وضعت المفوضية الأوروبية، أمس (الأربعاء)، خططاً لتعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي تشمل التدقيق في الاستثمارات الأجنبية ووضع ضوابط أكثر تنسيقاً على الصادرات ووصول التكنولوجيا إلى المنافسين مثل الصين، بحسب «رويترز».
وتأتي الحزمة استجابة للمخاطر العديدة التي كشفت عنها جائحة «كورونا» والغزو الروسي لأوكرانيا والهجمات الإلكترونية والهجمات على البنية التحتية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
واقترحت المفوضية الأوروبية مراجعة قانونها الخاص بفحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما سيتطلب من جميع دول الاتحاد فحص وربما منع استثمارات إذا شكلت خطراً أمنياً.
وقد تحتاج التغييرات إلى 3 أعوام قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
ولا تذكر الخطط دولاً بالاسم، لكن الاتحاد يقارن بين «الشركاء الموثوقين» و«الدول المثيرة للقلق»، ويسلط الضوء على سياسة «إزالة المخاطر» وهي سياسة تهدف إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين التي ينظر إليها التكتل بمزيد من الشكوك بسبب علاقاتها الوثيقة بروسيا.
