 تعديلاً من أصل 86 على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون. ومع ذلك، يمكن قبول هذه التعديلات لاحقاً بوصفها جزءاً من تشريعات أخرى مختلفة.
كذلك، شجب المجلس الدستوري ثلاثة تعديلات أخرى جزئياً أو كلياً بسبب روحيتها، ورفَض جزئياً تحديد البرلمان حصصاً خاصة بالمهاجرين.
